دستور هولندا مترجم باللغة العربية كامل

دستور هولندا كامل باللغة العربية

 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته زوار موقع ymsafer.com الكرام ..

نتابع معكم ما بدأناه من قبل و نقدم لكم دستور جديد من دساتير دول العالم كاملة و مترجمة للغة العربية ، و ذلك حرصاً منا على أن نفدم لزوارنا خدمة متكاملة تتضمن كافة الإهتمامات الخاصة بالهجر و السفر ، و لأن الدستور هو المنظم و المتحكم فى كل دولة ، و هو الفيصل و الضمان الأهم لكافة الحقوق و الحريات و الواجبات و المسئوليات الواقعة على كل فرد من أفراد المجتمع اياً كان ، فبالتأكيد لابد أن يكون المهاجر العربى على دراية و إلمام بالدستور و القانون للدولة و كذلك كافة قواعد و طباع الدولة التى يهاجر اليها أو مقيم فيها بالفعل .

لذا فإننا نستكمل معكم مقالاتنا التى نتحدث فيها عن دساتير الدول من كافة أنحاء العالم مترجمة للغة العربية تسهيلاً و مساعدة لإخوتنا المهاجرون و المقيمون بهذه البلاد على فهم قواعد و نصوص و مواد الدستور و القانون الذى ينظم الحركة فى الدول التى يعيشون بها .

و نقدم اليوم دستور دولة هولندا الذى صدر فى عام 1815 طبقاً لآخر تعديلاته التى تمت فى 2008 ، و مملكة هولندا هي دولة ذات سيادة و ملكية دستورية ، و مملكة هولندا تتكون من أربع دول تأسيسية هي ( هولندا ، أروبا ، سينت مارتن ، كوراساو ) و قد نشأت هولندا عام 1813 بعد هزيمة نابليون و استقلالها عن فرنسا ، و مساحتها تبلغ 42,508 كيلومتر مربع ، و تعداد سكانها يقارب الــ 20 مليون نسمة ، أما اللغة الرسمية بهولندا هى اللغة الهولندية و كذلك الإنجليزية و أيضاً اللغة الفريزية الغربية ، و عملتها هى اليورو .

و كنا قد تحدثنا عن هولندا فى مقالات سابقة و عن طرق العمل بها فى هذا المقال :

العمل فى هولندا | تعرف على طرق الحصول على عمل بهولندا

و نظام الحكم بهولندا هو ملكي دستوري ذات نظام برلماني وعناصر فيدرالية و يشكل الدستور بهولندا و ينظم مؤسسات المملكة المذكورة في الميثاق و كذلك الأحكام الواردة في الميثاق لهذه المؤسسات .


أما عن مواد الدستور الهولندى فهذه هى مواد و نصوص الدستور بالكامل :

الفصل 1. الحقوق الأساسية

المادة 1

تتم معاملة جميع الأشخاص في هولندا على قدم المساواة في ظروف متساوية. لا يجوز على الإطلاق التمييز على أساس الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو العرق أو الجنس أو على أي أساس آخر.

المادة 2

  1. تنظم الجنسية الهولندية عن طريق قانون صادر عن البرلمان.
  2. ينظم قبول وإبعاد الأجانب من خلال قانون صادر عن البرلمان.
  3. لا يجوز تنفيذ الإبعاد إلا وفق معاهدة. يمكن وضع لوائح أخرى بشأن الإبعاد بموجب قانون صادر عن البرلمان.
  4. لكل فرد الحق في مغادرة البلاد، إلا في الحالات التي يحددها قانون صادر عن البرلمان.

المادة 3

يُعتبر جميع المواطنين الهولنديين مؤهلين على قدم المساواة للتعيين في مجال الخدمات والوظائف العامة.

المادة 4

لكل مواطن هولندي حق متساو في انتخاب أعضاء الهيئات التمثيلية العامة والترشح للانتخابات كعضو في تلك الهيئات، شريطة الالتزام بالقيود والاستثناءات المنصوص عليها في قانون البرلمان.

المادة 5

لكل فرد الحق في تقديم الالتماسات خطياً إلى السلطات المختصة.

المادة 6

  1. لكل إنسان الحق في اعتناق وممارسة دينه أو معتقده بحرية، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، دون الإخلال بمسؤوليته بموجب القانون.
  2. قد توضع قواعد متعلقة بممارسة هذا الحق في غير المباني والأماكن المغلقة بموجب قانون صادر عن البرلمان لغرض حماية الصحة العامة، ولمصلحة تنظيم حركة المرور، ولمواجهة أو منع الاضطرابات.

المادة 7

  1. لن يحتاج أي شخص لأي إذن مسبق لنشر أية أفكار أو آراء عن طريق الصحافة، مع عدم المساس بمسؤولية كل شخص بموجب القانون.
  2. يتعين وضع القواعد المتعلقة بالإذاعة والتلفزيون بموجب قانون صادر عن البرلمان. لن يكون هناك إشراف مسبق على محتوى البث الإذاعي أو التلفزيوني.
  3. لن يُطالـَب أي شخص بتقديم أفكار أو آراء للحصول على موافقة مسبقة عليها من أجل نشرها بوسائل أخرى غير تلك المذكورة في الفقرات السابقة، دون المساس بمسؤولية كل شخص تجاه القانون. ولكن عملية إقامة العروض المفتوحة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً، قد يتطلب الأمر تنظيمها بموجب قانون صادر عن البرلمان من أجل حماية الأخلاق الحميدة.
  4. لا تنطبق الفقرات السابقة على الإعلانات التجارية.

المادة 8

يتعين الاعتراف بالحق في تكوين الجمعيات. وهذا الحق يجوز تقييده بموجب قانون صادر عن البرلمان من أجل مصلحة النظام العام.

المادة 9

  1. ينبغي الاعتراف بالحق في التجمع والتظاهر، دون المساس بمسؤولية الجميع بموجب القانون.
  2. يمكن وضع قوانين من جانب البرلمان لحماية الصحة العامة، ولمصلحة حركة المرور، ومكافحة أو منع الاضطرابات.

المادة 10

  1. لكل فرد الحق في احترام خصوصياته، دون المساس بالقيود الموضوعة أو القوانين الصادرة من قبل البرلمان.
  2. يتعين أن توضع قوانين من قبل البرلمان لحماية الخصوصية بشأن تسجيل ونشر البيانات الشخصية.
  3. يتعين وضع قانون صادر عن البرلمان بشأن القواعد المتعلقة بحقوق الأشخاص في ضرورة إعلامهم عن البيانات المسجلة المتعلقة بهم، والأغراض المستخدمة فيها، وتصحيح تلك البيانات.

المادة 11

لكل فرد الحق في حرمة شخصه، دون المساس بالقيود الموضوعة أو القوانين التي يضعها البرلمان.

المادة 12

  1. لا يجوز الدخول إلى منزل ضد إرادة ساكنه إلا في الحالات المحددة بالقانون أو بموجب قوانين صادرة عن البرلمان، ومن قبل الأشخاص المخصصين لهذا الغرض أو عملاً بقانون صادر عن البرلمان.
  2. يشترط إعطاء إخطار مُسبق وبيان الغرض من عملية الدخول إلى البيت بموجب الفقرة السابقة، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون الصادر عن البرلمان.
  3. يجري إصدار تقرير خطي وتسليمه لساكن البيت في أقرب وقت ممكن. إذا كان إجراء الدخول إلى البيت لصالح أمن الدولة أو الإجراءات الجنائية، فإنه قد يتم تأجيل إصدار التقرير حتى يجري وضع قواعد صادرة عن البرلمان. قد لا تكون هناك حاجة لإصدار تقرير في الحالات التي يحددها قانون صادر عن البرلمان، حيث إن إصدار التقرير بمثل هذه الحالة لن يكون في مصلحة أمن الدولة.

المادة 13

  1. لا يجوز انتهاك خصوصية المراسلات إلا في الحالات المنصوص عليها في قانون صادر عن البرلمان، بأمر من المحاكم.
  2. لا يجوز انتهاك خصوصية الهاتف والتلغراف إلا في الحالات المنصوص عليها في قانون صادر عن البرلمان، أو من قِبل، أو بتصريح من الأشخاص المخصصين لهذا الغرض بموجب قانون صادر عن البرلمان.

المادة 14

  1. لا يجوز نزع الملكية إلا في إطار المصلحة العامة وعلى شرط ضمان مُسبق بإجراء التعويض الكامل، وفق اللوائح الموضوعة من قبل البرلمان، أو عملاً بقانون صادر عنه.
  2. لا يـُطلب تقديم ضمانات مسبقة للتعويض الكامل إذا كانت هناك حالة طارئة تستدعي المصادرة الفورية للملكية.
  3. في الحالات المنصوص عليها من قبل البرلمان، أو عملاً بقانون صادر عن البرلمان، فإنه يتعين أن يكون هناك حق في الحصول على تعويض كامل أو جزئي، إذا كانت المصلحة العامة تنطوي على قيام السلطة المختصة بتدمير الممتلكات أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو تقييد ممارسة حقوق المالك لها.

المادة 15

  1. باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون أو عملاً بقانون صادر من البرلمان، فإنه لا يجوز حرمان أي شخص من حريته.
  2. أي شخص يُحرم من حريته بغير أمر من المحكمة له الحق في أن يطلب من المحكمة أن تأمر بالإفراج عنه. في مثل هذه الحالة، فإنه يتعين أن تسمع له المحكمة خلال فترة يحددها قانون صادر عن البرلمان. على المحكمة أن تأمر بالإفراج عنه فوراً إذا ارتأت أن الحرمان من الحرية غير قانوني.
  3. في حالة حرمان شخص بانتظار المحاكمة، يتعين إجراء المحاكمة في غضون فترة معقولة.
  4. إن الشخص الذي يحرم من حريته بصورة قانونية، قد يصبح مقيداً في ممارسة الحقوق الأساسية بقدر ما تكون ممارسة تلك الحقوق غير متوافقة مع الحرمان من الحرية.

المادة 16

لا تجوز المعاقبة على جريمة ما لم تكن تلك جريمة بمقتضى القانون في الوقت الذي تم فيه ارتكابها.

المادة 17

لا يجوز منع أي شخص ضد إرادته من أن تستمع إليه المحكمة التي يحق له طلب الالتماس إليها بموجب القانون.

المادة 18

  1. يحق لكل شخص أن يكون مـُمـَثـَّلاً بشكل قانوني في الإجراءات القانونية والإدارية.
  2. يتعين وضع القواعد المتعلقة بمنح المساعدة القانونية للأشخاص محدودي الإمكانيات بموجب قانون صادر عن البرلمان.

المادة 19

  1. ينبغي أن يكون من اهتمام السلطات تعزيز توفر وجود فرص عمل كافية.
  2. يتعين وضع قوانين من قبل البرلمان لتحديد القواعد المتعلقة بالأوضاع القانونية لتوفير الحماية للأشخاص العاملين، والتعاون بين العمال والإدارات في الأعمال.
  3. يتعين الاعتراف بحق كل مواطن هولندي في حرية اختيار العمل الذي يريده، دون المساس بالقيود الموضوعة أو أي قانون صادر عن البرلمان.

المادة 20

  1. يتعين أن يكون من اهتمام السلطات تأمين وسائل العيش للسكان وتحقيق توزيع الثروة.
  2. يتعين وضع القواعد المتعلقة باستحقاق الضمان الاجتماعي بموجب قانون صادر عن البرلمان.
  3. إن المواطنين الهولنديين المقيمين في هولندا ممن لا يستطيعون إعالة أنفسهم، لهم كل الحق في أن يتم تنظيم تقديم مساعدة لهم من السلطات بموجب قانون صادر عن البرلمان.

المادة 21

يتعين أن يكون من اهتمام السلطات الحفاظ على البلد صالحاً للسكن وحماية وتحسين البيئة.

المادة 22

  1. يتعين على السلطات اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز صحة السكان.
  2. يتعين أن يكون من اهتمام السلطات توفير المساكن الكافية.
  3. يتعين على السلطات تعزيز التنمية الاجتماعية والثقافية والأنشطة الترفيهية.

المادة 23

  1. يتعين أن يكون التعليم موضع اهتمام دائم من الحكومة.
  2. يتعين أن يكون جميع الأشخاص أحراراً في تلقي التعليم، دون الإخلال بحق السلطات في الإشراف على ما يتعلق بأشكال التعليم المحددة في القانون، وحقها في فحص الكفاءة والنزاهة الأخلاقية للمعلمين، والعمل على تنظميها بقانون من البرلمان.
  3. ينبغي تنظيم التعليم الذي توفره السلطات العامة بموجب قانون صادر عن البرلمان، مع إيلاء الاحترام الواجب للدين أو المعتقد لدى كل شخص.
  4. يتعين أن تكفل السلطات توفير التعليم الابتدائي في عدد كاف من مدارس السلطة العامة في كل بلدية. وقد يجوز السماح بالانحراف عن هذا الحكم وفق قواعد ينبغي تحديدها من خلال قانون صادر من البرلمان، شريطة أن تكون هناك فرصة للحصول على شكل مماثل لنفس التعليم المطلوب، سواء جرى تقديمه بمدرسة سلطة عامة أو غير ذلك.
  5. يتعين تنظيم المعايير المطلوبة من المدارس الممولة إما جزئياً أو كلياً من الأموال العامة بموجب قانون صادر من البرلمان، مع إيلاء الاعتبارات اللازمة، في حالة المدارس الخاصة، لحرية توفير التعليم وفق معتقدات دينية أو غيرها.
  6. يتعين في متطلبات التعليم الابتدائي أن تكون المعايير التعليمية مضمونة بالكامل في كل من المدارس الخاصة المُمـَوَّلة تمويلاً كاملاً من الأموال العامة أو في مدارس السلطة العامة. كما يتعين أن تحترم الأحكام ذات الصلة، بصورة خاصة، حرية المدارس الخاصة في اختيار الوسائل التعليمية وتعيين المعلمين على النحو الذي تراه مناسباً.
  7. يتعين تمويل المدارس الابتدائية الخاصة التي تلبي الشروط المنصوص عليها بموجب القانون الصادر من البرلمان من الأموال العامة وفق نفس المعايير المتعلقة بمدارس السلطة العامة. ينبغي النص بموجب قانون صادر عن البرلمان لتبيان الشروط التي يتعين بموجبها تلقي التعليم الثانوي الخاص والتعليم ما قبل المرحلة الجامعية لمساهمات من الأموال العامة.
  8. يتعين على الحكومة تقديم تقارير سنوية عن حالة التعليم للبرلمان الهولندي.

الفصل 2. الحكومة

§1. الملك

المادة 24

تكون ملكية العرش وراثية وتؤول إلى السلالة الشرعية المنحدرة من نسل الملك ويليام الأول، أمير أورانج- ناساو.

المادة 25

عند وفاة الملك، يتم انتقال ملكية العرش عن طريق التعاقب الوراثي لأحفاد الملك الشرعيين حسب ترتيب الأقدمية، وهو نفس القانون الذي يحكم تعاقب الخلافة في الحكم من قبل نسل الأحفاد الذين يتوفون قبل شخص الملك. إذا لم يوجد للملك أحفاد، فإن الحق في ملكية العرش تؤول بنفس الطريقة إلى النسل الشرعي من والدَي الملك، ثم النسل الشرعي من جـَدَّيه ممن هم في خط الخلافة ولم يبتعدوا في صلة القربى عن الملك الراحل أكثر من درجة القرابة الثالثة.

المادة 26

لأغراض التوريث أو التعاقب الوراثي على الحكم، يُعتبر الطفل من امرأة حامل في لحظة وفاة الملك كأنه مولود بالفعل. إن ولد الجنين ميتاً، فإنه يُعتبر وكأنه لم يكن موجودا أبداً.

المادة 27

يجري التعاقب الوراثي على تولي العرش في حالة التنازل عن العرش وفق القواعد المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه. يُستثنى الأطفال المولودون بعد التنازل عن العرش وذريتهم من حق الخلافة على وراثة العرش.

المادة 28

  1. يـُعتبر الملك في حكم المتنازل عن العرش، إذا تعاقد على الدخول في زواج دون الحصول على موافقة بشأن ذلك الزواج بموجب قانون صادر عن البرلمان.
  2. يتم استبعاد أي شخص من خط الخلافة على العرش إذا تعاقد على الدخول في مثل هذا الزواج، ويُحرم من الخلافة الوراثية على العرش، جنباً إلى جنب مع أي أطفال مولودين من ذلك الزواج ونسلهم.
  3. يقوم كلا مجلسي البرلمان بالاجتماع للنظر والبت في مشروع قانون لمنح هذه الموافقة في جلسة مشتركة .

المادة 29

  1. قد يتم استبعاد شخص واحد أو أكثر من حق الخلافة الوراثية على العرش من خلال قانون صادر عن البرلمان إذا استدعت ظروف استثنائية مثل ذلك الأمر.
  2. ينبغي تقديم مشروع القانون لهذا الغرض من قبل الملك أو بالنيابة عنه. ويتعين على كلا مجلسي البرلمان النظر والبت في تلك المسألة من خلال جلسة مشتركة لهما. لن يتم تمرير مثل ذلك المشروع ما لم يحصل على ما لا يقل عن ثلثي الأصوات المُدلى بها لصالحه.

المادة 30

  1. يجوز تعيين خليفة لوراثة العرش بموجب قانون من البرلمان إذا بدا أنه لن يكون هناك خليفة آخر غيره. ويتعين تقديم مشروع القانون من قبل الملك أو بالنيابة عنه، مما يترتب عليه فض كلا مجلسي البرلمان. كما يتعين على مجلسي البرلمان المعقودين مجدداً أن يتداولا معاً ويقررا بشأن المسألة في جلسة مشتركة بينهما. ولن يتم تمرير مثل ذلك المشروع، إلا إذا حصل على ما لا يقل عن ثلثي الأصوات المُدلى بها لصالحه.
  2. يتعين حل مجلسي البرلمان إذا لم يكن هناك خليفة في حالة وفاة الملك أو تنازله عن العرش. ويتعين أن يجتمع كلا مجلسي البرلمان المتشكل حديثا في جلسة مشتركة في غضون أربعة أشهر من وفاة الملك أو تنازله عن العرش، من أجل اتخاذ قرار بشأن تعيين ملك. بإمكانهما تعيين ملك إذا حصل الاقتراح على ما لا يقل عن ثلثي الأصوات المدلى بها لصالحه.

المادة 31

  1. لن يخلف الملك المعين إلا أحفاده الشرعيين من خلال خلافة وراثية.
  2. تطبق أحكام الخلافة الوراثية والفقرة الأولى من هذه المادة بعد إجراء التعديلات اللازمة لتعيين خليفة لم يصبح بعد ملكاً.

المادة 32

عند توليه الصلاحيات الملكية، يتعين على الملك إجراء مراسم أداء القسم الدستوري وتنصيبه في أقرب وقت ممكن في العاصمة، أمستردام، في جلسة علنية ومشتركة بين مجلسي البرلمان. يقوم الملك بأداء القسم أو التعهد بالولاء للدستور وأداء واجباته بكل إخلاص. يتعين وضع قواعد محددة بموجب قانون صادر عن البرلمان.

المادة 33

لا يحق للملك ممارسة الصلاحيات الملكية قبل بلوغه سن الثامنة عشرة من العمر.

المادة 34

إن المسؤولية الأبوية والوصاية على الملك القاصر، وعملية الإشراف اللازمة لذلك الغرض، ينبغي تنظيمها بموجب قانون صادر عن البرلمان. يتعين على كلا مجلسي البرلمان الاجتماع في جلسة مشتركة للنظر والبت في تلك المسألة.

المادة 35

  1. إذا كان مجلس الوزراء (Ministerraad) يرى أن الملك غير قادر على ممارسة الصلاحيات الملكية، فإنه يترتب عليه إبلاغ مجلسي البرلمان بذلك، كما يترتب عليه أيضاً أن يعرض لهما التوصية الملتمسة من مجلس الدولة،(Raad van State)، ويتعين على كلا مجلسي البرلمان الالتقاء في جلسة مشتركة.
  2. إذا كان مجلسا البرلمان مشاركين في هذا الرأي، فإن عليهما بعد ذلك أن يقررا أن الملك غير قادر على ممارسة الصلاحيات الملكية. ويتعين نشر ذلك القرار بشكل علني بناء على تعليمات من رئيس الجلسة المشتركة، حتى يدخل القرار حيز التنفيذ على الفور.
  3. عندما يسترد الملك قدراته على ممارسة الصلاحيات الملكية، فإنه يتم إعطاء إخطار بذلك في قانون صادر عن البرلمان. يتعين على كلا مجلسي البرلمان النظر والبت في تلك المسألة في جلسة مشتركة. يقوم الملك باستئناف ممارسة الصلاحيات الملكية في أقرب وقت يتم فيه نشر الإعلان عن القانون.
  4. إذا تقرر أن الملك غير قادر على ممارسة الصلاحيات الملكية، فإنه يمكن ترتيب وصاية على شخصه بموجب قانون صادر عن البرلمان، عند الاقتضاء. ويتعين على كلا مجلسي البرلمان النظر والبت في تلك المسألة في جلسة مشتركة.

المادة 36

بإمكان الملك أن يتخلى عن ممارسة الصلاحيات الملكية ويقوم باستئناف ممارستها عملاً بقانون صادر عن البرلمان. يتعين أن يتم تقديم المشروع من قبل الملك أو بالنيابة عنه. يتعين على كلا مجلسي البرلمان النظر والبت في تلك المسألة في جلسة مشتركة.

المادة 37

  1. تمارس الصلاحيات الملكية من قبل الوصي على العرش:
  1. أ. حتى يبلغ الملك سن الثامنة عشرة من العمر؛
  2. ب. إذا كان الحق في ولاية العرش قد يناط في جنين لم يولد بعد؛
  3. ج. إذا تقرر أن الملك غير قادر على ممارسة الصلاحيات الملكية؛
  4. د. إذا تخلى الملك عن ممارسة الصلاحيات الملكية مؤقتاً؛
  5. ه. في حالة عدم وجود خليفة بعد وفاة الملك أو تنازله عن العرش.
  1. يعين الوصي على العرش بموجب قانون صادر عن البرلمان. ويتعين على كلا مجلسي البرلمان النظر والبت في تلك المسألة في جلسة مشتركة.
  2. في الحالات المحددة في الفقرة الأولى (ج) و (د) أعلاه، فإن سليل الملك الذي يعتبر الوريث المفترض يصبح وصياً على العرش بحكم الأحقية إذا كان قد بلغ سن الثامنة عشرة.
  3. يقوم الوصي على العرش بأداء القسم أو الوعد بالولاء للدستور والوفاء بأداء واجباته بإخلاص أمام مجلسي البرلمان المجتمعين في جلسة مشتركة. وتصدر القواعد المتعلقة بمكتب الوصي على العرش بواسطة قانون صادر عن البرلمان، وقد يتضمن ذلك أحكاماً بالخلافة والاستبدال. ويتعين على كلا مجلسي البرلمان النظر والبت في تلك المسألة خلال جلسة مشتركة.
  4. يتعين أن تعمل المادتان 35 و36 على تطبيق التعديلات اللازمة بشأن الوصي على العرش.

المادة 38

يتعين ممارسة الصلاحيات الملكية من قبل مجلس الدولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه توفير بديل لممارسة تلك السلطة.

المادة 39

يتم تنظيم عضوية البيت الملكي بواسطة قانون صادر عن البرلمان.

المادة 40

  1. يقوم الملك بتلقي مخصصات مالية سنوية من الدولة وفق قواعد يتم وضعها بقانون صادر عن البرلمان. كما سيعمل القانون أيضا على تحديد الأعضاء الآخرين في البيت الملكي الذين سيتلقون مخصصات لهم من الدولة، ويقوموا بدورهم بتنظيم تلك المدفوعات بأنفسهم.
  2. المدفوعات المتلقاة لهؤلاء من خزينة الدولة، بجانب تلك الأصول التي يحصلون عليها كمساعدة لهم في ممارسة واجباتهم، تظل معفاة من الضرائب الشخصية. وبالإضافة لذلك، فإن أي شيء يتلقاه الملك أو خليفته المفترض من أحد أعضاء البيت الملكي عن طريق الإرث أو كهدية يعفى أيضاً من ضريبة التركات وضريبة نقل الملكيات أو ضريبة الهدايا. كما يجوز منح إعفاءات إضافية من الضرائب بموجب قانون صادر عن البرلمان.
  3. إن مشاريع القوانين التي تتضمن تشريعات على النحو المشار إليه في الفقرات السابقة من قبل كلا مجلسي البرلمان، لن يتم تمريرها ما لم تحصل على ما لا يقل عن ثلثي الأصوات المُدلى بها لصالحها.

المادة 41

يتعين على الملك تنظيم بيت أسرته، مع أخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار.

§2. الملك والوزراء

المادة 42

  1. يتعين أن تشمل الحكومة الملك والوزراء.
  2. يعتبر الوزراء، وليس الملك، مسؤولين عن أعمال الحكومة.

المادة 43

يتم تعيين وعزل رئيس الوزراء والوزراء الآخرين بمرسوم ملكي.

المادة 44

  1. يجري إنشاء الوزارات بمرسوم ملكي. ويتعين أن يرأس الوزارة وزير.
  2. يجوز أيضا تعيين وزراء بدون وزارات.

المادة 45

  1. يشكل الوزراء سوياً مجلس الوزراء.
  2. يتولى رئيس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء.
  3. يتولى مجلس الوزراء مهام النظر والبت في سياسة الحكومة العامة ويعمل على تعزيز الاتساق فيها.

المادة 46

  1. يتم تعيين وعزل الأمناء العامين للوزارات بمرسوم ملكي.
  2. يتعين على أمين عام الوزارة أن يتصرف بصلاحيات وزارية نيابة عن الوزير في الحالات التي يرى فيها الوزير ضرورة لذلك؛ ويتعين على الأمين العام أن يتقيد بتعليمات الوزير في مثل تلك الحالات. وتقع المسؤولية على عاتق أمين عام الوزارة دون المساس بمسؤولية الوزير.

المادة 47

يتعين توقيع جميع القوانين البرلمانية والمراسيم الملكية من قبل الملك ووزير واحد أو أكثر من الوزراء أو الأمناء العامين للوزارات.

المادة 48

تجب المصادقة على المرسوم الملكي بتعيين رئيس الوزراء بتوقيع مقابل من هذا الأخير. كما تجب المصادقة على المراسيم الملكية المتعلقة بتعيين أو إقالة الوزراء والأمناء العامين للوزارات بتوقيع مقابل من قبل رئيس الوزراء.

المادة 49

عند قبول المناصب، فإن على الوزراء والأمناء العامين أن يعملوا في حضور الملك، وبالطريقة التي ينص عليها قانون صادر عن البرلمان، لأداء القسم أو التأكيد على أنهم لم يفعلوا أي شيء قد يمنعهم قانوناً من تولي المناصب، ويتعين عليهم أداء قسم أو إعطاء عهد بالولاء للدستور وأنهم سوف يقومون بأداء واجباتهم بكل إخلاص.

الفصل 3. البرلمان

§1. التنظيم والتشكيل

المادة 50

يتعين أن يمثل البرلمان الشعب بأكمله في هولندا.

المادة 51

  1. يتألف البرلمان من مجلس النواب (TweedeKamerالمجلس) ومجلس الشيوخ (EersteKamer) .
  2. يتألف مجلس النواب من مئة وخمسين عضواً.
  3. يتألف مجلس الشيوخ من خمسة وسبعين عضواً.
  4. يعتبر كلا المجلسين كياناً واحداً عند التئامهما في جلسة مشتركة.

المادة 52

  1. تكون مدة كلا المجلسين أربع سنوات.
  2. يجوز تعديل مدة مجلس الشيوخ تباعاً، إذا تم تغيير مدة مجالس المحافظات (provincialestaten) بقانون صادر عن البرلمان لولاية أخرى بمدة غير أربع سنوات.

المادة 53

  1. يتم انتخاب أعضاء المجلسين على أساس التمثيل النسبي ضمن حدود يتم وضعها بموجب قانون صادر عن البرلمان.
  2. تتم الانتخابات بالاقتراع السري.

المادة 54

  1. يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب مباشرة من قبل المواطنين الهولنديين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة، باستثناء أي من المواطنين الهولنديين المستثنيين بموجب قانون صادر عن البرلمان بحكم كونهم غير مقيمين في هولندا.
  2. يحق التصويت لأي شخص ارتكب جرماً محدداً بقانون صادر عن البرلمان، وصدر ضده حكم بالسجن نتيجة لذلك، بموجب حكم نهائي وقاطع من محكمة قانونية بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة، مع حرمانه في الوقت ذاته من الحق في التصويت.

المادة 55

يتم اختيار أعضاء مجلس الشيوخ من قبل أعضاء مجالس المحافظات. ويجرى الانتخاب بعد وقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتخاب أعضاء مجالس المحافظات، إلا في حالة حل البرلمان.

المادة 56

من أجل التأهل لعضوية البرلمان، فإنه يتعين أن يكون الشخص من الجنسية الهولندية، ويبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً أو أكثر، وألا يكون قد تم استبعاده من التصويت.

المادة 57

  1. لا يجوز لنفس الشخص أن يكون عضواً في كلا المجلسين.
  2. لا يجوز لأي عضو في البرلمان أن يكون وزيراً، أو أمين عام وزارة، أو عضواً بمجلس الدولة، أو عضواً في ديوان المحاسبة (AlgemeneRekenkamer)، أو أميناً أو نائباً لأمين المظالم الوطني، أو عضواً بالمحكمة العليا، أو المدعي العام أو المحامي العام لدى المحكمة العليا.
  3. بغض النظر عما سبق، فإن الوزير أو الأمين العام لوزارة، والذي عرض تقديم استقالته من الوزارة قد يجمع بين المنصب الذي يشغله مع العضوية في البرلمان حتى يحين الوقت الذي يتم فيه اتخاذ القرار بشأن موضوع طلب الاستقالة.
  4. بالنسبة للوظائف العامة الأخرى التي لا يجوز الاحتفاظ بها بصورة متزامنة من قبل عضو في البرلمان أو في أحد مجلسي البرلمان، فإنه يمكن البت فيها عن طريق قانون صادر عن البرلمان.

المادة 57أ

يتم بصورة مؤقتة وبموجب قانون صادر عن البرلمان تنظيم عملية استبدال عضو بالبرلمان خلال فترة الحمل والولادة أو في أثناء المرض.

المادة 58

يتعين على كل مجلس أن يعاين وثائق الاعتماد لأعضائه المعينين حديثاً وأن يقرر، مع الإشارة للقواعد الموضوعة بموجب قانون صادر عن البرلمان، فيما إذا كان هناك أي نزاع قد ينشأ من جراء وثائق الاعتماد المقدمة أو الانتخابات.

المادة 59

يتم تنظيم جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالحق في التصويت والانتخابات بموجب قانون صادر عن البرلمان.

المادة 60

عند قبول استلام المناصب، فإن كل عضو من أعضاء كلا مجلسي النواب يتعين عليه أداء قسم أو التأكيد أمام البرلمان بالطريقة المنصوص عليها في قانون صادر عن البرلمان، بأنه لم يقم بفعل أي شيء من شأنه أن يمنعه قانوناً من تولي المنصب، ويتوجب عليه أيضا أداء قسم الولاء أو الوعد بالوفاء للدستور وأداء واجباته بإخلاص.

المادة 61

  1. يعين كل مجلس من مجلسي البرلمان رئيساً ناطقاً باسم مجلسهم من بين أعضائه.
  2. يعين كل مجلس من مجلسي البرلمان كاتباً يكون مثل غيره من المسؤولين بمجلسي البرلمان، ليس عضواً في البرلمان.

المادة 62

يتولى رئيس مجلس الشيوخ رئاسة البرلمان عند اجتماع كلا المجلسين في جلسة مشتركة.

المادة 63

يتم تنظيم الأجور المالية لأعضاء البرلمان الحاليين والسابقين وعائلاتهم بواسطة قانون صادر عن البرلمان. ويستطيع كـِلا مجلسي البرلمان تمرير مشروع قانون في هذا الشأن في حالة حصوله على ما لا يقل عن ثلثي الأصوات المؤيدة له.

المادة 64

  1. يجوز حل أي مجلس من كلا المجلسين بموجب مرسوم ملكي.
  2. يتعين أن يطلب مرسوم الحل عقد انتخابات جديدة للمجلس المنحل، وأن يجتمع أعضاء المجلس الجديد في غضون ثلاثة أشهر.
  3. يصبح الحل نافذاً اعتباراً من اليوم الذي يتم فيه انعقاد المجلس المنتخب حديثاً.
  4. تحدد مدة مجلس النواب الذي يجتمع بعد الحل عن طريق قانون صادر عن البرلمان؛ ولا تتجاوز مدة المجلس خمس سنوات. مدة مجلس الشيوخ الذي ينعقد من جديد بعد حل المجلس تنتهي مع موعد انتهاء الوقت الذي كان محدداً للمجلس المنحل ذاته.

§2. الإجراء

المادة 65

ينبغي تقديم بيان للسياسة التي سوف تتبعها الحكومة من قبل الملك، أو نيابة عنه، أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان التي تعقد كل عام في ثالث يوم ثلاثاء من شهر سبتمبر/أيلول أو في أي موعد سابق، كما قد يتم تحديد ذلك في قانون صادر عن البرلمان.

المادة 66

  1. يتم عقد جلسات البرلمان بشكل علني.
  2. كما قد تعقد جلسات البرلمان بصورة سرية إذا طلب مثل ذلك عـُشْر (1/10) عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة، أو إذا ارتأى رئيس المجلس ضرورة لذلك.
  3. وعندها، يقرر النواب المجتمعون في جلسة مستقلة بأي من مجلسي البرلمان، أو في كلا المجلسين إن كانوا في جلسة مشتركة لهما، فيما إذا كان من المترتب إجراء المداولات واتخاذ القرارات بصورة سرية.

المادة 67

  1. باستطاعة المجلسين التداول أو اتخاذ القرارات، إما بصورة منفصلة أو مشتركة، فقط إذا كان أكثر من نصف الأعضاء حاضرين في الجلسة.
  2. يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية .
  3. لن يكون أعضاء البرلمان ملزمين بأية ولاية أو تعليمات عند الإدلاء بأصواتهم.
  4. يتم التصويت على بنود الأعمال غير المتعلقة بأفراد، إما شفوياً أو عن طريق المناداة بالاسم إذا طلب ذلك أحد الأعضاء.

المادة 68

يتعين على الوزراء والأمناء العامين بالدولة، العمل، إما شفويا أو خطيا، على إمداد البرلمان، إما بشكل منفصل أو في جلسة مشتركة، بأية معلومات قد يطلبها عضو واحد أو أكثر من أعضاء البرلمان، شريطة ألا يتعارض توفير مثل تلك المعلومات مع مصالح الدولة.

المادة 69

  1. يحق للوزراء وأمناء الوزارات حضور جلسات البرلمان الهولندي، كما يمكنهم المشاركة في المداولات.
  2. كما قد تجرى دعوتهم لحضور جلسات مجلسي البرلمان الهولندي التي تعقد إما بشكل منفصل أو في جلسة مشتركة.
  3. وقد تجرى مساعدتهم في الجلسات من قبل أشخاص ينتدبونهم بأنفسهم.

المادة 70

يحق لمجلسي البرلمان، مجتمعين أو منفردين، إجراء الاستجواب (enquête) الذي يتعين تنظيمه بموجب قانون صادر عن البرلمان.

المادة 71

إن أعضاء البرلمان، والوزراء وأمناء الوزارات العامين، وغيرهم من الأشخاص الذين يشاركون في المداولات البرلمانية لا تجوز ملاحقتهم أو تحميلهم المسؤولية القانونية عن أي شيء يعبرون عنه خلال جلسات المجالس النيابية أو في لجانها، أو عن أي شيء يقدمونه خطياً لهم.

المادة 72

يتعين على كل مجلس من مجلسي البرلمان الهولندي، بصورة منفردة أو مجتمعة، وضع النظام الداخلي لإجراءاته.

الفصل 4. مجلس الدولة وديوان المحاسبة وأمين المظالم الوطني والهيئات الاستشارية الدائمة

المادة 73

  1. ينبغي استشارة مجلس الدولة أو أحد أقسام المجلس بشأن مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم في المجلس، وكذلك المقترحات المتعلقة بالموافقات على المعاهدات من قبل البرلمان. كما يمكن الاستغناء عن مثل هذه الاستشارات في الحالات التي يتم تحديدها بموجب قانون من البرلمان.
  2. يعتبر المجلس أو أحد أقسامه مسؤولاًعن التحقيق في المنازعات الإدارية التي يتعين إصدار القرار بشأنها بموجب مرسوم ملكي، وتقديم المشورة بشأن الحكم الذي يتعين إصداره في النزاع المذكور.
  3. من المحتمل أن يطالب المجلس أو أحد أقسامه ، بموجب قانون صادر عن البرلمان، إصدار القرارات في المنازعات الإدارية.

المادة 74

  1. يتولى الملك رئاسة مجلس الدولة. كما يحق لولي العهد المرتقب قانوناً أن يحصل على مقعد في مجلس الدولة فور بلوغه سن الثامنة عشرة من العمر. يجوز منح أعضاء آخرين من البيت الملكي مقاعد في عضوية مجلس الدولة، وفق إصدار قانون صادر عن البرلمان.
  2. يُعـَيـَّـن أعضاء مجلس الدولة مدى الحياة بموجب مرسوم ملكي.
  3. يتعين عليهم التوقف عن عضوية المجلس عند الاستقالة أو لدى بلوغهم السن التقاعدية التي يحددها قانون صادر عن البرلمان.
  4. يجوز تعليق أو إنهاء عضويتهم بالمجلس في الحالات التي يحددها قانون صادر عن البرلمان.
  5. كما يتعين تنظيم الوضع القانوني في نواح أخرى بواسطة قانون صادر عن البرلمان.

المادة 75

  1. يتم تنظيم وتشكيل وتحديد صلاحيات مجلس الدولة عن طريق قانون صادر من البرلمان.
  2. قد يتم تعيين واجبات إضافية إلى المجلس أو لأحد أقسام المجلس عن طريق إصدار قانون من البرلمان.

المادة 76

يتولى ديوان المحاسبة مسؤولية معاينة إيرادات الدولة ونفقاتها.

المادة 77

  1. يتم تعيين أعضاء ديوان المحاسبة مدى الحياة بموجب مرسوم ملكي من قائمة بثلاثة أشخاص لكل شاغر يحددها مجلس النواب في البرلمان.
  2. تنتهي عضويتهم في الديوان عند الاستقالة أو لدى بلوغهم السن التقاعدية التي يحددها قانون صادر عن البرلمان.
  3. يجوز تعليق أو إنهاء عضويتهم بالمحكمة العليا في الحالات التي يحددها لهم قانون صادر عن البرلمان.
  4. يتعين تنظيم الوضع القانوني لهم في نواح أخرى بواسطة قانون صادر عن البرلمان.

المادة 78

  1. يتم تنظيم وتشكيل وتحديد صلاحيات ديوان المحاسبة عن طريق قانون صادر من البرلمان.
  2. بالإمكان تعيين واجبات إضافية إلى ديوان المحاسبة من خلال قانون صادر عن البرلمان.

المادة 78أ

  1. يقوم أمين المظالم الوطني، بناء على طلب من جهة ما، أو من تلقاء ذاته، بالتحقيق في الإجراءات التي تتخذها سلطات إدارية بالدولة والسلطات الإدارية الأخرى المحددة بموجب قانون صادر عن البرلمان.
  2. يُعـَيـَّن أمين المظالم الوطني ونائب أمين المظالم من قبل مجلس النواب لفترة يحددها قانون صادر عن البرلمان. وقد يستقيل العضو المعين أو يتقاعد عند بلوغه السن التقاعدية التي يحددها قانون صادر عن البرلمان. كما قد يتم تعليق أو إنهاء عضويته من قبل مجلس النواب، وفي بعض الحالات، فإنه يتعين تحديد الوضع القانوني لأمين المظالم الوطني في نواح أخرى بواسطة قانون صادر عن البرلمان.
  3. يتم تنظيم صلاحيات وأساليب عمل أمين المظالم الوطني بموجب قانون صادر عن البرلمان.
  4. كما قد يتم تعيين واجبات إضافية لأمين المظالم الوطني من قبل، أو عملا بقانون صادر عن البرلمان.

المادة 79

  1. يتعين إنشاء هيئات دائمة لتقديم المشورة بشأن المسائل التشريعية والإدارية بالدولة بموجب، أو من قبل قانون صادر عن البرلمان.
  2. يتم تنظيم وتشكيل وتحديد صلاحيات تلك الهيئات بواسطة قانون صادر عن البرلمان.
  3. كما قد يتم تعيين مهام وواجبات إضافية إلى الهيئات الاستشارية من قبل، أو عملاً بقانون صادر عن البرلمان.

المادة 80

  1. ينبغي تعميم ونشر التوصيات المقدمة إلى الهيئات المشار إليها في هذا الفصل بصورة علنية بموجب قواعد محددة في قانون صادر عن البرلمان.
  2. باستثناء الحالات التي يتعين تحديدها بموجب قانون صادر عن البرلمان، فإن التوصيات المتعلقة بمشاريع القوانين المقدمة من قبل، أو نيابة عن الملك، ينبغي تقديمها إلى البرلمان.

الفصل 5. التشريع والإدارة

§1. القوانين البرلمانية والأنظمة الأخرى

المادة 81

ينبغي سن القوانين البرلمانية بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان.

المادة 82

  1. يجوز تقديم مشاريع القوانين من قبل، أو نيابة عن الملك أو من قبل مجلس النواب في البرلمان.
  2. يجوز تقديم مشاريع القوانين التي تتطلب النظر فيها من خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان إما من قبل، أو نيابة عن الملك، أو من خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، بقدر ما يتفق ذلك مع المواد ذات الصلة في الفصل 2 .
  3. يتم طرح مشاريع القوانين المقدمة من قبل مجلس النواب الأول بالحجرة الأدنى، أو من خلال جلسة مشتركة لكلا مجلسي النواب والشيوخ الاثنين في البرلمان، كما قد يكون عليه الحال من جانب عضو واحد أو أكثر من الأعضاء.

المادة 83

تـُرْسـَل مشاريع القوانين المقدمة من قبل أو نيابة عن الملك إلى مجلس النواب أو إلى جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان إذا كان مطلوباً بحثها والنظر فيها في جلسة مشتركة من قبل البرلمان.

المادة 84

  1. إن أي مشروع قانون مقدم من الملك أو نيابة عنه ولم يتم تمريره بعد، حتى ذلك الوقت، من قبل مجلس النواب أو من خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، فإنه يمكن تعديله من قبل مجلس النواب أو في جلسة مشتركة للمجلسين، كما قد يكون هو الحال بناء على اقتراح من عضو واحد أو أكثر من أعضاء البرلمان أو من قبل الحكومة.
  2. إن أي مشروع قانون مقدم من قبل مجلس النواب أو في جلسة مشتركة لمجلسي النواب في البرلمان ولم يتم تمريره بعد، يمكن العمل على تعديله من قبل مجلس النواب أو جلسة مشتركة، كما قد يكون هو الحال بناء على اقتراح من عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان أو من قبل العضو أو الأعضاء الذين عملوا على تقديم مشروع القانون ذاته.

المادة 85

حالما يمرر مجلس النواب مشروع قانون أو يعتزم تمرير مشروع قانون، فإنه يترتب عليه إرساله إلى مجلس الشيوخ ، والذي يتعين عليه النظر في مشروع القانون الموجه له من قبل مجلس النواب. ويجوز لمجلس النواب الذي أحال المشروع أن يُكـَلّـف واحداً أو أكثر من أعضائه للدفاع عن مشروع القانون المقدم من طرفه إلى مجلس الشيوخ من البرلمان.

المادة 86

  1. يجوز سحب أي مشروع قانون من جانب، أو نيابة عن صاحب الاقتراح، حتى يحين الوقت الذي يتم فيه تمريره من قبل البرلمان.
  2. يجوز سحب أي مشروع قانون مُعـَداً لتقديمه لمجلس النواب أو من خلال جلسة مشتركة للبرلمان، من قبل العضو أو الأعضاء من مقدمي الاقتراح، حتى يحين الوقت الملائم لتمريره.

المادة 87

  1. يصبح مشروع القانون قانوناً نافذاً وصادراً عن البرلمان عندما يتم تمريره من قبل البرلمان، ويصادق عليه الملك.
  2. يقوم الملك والبرلمان بإبلاغ بعضهما البعض عن قرارهم بشأن أي مشروع قانون.

المادة 88

يتم تنظيم ونشر وإنفاذ القوانين الصادرة عن البرلمان بواسطة قانون صادر عن البرلمان نفسه. ولن تدخل القوانين حيز النفاذ والسريان قبل أن يتم نشرها.

المادة 89

  1. يتم وضع الأوامر في المجلس بموجب مرسوم ملكي.
  2. إن أي أنظمة تشتمل على لوائح تنطوي على عقوبات، لا يجوز تجسيدها في تلك الأوامر إلا وفق قانون صادر عن البرلمان. كما أن العقوبات التي يـُفترض فرضها ينبغي تحديدها بموجب قانون صادر عن البرلمان.
  3. يتعين تنظيم نشر وإنفاذ الأوامر في المجلس بموجب قانون من البرلمان. ولا يجوز لها أن تدخل حيز التنفيذ قبل أن يتم نشرها.
  4. تطبق الفقرتين الثانية والثالثة بعد إجراء التعديلات اللازمة على اللوائح الأخرى الملزمة عموماً، والموضوعة من قبل الدولة.

§2. أحكام متنوعة

المادة 90

يتعين على الحكومة تشجيع تطوير النظام القانوني الدولي.

المادة 91

  1. لا يجوز التزام المملكة بالمعاهدات، كما لا يجوز نقض هذه المعاهدات دون موافقة مسبقة من البرلمان. كما ينبغي تحديد الحالات التي لا يشترط فيها ضرورة الحصول على موافقة المجلس بقانون صادر عن البرلمان.
  2. ينبغي وضع الطريقة التي يتم فيها منح الموافقة بموجب قانون صادر عن البرلمان، مما قد يوفر إمكانية إعطاء موافقة ضمنية.
  3. إن أحكام أية معاهدة قد تتعارض مع الدستور أو قد تؤدي إلى نشوء نزاعات معها، لا يجوز المصادقة عليها من مجلسي البرلمان ما لم تحصل على ثلثي الأصوات المدلى بها في البرلمان لصالح الموافقة والمصادقة عليها.

المادة 92

يجوز منح الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية على المؤسسات الدولية بواسطة، أو وفق معاهدة، ولكن شريطة التقيد عند الاقتضاء، بأحكام المادة 91 الفقرة 3 .

المادة 93

إن أحكام المعاهدات وقرارات المؤسسات الدولية التي قد تكون ملزمة لجميع الأشخاص بموجب محتوياتها، لا يجوز لها أن تصبح ملزمة إلا بعد أن يتم نشرها.

المادة 94

إن القواعد والأنظمة واللوائح القانونية السارية في داخل المملكة، لا يجوز أن تصبح قابلة للتطبيق إذا كان ذلك التطبيق يتعارض مع أحكام المعاهدات الملزمة لجميع الأشخاص أو مع أحكام القرارات من قبل المؤسسات الدولية.

المادة 95

يتعين وضع نصوص القواعد المتعلقة بنشر المعاهدات وقرارات المؤسسات الدولية بموجب قانون صادر عن البرلمان.

المادة 96

  1. لا يجوز الإعلان بأن المملكة في حالة حرب دون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان.
  2. لن يصبح الحصول على مثل هذه الموافقة ضرورياً في الحالات التي يثبت فيها أن التشاور مع البرلمان أمر مستحيل نتيجة للوجود الفعلي لحالة حرب.
  3. يتعين على كلا مجلسي النواب في البرلمان النظر والبت في هذه المسألة من خلال جلسة مشتركة لهما سوياً.
  4. تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثالثة بعد إجراء التعديلات اللازمة على الإعلان بأن حالة الحرب قد توقفت.

المادة 97

  1. يتعين أن تكون هناك قوات مسلحة للدفاع عن مصالح المملكة وحمايتها، ومن أجل الحفاظ على نظام القانون الدولي وتعزيزه.
  2. ينبغي أن يكون للحكومة السلطة العليا على القوات المسلحة.

المادة 98

  1. ينبغي أن تتألف القوات المسلحة من المتطوعين، كما يمكن أن تشتمل أيضاً على مجندين بصورة إلزامية.
  2. يتم تنظيم الخدمة العسكرية الإجبارية وسلطة إرجاء الاستدعاء إلى الخدمة الفعلية بواسطة قانون صادر عن البرلمان.

المادة 99

ينبغي تنظيم الإعفاء من الخدمة العسكرية، بسبب الاستنكاف والمعارضة الضميرية الجدية، عن طريق قانون صادر عن البرلمان.

المادة 99أ

قد يتم فرض مهام وواجبات لأغراض الدفاع المدني، وفق قواعد التي يحددها قانون صادر عن البرلمان.

المادة 100

  1. تتولى الحكومة إبلاغ البرلمان مقدماً، إذا كانت القوات المسلحة سيتم نشرها أو توفيرها من أجل صون أو تعزيز النظام القانوني الدولي. ويشمل ذلك توفير المساعدات الإنسانية في حالة نشوب نزاع مسلح.
  2. لا تسري أحكام الفقرة 1 السابقة في حالة وجود أسباب مقنعة لمنع توفير المعلومات مقدماً. وفي تلك الحالة، فإنه ينبغي أن يتم توفير المعلومات في أقرب وقت ممكن.

المادة 101

(ملغاة بالتقادم، وفق قانون المملكة بتاريخ 10 يوليو/تموز 1995، نشرة القوانين والمراسيم، 401)

المادة 102

(ملغاة بالتقادم، وفق قانون المملكة بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2000، نشرة القوانين والمراسيم، 294)

المادة 103

  1. يتم من خلال قانون صادر عن البرلمان تحديد الحالات التي يمكن فيها إعلان حالة الطوارئ من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي أو لضرورة الأمن الخارجي، على النحو المحدد في القانون، بموجب مرسوم ملكي. ويتعين أن تخضع عواقب مثل هذا الإعلان الى قانون صادر عن البرلمان.
  2. قد يخرج هذا الإعلان عن أحكام الدستور المتعلقة بصلاحيات الهيئات التنفيذية للمحافظات والبلديات ومجالس سلطة المياه (waterschappen)، والحقوق الأساسية المنصوص عليها في المادة 6، من حيث ممارسة الحق الوارد في هذه المادة، ما عدا في المباني والأماكن المغلقة، بقدر ما قد تكون معنية بذلك المواد 7 و 8 و 9 و 12، الفقرتان 2 و 3 من المادة 13، والمادة 113، الفقرتان 1 و3.
  3. مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ، وعندما يـُرى ضرورة لذلك، وحتى يحين الوقت الذي يتم فيه إنهاء حالة الطوارئ بموجب مرسوم ملكي، فإنه يتعين على البرلمان أن يقرر مدة حالة الطوارئ. ويتعين على مجلسي النواب في البرلمان النظر والبت في هذه المسألة في جلسة مشتركة.

المادة 104

إن الضرائب التي تفرضها الدولة يتعين أن يتم جمعها بموجب قانون صادر عن البرلمان. كما ينبغي تنظيم الرسوم الأخرى المفروضة من قبل الدولة عن طريق قانون صادر عن البرلمان.

المادة 105

  1. يتعين بيان تقديرات الإيرادات والنفقات للدولة بموجب قانون صادر عن البرلمان.
  2. يتعين تقديم المشاريع التي تتضمن تقديرات عامة من قبل الملك، أو نيابة عنه، في كل عام حسب الموعد المحدد في المادة 65 .
  3. ينبغي إعداد بيان الإيرادات والنفقات للدولة وتقديمه إلى البرلمان وفق أحكام ذات الصلة بالبرلمان. كما ينبغي تقديم كشف الميزانية العمومية المعتمدة من ديوان المحاسبة إلى البرلمان.
  4. ينبغي تحديد القواعد المتعلقة بإدارة الشؤون المالية للدولة عن طريق قانون صادر عن البرلمان.

المادة 106

ينبغي تنظيم النظام النقدي عن طريق قانون صادر عن البرلمان.

المادة 107

  1. يتعين تنظيم القانون المدني والقانون الجنائي والإجراءات المدنية والجنائية عن طريق قانون صادر عن البرلمان في المدونات القانونية العامة، دون المساس بسلطة تنظيم مسائل معينة في قوانين برلمانية منفصلة.
  2. يتعين وضع القواعد العامة للقانون الإداري بموجب قانون صادر عن البرلمان.

المادة 108

(ملغاة بالتقادم، وفق قانون المملكة بتاريخ 25 فبراير/شباط 1999، نشرة القوانين والمراسيم، 133)

المادة 109

يتم تنظيم الوضع القانوني للموظفين العموميين عن طريق قانون صادر عن البرلمان. كما يتعين وضع قواعد بشأن حماية العمالة وتحقيق التعاون بين العاملين والإدارة العامة للموظفين بموجب قانون صادر عن البرلمان .

المادة 110

في ممارسة واجباتهم، فإن على الهيئات الحكومية مراعاة حق وصول الجمهور إلى المعلومات وفق القواعد التي يحددها قانون صادر عن البرلمان.

المادة 111

يتم إنشاء مراسم التكريم بموجب قانون صادر عن البرلمان.

الفصل 6. إدارة العدالة

المادة 112

  1. إن الفصل في المنازعات التي تنطوي على الحقوق المنصوص عليها في القانون المدني والديون يتعين أن تكون من مسؤولية القضاء.
  2. يجوز منح مسؤولية الفصل في المنازعات التي لا تنشأ من مسائل القانون المدني بواسطة قانون صادر عن البرلمان، إما إلى القضاء أو إلى المحاكم التي لا تشكل جزءاً من السلطة القضائية. ويتم تنظيم طريقة التعامل مع مثل هذه الحالات والنتائج المترتبة على القرارات بشأنها عن طريق قانون من البرلمان.

المادة 113

  1. يتعين أن تكون محاكمة الجرائم أيضا من مسؤولية القضاء.
  2. تنظم الإجراءات التأديبية التي تضعها الهيئات الحكومية بموجب قانون من البرلمان.
  3. لا يجوز فرض أية عقوبة تنطوي على الحرمان من الحرية إلا من قبل القضاء.
  4. يجوز إنشاء قواعد مختلفة عن طريق قانون صادر عن البرلمان لمحاكمة القضايا خارج هولندا والأحكام العرفية.

المادة 114

لا يجوز فرض عقوبة الإعدام.

المادة 115

يتعين قبول طلبات الاستئناف المقدمة إلى السلطة الإدارية العليا في حالة النزاعات المشار إليها في المادة 112، الفقرة 2 .

المادة 116

  1. ينبغي تحديد المحاكم التي تشكل جزءاً من السلطة القضائية بموجب قانون صادر عن البرلمان.
  2. ينبغي تنظيم، وتشكيل وتحديد صلاحيات السلطة القضائية عن طريق قانون صادر عن البرلمان.
  3. في الحالات المنصوص عليها في قانون صادر عن البرلمان، فإن الأشخاص الذين ليسوا أعضاء بالسلطة القضائية قد يشاركوا مع أعضاء السلطة القضائية في إقامة العدل.
  4. إن إشراف أعضاء السلطة القضائية المسؤولة عن إقامة العدل على الطريقة التي يقوم فيها هؤلاء الأعضاء والأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة للوفاء بواجباتهم، ينبغي تنظيمها بموجب قانون صادر عن البرلمان.

المادة 117

  1. ينبغي تعيين أعضاء السلطة القضائية المسؤولة عن إقامة العدل والمدعي العام لدى المحكمة العليا بوظائف دائمة مدى الحياة بموجب مرسوم ملكي.
  2. يتوجب على هؤلاء الأشخاص الكف عن شغل مناصبهم عند الاستقالة، أو لدى بلوغهم السن القانونية التي يحددها قانون صادر عن البرلمان.
  3. في بعض الحالات المنصوص عليها في قانون صادر عن البرلمان، فإن هؤلاء الأشخاص قد يوقفون عن العمل مؤقتاً أو نهائياً من قبل محكمة تعتبر جزءاً من السلطة القضائية ومعينة بقانون صادر عن البرلمان.
  4. كما يمكن في نواح أخرى تنظيم أوضاعهم القانونية بموجب قانون صادر عن البرلمان.

المادة 118

  1. ينبغي تعيين أعضاء المحكمة العليا في هولندا في لائحة من ثلاثة أشخاص، يرشحهم مجلس النواب في البرلمان.
  2. في بعض الحالات، وضمن الحدود المنصوص عليها في قانون صادر عن البرلمان، فإنه يترتب على المحكمة العليا أن تكون مسؤولة عن إبطال الأحكام القضائية التي تنتهك القانون (النقض).
  3. من الممكن تعيين واجبات إضافية للمحكمة العليا بموجب قانون صادر من البرلمان.

المادة 119

إن الأعضاء الحاليين والسابقين في مجلسي البرلمان والوزراء والأمناء بالوزارات ينبغي أن يحاكموا أمام المحكمة العليا بشأن الجرائم المرتكبة في أثناء وجودهم في مناصبهم. كما ينبغي أن تقام الدعاوى عليهم بموجب مرسوم ملكي، أو بقرار من مجلس النواب.

المادة 120

لا يجوز مراجعة دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان والمعاهدات من قبل المحاكم.

المادة 121

باستثناء الحالات المنصوص عليها في قانون صادر عن البرلمان، فإنه ينبغي عقد المحاكمات علناً وتحديد الأحكام والأسس التي تقوم عليها. كما يتعين إجراء النطق في الأحكام بشأنها علانية.

المادة 122

  1. يُمنح العفو بموجب المرسوم الملكي بناء على توصية من محكمة معينة بقانون صادر عن البرلمان، ومع المراعاة اللازمة للوائح التي توضع بموجب قانون صادر عن البرلمان.
  2. يجوز منح العفو بموجب، أو عملاً بقانون صادر عن البرلمان.

الفصل 7. المحافظات والبلديات ومجالس المياه وغيرها من الهيئات العامة

المادة 123

  1. يجوز حل مجالس المقاطعات والبلديات وإنشاء أخرى جديدة بموجب قانون صادر عن البرلمان.
  2. يتعين تنظيم المراجعات لإعادة ترسيم الحدود للمحافظات والبلديات بموجب قانون صادر عن البرلمان.

المادة 124

  1. إن سلطات وصلاحيات المحافظات والبلديات لتنظيم وإدارة الشؤون الداخلية المتعلقة بها ينبغي أن يتم تفويضها إلى الأجهزة الإدارية المعنية فيها.
  2. إن المحافظات والأجهزة الإدارية البلدية قد تكون مطالبة، بموجب قانون صادر عن البرلمان، بتوفير التنظيم والإدارة.

المادة 125

  1. إن المحافظات والبلديات ينبغي أن تترأسها مجالس محلية وبلدية على التوالي. كما يتعين أن تكون اجتماعاتها علنية، إلا في الحالات التي ينص عليها قانون صادر عن البرلمان.
  2. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة المحافظة ينبغي أن تتألف من الجهاز التنفيذي ومفوض الملك (Commissaris vande Koning)؛ كما يتعين أن تتألف إدارة البلدية من الجهاز التنفيذي للبلدية المعنية (College van Burgemeester en Wethouders) ورئيس البلدية.

المادة 126

يمكن توجيه الاتهام إلى مفوض الملك بواسطة قانون صادر عن البرلمان، مع إعطاء تنفيذ التعليمات الرسمية إلى الحكومة.

المادة 127

ينبغي سن مراسيم المقاطعات والبلديات من قبل المجالس المحلية أو البلدية على التوالي، إلا في الحالات التي يحددها قانون من البرلمان أو من قـِبـَلِها، وفق قانون صادر عن البرلمان.

المادة 128

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 123، والصلاحيات المشار إليها في المادة 124، الفقرة 1، فإنه قد يتم تعيين هيئات أخرى غير تلك المحددة في المادة 125 فقط، من قبل مجالس المحافظات أو البلديات على التوالي.

المادة 129

  1. ينبغي انتخاب أعضاء مجالس المحافظات والبلديات بصورة مباشرة من قبل المواطنين الهولنديين المقيمين في المحافظة أو البلدية المعنية، كما قد يكون الحال عليه بالنسبة لمن يستوفون الشروط المنصوص عليها لانتخابات مجلس النواب في البرلمان. وتنطبق الشروط نفسها بشأن العضوية.
  2. يُنتخب الأعضاء على أساس التمثيل النسبي داخل حدود توضع بموجب قانون صادر عن البرلمان.
  3. يتعين تطبيق المادة 53، الفقرة 2، والمادة 59. كما ينبغي تطبيق المادة 57/أ مع إجراء التعديلات اللازمة لها.
  4. يتعين أن تكون مدة المجالس المحلية والبلدية أربع سنوات، ما لم يُنص على خلاف ذلك بموجب قانون من البرلمان.
  5. يتعين تحديد الوظائف التي قد لا يتم إنشاؤها في وقت متزامن مع العضوية بموجب قانون صادر عن البرلمان. وقد ينص القانون أيضا على أن العقبات التي تحول دون العضوية، والتي قد تنشأ من العلاقات الأسرية أو الزواج وارتكاب أفعال معينة يحددها قانون صادر عن البرلمان، قد تؤدي إلى فقدان العضوية.
  6. لن يكون الأعضاء ملزمين بولاية أو تعليمات معينة عند الإدلاء بأصواتهم.

المادة 130

إن الحق في انتخاب أعضاء المجلس البلدي والحق في الترشح لعضوية في المجلس البلدي قد يمنحه قانون صادر عن البرلمان للمقيمين من غير المواطنين الهولنديين، شريطة استيفائهم على الأقل بالمتطلبات المطبقة على السكان من المواطنين الهولنديين.

المادة 131

يتم تعيين مفوضي الملك ورؤساء البلديات بموجب مرسوم ملكي.

المادة 132

  1. يتم تنظيم وتشكيل وتحديد صلاحيات الأجهزة الإدارية في كل من المقاطعات والبلديات عن طريق قانون صادر عن البرلمان.
  2. يُنظَّم الإشراف على الأجهزة الإدارية من خلال قانون صادر عن البرلمان.
  3. تظل قرارات الأجهزة الإدارية خاضعة للرقابة المسبقة في الحالات التي يحددها القانون، أو عملا بقانون صادر عن البرلمان.
  4. يجوز إلغاء قرارات الأجهزة الإدارية بمرسوم ملكي فقط، وعلى أساس كونها تتعارض مع القانون أو المصلحة العامة.
  5. إن الأحكام في حاله عدم الامتثال في مسائل التنظيم والإدارة المطلوبة بموجب المادة 124، الفقرة 2، ينبغي تنظيمها بموجب قانون من البرلمان. كما يجوز وضع الأحكام بموجب قانون صادر عن البرلمان، بصرف النظر عن المادتين 125 و127 في حالات الإهمال الجسيمة والتقصير في الواجبات من قبل الأجهزة الإدارية القائمة بمجلس محافظة أو بلدية ما.
  6. يتم تنظيم جباية الضرائب المفروضة من قبل الأجهزة الإدارية للمحافظات والبلديات، وترتيب علاقاتها المالية مع الحكومة المركزية من خلال قانون صادر عن البرلمان.

المادة 133

  1. وبقدر ما لم يكن منصوصاً عليه في قانون صادر عن البرلمان خلافاً لذلك، فإن إنشاء أو حل مجالس المياه، وتنظيم واجباتها وتشكيلاتها بالإضافة إلى تكوين الأجهزة الإدارية فيها، ينبغي القيام بها من خلال مرسوم محافظات وفق القواعد الموضوعة بموجب قانون صادر عن البرلمان.
  2. تُنـَظـَّم الصلاحيات التشريعية وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بالأجهزة الإدارية لمجالس المياه وإمكانية وصول الجمهور إلى اجتماعاتها وقراراتها من خلال قانون صادر عن البرلمان.
  3. يـُنـَظـَّم الإشراف على هذه الأجهزة الإدارية من قبل هيئات إدارية لدى المحافظات وغيرها عن طريق قانون صادر عن البرلمان. ولا يجوز إلغاء قرارات الأجهزة الإدارية ما لم تتعارض مع القانون أو المصلحة العامة.

المادة 134

  1. يجوز تشكيل أو حل الهيئات العامة للمهن والحرف والهيئات العامة الأخرى بموجب قانون صادر عن البرلمان.
  2. كما أن واجبات وتنظيم هذه الهيئات وتشكيل وصلاحيات أعضائها الإدارية وإتاحة وصول الجمهور إلى اجتماعاتها، يتعين تنظيمها من خلال قانون صادر عن البرلمان. كما يجوز منح صلاحيات تشريعية إلى الأجهزة الإدارية بواسطة قانون صادر عن البرلمان.
  3. كما يُنـَظـَّم الإشراف على الأجهزة الإدارية من خلال قانون صادر عن البرلمان. ولا يجوز إلغاء قرارات الأجهزة الإدارية، إلا إذا كانت متعارضة مع أحكام القانون أو المصلحة العامة.

المادة 135

يتعين وضع قواعد ناظمة للمسائل التي تشارك فيها اثنتان أو أكثر من الهيئات العامة بموجب قانون صادر عن البرلمان. وقد تنص هذه القواعد على ضرورة إنشاء هيئة عامة جديدة، وفي تلك الحالة، فإنه ينبغي تطبيق المادة 134، الفقرتين 2 و3.

المادة 136

تتم تسوية النزاعات بين الهيئات العامة بموجب مرسوم ملكي، ما لم تكن واقعة ضمن اختصاص السلطة القضائية أو تجري إحالة اتخاذ القرارات بشأنها إلى هيئات أخرى بموجب قانون من البرلمان.

الفصل 8. مراجعة الدستور

المادة 137

  1. يتعين تمرير القانون البرلماني الذي ينص على ضرورة النظر في تعديل الدستور بالشكل المقترح.
  2. يستطيع مجلس النواب تقسيم مشروع القانون المقدم لهذا الغرض في عدد من مشاريع القوانين المنفصلة، إما بناء على اقتراح مقدم من، أو بالنيابة عن الملك أو غير ذلك.
  3. يجوز أن ينفضّ مجلس النواب بعد نشر مشروع القانون المشار إليه في الفقرة الأولى.
  4. بعد اجتماع مجلس النواب الجديد، فإنه يتعين على مجلسي البرلمان إعادة النظر، بقراءة ثانية، في مشروع القانون المشار إليه في الفقرة الأولى. ولا يجوز تمرير مشروع القانون، إلا إذا حصل على ما لا يقل عن ثلثي الأصوات المدلى بها لصالحه.
  5. يستطيع مجلس النواب تقسيم مشروع قانون لتعديل الدستور في عدد من مشاريع القوانين المنفصلة، إما بناء على اقتراح مقدم من قبل الملك، أو بالنيابة عنه، أو غير ذلك، إذا كان ما لا يقل عن ثلثي الأصوات المدلى بها لصالح المشروع.

المادة 138

  1. قبل المصادقة من قبل الملك على مشاريع القوانين لتعديل الدستور التي أعيدت قراءتها مرة ثانية، فإنه يمكن إدخال أحكام بموجب قانون صادر عن البرلمان بحيث:
  1. أ. يتم تعديل المقترحات المعتمدة مع الأحكام غير المعدلة في الدستور مع بعضها البعض كما هو مطلوب؛
  2. ب. يتم تعديل عملية التقسيم إلى فصول وأبواب ومقالات وعناوين وإجراء الترقيم لذلك الغرض.
  1. يتم تمرير مشروع القانون الذي يتضمن أحكاماً على النحو المشار إليه في الفقرة 1(أ) من قبل كلا المجلسين الاثنين فقط في حال حصوله على ما لا يقل عن ثلثي الأصوات المدلى بها لصالحه.

المادة 139

إن مشاريع القوانين لتعديل الدستور التي يتم تمريرها في البرلمان والمصادقة عليها من قبل الملك تدخل حيز التنفيذ على الفور بعد أن يتم نشرها.

المادة 140

إن القوانين البرلمانية وغيرها من الأنظمة والمراسيم السارية التي تتعارض مع أي تعديل للدستور، ينبغي أن تظل قائمة ونافذة حتى يتم إدخال أحكام بشأنها في الدستور.

المادة 141

يـُنْشـَر نص الدستور المـُنـَقـَّح بمرسوم ملكي، بحيث يعاد فيه ترقيم الفصول والأبواب والمواد وتغيير الإشارات لها وفق ذلك.

المادة 142

يمكن جعل الدستور متماشياً مع “ميثاق مملكة هولندا” بموجب قانون من البرلمان. وعندها، يتعين إجراء التعديلات اللازمة على المواد 139،140 و141.

مواد إضافية

المادة الأولى

إن المادتين 57/أ و129، الفقرة 3، الجملة الثانية، لن تدخلا حيز التنفيذ إلا بعد أربع سنوات، أو في تاريخ أبكر يتم تحديده أو يجري النص عليه بموجب قانون صادر عن البرلمان.

المادة الثانية

إن تعديل الفقرة 2 من المادة 54، لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد خمس سنوات أو في أي تاريخ سابق، كما قد يتم تحديد ذلك بموجب قانون صادر عن البرلمان. كما يجوز تمديد تلك الفترة لمدة تصل إلى خمس سنوات عن طريق قانون صادر عن البرلمان.

المواد من الثالثة وحتى الثامنة

(تم إلغاؤها بحكم التقادم بموجب قانون المملكة بتاريخ 10 يوليو/تموز 1995، نشرة القوانين والمراسيم، 404)

المادة التاسعة

المادة 16 لن يتم تطبيقها على الجرائم التي يعاقب عليها مرسوم جرائم زمن الحرب (BesluitBuitengewoonStrafrecht).

المادة العاشرة

(ملغاة بحكم التقادم بموجب قانون المملكة بتاريخ 10 يوليو/تموز 1995، نشرة القوانين والمراسيم، 404)

المادة الحادية عشرة

(ملغاة بالتقادم، وفق قانون المملكة بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 1999، نشرة القوانين والمراسيم، 454)

المواد الثانية عشرة حتى السادسة عشرة

(ملغاة بحكم التقادم، وفق قانون المملكة بتاريخ 10 يوليو/تموز عام 1995، نشرة القوانين والمراسيم، 404)

المادة السابعة عشرة

(ملغاة بحكم التقادم، وفق قانون المملكة بتاريخ 25 فبراير/شباط عام 1999، نشرة القوانين والمراسيم، 135)

المادة الثامنة عشرة

(ملغاة بحكم التقادم، وفق قانون المملكة بتاريخ 10 يوليو/تموز 1995، نشرة القوانين والمراسيم، 404)

المادة التاسعة عشرة

إن صيغة إعلان القوانين البرلمانية على النحو المنصوص عليه في المادة 81 من نسخة عام 1972 للدستور، وصيغة الرسائل المرفقة مع مشاريع القوانين المحالة من مجلس إلى آخر، أو إلى الملك، ورسائل الملك إلى البرلمان التي تتضمن قراراته بشأن مشاريع القانون، على النحو المنصوص عليه في المواد 123 و 124 و 127 و 128 و 130 من نسخة الدستور لعام 1972، سوف تظل سارية المفعول حتى يحين الوقت الذي يتم فيه وضع إجراء ترتيبات أخرى بشأنها.

المادة العشرون

(ملغاة بحكم التقادم، وفق قانون المملكة بتاريخ 10 يوليو/تموز 1995، نشرة القوانين والمراسيم، 402)

المادة الحادية والعشرون

(ملغاة بحكم التقادم، وفق قانون المملكة بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 1999، نشرة القوانين والمراسيم، 454)

المادتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون

(ملغيتان بحكم التقادم، وفق قانون المملكة بتاريخ 10 يوليو/تموز 1995، نشرة القوانين والمراسيم، 404)

المادتان الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون

(ملغيتان بحكم التقادم، وفق قانون المملكة بتاريخ 25 فبراير/شباط 1999، نشرة القوانين والمراسيم، 135)

المادتان السادسة والعشرون والتاسعة والعشرون

(ملغيتان بحكم التقادم، وفق قانون المملكة بتاريخ 10 يوليو/تموز 1995، نشرة القوانين والمراسيم، 404)

المادة الثلاثون

(ملغاة بحكم التقادم، وفق قانون المملكة بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 1999، نشرة القوانين والمراسيم، 454)

المواد المتعلقة بالنص في دستور عام 1972 التي ستظل سارية المفعول في الوقت الراهن هي كالتالي

المادة 81

صيغة سن القوانين على النحو التالي:

“نحن” إلخ، “ملك هولندا”، وغيرها،

” تحياتي لكل من يشاهد أو يسمع هذه التظهيرات! ليكن من المعلوم أنه:

: ” في حين أننا قد رأينا” إلخ.

(وللأسباب القانونية).

“وبناء على ما سمعناه من مجلس الدولة، وبالتشاور مع البرلمان، فإننا قد وافقنا وصادقنا، كما نوافق ونصادق هنا على” إلخ.

(محتوى القانون.)

“مدرج هنا”، إلخ.

وفي حالة حكم ملكة أو ممارسة السلطة الملكية من قبل وصي على العرش، أو من قبل مجلس الدولة، يتعين إجراء التعديل الضروري على هذا النموذج.

المادة 130

يتعين على الملك في أقرب وقت إخطار البرلمان فيما إذا كان يوافق أو لا يوافق على مشروع قانون تم تمريره من قبل البرلمان. ويتعين إجراء هذا الإخطار بصيغة من هاتين الصيغتين:

“الملك يوافق على مشروع القانون”. أو:

“الملك ينظر في مشروع القانون”.

مقالات قد تعجبك أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *