دستور المانيا باللغة العربية

دستور المانيا

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته زوار موقع ymsafer.com الكرام …

نظراً لوجود عدد كبير من الجالية العربية بدولة ألمانيا ، و كذلك لأن المانيا من أكثر الدول رغبة فى الهجرة لدى كثير من الأفراد من كافة الدول العربية ، فقد قام البونستاغ الألمانى بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت بترجمة القانون الأساسى الألمانى ( الدستور الألمانى ) الى اللغة العربية و ذلك فى خطوة رائعة منهم تجاه الجاليات العربية و كل من يرغب فى السفر الى ألمانيا ، و يبغون من ذلك إدماج العرب و إطلاعهم على قوانين الدستور الألمانى و خطوة يبغون من وراءها مواكبة مسيرة الربيع العربى و تقديم صفحات غنية بالمعلومات العربية – حسب كلمة رئيس البوندستاغ البروفيسور الدكتور نوربرت لامرت .

و قد قال البروفيسور الدكتور نوربرت لامرت ” رئيس البوندستاغ الألمانى ” فى مقدمة النسخة العربية من الدستور الألمانى أن :

لا تتحق الديمقراطية بمجرد التمني, وإنما يحققها نضال الشجعان من البشر, ويخاطر بعضهم بحياتهم لاجلها.

 إننا نتابع من ألمانيا بكل تعاطف وإعجاب إقدام الناس في الدول العربية على التحرر من الحكام المستبدين والأنظمة الدكتاتورية, وتوجههم نحو تأسيس نظام اجتماعي ديمقراطي. ومن المهم بالنسبة لهؤلاء في كفاحهم الاستبسالي من أجل الديمقراطية, والمحفوف في الخطر على حياة البعض منهم, يجب أن يعلموا أنهم ليسوا وحدهم, وإنما يحظون في التأيد والدعم في سائر أنحاء العالم الديمقراطي.

لقد قام البوندستاغ الألماني, في حدود إمكانياته, بمواكبة مسيرة الربيع العربي منذ بدايتها, وذلك, على سبيل المثال, بتقديم صفحة غنية بالمعلومات باللغة العربية على موقعه على الإنترنت, وكذلك بإجراء لقاءات شخصية وزيارات يقوم بها نواب من البوندستاغ إلى الدول الساعية إلى التغير, وبتوجيه الدعوات إلى الشابات و الشبان في هذه الدول ليقوموا, في إطار برنامج المنح البرلمانية, بالتعرف شخصياً على البرلمان الألماني وأسلوب العمل فيه.

والأن بقوم البوندستاغ بتقديم معلومات أوفر باللغة العربية, وذلك بإضافة نص القانون الأساسي, ذلك الدستور الألماني الذي تمت صياغته عام 1949. إن هذا القانون الأساسي, الذي كان بعتبر في البداية دستوراً مؤقتاً فقط, أصبح بعد أكثر من ستين عاماً الأساس الدستوري الذي لا خلاف عليه لبلادنا. وبعد انضمام جمهورية أمانبا الديمقراطية السابقة إلى منطقة سريان القانون الأساسي, وذلك بقرار من مجلس الشعب فيها عام 1990, يسود إجماع عام على أن النساء والرجال الذين شاركوا في صياغة القانون الأساسي قد وضعوا قاعدة دستورية رشيدة, تمتد ثلاحياتها لآماد بعيدة,

إن دستور أي دولة هو قمرة تاريخها وثقافتها وتقاليدها, ومن هنا فإن القانون الأساسي لألمانيا يعكس الخبرات المكتسبة من فشل أول تجربة لتحقيق الديمقراطية, ومن فترة النظام النازي. ويسبب هذه المعطيات التاريهية والثقافية تحديداً لا يمكن أن يكون دستور أي دولة صالحاً للعمل به في دولة أخرى. ولا سيما الدستور الذ ثبتت صلاحياته علمياً, يمكن أن يشير بلا شك نحو التوجه الصحيح. وهكذا أخذت في السنوات الماضية مجموعة من الدول, ومن بينها الديمقراطيات الفتية في بعض الدول التي تابعة للمعسكر الشرقي السابق, تسترشد بالقانون الأساسي الألماني, كل منها في طريقها الخاص المؤدي إلى وضع دستور ديمقراطي حديث. وفي ضوء ذلك يمكن أن بقدم القانون الأساسي قراءة ملهمة بالنسبة للديمقراطيات الناشئة بالعالن العربي. إنه ليسعدني فعلاً أن يصبح الدستور الألماني عبر هذه الترجمة في متناول جميع الناطقين بالضاد,وأن يساهم في إقامة الحوار الذي نحتاج جميعاً إليه وننشده.


و للإطلاع على نسخة كاملة مترجمة للغة العربية من الدستور الألمانى يرجى الضغط على هذا الرابط

مقالات قد تعجبك أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *