دستور فرنسا كامل باللغة العربية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته زوار موقع ymsafer.com الكرام ..

لا شك أن دولة فرنسا من أكبر دول العالم و من افضل الدول كمستوى معيشى و اقتصادى و يتمتع مواطنها بالكثير من الحرية و الحقوق و الإمتيازات .

و فرنسا دولة نظام حكمها جمهورى شبه رئاسى إذ هى دولة مؤسسات ، تحكمها مجموعة من المؤسسات السياسية التي تكون الحكومة و تنظم عملها ، و رئيس فرنسا الحالى ايمانويل ماكرون  و عاصمة فرنسا هى باريس ، و العملة الرسمية هى اليورو EUR و اللغات الرسمية بفرنسا  هى الفرنسية و يبلغ عدد سكان فرنسا ما يقرب من 66 مليون نسمة .

و قد اعتمد الدستور الحالي لفرنسا أول مرة بتاريخ 4 أكتوبر 1958 ، و على مدار السنوات قد تم تعديله 17 مرة كان آخرها في 23 يوليو 2008 .
وتعرف فرنسا بكونها جمهورية موحدة علمانية و ديمقراطية و اجتماعية وتقوم على مبدأ ” حكومة الشعب، من الشعب وللشعب ” و شعار ( الحرية ، المساواة ، الإخاء ) و قد جاءت ديباجة الدستور لتبرز تعلق الشعب الفرنسي بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية و كان نصها كالآتى :

يعلن الشعب الفرنسي بصفة رسمية تمسكه بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية بالصورة التي حددت بها في إعلان 1789 والتي أكدتها وأكملتها مقدمة دستور 1946 .

وبمقتضي هذه المبادئ ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها تقدم الجمهورية لأقاليم ما وراء البحار التي تعلن أرادتها في الانضمام إليها منظمات جديدة مؤسسة على المبدأ المثالي المشترك للحرية والمساواة والإخاء ومعدة بما يساير التطوير الديمقراطي لهذه الأقاليم .

السلطة فى فرنسا

 تتوزع السلطة فى فرنسا ما بين السلطات ( التشريعية و التنفيذية و القضائية )

  • تتمثل السلطة التشريعية بفرنسا فى البرلمان و مجلس الشيوخ ، و هذان المجلسان يمثلان الجمعية الوطنية و يتم انتخاب أعضاء البرلمان عن طريق الاقتراع المباشر، ومجلس الشيوخ يتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع غير المباشر.
  • ثانى السلطات بفرنسا هى السلطة التنفيذية و هى متمثلة فى الرئيس و الحكومة ، و يرأسها رئيس الوزراء الذي يعينه الرئيس.
  • ثالث السلطات ، هى السلطة القضائية و هى مستقلة، و يتألف النظام القضائي من المحاكم الجنائية والمدنية و المحاكم التجارية ، و كذلك النظام الإداري الذى يختص بالمنازعات بين الدولة والأفراد.

و ينتمي النظام القانوني الفرنسي إلى تقاليد القانون المدني التي نتجت عن القوانين النابليونية وكانت القوانين الخمسة النابليونية الأصلية تتكون من القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية.
ويمرر البرلمان الأنظمة الأساسية (القوانين) التي تدخل حيز النفاذ بعد إصدارها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها في ‘الجريدة الرسمية ‘.
ويمنح الدستور سلطة حصرية للبرلمان لسن القوانين في المجالات التالية: الحريات العامة، والقانون الجنائي، والضرائب، وحقوق الملكية، وقانون العمل، والضمان الاجتماعي، والدفاع الوطني.

و للإطلاع و تحميل نسخة كاملة مترجمة للغة العربية من الدستور الفرنسى يرجى الضغط على هذا الرابط

مقالات قد تعجبك أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *