تعرف على قوانين المانيا الجديدة لقبول اللاجئين

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته زوار موقع ymsafer.com الكرام ..

سجلت ألمانيا فى الفترة الأخيرة رقم كبير فى قبول اللاجين و خاصة اللاجئين العرب ، فهى من اكثر دول أوروبا التى تضم اراضيها لاجئين فعلى أرضها يعيش عدد كبير من العرب الذين لجأوا اليها و قد قبلتهم على اراضيها و منحتهم اقامات مؤقتة و عدة معونات و منهم من يعمل بألمانيا ، و هى أيضاً الأكثر رغبة فى اللجوء و الهجرة اليها ، لكن فى ظل الأعداد الكبيرة التى قبلتها فى الأعوام الماضية و ايضاً الاعداد الضخمة التى تأتى اليها شهرياً طالبين اللجوء الى اراضيها فقد قامت الحكومة الاتحادية في المانيا بتشريع قوانين جديدة تقوم من خلالها بتنظيم و عملية اللجوء و إضافة عدة أمور يمكن من خلالها تسهيل عملية جمع المعلومات عن اللاجئين و كذلك وضع شروط على أعمال قبول اللاجئين الجدد و ذلك رغبة منها فى السيطرة على طلبات اللجوء الكثيرة التى لديها و تنظيم العديد من المهمات الإدارية المختصة باللاجئين .و تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل القادمين إلى ألمانيا للتقدم بطلب اللجوء.

و قد اتفقت الحكومة الإتحادية مع حكومات الولايات الألمانية على عدة نقاط لتنظيم عملية اللجوء في المانيا و وضع ضوابط لعملية اللجوء ، و قد كان مجمل هذه النقاط ما يلى :

تسريع إجراءات طلب اللجوء

قام البرلمان الألماني بإصدار قانون يلزم طالبي اللجوء حيازة ما يسمى بـ ” إثبات الوصول إلى ألمانيا ” أو “بطاقة هوية طالبي اللجوء” و كان ذلك بناء على الإقتراح الذى قدمه وزير الداخلية دي ميزيير ، و قالت الحكومة الألمانية أن هذه البطاقة ستقوم بتسهيل العديد من العمليات و حل كثير من المشكلات التى كانت تواجه السلطات الألمانية التى كانت تقوم بتسجيل بيانات المتقدمين بطلب اللجوء ببطاقة الهوية تلك .. بما فيها البيانات الشخصية و بصمة الإصبع و رقم الهاتف المحمول ، و أيضاً معلومات حول التطعيم الصحي واللقاحات الطبية و مؤهلاته المهنية ومستواه التعليمي ، وكذلك دينه أو خلفيته الدينية.،و سيقوم النظام الجديد بإعداد سجل بيانات لكل لاجئ بشكل فوري بمجرد حدوث تواصل بينه و بين السلطات الألمانية ، و بناء عليه يتم إبلاغ كافة السلطات والمؤسسات والمكاتب الحكومية الألمانية بما فيها الشرطة، عن معلومات المتقدم بطلب اللجوء.

كذلك تبتغى ألمانيا من وراء “بطاقة هوية طالب اللجوء”، حل مشكلة تسجيل طالب اللجوء مرتين على الأقل، وأيضاً سوء استخدام هويته، نظراً لأن هذه البطاقة التى تختوى معلومات المؤهلات المهنية لطالب اللجوء تسهل عملية اندماج اللاجئين في سوق العمل، وذلك لأن مركز العمل والوظائف يطلع على هذه البيانات أيضاً.

رفع عدد موظفى دائرة الهجرة

كذلك قررت الحكومة الألمانية القيام برفع عدد موظفي دائرة الهجرة الألمانية ، و ذلك بغرض تسريع وتيرة معالجة و دراسة طلبات اللجوء في المانيا ، وبالتالي تسريع عملية ترحيل من يتم رفض طلب لجوئه من المانيا بشكل سريع.

تسهل عملية توزيع اللاجئين

كذلك هناك هدف آخر من هذه البطاقة الجديدة و هو تسهيل عملية توزيع اللاجئين و تقصير مدة طلب اللجوء ، و ذلك لأن هذه البطاقة ستحتوى على سجلات بيانات طالب اللجوء و كذلك تحديد المؤسسة الألمانية المسؤولة عنه  وهذا يعني تحديد مكان إقامته في ألمانيا ، إذ أن توزيع اللاجئين على مختلف المناطق الألمانية يتم وفق “صيغة كونيغ شتاين” المحددة لحصة كل ولاية ألمانية من أموال الضرائب العامة.

و يعود سبب مشكلة توزيع اللاجئين لكون طالبى اللجوء لا يلتزمون بأماكن إقامتهم ، فالكثير منهم يرحل عن الأرياف و القرىالتي كانوا قد وزعوا إليها ، لأنهم يفضلون المدن الكبيرة والتجمعات المدنية الحضرية، و البطاقة الجديدة تحل هذه المشكلة إذ أن طالب اللجوء لن يحصل على هذه البطاقة إلا في مكان الإقامة المحدد الذي يتم إرسال طالب اللجوء إليه.

منح المساعدات المالية لحاملى البطاقات فقط

جاء هذه النقطة لتحفيز طالبي اللجوء غير المسجلين على الذهاب إلى الأماكن المختصة لتدوين بياناتهم ، إذ أنه تقرر عدم منح مساعدات اجتماعية من دون بطاقة هوية ، لذا فذه البطاقة الجديدة هي الوحيدة التي تمكنك من الحصول على المساعدات المالية .

ترحيل اللاجئين المرفوضين

كذلك قررت الحكومة الألمانية القيام بترحيل كافة طالبى اللجوء الذين قررت السلطات المختصة انهم غير مستحقى اللجوء و غير مطابقين للشروط الواحبة لذا فإنهم ليسوا بحاجة إلى حق الحماية و اللجوء في المانيا، و بالتالى ستقوم ألمانيا بترحيلهم الى بلادهم الأصلية .

تمديد فترة السماح للمرفوض طلبهم

و ايضاً قررت الحكومة الألمانية مد فترة السماح المحددة و التى يتم بعدها إعتقال طالب اللجوء الصادر بحقه قرار ترحيل من المانيا ، إذ أن ألمانيا كانت فى وقت سابق قد اصدرت قانون و كانت المانيا قد أصدرت في وقت سابق قانون يقضي بإعتقال طالبي اللجوء المرفوض لجوئهم في المانيا حتي تتم عملية ترحيلهم ، و ذلك لكى لا يتمكنوا من التخفي عن الشرطة الألمانية لتجنب الترحيل، أو المغادرة إلى أي دولة أوروبية أخرى.

مراجعة الهواتف الخاصة

فى خطوة جديدة و غير معهودة من المانيا قررت القيام بمراجعة الهواتف الخاصة بطالبي اللجوء و القيام بمقارنة المعلومات الموجودة على هذه الهواتف بالمعلومات التي يدلى بها طالب اللجوء ، و ذلك بغية التأكد من مصداقية كلام طالب اللجوء .

 

مقالات قد تعجبك أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *