دستور استراليا كامل باللغة العربية مترجم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته زوار موقع ymsafer.com الكرام ..
نتابع معكم ما بداناه من قبل و نقدم لكم دستور جديد من دساتير دول العالم مترجمة للغة العربية و كاملة ، و نقدم اليوم دستور دولة أستراليا ، و تقع دولة أستراليا فى نصف الكرة الجنوبى عند جنوب شرق آسيا على غرب المحيط الهاديو عاصمتها هى كانبرا.
أما عن نظام الحكم فأستراليا دولة ملكية دستورية تستخدم نظام برلماني من قبل حكومة مع إليزابيث الثانية التي تمتلك منصب ملكة أستراليا إلا أنها تسكن الملكة في المملكة المتحدة، و يمثلها خلفاءها في أستراليا ( الحاكم العام في المرحلة الفدرالية والمحافظين في مراحل الدولة)  و تنقسم الحكومة الفدرالية لثلاثة فروع هى :

  • السلطة التشريعية: برلمان من مجلسين، يتألف من الملكة (ويمثلها الحاكم العام) ومجلس الشيوخ و مجلس النواب،
  • السلطة التنفيذية: المجلس التنفيذي, وينفذ أوامر الحاكم العام ويتكون من رئيس الوزراء ووزراء الدولة،
  • السلطة القضائية: المحكمة العليا الأسترالية والمحاكم الفدرالية الأخرى، ويعين القضاة من قبل الحاكم العام بعد الأخذ بمشورة المجلس.

و أستراليا من الدول التى يسعى الكثير للهجرة اليها ، و للتعرف على طرق الهجرة الى استراليا برجاء تتبع هذا الرابط :

الهجرة الى استراليا وشروطها

أما عن الدستور فقد أعد لأول مرة عام 1901 و آخر تعديل له تم فى 1985 و ما زال سارياً حتى الآن ، و هو القانون الأعلى للحكومة الاتحادية في أستراليا ( كومنولث أستراليا )، وقد وحّد هذا الدستور المستعمرات الأسترالية وجعلها أمة واحدة ، و كذلك وضع القانون الذي تعمل بموجبه حكومة الكومنولث الأسترالية ، و هو يحدد صلاحيات و واجبات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتفاصيل توزيع السلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ويحفظ الحقوق الفردية للناس.

 و هذه هى مواد و نصوص الدستور الأسترالى بالكامل :

الفصل الأول. البرلمان

الجزء الأول. عام

1. السلطة التشريعية

تُناط السلطة التشريعية في الكومنولث بالبرلمان الاتحادي، الذي يتألف من الملكة ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، ويشار إليه فيما بعد باسم البرلمان أو برلمان الكومنولث.

2. الحاكم العام

يكون الحاكم العام الذي تعيّنه الملكة ممثّل صاحبة الجلالة في الكومنولث، وبناء على رغبة الملكة ولكن وفقًا لهذا الدستور، تكون له الصلاحيات والوظائف التي ترغب الملكة، كصاحبة الجلالة، في منحها له، ويجوز له أن يمارسها في الكومنولث.

3. راتب الحاكم العام

يُدفع مبلغ سنوي للملكة من صندوق الإيرادات الموحد للكومنولث لراتب الحاكم العام، ويبلغ هذا المبلغ عشرة آلاف جنيه إسترليني، إلى أن يحدّد البرلمان خلاف ذلك.

لا يجوز تغيير راتب الحاكم العام أثناء مدة استمرار شغله لمنصبه.

4. أحكام متعلّقة بالحاكم العام

تمتدّ أحكام هذا الدستور المتعلقة بالحاكم العام وتنطبق في الوقت الحاضر على الحاكم العام أو على أيّ شخص قد تعيّنه الملكة لإدارة حكومة الكومنولث؛ ولكن لا يجوز لشخص مماثل أن يتقاضى أي راتب من الكومنولث مقابل توليه أي منصب آخر في خلال إدارته لحكومة الكومنولث.

5. دورات البرلمان.

التأجيل والحلّ:

يجوز للحاكم العام تحديد أوقات عقد دورات البرلمان كما يراها مناسبة، ويجوز له أيضًا من وقت إلى آخر، تأجيل دورات البرلمان من خلال مرسوم أو غير ذلك، كما يجوز له حلّ مجلس النواب بالطريقة ذاتها.

دعوة البرلمان للانعقاد:

بعد أي انتخابات عامة، ينبغي دعوة البرلمان للانعقاد في خلال ما لا يزيد عن ثلاثين يومًا بعد اليوم المحدد لعودة الأوامر الخطية.

الدورة الأولى:

ينبغي دعوة البرلمان للانعقاد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إنشاء الكومنولث.

6. دورة البرلمان السنوية

ينبغي أن ينعقد البرلمان في دورة واحدة على الأقل كلّ سنة، أي لا يجوز أن يفصل اثنا عشر شهرا بين اجتماع البرلمان في جلسةٍ واجتماعه في الجلسة التالية.

الجزء الثاني. مجلس الشيوخ

7. مجلس الشيوخ

يتألف مجلس الشيوخ من ممثلين عن كل ولاية يختارهم سكان الولاية مباشرة بالتصويت كدائرة انتخابية واحدة، إلى أن يحدّد البرلمان خلاف ذلك.

إلى أن يحدّد برلمان الكومنولث خلاف ذلك، يجوز لبرلمان ولاية كوينزلاند، إذا كانت تلك الولاية أساسية، أن يضع قوانين تقسّم الولاية إلى أقسام وتحدّد عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين ينبغي اختيارهم عن كلّ قسم. وفي ظلّ غياب حكم مماثل، ينبغي أن تكون الولاية دائرة انتخابية واحدة.

إلى أن يقدم البرلمان خلاف ذلك، سيكون هناك ستة من أعضاء مجلس الشيوخ لكل ولاية أساسية. يجوز للبرلمان وضع قوانين تعمل على زيادة أو تقليص عدد أعضاء مجلس الشيوخ لكل ولاية، ولكن يجب الحفاظ على التمثيل المتساو للولايات الأساسية العديدة بحيث لا يوجد أقل من ستة من أعضاء مجلس الشيوخ كل في ولاية أساسية.

يتم اختيار أعضاء مجلس الشيوخ لولاية مدتها ست سنوات، وينبغي أن يصادق الحاكم على أسماء الأعضاء الذين تمّ اختيارهم لتمثيل كلّ ولاية ويرفعها إلى الحاكم العام.

8. مؤهلات الناخبين

يجب أن تكون مؤهلات ناخبي أعضاء مجلس الشيوخ في كلّ ولاية المؤهلات التي ينصّ عليها هذا الدستور، أو ما يحدده البرلمان كمؤهلات لناخبي أعضاء مجلس النواب؛ ولكن عند اختيار أعضاء مجلس الشيوخ، لا يجوز أن يصوّت كلّ ناخب إلا مرة واحدة.

9. طريقة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ

يجوز لبرلمان الكومنولث أن يضع القوانين التي تحدّد طريقة اختيار أعضاء مجلس الشيوخ، على أن تكون الطريقة موحدة لجميع الولايات. ووفقا لهذا القانون، يجوز لبرلمان كلّ ولاية أن يضع القوانين التي تحدّد طريقة اختيار أعضاء مجلس الشيوخ عن تلك الولاية.

الزمان والمكان:

يجوز لبرلمان أي ولاية وضع قوانين لتحديد زمان ومكان انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية.

10. تطبيق قوانين الولاية

إلى أن يحدّد البرلمان خلاف ذلك، ولكن وفقًا لهذا الدستور، ينبغي على القوانين المعمول بها في كل ولاية والمتعلقة في الوقت الحاضر بانتخابات مجلس برلمان الولاية الأكبر عددا، أن تطبّق على انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية إلى أقصى حدّ ممكن.

11. الفشل في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ

يجوز لمجلس الشيوخ إنجاز أعماله، على الرغم من فشل أي ولاية في تأمين تمثيلها في مجلس الشيوخ.

12. إصدار الأوامر الخطية

يجوز لأيّ حاكم ولاية إصدار الأوامر الخطية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية. في حال تمّ حلّ مجلس الشيوخ، يتمّ إصدار الأوامر الخطية في خلال عشرة أيام من إعلان الحلّ.

13. تناوب أعضاء مجلس الشيوخ

في أقرب وقت بعد اجتماعات مجلس الشيوخ الأولى، وبعد كلّ اجتماع أول لمجلس الشيوخ بعد حلّه، يقسم مجلس الشيوخ أعضاءه المنتخبين عن كل ولاية إلى فئتين، بعدد متساوٍ إلى أقصى حدّ ممكن عمليًا؛ وتصبح مناصب أعضاء مجلس الشيوخ من الفئة الأولى شاغرة بعد انقضاء ثلاث سنوات، ومناصب أعضاء الفئة الثانية شاغرة بعد انقضاء ست سنوات من بداية فترة ولايتهم؛ بعد ذلك، تصبح مناصب أعضاء مجلس الشيوخ شاغرة بعد انقضاء ست سنوات من بداية فترة ولايتهم.

ينبغي إجراء الانتخابات لملء المناصب الشاغرة في خلال سنة واحدة قبل شغورها.

لأغراض هذا البند، ينبغي أن تُحسب مدة ولاية العضو في مجلس الشيوخ منذ اليوم الأول من شهر تموز/يوليو بعد يوم انتخابه، ما عدا في حالات الانتخاب الأول والانتخابات التالية لحلّ مجلس الشيوخ، إذ تبدأ الولاية حينئذ في اليوم الأول من شهر تموز/يوليو قبل يوم انتخابه.

14. أحكام إضافية بشأن التناوب

كلما تمت زيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ أو تم تخفيضه، يجوز لبرلمان الكومنولث وضع حكم مماثل لشغر مناصب أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية معيّنة، إذا وجد ذلك ضروريًا للحفاظ على الانتظام في التناوب.

15. الشواغر الطارئة

إذا أصبح منصب عضو في مجلس الشيوخ شاغرًا قبل انتهاء مدة ولايته، يقوم مجلسا البرلمان في الولاية التي يمثّلها هذا العضو بالانعقاد والتصويت معًا. أو، في حال كان ثمة مجلس برلمان واحد في الولاية، يختار هذا المجلس شخصًا لشغل المنصب الشاغر حتى انتهاء مدة ولاية العضو الأساسي. ولكن إذا لم يكن برلمان الولاية في إطار دورته عند التبليغ عن شغور المنصب، يجوز لحاكم الولاية، بالتشاور مع المجلس التنفيذي للولاية، تعيين شخص يشغل المنصب حتى انقضاء أربعة عشر يوما من بداية الدورة التالية لبرلمان الولاية أو حتى انتهاء الولاية، أيهما يحدث أولا.

في حال شغور منصب عضو في مجلس الشيوخ اختاره سكان الولاية في أي وقت، وفي حال كان في وقت اختياره مرشحًا مدعومًا من حزب سياسي معيّن وبيّن علنًا عن نفسه كمرشّح لهذا الحزب، يكون الشخص المختار أو المعيّن بموجب هذا البند نتيجة لشغور هذا المنصب، أو نتيجة لشغور هذا المنصب وشغور منصب أو مناصب لاحقة، عضوًا في هذا الحزب، ما لم يكن ثمة عضو من أعضاء هذا الحزب متوفرًا لاختياره أو تعيينه.

عندما:

  1. أ.وفقًا لأحكام الفقرة السابقة الأخيرة، يتمّ اختيار عضو من حزب سياسي معيّن أو تعيينه لشغل منصب عضو في مجلس الشيوخ بعد أن يصبح شاغرا؛ و
  2. ب.قبل استلام منصبه، يكفّ عن كونه عضوًا في هذا الحزب (إلا في حال لم يعد الحزب موجودًا)؛

يُعتبر أنه لم يتمّ اختياره أو تعيينه كذلك، ويتمّ التبليغ عن شغور المنصب مرة أخرى وفقًا للبند واحد وعشرون من هذا الدستور.

يجب أن يصادق حاكم الولاية على اسم أي عضو في مجلس الشيوخ يتمّ اختياره أو تعيينه بموجب هذا البند، ويرفعه إلى الحاكم العام.

إذا أصبح منصب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذي اختاره سكان الولاية في خلال انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ، التي عُقدت قبل بدء إجراءات التعديلات الدستورية (المناصب الشاغرة الطارئة في مجلس الشيوخ) للعام 1977، شاغرًا قبل تاريخ بدء هذه الإجراءات، وفي ذلك التاريخ، لم يستلم أحد المنصب بعد اختياره من جانب المجلس أو المجالس البرلمانية أو تعيينه من جانب حاكم الولاية، ونتيجة لشغور هذا المنصب، أو نتيجة لشغور هذا المنصب وشغور منصب أو مناصب لاحقة، ينطبق هذا البند كما لو أنّ منصب العضو الذي اختاره سكان الولاية قد أصبح شاغرا بعد تاريخ البدء بهذه الإجراءات.

العضو في مجلس الشيوخ الذي يشغل المنصب عند بدء إجراءات التعديلات الدستورية (المناصب الشاغرة الطارئة في مجلس الشيوخ) لعام 1977، وكان عضوا عيّنه حاكم الولاية نتيجة لشغور منصب عضو في مجلس الشيوخ اختاره سكان الولاية في أيّ وقت، يُعتبر معيّنًا لشغل المنصب حتى انقضاء أربعة عشر يومًا من بداية الدورة التالية لبرلمان الولاية الذي بدأ بالإجراءات أو يبدأ بالإجراءات بعد تعيينه. وبموجب هذا البند، ينبغي اتخاذ خطوات إضافية كأنّ شغور منصب عضو في مجلس الشيوخ اختاره سكان الولاية قد حصل بعد البدء.

وفقًا للفقرة التالية، يُعتبر العضو في مجلس الشيوخ الذي يشغل المنصب عند بدء إجراءات التعديلات الدستورية (المناصب الشاغرة في مجلس الشيوخ) لعام 1977 بعد اختياره من جانب المجلس أو المجالس البرلمانية نتيجة لشغور منصب عضو أحد أعضاء مجلس الشيوخ اختاره سكان الولاية في أيّ وقت، أنه اختير لشغل المنصب حتى انتهاء ولاية العضو المنتخب من سكان الولاية.

إذا، عند بدء إجراءات التعديلات الدستورية (المناصب الشاغرة في مجلس الشيوخ) لعام 1977، دخل مشروع قانون لتعديل الدستور بعنوان التعديلات الدستورية (انتخابات في وقت واحد) للعام 1977 حيّز التنفيذ، يُعتبر العضو في مجلس الشيوخ الذي يشغل منصبه عند بدء إجراءات هذا القانون بعد اختياره من جانب المجلس أو المجالس البرلمانية نتيجة لشغور منصب عضو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذي اختاره سكان الولاية في أيّ وقت، أنه اختير لشغل المنصب:

  1. أ.إذا كانت ولاية عضو مجلس الشيوخ المنتخب من سكان الولاية تنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران/يونيو لعام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين، أو حتى انتهاء أو حلّ مجلس النواب الأول الذي تنتهي مدّته أو يتمّ حله بعد دخول ذلك القانون حيّز التنفيذ؛
  2. ب.أو إذا كانت ولاية عضو مجلس الشيوخ المنتخب من سكان الولاية تنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران/يونيو لعام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين، أو حتى انتهاء أو حلّ مجلس النواب الثاني الذي تنتهي مدّته أو يتمّ حله بعد دخول ذلك القانون حيّز التنفيذ أو، في حال تمّ حلّ مجلس الشيوخ سابقًا، وحتى ذلك الحلّ.

16. مؤهلات عضو مجلس الشيوخ

مؤهلات عضو مجلس الشيوخ مماثلة لمؤهلات عضو مجلس النواب.

17. انتخاب الرئيس

قبل الانتقال إلى إنجاز أيّ عمل آخر، ينبغي على مجلس الشيوخ اختيار أحد أعضائه ليكون رئيسًا لمجلس الشيوخ. وكلما أصبح منصب الرئيس شاغرًا، ينبغي على مجلس الشيوخ اختيار عضو ليصبح رئيسًا.

يكفّ الرئيس عن شغل منصبه إذا لم يعد عضوا في مجلس الشيوخ. ويجوز عزله من منصبه بتصويت من مجلس الشيوخ، أو يجوز أن يستقيل من منصبه أو مقعده بخطابٍ موجّه إلى الحاكم العام.

18. غياب الرئيس

قبل غياب الرئيس أو أثناء غيابه، يجوز أن يختار مجلس الشيوخ عضوًا لممارسة مهامه في غيابه.

19. استقالة عضو من مجلس الشيوخ

يجوز لأحد أعضاء مجلس الشيوخ أن يقدّم استقالته من منصبه بخطاب موجّه إلى رئيس المجلس، أو إلى الحاكم العام إذا لم يكن للمجلس رئيس أو إذا كان الرئيس خارج الكومنولث، ويصبح منصبه بالتالي شاغرًا.

20. شغور المنصب بفعل الغياب

يصبح منصب أحد أعضاء مجلس الشيوخ شاغرا في حال تغيّبه عن حضور اجتماعات مجلس الشيوخ لشهرَين متتاليَين من أيّ دورة برلمانية من دون إذن مجلس الشيوخ.

21. الإبلاغ عن شغور منصب

كلما أصبح هناك منصبًا شاغرًا في مجلس الشيوخ، يبلّغ الرئيس، أو الحاكم العام إذا لم يكن ثمة رئيس أو إذا كان الرئيس خارج الكومنولث، حاكم الولاية التي بات أحد مناصبها التمثيلية شاغرًا.

22. النصاب القانوني

إلى أن يحدّد البرلمان خلاف ذلك، ينبغي حضور ما لا يقلّ عن ثلث مجموع عدد أعضاء مجلس الشيوخ ليكتمل نصاب مجلس الشيوخ لممارسة صلاحياته.

23. التصويت في مجلس الشيوخ

ينبغي أن يتمّ اتخاذ قرار بشأن القضايا التي تُطرح في مجلس الشيوخ بأغلبية الأصوات، ويجوز لكلّ عضو أن يدلي بصوت واحد. يحقّ للرئيس الإدلاء بصوت في جميع الحالات؛ ومتى تتساوى الأصوات، يُعتبر التصويت على المسألة المطروحة سلبيا.

الجزء الثالث. مجلس النواب

24. تكوين مجلس النواب

يتألف مجلس النواب من أعضاء يتم اختيارهم مباشرة من قبل شعب الكومنولث، وينبغي أن يبلغ عدد أعضاء المجلس ضعفَي عدد أعضاء مجلس الشيوخ، بقدر الإمكان، عمليا.

يكون عدد الأعضاء الذين يتم اختيارهم في ولايات عدة متناسبًا مع أعداد سكانها، وكلما كان ذلك ضروريًا، ينبغي تحديده بالطريقة التالية، إلى أن يحدّد البرلمان خلاف ذلك:

  1. 1.ينبغي تحديد حصة معينة عبر تقسيم عدد سكان الكومنولث، كما يتضح من خلال آخر الإحصاءات في الكومنولث، على ضعفي عدد أعضاء مجلس الشيوخ؛
  2. 2.ينبغي تحديد عدد الأعضاء الذين يتم اختيارهم في كل ولاية عبر تقسيم عدد سكان الولاية، كما يتضح من خلال آخر الإحصاءات في الكومنولث، بالحصة؛ وإذا كانت نتيجة هذه القسمة أعلى من نصف الحصة، ينبغي اختيار عضو إضافي عن الولاية.

ولكن بغض النظر عن كل ما ورد في هذا البند، ينبغي اختيار ما لا يقلّ عن خمسة أعضاء في كل ولاية أساسية.

25. أحكام بشأن الأعراق غير المؤهلة للتصويت

لأغراض الفقرة الأخيرة، إذا كان قانون أي ولاية يشير إلى أنّ جميع الأشخاص من عرق معيّن غير مؤهّلين للتصويت في انتخابات مجلسَي برلمان الولاية الأكبر عددا، لا ينبغي احتساب المقيمين في الولاية من هذا العرق عند احتساب عدد سكان الولاية أو الكومنولث.

26. الممثلون في البرلمان الأول

بصرف النظر عن كلّ ما ورد في البند أربعة وعشرين، ينبغي أن يكون عدد الأعضاء الذين يتمّ اختيارهم في كلّ ولاية في الانتخابات الأولى على النحو التالي:

  • نيو ساوث ويلز، ثلاثة وعشرون؛
  • فيكتوريا، عشرون؛
  • كوينزلاند، ثمانية؛
  • جنوب أستراليا، ستة؛
  • تازمانيا، خمسة؛

بشرط أن تكون أستراليا الغربية ولاية أساسية، ينبغي أن يكون عدد الأعضاء كما يلي:

  • نيو ساوث ويلز، ستة وعشرون؛
  • فيكتوريا، ثلاثة وعشرون؛
  • كوينزلاند، تسعة؛
  • جنوب أستراليا، سبعة؛
  • غرب أستراليا، خمسة؛
  • تازمانيا، خمسة.

27. تعديل عدد الأعضاء

وفقًا لهذا الدستور، يجوز للبرلمان وضع قوانين لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب أو تخفيضه.

28. مدة دوام مجلس النواب

يتابع كلّ مجلس نواب عمله لثلاث سنوات منذ تاريخ أول اجتماع له، ولكن يجوز للحاكم العام حلّه قبل انقضاء هذه المدة.

29. التقسيمات الانتخابية

إلى أن يحدّد برلمان الكومنولث خلاف ذلك، يجوز لبرلمان أي ولاية وضع قوانين تحدّد في كلّ ولاية الأقسام التي يمكن اختيار أعضاء مجلس النواب عنها، وعدد الأعضاء الذين ينبغي اختيارهم من كلّ منها. لا يجوز أن يتم تشكيل القسم من أجزاء من ولايات مختلفة.

في ظلّ غياب الأحكام الأخرى، تكون كلّ ولاية دائرة انتخابية واحدة.

30. مؤهلات الناخبين

إلى أن يحدّد البرلمان خلاف ذلك، يجب أن تكون مؤهلات ناخبي أعضاء مجلس النواب في كلّ ولاية بحسب ما ينصّ عليه قانون الولاية كمؤهلات لناخبي أعضاء مجلس برلمان الولاية الأكبر عددًا؛ ولكن عند اختيار أعضاء مجلس النواب، لا يجوز أن يصوّت كلّ ناخب إلا مرة واحدة.

31. تطبيق قوانين الولايات

إلى أن يحدّد البرلمان خلاف ذلك، ولكن وفقا لهذا الدستور، تنطبق القوانين المعمول بها في كل ولاية في الوقت الحاضر والمتعلقة بانتخابات برلمان الولاية الأكبر عددًا، على انتخابات أعضاء مجلس النواب في الولاية إلى أقصى حدّ ممكن.

32. الأوامر الخطية لإجراء الانتخابات العامة

يجوز للحاكم العام في المجلس إصدار الأوامر الخطية لإجراء الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب.

بعد الانتخابات العامة الأولى، ينبغي إصدار الأوامر الخطية في خلال عشرة أيام من انتهاء ولاية مجلس النواب أو من إعلان حلّه.

33. الأوامر الخطية في حالة المناصب الشاغرة

كلما شغر منصب في مجلس النواب، ينبغي على رئيس المجلس إصدار أمره الخطي لانتخاب عضو جديد، أو في حال لم يكن ثمة رئيس أو إذا كان خارج الكومنولث، يجوز أن يصدر الحاكم العام الأمر الخطي.

34. مؤهلات الأعضاء

إلى أن يحدّد البرلمان خلاف ذلك، تكون مؤهلات عضو مجلس النواب كالتالي:

  1. 1.ينبغي أن يكون قد أتم الحادي والعشرين من عمره، ويجب أن يكون ناخبًا يحقّ له التصويت في انتخابات أعضاء مجلس النواب أو شخصًا مؤهلاً ليصبح ناخبًا مماثلاً، كما يجب أن يكون مقيمًا لمدة ثلاث سنوات على الأقل في حدود الكومنولث على النحو القائم في الوقت الذي يتم فيه اختياره؛
  2. 2.يجب أن يكون أحد رعايا الملكة، إما عند المولد أو بعد التجنيس لمدة خمس سنوات على الأقل بموجب قانون المملكة المتحدة، أو قانون مستعمرة أصبحت أو تصبح ولاية، أو قانون الكومنولث، أو قانون ولاية.

35. انتخاب رئيس مجلس النواب

قبل الانتقال إلى إنجاز أيّ عمل آخر، ينبغي على مجلس النواب اختيار أحد أعضائه ليكون رئيسًا لمجلس النواب. وكلما أصبح منصب الرئيس شاغرًا، ينبغي على مجلس النواب اختيار عضو ليصبح رئيسًا.

يكفّ الرئيس عن شغل منصبه إذا لم يعد عضوا في مجلس النواب. ويجوز عزله من منصبه بتصويت من المجلس، أو يجوز أن يستقيل من منصبه أو مقعده بخطابٍ موجّه إلى الحاكم العام.

36. غياب رئيس مجلس النواب

قبل غياب الرئيس أو أثناء غيابه، يجوز أن يختار مجلس النواب عضوًا لممارسة مهامه في غيابه.

37. استقالة عضو من مجلس النواب

يجوز لأحد أعضاء مجلس النواب أن يقدّم استقالته من منصبه بخطاب موجّه إلى رئيس المجلس، أو إلى الحاكم العام إذا لم يكن للمجلس رئيس أو إذا كان الرئيس خارج الكومنولث، ويصبح منصبه بالتالي شاغرا.

38. شغور المنصب بفعل الغياب

يصبح منصب أحد أعضاء مجلس النواب شاغرًا، في حال تغيّبه عن حضور اجتماعات مجلس النواب لشهريَن متتاليَين من أيّ دورة برلمانية من دون إذن مجلس النواب.

39. النصاب القانوني

إلى أن يحدّد البرلمان خلاف ذلك، ينبغي حضور ما لا يقلّ عن ثلث مجموع عدد أعضاء مجلس النواب ليكتمل نصاب مجلس النواب لممارسة صلاحياته.

40. التصويت في مجلس النواب

ينبغي أن يتمّ اتخاذ قرار بشأن القضايا التي تُطرح في مجلس النواب بأغلبية الأصوات، من دون احتساب صوت رئيس مجلس النواب. لا يجوز للرئيس التصويت، إلا في حال كان عدد الأصوات متساويًا، فيكون صوته حينئذ مرجّحًا.

الجزء الرابع. مجلسا البرلمان

41. حقّ ناخبي الولايات

لا يجوز أن يمنع أي قانون للكومنولث أي شخص بالغ لديه حقّ التصويت في الانتخابات لبرلمان الولاية الأكثر عددًا أو يكتسب هذا الحق، في حين لا يزال هذا الحق قائمًا، من التصويت في انتخابات أيّ من مجلسَي برلمان الكومنولث.

42. اليمين أو قسم الولاء

يجب على كل عضو في مجلس الشيوخ وعضو في مجلس النواب، وقبل استلام منصبه، أداء أو تسجيل اليمين أو قسم الولاء أمام الحاكم العام أو شخص مخول من قبله، وذلك بالشكل المحدّد مسبقا عند وضع هذا الدستور.

43. العضو في مجلس غير مؤهل لأن يكون عضوا في المجلس الثاني

لا يجوز لأي عضو في أيّ من مجلسَي البرلمان أن يكون مؤهلا ليشغل منصب عضو في المجلس الثاني أو ليتمّ اختياره ليقوم بذلك.

44. فقدان الأهلية

لا يجوز لأي شخص:

  1. 1.قد أقرّ بالولاء أو الطاعة أو الموالاة لسلطة أجنبية، أو كان من رعايا أو مواطني سلطة أجنبية أو كان يحقّ له الحصول على حقوق أو امتيازات رعايا أو مواطني سلطة أجنبية؛
  2. 2.أو قد حوكم لتهمة الخيانة، أو أدين وكان ينفّذ العقوبة، أو ينتظر الحكم لأي جريمة يُعاقب عليها بموجب قانون الكومنولث أو قانون ولاية بالسجن لمدة سنة واحدة أو أكثر؛
  3. 3.أو غير مبرّأ الذمة من الإفلاس أو الإعسار؛
  4. 4.أو يشغل أيّ منصب مربح تحت حكم جلالة الملكة، أو يحصل على أي معاش من إيرادات الكومنولث بناء على رغبة جلالتها؛
  5. 5.أو لديه أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة في أي اتفاق مع الخدمة العامة في الكومنولث أكثر من مجرد كونه عضوا، وما يتشارك به مع الأعضاء الآخرين في شركة مدمجة تضمّ أكثر من خمسة وعشرين شخصًا؛

يكون غير قادرًا على شغل منصب عضو في مجلس الشيوخ أو عضو في مجلس النواب.

ولكنّ لا تنطبق الفقرة الفرعية (4) على منصب أي من وزراء الدولة في الكومنولث، أو وزراء الدولة في الولايات، أو من يتلقون أجرًا أو نصف أجر أو معاشًا من أي شخص كضابط أو عضو في القوات البحرية الملكية أو الجيش، أو من يتلقون أجرًا كضابط أو عضو في القوات البحرية أو العسكرية التابعة للكومنولث، من جانب أي شخص لا يوظّف الكومنولث خدماته بشكلٍ كامل.

45. شغور منصب نتيجة فقدان الأهلية

في حال أنّ عضوا في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب:

  1. 1.أصبح خاضعا لأيّ من الإعاقات المذكورة في الفقرة السابقة؛ أو
  2. 2.استفاد من أي قانون متعلق بالإفلاس أو الإعسار، سواء عن طريق التعيين أو التكوين أو غير ذلك؛ أو
  3. 3.أخذ أو وافق بشكلٍ مباشر أو غير مباشر على قبول أي رسوم أو أتعاب مقابل الخدمات المقدمة إلى الكومنولث، أو الخدمات المقدمة في البرلمان إلى أي شخص أو ولاية؛

يصبح منصبه شاغرًا بناء على ذلك.

46. عقوبة البقاء في المنصب عند فقدان الأهلية

إلى أن يحدّد البرلمان خلاف ذلك، ينبغي على أيّ شخص يحدّد هذا الدستور أنه غير قادر على تولي منصب عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أن يدفع مبلغ مائة جنيه إسترليني مقابل كلّ يوم يبقى فيه في منصبه، وذلك لأيّ شخص يرفع بهذا الشأن دعوى قضائية في أيّ محكمة ذات اختصاص.

47. الانتخابات المتنازع عليها

إلى حين يحدّد البرلمان خلاف ذلك، ينبغي أن يُتّخذ قرار بشأن المسألة المتعلقة بأهلية عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو بشغور منصب في أيّ من مجلسَي البرلمان، وأيّ مسألة تتعلق بانتخابات متنازع عليها في أيّ من المجلسين من جانب المجلس الذي تُطرح فيه المسألة.

48. بدل الأعضاء

إلى أن يحدّد البرلمان خلاف ذلك، ينبغي أن يتلقى أيّ عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بدلاً يساوي أربعمائة جنيه إسترليني في السنة، بدءًا من اليوم الذي يتولى فيه منصبه.

49. امتيازات العضوية في مجلسَي البرلمان

ينبغي أن تكون الصلاحيات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها مجلس الشيوخ ومجلس النواب وأعضاء ولجان كلّ من المجلسَين، مماثلة لما يحدده البرلمان. وإلى حين إعلانها، ينبغي أن تكون هذه الصلاحيات والامتيازات والحصانات كتلك التي يتمتع بها برلمان المملكة المتحدة وأعضاؤه ولجانه عند إنشاء الكومنولث.

50. الأحكام والأنظمة

يجوز لكلّ من مجلسَي البرلمان وضع أحكام وأنظمة فيما يتعلق بـ:

  1. 1.الحالة التي يمكن فيها ممارسة صلاحياته وامتيازاته وحصاناته والاحتفاظ بها؛
  2. 2.نظام أعماله وسيرها والإجراءات التي يتبعها مستقلا أو بالاشتراك مع المجلس الآخر.

الجزء الخامس. صلاحيات البرلمان

51. صلاحيات البرلمان التشريعية

بموجب هذا الدستور، يتمتع البرلمان بصلاحية وضع القوانين المتعلقة بالسلم والنظام والحكم الرشيد في الكومنولث فيما يتعلق بـ:

  1. 1.التجارة والتبادل التجاري مع الدول الأخرى وفيما بين الولايات؛
  2. 2.الضرائب؛ ولكن من دون التمييز بين الولايات أو أجزاء من الولايات؛
  3. 3.المكافآت على إنتاج السلع أو تصديرها، شرط أن تكون هذه المكافآت مماثلة في جميع أنحاء الكومنولث؛
  4. 4.اقتراض المال كائتمان عام للكومنولث؛
  5. 5.الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية، وغيرها من الخدمات المماثلة؛
  6. 6.الدفاع البحري والعسكري الخاص بالكومنولث والولايات المختلفة، والتحكم بالقوات لتطبيق قوانين الكومنولث والحفاظ عليها؛
  7. 7.المنارات والمنارات العائمة والعدادات والعوامات؛
  8. 8.الأرصاد الفلكية والأرصاد الجوية؛
  9. 9.الحجر الصحي؛
  10. 10.مصائد الأسماك في المياه الأسترالية التي تتجاوز الحدود الإقليمية؛
  11. 11.التعداد والإحصاءات؛
  12. 12.إصدار العملة والعملات المعدنية والمناقصة القانونية؛
  13. 13.الشؤون المصرفية المختلفة عن الشؤون المصرفية للولايات؛ وأيضًا الشؤون المصرفية التي تتعدى حدود الولاية المعنية، و تأسيس البنوك، واصدار العملة الورقية؛
  14. 14.التأمين، المختلف عن تأمين الولايات؛ وأيضا التأمين الذي يتعدى حدود الولاية المعنية؛
  15. 15.الأوزان والمقاييس؛
  16. 16.مشروعات قوانين السندات التبادلية والإذنية؛
  17. 17.الإفلاس والإعسار؛
  18. 18.حقوق التأليف والنشر، براءات الاختراع والتصاميم، والعلامات التجارية؛
  19. 19.التجنيس والأجانب؛
  20. 20.الشركات الأجنبية، والشركات التجارية أو المالية المنشأة ضمن حدود الكومنولث؛
  21. 21.الزواج؛
  22. 22.الطلاق والقضايا الزوجية؛ وقضايا حقوق الوالدين، وحضانة الأطفال الرضع والوصاية عليهم المرتبطة بها؛
  23. 23.معاشات ذوي الإعاقات ومعاشات الشيخوخة؛
  24. 23أ.توفير مخصصات الأمومة، معاشات الأرامل، منح الأطفال، معاشات البطالة، الامتيازات الدوائية والمرضية والاستشفائية، الخدمات الطبية وخدمات طب الأسنان (ولكن من دون تخويل أي شكل من أشكال الإلزام المدني)، مخصصات للطلبة، والمخصصات العائلية؛
  25. 24.خدمة العملية المدنية والجنائية والأحكام الصادرة عن محاكم الولايات وتنفيذها في جميع أنحاء الكومنولث؛
  26. 25.الاعتراف في جميع أنحاء الكومنولث بالقوانين والتشريعات والسجلات العامة والإجراءات القضائية في الولايات؛
  27. 26.الناس من أي عرق الذين يُعتبر أنه من الضروري وضع قوانين خاصة بهم؛
  28. 27.الهجرة والنزوح؛
  29. 28.تدفق المجرمين؛
  30. 29.الشؤون الخارجية؛
  31. 30.علاقات الكومنولث مع جزر المحيط الهادئ؛
  32. 31.اكتساب الملكية بشروط عادلة من أي ولاية أو شخص لأي غرض يكون للبرلمان صلاحية لوضع القوانين بشأنه؛
  33. 32.إدارة السكك الحديدية فيما يتعلق بالنقل لأغراض بحرية وعسكرية خاصة بالكومنولث؛
  34. 33.بموافقة الولاية، الاستحواذ على أي سكك حديدية في الولاية وفق شروط مرتبة بين الكومنولث والولاية؛
  35. 34.بناء السكك الحديدية وتمديدها في أي ولاية بموافقة الولاية المعنية؛
  36. 35.التوفيق والتحكيم لمنع وتسوية النزاعات الصناعية التي تتخطى حدود أي ولاية واحدة؛
  37. 36.القضايا التي يحدّد الدستور الأحكام المناسبة لها إلى حين يحدّد البرلمان خلاف ذلك؛
  38. 37.القضايا التي يحوّلها برلمان أو برلمانات ولاية أو ولايات إلى برلمان الكومنولث، ولكن في هذه الحال، ينطبق القانون على الولايات التي حوّلت برلماناتها القضايا أو التي اعتمدت القانون في وقت لاحق؛
  39. 38.بناء على طلب برلمانات كلّ
  40. الولايات المعنيّة مباشرة أو بموافقتها، ممارسة أي صلاحية لا يستطيع ممارستها عند وضع هذا الدستور إلا برلمان المملكة المتحدة أو برلمان أستراليا الاتحادي، وذلك ضمن حدود الكومنولث؛
  41. 39.المسائل العرضية المتعلقة بتنفيذ أي سلطة مخوّلة بموجب هذا الدستور للبرلمان أو أحد مجلسَيه، أو لحكومة الكومنولث، أو للنظام القضائي الاتحادي، أو لأي دائرة أو موظف في الكومنولث.

52. صلاحيات البرلمان الحصرية

بموجب هذا الدستور، يتمتع البرلمان بصلاحية حصرية لوضع القوانين المتعلقة بالسلم والنظام والحكم الرشيد للكومنولث فيما يتعلق بما يلي:

  1. 1.مقرّ حكومة الكومنولث، وجميع الأماكن التي يستحوذ الكومنولث عليها للأغراض العامة؛
  2. 2.المسائل المتعلقة بأي دائرة للخدمة العامة رقابتها موكلة بموجب هذا الدستور لحكومة الكومنولث التنفيذية؛
  3. 3.المسائل الأخرى التي يحدّد هذا الدستور أنها تقع ضمن صلاحية البرلمان الحصرية.

53. صلاحيات مجلسَي البرلمان فيما يتعلق بالتشريع

لا يجوز أن تنشأ مقترحات القوانين لتخصيص الإيرادات أو الأموال أو فرض الضرائب في مجلس الشيوخ. ولكن لا يجوز اعتبار أيّ مقترح قانون يخصّص العائدات أو الأموال أو يفرض الضرائب إذا كان يضمّ أحكاما تتعلق بفرض غرامات أو عقوبات مالية أخرى أو تخصيصها، أو بطلب رسوم التراخيص أو دفعها أو تخصيصها، أو برسوم خدمات وفقا للقانون المقترح.

لا يجوز لمجلس الشيوخ تعديل مقترحات القوانين التي تفرض الضرائب أو التي تخصص الإيرادات أو الأموال لخدمات الحكومة العادية السنوية.

لا يجوز لمجلس الشيوخ تعديل أيّ مقترح قانون لزيادة أيّ رسوم أو أعباء مقترحة على الشعب.

يجوز لمجلس الشيوخ أن يعيد أي مقترح قانون إلى مجلس النواب في أي مرحلة إذا كان لا يجوز له تعديله، طالبا بخطاب حذف أي بنود أو أحكام فيه أو تعديلها. ويجوز لمجلس النواب، إذا رأى ذلك مناسبًا، إجراء الحذوفات أو التعديلات، مع أو بدون تغييرات.

باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا البند، يتمتع مجلس الشيوخ بسلطة متساوية مع مجلس النواب فيما يتعلق بمقترحات القوانين كلها.

54. مشروعات قوانين التخصيص

لا ينبغي على مقترح القانون الذي يخصص الإيرادات أو الأموال لخدمات الحكومة العادية السنوية أن يتطرق إلا إلى عملية التخصيص هذه.

55. مشروعات قوانين الضرائب

لا ينبغي على مقترحات قوانين فرض الضرائب أن تتطرق إلا إلى فرض الضرائب، ولا يكون لأي حكم متعلّق بأي مسألة أخرى أي تأثير.

ينبغي للقوانين المقترحة لفرض الضرائب، ما عدا القوانين التي تفرض الرسوم الجمركية أو رسوم الترخيص، أن تتناول موضوعًا ضريبيًا واحدًا فحسب؛ ولكن ينبغي أن تتناول القوانين التي تفرض الرسوم الجمركية هذه الرسوم فحسب، والقوانين التي تفرض رسوم الترخيص هذه الرسوم فحسب.

56. التوصية بالتصويت على مشروع قانون متعلق بالمال

لا يجوز إقرار تصويت أو قرار أو مقترح قانون لتخصيص إيرادات أو أموال، إلا في حال كان الحاكم العام قد قام بموجب رسالة بتوصية المجلس الذي نشأ فيه مقترح القانون بغرض التخصيص في الدورة عينها.

57. اختلاف الرأي بين المجلسَين

إذا قام مجلس النواب بإقرار أيّ مقترح قانون، ورفضه مجلس الشيوخ أو لم ينجح في إقراره، أو أقرّه مع تعديلات لن يوافق عليها مجلس النواب، وبعد ثلاثة أشهر قام مجلس النواب، في الدورة عينها أو التالية، بإقرار مقترح القانون مرة أخرى مع أو من دون التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ أو اقترحها أو وافق عليها، ورفض مجلس الشيوخ إقراره أو لم ينجح في ذلك، أو أقرّه مع تعديلات لن يوافق عليها مجلس النواب، يجوز للحاكم العام حلّ مجلس الشيوخ ومجلس النواب في وقت واحد. ولكن لا يحصل هذا الحلّ في خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب.

في حال أقرّ مجلس النواب مقترح القانون مرة أخرى بعد الحلّ، مع أو من دون التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ أو اقترحها أو وافق عليها، ورفض مجلس الشيوخ إقراره أو لم ينجح في الموافقة عليه، أو أقرّه مع تعديلات لن يوافق عليها مجلس النواب، يجوز للحاكم العام عقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

يتداول الأعضاء الحاضرون في الجلسة المشتركة ويصوتون معًا على مقترح القانون كما اقترحه مجلس النواب المرة الأخيرة، وعلى التعديلات، إن وجدت، التي قد يكون اقترحها مجلس ولم يوافق عليها المجلس الآخر. وتعتبر أي تعديلات توافق عليها الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب مقبولة. وفي حال وافقت على مقترح القانون مع التعديلات، إن وجدت، الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، يجب أن يُعتبر أنه أقرّ بحسب الأصول في مجلسَي البرلمان، ويجب أن يُقدّم إلى الحاكم العام لتصادق عليه الملكة.

58. المصادقة الملكية على مشروعات القوانين

عند تقديم مقترح قانون أقره مجلسا البرلمان إلى الحاكم العام لتوافق عليه الملكة، ينبغي على الحاكم العام أن يعلن، بحسب ما يراه مناسبا، ولكن وفقًا لهذا الدستور، أنه يصادق على المقترح باسم الملكة أو لا يصادق عليه أو يحتفظ به لتصادق عليه الملكة.

توصيات الحاكم العام:

يجوز للحاكم العام أن يعيد إلى المجلس الذي نشأ فيه أي مقترح قانون مقدّم له، ويجوز له أن يعبّر عن أيّ تعديلات قد يوصي بها، وينبغي على المجلسَين دراسة هذه التوصية.

59. النقض الملكي

يجوز للملكة أن تنقض أيّ قانون في خلال سنة واحدة من مصادقة الحاكم العام عليه، ويتمّ إلغاء القانون من اليوم الذي يعلن الحاكم العام عن النقض في خطاب أو رسالة إلى كلّ من مجلسَي البرلمان، أو عن طريق بيان.

60. معنى مصادقة الملكة على مشروعات القوانين

ليس لمقترح قانون محفوظ لتصادق عليه الملكة أيّ تأثير، إلا وإلى أن يعلن الحاكم العام من خلال خطاب أو رسالة إلى كلّ من مجلسَي البرلمان، أو عن طريق مرسوم، أنه حصل على مصادقة الملكة، وذلك في غضون سنتين من اليوم الذي يُقدّم فيه مشروع القانون للحاكم العام لتصادق الملكة عليه.

الفصل الثاني. الحكومة التنفيذية

61. السلطة التنفيذية

تناط السلطة التنفيذية في الكومنولث بالملكة ويمارسها الحاكم العام كممثّل للملكة، وتمتدّ إلى تنفيذ هذا الدستور وقوانين الكومنولث والحفاظ عليها.

62. المجلس التنفيذي الاتحادي

يجب أن يكون ثمة مجلس تنفيذي اتحادي لتقديم المشورة للحاكم العام في حكومة الكومنولث، وينبغي أن يختار الحاكم العام أعضاء هذا المجلس ويستدعيهم، كما أنهم يؤدون اليمين كمستشارين تنفيذيين ويشغلون مناصبهم في خلال ولايته.

63. أحكام تتعلق بالحاكم العام

ينبغي تفسير أحكام هذا الدستور التي تشير إلى الحاكم العام في المجلس على أنها تشير إلى الحاكم العام العامل بمشورة المجلس التنفيذي الاتحادي.

64. وزراء الدولة

يجوز للحاكم العام تعيين موظفين عموميين لإدارة إدارات دولة الكومنولث كما يحدّده الحاكم العام في المجلس.

يبقى هؤلاء الموظفون العموميون في مناصبهم بإرادة الحاكم العام. يعتبرون أعضاء في المجلس التنفيذي الاتحادي، ويكونون وزراء الدولة لشؤون الكومنولث التابعين للملكة.

وزراء في البرلمان:

بعد الانتخابات العامة الأولى، لا يجوز لأي وزير دولة أن يتبوّأ منصبًا لأكثر من ثلاثة أشهر، إلا إذا كان، أو أصبح عضوًا في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب.

65. عدد الوزراء

إلى حين يحدّد البرلمان خلاف ذلك، لا يجوز أن يتعدى عدد وزراء الدولة سبعة وزراء، وينبغي أن يستلموا المناصب التي يحدّدها البرلمان، أو بحسب توجيهات الحاكم العام في حال غياب الأحكام ذات الصلة.

66. رواتب الوزراء

يُدفع مبلغ سنوي للملكة من صندوق الإيرادات الموحد للكومنولث يُخصص لرواتب وزراء الدولة، ولا يجوز أن يزيد هذا المبلغ عن اثني عشر ألف جنيه إسترليني في السنة إلى أن يحدّد البرلمان خلاف ذلك.

67. تعيين الموظفين العموميين

إلى أن يحدّد البرلمان خلاف ذلك، تناط صلاحية تعيين وإقالة كلّ الموظفين العموميين الآخرين في حكومة الكومنولث التنفيذية بالحاكم العام في المجلس، إلا في حال قام الحاكم العام في المجلس أو القانون بتفويض صلاحية التعيين إلى هيئة أخرى.

68. قيادة القوات البحرية والعسكرية

تناط صلاحية قيادة القوات البحرية والعسكرية التابعة للكومنولث بالحاكم العام كونه ممثّل الملكة.

69. نقل إدارات معيّنة

في التاريخ أو التواريخ التي يحدّدها الحاكم العام بعد إنشاء الكومنولث، يتمّ نقل إدارات الخدمة العامة التالية في كل ولاية إلى الكومنولث:

  • الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية؛
  • الدفاع البحري والعسكري؛
  • المنارات والمنارات العائمة والعدادات والعوامات؛
  • الحجر الصحي؛

ولكن يتمّ نقل الإدارات الخاصة بالجمارك والترخيص في كل ولاية إلى الكومنولث عند إنشائه.

70. بعض صلاحيات الحكام التي يجب أن تناط بالحاكم العام

فيما يتعلق بالمسائل التي يتمّ نقلها إلى حكومة الكومنولث التنفيذية بموجب هذا الدستور، ينبغي أن تؤول جميع الصلاحيات والمهام التي كانت منوطة عند إنشاء الكومنولث بحاكم مستعمرة أو بحاكم مستعمرة بمشورة مجلسه التنفيذي أو بأي سلطة في مستعمرة، إلى الحاكم العام أو الحاكم العام في المجلس أو السلطة التي تمارس صلاحيات مماثلة في إطار الكومنولث، حسبما تقتضي الحالة.

الفصل الثالث. النظام القضائي

71. السلطة القضائية والمحاكم

تناط السلطة القضائية في الكومنولث بمحكمة اتحادية عليا تسمّى المحكمة العليا في أستراليا، وبالمحاكم الاتحادية الأخرى المماثلة التي ينشئها البرلمان، وبالمحاكم الأخرى ذات الاختصاص الاتحادي. تتألف المحكمة العليا من رئيس القضاة، والعديد من القضاة الآخرين، لا يقلوا عن اثنين، وفق ما ينص عليه البرلمان.

72. تعيين القضاة وفترة توليهم مناصبهم ورواتبهم

قضاة المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي ينشئها البرلمان:

  1. 1.ينبغي أن يعيّنهم الحاكم العام في المجلس؛
  2. 2.لا يجوز أن يقيلهم إلا الحاكم العام في المجلس، بناء على خطاب من مجلسَي البرلمان في الدورة عينها، يلتمسان فيه الإقالة بناء على عجز أو سوء سلوك مثبت؛
  3. 3.يتقاضون الراتب الذي يحدّده البرلمان لهم، ولكن لا يجوز تخفيض راتبهم أثناء استمرارهم في منصبهم.

يتمّ تعيين قاضي المحكمة العليا لولاية تنتهي عند بلوغه سنّ السبعين عاما، ولا يجوز تعيين أيّ شخص قد تجاوز هذه السنّ كقاضٍ في المحكمة العليا.

ينبغي أن يكون تعيين قاضي محكمة أنشأها البرلمان لولاية تنتهي عند بلوغه السنّ التي كانت تُعتبر عند تعيينه كأقصى سنّ لقضاة تلك المحكمة، ولا يجوز تعيين أيّ شخص كقاضٍ في محكمة مماثلة إذا كان قد بلغ السنّ التي كانت تُعتبر عند تعيينه كأقصى سنّ لقضاة تلك المحكمة.

بموجب هذا البند، الحدّ الأقصى لسنّ قضاة أي محكمة أنشأها البرلمان هو سبعون سنة.

يجوز للبرلمان وضع قانون يحدّد أنّ الحدّ الأقصى لسنّ قضاة أي محكمة أنشأها البرلمان أقلّ من سبعين سنة، ويجوز له إلغاء هذا القانون أو تعديله في أي وقت، ولكنّ الإلغاء أو التعديل لا يؤثر على ولاية القضاة الذين تمّ تعيينهم قبل تاريخ الإلغاء أو التعديل.

يجوز لأيّ قاضٍ في المحكمة العليا أو في محكمة أنشأها البرلمان أن يستقيل من منصبه بخطاب بخطّ يده يسلّمه إلى الحاكم العام.

لا تؤثر أيّ من الأحكام التي تمّت أضافتها إلى هذا البند عبر التعديلات الدستورية (تقاعد القضاة) لعام 1977 على متابعة أيّ شخص لشغل منصبه كقاضي محكمة في حال تمّ تعيينه قبل دخول هذه الأحكام حيّز التنفيذ.

ينبغي تفسير أي إشارة في هذا البند إلى تعيين قاضٍ في المحكمة العليا أو محكمة أنشأها البرلمان على أنها تتضمن إشارة إلى تعيين شخص يشغل منصبًا كقاضٍ في المحكمة العليا، أو محكمة أنشأها البرلمان في منصب آخر كقاضٍ في المحكمة عينها، ولكن بمكانة أو مهمة مختلفة.

73. اختصاص الاستئناف في المحكمة العليا

إلا في الاستثناءات وبموجب اللوائح التي يحددها البرلمان، تتمتع المحكمة العليا بولاية قضائية تمكّنها من الاستماع إلى قضايا الاستئناف، واتخاذ قرارات بشأنها بناء على الأحكام والمراسيم والأنظمة والعقوبات الصادرة:

  1. 1.عن أيّ قاضٍ أو قضاة يمارسون الولاية القضائية الأساسية الخاصة بالمحكمة العليا؛
  2. 2.عن أيّ محكمة اتحادية أخرى أو محكمة تمارس الولاية القضائية الاتحادية؛ أو عن المحكمة العليا في أي ولاية، أو أيّ محكمة أخرى في أي ولاية كان يحوّل فيها الاستئناف عند إنشاء الكومنولث إلى الملكة في المجلس؛
  3. 3.عن اللجنة المشتركة بين الولايات، ولكن فيما يتعلق بالقضايا القانونية فحسب؛

وينبغي أن يكون حكم المحكمة العليا في كلّ القضايا المماثلة نهائيًا وحاسمًا.

ولكن لا يجوز أن يمنع أيّ استثناء أو لائحة يحدّدها البرلمان المحكمة العليا من الاستماع إلى، واتخاذ قرار بشأن أيّ استئناف في أي مسألة لدى المحكمة العليا في ولاية معيّنة كان يحوّل فيها الاستئناف عند إنشاء الكومنولث إلى الملكة في المجلس.

إلى أن يحدّد البرلمان خلاف ذلك، تنطبق الشروط والقيود على الاستئنافات التي ترفعها المحاكم العليا من الولايات المختلفة إلى الملكة في المجلس على الاستئنافات التي تقدّمها هذه المحاكم إلى المحكمة العليا.

74. الاستئناف أمام الملكة في المجلس

لا يجوز تقديم أيّ استئناف لقرار من المحكمة العليا للملكة في المجلس، مهما كانت المسألة وكيفما تمّ طرحها، إذا كان الموضوع يتعلق بالحدود بين صلاحيات الكومنولث الدستورية وتلك الخاصة بأي ولاية أو ولايات، أو بالحدود بين الصلاحيات الدستورية الخاصة بأيّ ولايتين أو أكثر، إلا في حال أكدت المحكمة العليا أنّه يجب عرض المسألة على صاحبة الجلالة في المجلس لتتّخذ قرارا بشأنها.

يجوز للمحكمة العليا منح تصديقها إذا اقتنعت لأي سبب من الأسباب الخاصة بأنه ينبغي منح هذا التصديق، وبالتالي عرض الاستئناف على صاحبة الجلالة في المجلس بشأن مسألة معينة من دون أيّ إذنٍ إضافي.

باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا البند، لا يجوز أن يُضعف هذا الدستور أيّ حق قد ترغب الملكة في ممارسته بحكم امتيازها الملكي بمنح إذنٍ خاص للاستئناف أمام صاحبة الجلالة في المجلس بدل المحكمة العليا. يجوز للبرلمان وضع قوانين تحدّ من المسائل التي يجوز فيها طلب إذنٍ مماثل، ولكن ينبغي على الحاكم العام أن يحتفظ بأيّ مقترحات قوانين تحتوي على قيود من هذا القبيل لصاحبة الجلالة لتصادق عليها.

75. الولاية القضائية الأساسية للمحكمة العليا

في القضايا كلها:

  1. 1.التي تنتج عن أيّ معاهدة؛
  2. 2.التي تؤثر على القناصل أو غيرهم من ممثلي بلدان أخرى؛
  3. 3.التي يكون الكومنولث، أو أي شخص يقاضي أو تتمّ مقاضاته بالنيابة عن الكومنولث، طرفا فيهًا؛
  4. 4.بين الولايات، أو بين سكان الولايات المختلفة، أو بين ولاية ومقيم في ولاية أخرى؛
  5. 5.التي يُطلب فيها استصدار أمر قضائي من محكمة عليا أو حظر قضائي أو إنذار قضائي ضدّ موظف عمومي في الكومنولث؛

تتمتع المحكمة العليا بولاية قضائية أساسية بشأنها.

76. الولاية القضائية الأساسية الإضافية

يجوز للبرلمان وضع قوانين لمنح المحكمة العليا الولاية القضائية الأساسية بشأن أيّ قضية:

  1. 1.تنشأ بموجب هذا الدستور أو تنطوي على تفسيره؛
  2. 2.تنشأ بموجب أي قوانين وضعها البرلمان؛
  3. 3.ضمن الولاية القضائية الأميرالية والبحرية؛
  4. 4.تتعلق بالموضوع عينه المطالب به بموجب قوانين ولايات أخرى.

77. صلاحية تحديد الولاية القضائية

فيما يتعلق بأيّ من المسائل المذكورة في البندَين الأخيرَين، يجوز للبرلمان وضع قوانين:

  1. 1.تحدّد الولاية القضائية الخاصة بأيّ محكمة اتحادية غير المحكمة العليا؛
  2. 2.تحدّد إلى أي مدى ينبغي أن تكون الولاية القضائية الخاصة بأيّ محكمة اتحادية مختلفة عن تلك الخاصة بمحاكم الولايات أو المنوطة بها؛
  3. 3.تمنح أيّ محكمة ولايةٍ ما، الولاية القضائية الاتحادية.

78. الدعاوى الموجّهة ضدّ الكومنولث أو الولاية

يجوز للبرلمان وضع قوانين تمنح حقّ رفع الدعاوى ضدّ الكومنولث أو ولاية معيّنة بشأن القضايا التي تقع ضمن حدود السلطة القضائية.

79. عدد القضاة

يجوز لأي عدد قضاة يحدّده البرلمان ممارسة الولاية القضائية الاتحادية الخاصة بأيّ محكمة.

80. المحاكمة أمام هيئة محلّفين

يجب أن تكون المحاكمة بشأن أي جريمة ضدّ أيّ قانون من قوانين الكومنولث أمام هيئة محلفين، وينبغي إجراء هذه المحاكمة في الولاية التي ارتكبت فيها الجريمة. وفي حال عدم ارتكاب الجريمة في أي ولاية، تُقام المحاكمة في المكان أو الأماكن التي يحدّدها البرلمان.

الفصل الرابع. المالية والتجارة

81. صندوق الإيرادات الموحد

تشكّل جميع العائدات أو الأموال التي تجمعها أو تتلقاها حكومة الكومنولث التنفيذية صندوق الإيرادات الموحد، ويخصّص هذا الصندوق لأغراض الكومنولث بالشكل الذي يحدده هذا الدستور، ووفقا للرسوم والالتزامات التي يفرضها.

82. النفقات المفروضة على صندوق الإيرادات الموحد

إنّ التكاليف والرسوم والمصاريف الناتجة عن جمع صندوق الإيرادات الموحد وإدارته وتلقّيه تشكّل العبء الأول عليه؛ وفي المقام الأول، ينبغي استخدام إيرادات الكومنولث لدفع نفقات الكومنولث.

83. الأموال التي ينبغي أن يخصّصها القانون

لا يجوز أن تسحب خزينة الكومنولث الأموال إلا بموجب المخصصات التي يحددها القانون.

ولكن إلى حين انقضاء شهر واحد بعد الاجتماع الأول للبرلمان، يجوز للحاكم العام في المجلس أن يسحب الأموال من الخزينة وإنفاقها بالشكل اللازم لصيانة أي دائرة تمّ نقلها إلى الكومنولث، ولعقد أول انتخابات للبرلمان.

84. نقل الموظفين العموميين

عند نقل أي دائرة للخدمة العامة تابعة لولاية إلى الكومنولث، يصبح كلّ الموظفين العموميين في هذه الدائرة تابعين لإدارة حكومة الكومنولث التنفيذية.

يحقّ لأي موظف عمومي مماثل لا يتمّ الاحتفاظ به في خدمة الكومنولث – ما لم يتم تعيينه في مكتب آخر يقدّم مكافآت متساوية في قطاع الخدمة العامة في الولاية – أن يحصل من الولاية على أي معاش أو مكافأة أو تعويض آخر مستحقّ له بموجب قانون الولاية بشأن إلغاء منصبه.

يحتفظ أي موظف عمومي مماثل تمّ الإبقاء عليه في خدمة الكومنولث بجميع حقوقه القائمة والمستحقة، ويحقّ له التقاعد من منصبه في الوقت، وبراتب أو معاش التقاعد اللذَين يسمح بهما قانون الولاية، إذا كانت خدمته في الكومنولث استمرارًا لخدمته في الولاية. يدفع الكومنولث راتب أو معاش هذا التقاعد؛ ولكن يتعيّن على الولاية أن تدفع للكومنولث جزءًا منه يُحتسب على أساس نسبة مدة خدمته في الولاية من فترة خدمته الكاملة. ولغرض عملية الاحتساب هذه، يُدفع له راتب مساو للذي كان يتلقاه من الولاية عند نقله.

يتمتع أي موظف عمومي يعمل في قطاع الخدمة العامة في ولاية عند إنشاء الكومنولث، وتمّ نقله بموافقة حاكم الولاية بمشورة مجلسه التنفيذي إلى الخدمة العامة في الكومنولث، بالحقوق عينها لموظف عمومي تمّ الإبقاء على خدماته في الكومنولث بعد أن كان يعمل في دائرة تمّ تحويلها إلى الكومنولث.

85. نقل ملكية الولاية

عند نقل أيّ دائرة للخدمة العامة تابعة لولاية إلى الكومنولث:

  1. 1.تصبح كل ممتلكات الولاية – من أي نوع كانت – التي كانت تستخدم حصرًا لغرض يتعلق بالدائرة مكتسبة للكومنولث؛ ولكن، في حال دوائر مراقبة الجمارك والترخيصات والمنح الحكومية، يتمّ تأكيد ما يحدده الحاكم العام في المجلس على أنه ضروري؛
  2. 2.يجوز للكومنولث أن يحصل على أي ممتلكات للولاية – من أي نوع كانت – لا تستخدم حصرًا لغرض يتعلق بالدائرة؛ وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة هذه الممتلكات، يتمّ تحديد القيمة كما يتمّ تحديد قيمة قطعة أرض أو سهم في قطعة أرض تستحوذ عليها الولاية لأغراض عامة، وذلك بموجب قانون الولاية المعمول به عند إنشاء الكومنولث؛
  3. 3.يعوّض الكومنولث الولاية عن قيمة أي ممتلكات تنتقل إليه بموجب هذا البند؛ في حال لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن طريقة التعويض، يُحدّد ذلك بموجب القوانين التي يضعها البرلمان؛
  4. 4.في تاريخ نقل الملكية، ينبغي على الكومنولث تحمل التزامات الولاية الحالية فيما يتعلق بالدائرة التي تمّ نقلها.

86. الجمارك والتراخيص والمنح الحكومية

عند إنشاء الكومنولث، ينبغي نقل مهمة جمع ومراقبة الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص والمنح الحكومية إلى حكومة الكومنولث التنفيذية.

87. الإيرادات من الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص

في خلال فترة عشر سنوات بعد إنشاء الكومنولث وما بعد ذلك، وإلى حين يحدّد البرلمان خلاف ذلك، يخصّص الكومنولث سنويًا ما لا يزيد عن ربع عائداته الصافية من الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص لنفقاته.

وفقا لهذا الدستور، يتمّ دفع الرصيد المتبقي إلى الولايات المختلفة، أو يتمّ تخصيصه لدفع الفائدة على الديون التي انتقلت إلى الكومنولث من الولايات المختلفة.

88. الرسوم الجمركية الموحّدة

يتمّ فرض الرسوم الجمركية الموحدة في غضون سنتَين بعد إنشاء الكومنولث.

89. الدفع للولايات قبل فرض الرسوم الموحّدة

إلى حين يتمّ فرض الرسوم الجمركية الموحدة:

  1. 1.يمنح الكومنولث إلى كل ولاية الإيرادات التي يحصّلها فيها؛
  2. 2. يأخذ الكومنولث من كل ولاية:
    1. أ.النفقات التي يتكبدها فيها عند وقت نقل أيّ دائرة منها إلى الكومنولث لصيانة هذه الدائرة أو لاستمرار العمل فيها؛
    2. ب.نسبة الولاية من مصروفات الكومنولث الأخرى، وذلك وفقًا لعدد سكانها؛
  3. 3.يدفع الكومنولث للولاية كلّ شهر الرصيد (إن وجد) الذي لصالحها.

90. الصلاحيات الحصرية بشأن الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص والمنح الحكومية

عند فرض الرسوم الجمركية الموحدة، تصبح صلاحية البرلمان لفرض الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص وتعيين المنح الحكومية لإنتاج السلع وتصديرها حصرية.

عند فرض الرسوم الجمركية الموحدة، لا يعود لكلّ قوانين الولايات المختلفة التي تفرض الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص وتعيين المنح الحكومية لإنتاج السلع وتصديرها أيّ تأثير. ولكن أيّ منحة أو اتفاق على منحة مماثلة تمّ تحديدها قانونيا من جانب حكومة أي ولاية أو تحت سلطتها تُعتبر صالحة، إذا تمّت قبل الثلاثين من حزيران/يونيو ألف تسعمائة وثمانية وتسعون وليس خلاف ذلك.

91. الاستثناءات الخاصة بالمنح الحكومية

ما من شيء في هذا الدستور يمنع أي ولاية من تعيين أيّ منحة حكومية للبحث عن الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى، ولا من منح أي مساعدة أو منحة حكومية لإنتاج السلع أو تصديرها، وذلك بموافقة من مجلسَي برلمان الكومنولث يتمّ التعبير عنها بقرار.

92. التجارة في الكومنولث حرّة

عند فرض الرسوم الجمركية الموحدة، يصبح كلّ من التجارة والتبادل بين الولايات، سواء عبر وسائل النقل الداخلية أو الملاحة في المحيط، حرّة بالكامل.

بغض النظر عن أيّ شيء في هذا الدستور، السلع المستوردة قبل فرض الرسوم الجمركية الموحدة في أي ولاية أو مستعمرة، تصبح عرضة عند نقلها إلى ولاية أخرى في غضون عامين بعد فرض هذه الرسوم، لرسوم تُفرض على استيراد السلع المماثلة إلى الكومنولث، بعد حذف أيّ رسوم دُفعت على السلع عند استيرادها.

93. الدفع للولايات لخمس سنوات بعد فرض الرسوم الجمركية الموحّدة

في خلال السنوات الخمس الأولى، بعد فرض الرسوم الجمركية الموحدة وما بعد ذلك إلى حين يحدّد البرلمان خلاف ذلك:

  1. 1.الرسوم الجمركية المفروضة على سلعٍ تمّ استيرادها إلى ولاية ثمّ نقلها إلى ولاية أخرى للاستهلاك، ورسوم الترخيص المدفوعة على السلع المنتجة أو المصنّعة في ولاية ثمّ المنقولة إلى ولاية أخرى للاستهلاك، ينبغي أن تُعتبر مدفوعة في الولاية الثانية وليس الأولى؛
  2. 2.بموجب البند الفرعي الأخير، يمنح الكومنولث الإيرادات ونفقات الدين والرصيد المتبقي للولايات المختلفة بحسب ما هو محدّد عن الفترة التي سبقت فرض الرسوم الجمركية الموحدة.

94. توزيع الفائض

بعد خمس سنوات من فرض الرسوم الجمركية الموحدة، يجوز للبرلمان، وكما يراه عادلا، أن يدفع شهريًا إلى كلّ الولايات كلّ إيرادات الكومنولث الفائضة.

95. الرسوم الجمركية في أستراليا الغربية

بغض النظر عن أيّ شيء في هذا الدستور، يجوز لبرلمان ولاية أستراليا الغربية، إذا كانت تلك الولاية أساسية، في خلال السنوات الخمس الأولى بعد فرض الرسوم الجمركية الموحدة، فرض رسوم جمركية على السلع التي تدخل إلى الولاية من دون أن تكون مستوردة من خارج حدود الكومنولث؛ وينبغي أن يجمع الكومنولث هذه الرسوم.

ولكن، لا يجوز لأيّ رسوم مفروضة كذلك على أيّ بضائع أن تتجاوز في السنة الأولى من هذه السنوات الخمس الرسوم المفروضة على السلع بموجب قانون أستراليا الغربية المعمول به بشأن فرض رسوم موحدة، كما يجب ألا تتجاوز في السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، على التوالي، أربعة أخماس وثلاثة أخماس وخُمسَي وخمس الرسوم الموحدة. ويتوقف فرض كلّ الرسوم المفروضة بموجب هذا البند عند انقضاء السنة الخامسة بعد فرض رسوم موحدة.

في أي وقت في خلال السنوات الخمس، إذا كانت الرسوم المفروضة على أيّ سلع بموجب هذا البند أعلى من الرسوم التي يفرضها الكومنولث على استيراد السلع المماثلة، يتمّ عندئذ جمع الرسوم الأعلى على السلع عند استيرادها إلى أستراليا الغربية من خارج حدود الكومنولث.

96. المساندة المالية للولايات

في خلال فترة عشر سنوات بعد إنشاء الكومنولث وما بعد ذلك، وإلى حين يحدّد البرلمان خلاف ذلك؛ يجوز أن يمنح البرلمان مساندة مالية لأيّ ولاية بموجب الشروط والأحكام التي يجدها البرلمان مناسبة.

97. تدقيق الحسابات

إلى أن يحدّد البرلمان خلاف ذلك، تنطبق القوانين المعمول بها في أي مستعمرة أصبحت أو تصبح ولاية والمتعلقة باستلام الإيرادات وإنفاق الأموال على حساب حكومة المستعمرة، والمتعلقة بمراجعة هذا الاستلام والإنفاق وتدقيق حساباتهما، على استلام الإيرادات وإنفاق المال على حساب الكومنولث في الولاية، وكأنه يتمّ ذكر الكومنولث أو حكومة الكومنولث أو موظف عمومي في الكومنولث عند ذكر المستعمرة أو الحكومة أو موظف عمومي في المستعمرة.

98. التجارة والتبادل التجاري يتضمنان الملاحة والسكك الحديدية في الولاية

تمتد صلاحية البرلمان لوضع القوانين المتعلقة بالتجارة والتبادل التجاري إلى الملاحة والشحن والسكك الحديدية التي تمتلكها أي ولاية.

99. الكومنولث لا يعطي أفضلية

لا يجوز للكومنولث بموجب أي قانون أو لائحة تتعلق بالتبادل أو التجارة أو الإيرادات منح أفضلية لأي ولاية أو جزء منها على أي ولاية أخرى أو جزء منها.

100. حق الحصول على المياه لا يُنتقص

لا يجوز للكومنولث، بموجب أي قانون أو لائحة تتعلق بالتبادل أو التجارة، انتقاص حقّ ولاية أو سكان ولاية في استخدام مياه الأنهار بشكلٍ معقول لتخزينها أو استعمالها للريّ.

101. اللجنة المشتركة بين الولايات

يجب أن تنشأ لجنة مشتركة بين الولايات تتمتع بصلاحيات المقاضاة والإدارة التي يراها البرلمان ضرورية لتنفيذ وحماية أحكام هذا الدستور المتعلقة بالتجارة والتبادل، وجميع القوانين الصادرة بموجبه، وذلك في إطار الكومنولث.

102. البرلمان قد يمنع التفضيلات بحسب الولاية

يجوز للبرلمان أن يمنع بموجب أي قانون يتعلق بالتجارة أو التبادل، لناحية السكك الحديدية، أي تفضيل أو تمييز بحسب الولاية أو بحسب أي سلطة منشأة كسلطة تابعة لولاية إذا كان هذا التفضيل أو التمييز غير مبرر وغير معقول أو غير عادل لأي ولاية أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات المالية التي تتكبدها أي ولاية لناحية بناء خطوط السكك الحديدية فيها وصيانتها. ولكن لا يجوز اعتبار كلّ تفضيل أو تمييز، بالمعنى المقصود في هذا البند، على أنه غير مبرر وغير معقول أو غير عادل تجاه أي ولاية أخرى ما لم تحدّد اللجنة المشتركة بين الولايات أنه كذلك.

103. تعيين المفوّض وولايته وراتبه

أعضاء اللجنة المشتركة بين الولايات:

  1. 1.ينبغي أن يعيّنهم الحاكم العام في المجلس؛
  2. 2.تكون ولايتهم لسبع سنوات، ولكن يجوز أن يقيلهم الحاكم العام في المجلس في خلال تلك الفترة، بناء على خطاب من مجلسَي البرلمان في الدورة عينها يلتمسان فيه الإقالة بناء على عجز أو سوء سلوك مثبت؛
  3. 3.يتقاضون الراتب الذي يحدّده البرلمان لهم، ولكن لا يجوز تخفيض راتبهم أثناء استمرارهم في شغل منصبهم.

104. المحافظة على نسبٍ معيّنة

ما من شيء في هذا الدستور يجعل أي نسبة على نقل البضائع على خط للسكك الحديدية وعلى ممتلكات الولاية غير قانونية، إذا اعتبرت اللجنة المشتركة بين الولايات أنّ هذه النسبة ضرورية لتنمية أراضي الولاية، وإذا كانت النسبة عينها تنطبق على السلع داخل الولاية والسلع التي يتمّ تمريرها إلى الولاية من الولايات الأخرى.

105. تولي الديون العامة للولايات

يجوز للبرلمان أن يتولّى الديون العامة للولايات أو نسبة منها وفقًا لعدد سكانها، كما هو مبين في أحدث الإحصاءات في الكومنولث. ويجوز أن يحوّل هذه الديون أو أي جزء منها أو يجدّدها أو يوحّدها؛ ويتعين على الولايات أن تعوّض على الكومنولث فيما يتعلق بالديون التي تولاها، وبعد ذلك، ينبغي خصم الفائدة المستحقة على الديون والاحتفاظ بها من أجزاء فائض إيرادات الكومنولث التي تُدفع لمختلف الولايات، أو إذا كان هذا الفائض غير كافٍ، أو إذا لم يكن ثمة فائض، ينبغي أن تسدّد الولايات المختلفة النقص أو كامل المبلغ.

105أ. الاتفاقات الخاصة بديون الولايات

1. يجوز للكومنولث إبرام اتفاقيات مع الولايات فيما يتعلق بديونها العامة، بما في ذلك:

  1. أ.تولي الكومنولث هذه الديون؛
  2. ب.إدارة هذه الديون؛
  3. ج.دفع الفائدة وتأمين أموال الاستهلاك وإدارتها فيما يتعلق بهذه الديون؛
  4. د.توحيد هذه الديون وتجديدها وتحويلها واستردادها؛
  5. ه.تعويض الولايات للكومنولث فيما يتعلق بهذه الديون التي تولاها؛ و
  6. و.اقتراض الولايات أو الكومنولث المال، أو اقتراض الكومنولث المال من أجل الولايات.

2. يجوز للبرلمان وضع القوانين لتثبيت الاتفاقات المماثلة التي تمّ إبرامها قبل بدء إجراءات هذا البند.

3. يجوز للبرلمان وضع قوانين لتنفّذ الأطراف المحددة الاتفاقات المماثلة.

4. يجوز أن تغيّر الأطراف المحددة أي اتفاقية من هذا القبيل أو تلغيها.

5. ينبغي أن تكون كلّ اتفاقية وكلّ تغيير من هذا القبيل ملزمًا للكومنولث والولايات الأطراف، بغضّ النظر عن أي شيء وارد في هذا الدستور أو دستور الولايات المختلفة أو في أي قانون من برلمان الكومنولث أو أي برلمان ولاية.

6. لا يجوز تفسير الصلاحيات التي يمنحها هذا البند على أنها مقيّدة بأيّ حال من الأحوال بأحكام البند مائة وخمسة من هذا الدستور.

الفصل الخامس. الولايات

106. المحافظة على الدساتير

بموجب هذا الدستور، يستمرّ العمل بدستور كل ولاية في الكومنولث عند إنشاء الكومنولث أو عند قبول عضوية الولاية أو إنشائها، بحسب الحالة، إلى حين يتمّ تغييره وفقا لدستور الولاية.

107. المحافظة على صلاحيات برلمانات الولايات

يستمرّ العمل بكلّ صلاحيات برلمان مستعمرة أصبحت أو ستصبح ولاية عند إنشاء الكومنولث أو عند قبول عضوية الولاية أو إنشائها، بحسب الحالة، إلا في حال كانت هذه الصلاحيات مناطة حصريًا بحسب الدستور ببرلمان الكومنولث أو تمّ سحبها من برلمان الولاية.

108. المحافظة على قوانين الولايات

بموجب هذا الدستور، يستمرّ العمل بكلّ القوانين النافذة في مستعمرة أصبحت أو ستصبح ولاية والمتعلقة بأي مسألة تقع ضمن صلاحيات برلمان الكومنولث؛ وإلى حين يضع برلمان الكومنولث أحكاما متعلقة بهذا الشأن، يتمتع برلمان الولاية بصلاحيات التعديل والإلغاء هذه فيما يتعلق بأي قانون مماثل، تماما كالصلاحيات التي كانت لبرلمان المستعمرة حتى أصبحت المستعمرة ولاية.

109. تناقض القوانين

عندما يتناقض قانون ولاية مع قانون من الكومنولث، يطبّق قانون الكومنولث ويصبح قانون الولاية، حتى حدّ تناقضه، غير صالح.

110. الأحكام المتعلقة بالحاكم

يتمّ توسيع أحكام هذا الدستور المتعلقة بحاكم ولاية معينة وتطبيقها على حاكم الولاية الراهن أو الرئيس التنفيذي الأعلى أو مسؤول حكومة الولاية.

111. يجوز أن تتنازل الولايات عن أراضٍ

يجوز لبرلمان أي ولاية التنازل عن أي جزء من الولاية للكومنولث؛ وبناء على هذا التنازل وقبول الكومنولث به، يصبح جزء الولاية هذا خاضعًا لولاية الكومنولث الحصرية.

112. يجوز للولايات فرض رسوم لقوانين التفتيش

بعد فرض الرسوم الجمركية الموحدة، يجوز لولاية معيّنة فرض رسوم مماثلة على الواردات أو الصادرات أو السلع التي يتمّ تمريرها إلى الولاية أو منها، وذلك على النحو التي تراه ضروريا لتنفيذ قوانين التفتيش الولائية؛ ولكن يكون صافي عائدات جميع الرسوم المفروضة بموجبه لاستخدام الكومنولث؛ ويجوز لبرلمان الكومنولث إلغاء أي قوانين تفتيش مماثلة.

113. السوائل المسكرة

تخضع كلّ السوائل المخمرة أو المقطرة أو السوائل المسكرة الأخرى التي يتمّ نقلها إلى أي ولاية، أو تبقى في الولاية للاستخدام أو الاستهلاك أو البيع أو التخزين لقوانين الولاية كما لو أنها قد أنتجت في هذه الولاية.

114. لا يجوز للولايات تشكيل القوات. أو فرض الضرائب على ممتلكات الكومنولث أو الولاية

لا يجوز لولاية معيّنة من دون موافقة برلمان الكومنولث تشكيل أيّ قوة بحرية أو عسكرية أو الإبقاء عليها أو فرض أي ضريبة على ممتلكات الكومنولث مهما كان نوعها، كما لا يجوز للكومنولث فرض أي ضريبة على ممتلكات الولاية مهما كان نوعها.

115. لا يجوز للولايات صكّ العملة

لا يجوز للولايات صكّ العملة ولا جعل أيّ قطعة معدنية نقدية غير القطع الذهبية والفضية بديلاً قانونيًا لسداد الديون.

116. لا يجوز للكومنولث سنّ تشريعات بشأن الديانة

لا يجوز للكومنولث وضع أيّ قانون يتعلق بإنشاء أيّ ديانة أو بفرض أيّ فروضٍ دينية أو بمنع الممارسة الحرة لأيّ ديانة، ولا يجوز فرض أي اختبار ديني كمؤهل لتبوّء أيّ منصب عمومي أو منصب مسؤول حكومي في الكومنولث.

117. حقوق سكان الولايات

لا يجوز أن يتعرض أحد رعايا الملكة – المقيم في أي ولاية – لأيّ تقييد أو تمييز في أي ولاية أخرى، إذا كان ذلك لا ينطبق عليه بشكلٍ مماثل بحال كان أحد رعايا الملكة ومقيما في ولاية أخرى.

118. الاعتراف بقوانين الولايات وغيرها من المسائل

ينبغي منح الثقة الكاملة والولاء للقوانين والتشريعات العامة والسجلات والإجراءات القضائية لكل ولاية، وذلك في جميع أنحاء الكومنولث.

119. حماية الولايات من الغزو والعنف

يتعين على الكومنولث حماية كلّ ولاية من الغزو، وكذلك من العنف داخل أراضيها بناء على طلب من الحكومة التنفيذية.

120. حجز مخالفي قوانين الكومنولث

على كلّ ولاية وضع أحكام بشأن حجز الأشخاص المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم تخالف قوانين الكومنولث في سجونها، ومعاقبة الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم مماثلة. ويجوز لبرلمان الكومنولث وضع قوانين لإنفاذ هذه الأحكام.

الفصل السادس. الولايات الجديدة

121. يجوز قبول الولايات الجديدة أو إنشاؤها

يجوز للبرلمان أن يقبل أو ينشئ ولايات جديدة في الكومنولث، وعند هذا القبول أو الإنشاء، يجوز له وضع مثل هذه الشروط والأحكام أو فرضها، بما في ذلك تلك المتعلقة بمستوى التمثيل في أيّ من مجلسَي البرلمان، كما يراه مناسبا.

122. حكم الأراضي

يجوز للبرلمان وضع قوانين لحكم أي أراضٍ تتنازل عنها أي ولاية للكومنولث ويقبلها، أو أي أراضٍ تضعها الملكة تحت سلطة الكومنولث ويقبلها، أو أي أراضٍ يحصل عليها الكومنولث بأي طريقة أخرى، كما يجوز له أن يسمح بتمثيل هذه الأراضي في أي من مجلسَي البرلمان بالمستوى والشروط التي يراها مناسبة.

123. تغيير حدود الولايات

بموافقة برلمان ولاية معيّنة وموافقة غالبية ناخبي الولاية الذين يصوّتون على المسألة، يجوز لبرلمان الكومنولث زيادة أو تقليص أو تغيير حدود الولاية بناء على الأحكام والشروط التي قد يُتّفق عليها. كما يجوز لبرلمان الكومنولث، بموافقة الأطراف عينها، وضع أحكام بشأن تأثير وتطبيق أي زيادة أو تقليص أو تغيير يطرأ على الأراضي فيما يتعلق بأي ولاية معنيّة بذلك.

124. إنشاء ولايات جديدة

يجوز إنشاء ولاية جديدة بفصل أراضٍ عن ولاية معيّنة، ولكن فقط بموافقة برلمان الولاية. كما يجوز إنشاء ولاية جديدة باتحاد ولايتَين أو أكثر أو أجزاء من ولايات، ولكن فقط بموافقة البرلمانات الولائية في الولايات المعنيّة.

الفصل السابع. أحكام متنوعة

125. مقرّ الحكومة

يحدّد البرلمان مقر حكومة الكومنولث، ويجب أن يكون المقرّ ضمن الأراضي التي ينبغي منحها للكومنولث أو التي يحصل عليها. ينبغي أن تكون هذه الأراضي تابعة للكومنولث وتحت سلطته، وأن تكون في ولاية نيوساوث ويلز وبعيدة عن مدينة سيدني بمسافة لا تقلّ عن مائة ميل.

يجب ألا تقل مساحة هذه الأراضي عن مائة ميل مربع، وينبغي على أيّ جزء منها تابع للأراضي الملكية أن يُمنح للكومنولث من دون أي مقابل.

ينبغي أن يكون مقرّ البرلمان في ملبورن إلى أن ينعقد في مقرّ الحكومة.

126. صلاحية الملكة بالإذن للحاكم العام بتعيين نوّاب

يجوز للملكة أن تأذن للحاكم العام بتعيين أي شخص أو أي أشخاص، بصفة مشتركة أو كلّ على حدة، كنائب أو نوّاب له في أيّ جزء من الكومنولث. ويمارس هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص بموجب هذه الصفة، تحت سلطة الحاكم العام، الصلاحيات والوظائف التي يراها الحاكم العام مناسبة لتوكيلها إلى نائب أو نواب، وذلك رهنًا بأي قيود معبّر عنها أو توجيهات من الملكة؛ ولكن لا ينبغي أن يؤثر تعيين النائب أو النواب على ممارسة الحاكم العام لأي صلاحية أو وظيفة بنفسه.

الفصل الثامن. تعديل الدستور

128. طريقة تعديل الدستور

لا يجوز تعديل الدستور إلا بالطريقة التالية:

ينبغي أن يتم إقرار مقترح قانون تعديل الدستور بالأغلبية المطلقة لكلّ من مجلسَي البرلمان. وبعد ما لا يقل عن شهرين ولا يزيد عن ستة أشهر من إقراره في المجلسين، يُعرَض مقترح القانون في كل الولايات والأراضي على تصويت الناخبين المؤهلين لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ولكن إذا أقرّ أحد المجلسين أي مقترح قانون مشابه بالأغلبية المطلقة، ورفضه المجلس الثاني أو لم يقرّه أو أقرّه مع أي تعديلات لن يوافق عليها المجلس الأول، وإذا قام المجلس الأول بعد ثلاثة أشهر في الدورة عينها أو التالية، بإقرار مقترح القانون مرة أخرى بالأغلبية المطلقة مع أو من دون التعديلات التي أجراها المجلس الثاني، ورفض هذا الأخير إقراره أو لم ينجح في إقراره أو أقرّه مع تعديلات لن يوافق عليها المجلس الأول، يجوز للحاكم العام أن يعرض مقترح القانون بالشكل الأخير الذي اقترحه المجلس الأول، مع أو من دون التعديلات التي وافق عليها المجلسان لاحقًا، على تصويت الناخبين المؤهلين لانتخاب أعضاء مجلس النواب في كل الولايات والأراضي.

ينبغي أن يتمّ عرض مقترح القانون على تصويت الناخبين بالشكل الذي يحدّده البرلمان. ولكن إلى حين تصبح أهلية الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب موحدة في جميع أنحاء الكومنولث، لا يتمّ احتساب سوى نصف الناخبين الذين قاموا بالتصويت لصالح مقترح القانون أو ضده في أي ولاية يسود فيها الاقتراع العام للبالغين.

وفي حال صوّتت أغلبية الناخبين في معظم الولايات بالموافقة على مقترح القانون، وفي حال صوّتت أغلبية جميع الناخبين أيضًا بالموافقة على مقترح القانون، يتمّ عرضه على الحاكم العام لتصادق الملكة عليه.

لا يجوز لأي تعديل يقلّص التمثيل النسبي لأي ولاية في أي من مجلسَي البرلمان، أو الحد الأدنى لعدد ممثلي ولاية معينة في مجلس النواب؛ أو يوسّع حدود الولاية أو يقلّصها أو يغيّرها بأيّ شكلٍ من الأشكال؛ أو يؤثّر بأي شكل من الأشكال على أحكام الدستور ذات الصلة، أن يصبح قانونًا ما لم توافق عليه غالبية الناخبين في تلك الولاية المعنية بالتصويت على مقترح القانون.

في هذا البند، تشير الأراضي إلى أي أراضٍ مشار إليها في البند مائة واثنين وعشرون من هذا الدستور وتتمتع بقانون معمول به يسمح بتمثيلها في مجلس النواب.

ملحق

يمين الولاء:

أنا، أ. ب.، أقسم أنني سأكون مخلصا وأؤكد ولائي الفعلي لصاحبة الجلالة الملكة فيكتوريا وورثتها وخلفائها وفقا للقانون. وليكن الله في عوني!

تأكيد:

أنا، أ. ب.، أقسم أنني سأكون مخلصا وأؤكد بصدق ولائي الفعلي لصاحبة الجلالة الملكة فيكتوريا وورثتها وخلفائها وفقا للقانون.

قانون اعتماد تشريع وستمنستر 1942

قانون لإزالة الشكوك بشأن صلاحية بعض تشريعات الكومنولث وتفادي التأخير في إقرارها وتحقيق بعض الأغراض ذات الصلة، من خلال اعتماد بنود معينة من تشريع وستمنستر، 1931، اعتبارًا من بدء الحرب بين صاحب الجلالة الملك وألمانيا.

ديباجة

بحيث إنه ثمة بعض الصعوبات القانونية التي خلقت الشكوك وتسببت بتأخير إصدار تشريعات معيّنة في الكومنولث وبعض اللوائح الصادرة بموجبها، ولا سيما فيما يتعلق بسنّ التشريعات ووضع اللوائح لتأمين السلامة العامة والدفاع عن كومنولث أستراليا والمتابعة الفعلية الإضافية للحرب التي يشارك فيها جلالة الملك:

وبحيث إنّه ستتمّ إزالة تلك الصعوبات القانونية عبر اعتماد برلمان كومنولث أستراليا للبنود اثنان، وثلاثة وأربعة وخمسة وستة من تشريع وستمنستر، 1931، وبجعل هذا الاعتماد نافذًا اعتبارًا من بداية الحرب بين جلالة الملك وألمانيا:

وبالتالي، يقوم بتفعيله جلالة الملك ومجلس الشيوخ ومجلس النواب في كومنولث أستراليا كما يلي:

1. العنوان القصير

يمكن أن يشار إلى هذا التشريع كقانون اعتماد تشريع وستمنستر 1942.

2. بدء الإجراءات

يدخل هذا التشريع حيّز التنفيذ في يوم حصوله على الموافقة الملكية.

3. اعتماد تشريع وستمنستر، 1931

تمّ اعتماد البنود اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة من القانون الملكي تحت عنوان تشريع وستمنستر، 1931 (المحدد تشريعه في ملحق هذا القانون)، ويدخل هذا الاعتماد حيّز التنفيذ بدءًا من 3 أيلول/سبتمبر لعام ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين.

ملحق. ملحق تشريع وستمنستر، 1931

قانون لتنفيذ بعض القرارات الصادرة عن المؤتمرات الملكية المنعقدة بين 1926 و1930. (11 كانون الأول/ديسمبر 1931).

حيث إنّ مندوبي حكومات صاحب الجلالة في المملكة المتحدة ودومينيون كندا وكومنولث أستراليا ودومينيون نيوزيلندا واتحاد جنوب أفريقيا والدولة الأيرلندية الحرة ونيوفاوندلاند في المؤتمرات الملكية المنعقدة في وستمنستر في عامي ألف تسعمائة وست وعشرين وألف وتسعمائة وثلاثين، اتفقوا على وضع المراسيم والقرارات المبيّنة في تقارير المؤتمرات المذكورة:

وحيث إنه من المناسب التبيان كديباجة لهذا القانون أنه بقدر ما أن التاج رمز الارتباط الحرّ بين أعضاء كومنولث الأمم البريطانية، وبما أنهم متحدون بالولاء المشترك للتاج، يكون من المناسب للوضع الدستوري لكلّ أعضاء الكومنولث فيما يتعلق بعلاقاتها بعضها ببعض، أن يحتاج أي تعديل في القانون بشأن الخلافة على العرش أو نمط الملكية والألقاب إلى موافقة برلمانات الدومينيونات كلها، فضلا عن موافقة برلمان المملكة المتحدة:

وحيث إنه بموجب الوضع الدستوري المحدد، لا يجوز أن يشتمل أي قانون يضعه برلمان المملكة المتحدة بعد ذلك على أي من الدومينيونات المذكورة كجزء من قانون الدومينيون المعيّن، إلا بناء على طلب هذا الدومينيون وبموافقته:

وحيث إنه من الضروري للمصادقة على بعض من الإعلانات والقرارات المذكورة الصادرة عن المؤتمرات المذكورة الآنفة وللتأكيد عليها وتأسيسها، أن يتمّ وضع قانون وإقراره بالشكل الواجب من جانب سلطة تابعة لبرلمان المملكة المتحدة:

وحيث إنّ دومينيون كندا وكومنولث أستراليا ودومينيون نيوزيلندا واتحاد جنوب أفريقيا والدولة الأيرلندية الحرة ونيوفاوندلاند قد طلبت، كلّ على حدة، ووافقت على تقديم إجراء لبرلمان المملكة المتحدة لوضع أحكام مماثلة بشأن المسائل الآنفة الذكر كما هو محدّد في هذا القانون:

الآن، بالتالي، يسنّ جلالة الملك، بمشورة وموافقة مجلس اللوردات بأعضائه الروحيين والدنيويين ومجلس العموم، في هذا البرلمان الحالي المنعقد وبسلطته، ما يلي: –

1. معنى “دومينيون” في هذا القانون

في هذا القانون، تشير عبارة دومينيون إلى أيّ من الدومينيونات التالية: دومينيون كندا وكومنولث أستراليا ودومينيون نيوزيلندا واتحاد جنوب أفريقيا والدولة الأيرلندية الحرة ونيوفاوندلاند.

2. صلاحية القوانين التي يضعها برلمان دومينيون، القانونان 28 و29 من حكم الملكة فيكتوريا، الفصل 63

1. لا ينطبق قانون صلاحية القوانين الاستعمارية، 1865، على أي قانون يتمّ وضعه بعد أن يبدأ برلمان الدومينيون بإجراءات هذا القانون.

2. لا يجوز لأي قانون أو حكم يتمّ وضعه بعد أن يبدأ برلمان الدومينيون بإجراءات هذا القانون أن يعد باطلاً أو غير قابل للتنفيذ لأنه يتناقض مع قانون إنكلترا، أو مع أحكام أي قانون حالي أو مستقبلي لبرلمان المملكة المتحدة، أو مع أي أمر أو حكم أو نظام صادر بموجب أي قانون مماثل. وينبغي أن تشتمل صلاحيات برلمان الدومينيون على صلاحية إلغاء أو تعديل أي قانون مماثل أو نظام أو حكم أو لائحة بقدر ما يكون ذلك جزءا من قانون الدومينيون.

3. صلاحية برلمان الدومينيون للتشريع خارج أراضيه

يتمّ هنا الإعلان والإقرار أنّ لبرلمان الدومينيون صلاحية كاملة لوضع القوانين التي يتمّ العمل بها خارج أراضيه.

4. لا يجوز لبرلمان المملكة المتحدة التشريع للدومينيون إلا بموافقته

[ملغي]

5. صلاحيات برلمانات الدومينيونات بشأن الشحن التجاري، القانونان 57 و58 من حكم الملكة فيكتوريا، الفصل 60

من دون الإخلال بعمومية ما تقدم من أحكام هذا القانون، ينبغي بالنسبة إلى البندين سبعمائة وخمسة وثلاثين وسبعمائة وستة وثلاثين من قانون الشحن التجاري، 1894، اعتبار أنّ الهيئة التشريعية لأملاك بريطانيا لم تتضمن إشارة إلى برلمان الدومينيون.

6. صلاحيات برلمانات الدومينيونات بشأن محاكم الأركان البحرية، القانونان 53 و54 من حكم الملكة فيكتوريا، الفصل 27

من دون الإخلال بعمومية ما تقدم من أحكام هذا القانون، وعند البدء بإجراءات هذا القانون، يتوقف في أي دومينيون تأثير البند الرابع من قانون المحاكم الاستعمارية للأركان البحرية، 1890 (الذي يتطلب الإبقاء على قوانين معيّنة لموافقة جلالته أو لتضمينها بند تعليق) كما يتوقف تأثير أي جزء من البند سبعة من هذا القانون، بقدر ما تتطلبه موافقة جلالته في المجلس على أيّ أحكام قضائية لتنظيم ممارسة وإجراءات محكمة استعمارية للأركان البحرية.

7. المحافظة على قانون المستعمرات البريطانية في أميركا الشمالية وتطبيق القانون على كندا

1. لا ينبغي اعتبار أن أيّ جزءٍ من هذا القانون ينطبق على إلغاء أو تعديل أو تغيير قوانين المستعمرات البريطانية في أميركا الشمالية، من 1867 إلى 1930، أو أيّ أمر أو حكم أو نظام يوضع بموجبها.

2. تشتمل أحكام البند اثنان من هذا القانون على القوانين التي تضعها أي مقاطعة كندية وعلى صلاحيات السلطات التشريعية في هذه المقاطعات.

3. ينبغي أن تكون الصلاحيات التي يمنحها هذا القانون إلى برلمان كندا أو إلى السلطات التشريعية في المقاطعات الكندية، مقيدة بسنّ القوانين بشأن المسائل التي تقع ضمن اختصاص برلمان كندا أو أيّ من السلطات التشريعية في المقاطعات الكندية على التوالي.

8. المحافظة على القوانين الدستورية لأستراليا ونيوزيلندا

لا يجوز اعتبار أيّ شيء في هذا القانون على أنه يمنح صلاحية إلغاء أو تغيير الدستور أو القانون الدستوري لكومنولث أستراليا أو القانون الدستوري لدومينيون نيوزيلندا، إلا وفقا للقانون القائم قبل البدء بإجراءات هذا القانون.

9. المحافظة ذات الصلة بالولايات الأسترالية

1. لا يجوز اعتبار أي شيء في هذا القانون على أنه يأذن لبرلمان كومنولث أستراليا وضع قوانين بشأن أي مسألة في نطاق سلطة الولايات الأسترالية، إذا لم تكن هذه المسألة في نطاق سلطة برلمان أو حكومة كومنولث أستراليا.

2. [ملغي]

10. لا يجوز تطبيق بعض بنود هذا القانون على أستراليا أو نيوزيلندا أو نيوفاوندلاند إلا إذا تمّ اعتمادها

1. لا يجوز أن تشتمل أي من الأجزاء التالية من هذا القانون، أي البنود اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، على دومينيون ينطبق فيه هذا البند كجزء من قانونه، إلا في حال اعتمد برلمان الدومينيون المعني هذا البند. وقد ينصّ أي قانون يقرّه ذلك البرلمان لاعتماد أي بند من هذا القانون على أن يدخل الاعتماد حيّز التنفيذ عند بدء إجراءات هذا القانون، أو في تاريخ لاحق كما هو محدد في قانون الاعتماد.

2. [ملغي]

3. الدومينيونات التي ينطبق عليها هذا البند هي كومنولث أستراليا ودومينيون نيوزيلندا ونيوفاوندلاند.

11. معنى مستعمرة في القوانين المستقبلية القانونان، 52 و53 من حكم الملكة فيكتوريا، الفصل 63

على الرغم مما ذكر في قانون التفسير، 1889، لا يجوز أن تشتمل كلمة “مستعمرة” في أي قانون يقرّه برلمان المملكة المتحدة بعد بدء إجراءات هذا القانون على أي دومينيون أو أي مقاطعة أو ولاية تشكل جزءًا من دومينيون.

12. العنوان القصير

تجوز الإشارة إلى هذا التشريع باسم تشريع وستمنستر، 1931.

مقالات قد تعجبك أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *