دستور اليابان كامل باللغة العربية

دستور اليابان كامل باللغة العربية

 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته زوار موقع ymsafer.com الكرام ..

نتابع معكم ما بدأناه من قبل و نقدم لكم دستور جديد من دساتير دول العالم كاملة و مترجمة للغة العربية ، و ذلك حرصاً منا على أن نفدم لزوارنا خدمة متكاملة تتضمن كافة الإهتمامات الخاصة بالهجر و السفر ، و لأن الدستور هو المنظم و المتحكم فى كل دولة ، و هو الفيصل و الضمان الأهم لكافة الحقوق و الحريات و الواجبات و المسئوليات الواقعة على كل فرد من أفراد المجتمع اياً كان ، فبالتأكيد لابد أن يكون المهاجر العربى على دراية و إلمام بالدستور و القانون للدولة و كذلك كافة قواعد و طباع الدولة التى يهاجر اليها أو مقيم فيها بالفعل .

و فى مقالنا اليوم نستكمل معكم مقالاتنا التى نتحدث فيها عن دساتير الدول من كافة أنحاء العالم مترجمة للغة العربية تسهيلاً و مساعدة لإخوتنا المهاجرون و المقيمون بهذه البلاد على فهم قواعد و نصوص و مواد الدستور و القانون الذى ينظم الحركة فى الدول التى يعيشون بها .

و نقدم اليوم دستور دولة اليابان الذى صدر فى عام 1946 ، و تقع دولة اليابان في قارة آسيا و تحديداً في في شرق آسيا، و تقع بين المحيط الهادئ وبحر اليابان، و شرق شبه الجزيرة الكورية، و عاصمتها هى مدينة طوكيو ، و تبلغ مساحتها ما يزيد عن 377 الف كيلو متر مربع ، وتعداد سكانها يقترب من المائة و الثلاثون مليون نسمة ، و اللغة الرسمية باليابان هى اللغة اليابانية ، و عملتها هى الين JPY ، و اليابان هى امبراطورية دستورية ، تتكون من 47 محافظة ، و هي من البلدان المتقدمة ذات مستوى معيشي عالى جداً و من الدول المتقدمة و المتميزة للغاية بالعالم .

و قد جاء فى ديباجة الدستور اليابانى الديباجة التالية :

نحن، الشعب الياباني، بالعمل من خلال ممثلينا المنتخبين حسب الأصول في مجلس الدايت، قررنا أننا سنكفل لأنفسنا ولأجيالنا القادمة ثمار التعاون السلمي مع كل الأمم، وبركات الحرية عبر هذه الأرض، وارتأينا أن أهوال الحرب لن تزورنا قط من خلال فعل الحكومة، ونعلن أن السلطة ذات السيادة تكمن في الشعب، وبعزم نضع هذا الدستور. الحكومة أمانة مقدسة من الناس، وتستمد سلطتها من الشعب، ويتمتع الشعب بفوائدها. هذا هو مبدأ البشرية العالمي الذي أسس عليه هذا الدستور. نحن نرفض ونلغي كل الدساتير، والقوانين، والأوامر، والتوجيهات التي تتعارض معه.

نحن، الشعب الياباني، نرغب في السلام لكل الأزمان وندرك بعمق المثل العليا التي تسيطر على العلاقات الإنسانية، وقررنا الحفاظ على أمننا ووجودنا، واضعين ثقتنا في عدالة وإيمان كل شعوب العالم المُحبة للسلام. وإننا نرغب في تبوء مكانة مشرفة في المجتمع الدولي الذي يناضل للحفاظ على السلام، ونبذ الطغيان والعبودية، والقمع والتعصب لكل الأزمان من الأرض. ونقر بأن كل شعوب العالم لها الحق في أن تحي بسلام، بلا خوف ولا فاقة.

نحن نؤمن بأن ليست هناك أمة مسؤولة عن نفسها فقط، بل أن قوانين الأخلاق السياسية عالمية؛ وأن الالتزام بمثل هذه القوانين واجب على عاتق كل الأمم التي تريد الحفاظ على سيادتها وتبرر علاقتها السيادية مع الأمم الأخرى.

نحن، الشعب الياباني، نتعهد بشرفنا الوطني بأن ننجز هذه المثل والغايات العليا، بكل ما أوتينا من موارد.


أما مواد و نصوص دستور اليابان فقد جاءت على النحو التالى :

الفصل الأول. الإمبراطور

المادة 1

الإمبراطور هو رمز الدولة ووحدة الشعب، ويستمد قوته من رغبة الشعب الذي تكمن فيه القوة السيادية.

المادة 2

العرش الإمبراطوري وراثي يستخلف إليه وفقاً لقانون العائلة الإمبراطورية الذي يصدره مجلس الدايت.

المادة 3

نصيحة ومصادقة مجلس الوزراء واجبة لكل أعمال الإمبراطور في شؤون الدولة، ويكون مجلس الوزراء مسؤولاً عن ذلك.

المادة 4

لا يؤدي الإمبراطور سوى تلك الأعمال التي ينص عليها هذا الدستور، في شؤون الدولة، ولا يمتلك سلطات متعلقة بالحكومة.

للإمبراطور أن يخوّل أداء أعماله في شؤون الدولة كما ينص عليه القانون.

المادة 5

عندما تؤسس وصاية على العرش، وفقاً للقانون، يؤدي الوصي أعماله في شؤون الدولة باسم الإمبراطور. وفي هذه الحال، تنطبق الفقرة الأولى من المادة السابقة.

المادة 6

يعيّن الإمبراطور رئيس الوزراء وفق تنسيب مجلس الدايت. يعيّن الإمبراطور رئيس قضاة المحكمة العليا وفق تنسيب مجلس الوزراء.

المادة 7

يؤدي الإمبراطور، بنصيحة ومصادقة من مجلس الوزراء، الأعمال التالية في شؤون الدولة بالنيابة عن الشعب:

  • إعلان تعديلات الدستور، والقوانين، وأوامر ومعاهدات مجلس الوزراء.
  • دعوة مجلس الدايت إلى الانعقاد.
  • حل مجلس النواب.
  • إعلان الانتخابات العامة لأعضاء مجلس الدايت.
  • المصادقة على تعيين وعزل وزراء الدولة والمسؤولين الآخرين كما ينص القانون، وعلى جميع سلطات وأوراق اعتماد السفراء والوزراء.
  • المصادقة على العفو العام والخاص، وتخفيف العقوبة، وتعليقها أو إيقافها، واستعادة الحقوق.
  • منح التشريفات أو الألقاب الفخرية.
  • المصادقة على أدوات التصديق والوثائق الدبلوماسية الأخرى كما يحدد القانون.
  • استقبال السفراء والوزراء الأجانب.
  • تأدية وظائف المراسيم.

المادة 8

لا تعطى أية ملكية إلى البيت الإمبراطوري، أو تستلم من قبله، ولا يمكن أن تعطى أية هدية هناك، دون تخويل من مجلس الدايت.

الفصل الثاني. نبذ الحرب

المادة 9

في تطلعهم بإخلاص للسلام العالمي المبني على العدل والنظام، يشجب اليابانيون الحرب، وإلى الأبد، كحق سيادي للأمة، والتهديد أو استخدام القوة كأداة لحل النزاعات الدولية.

من أجل تحقيق هدف الفقرة السابقة، لن تُستدام القوات البرية، والبحرية، والجوية، فضلاً عن إمكانات الحرب الأخرى. ولا يعترف بحق الدولة بإعلان حالة الحرب.

الفصل الثالث. حقوق الشعب وحرياته

المادة 10

تحدد الشروط اللازمة ليصبح الشخص مواطناً يابانياً بقانون.

المادة 11

لا يمنع الناس من التمتع بأي من الحقوق الإنسانية الأساسية. تمنح هذه الحقوق الإنسانية الأساسية المكفولة للشعب من خلال هذا الدستور، لأناس هذا الجيل والأجيال اللاحقة بوصفها حقوقاً أبدية ثابتة.

المادة 12

تُصان الحقوق والحريات المكفولة للشعب في هذا الدستور من خلال السعي الدؤوب لأبناء الشعب الذين سيمتنعون عن أية إساءة لهذه الحريات والحقوق، ويكونون مسؤولين دائماً عن استغلالها لأجل الرفاهية العامة.

المادة 13

يحترم كل الشعب كأفراد. ويكون حقهم في الحياة، والحرية، والسعي للسعادة اعتباراً سامياً في التشريع وفي الشؤون الحكومية الأخرى، إلى المدى الذي لا تتداخل فيه مع الرفاهية العامة.

المادة 14

جميع الناس سواسية تحت القانون، ولا يكون هناك تمييز في العلاقات السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية بسبب العرق، أو المعتقد، أو الجنس، أو الوضع الاجتماعي، أو أصل العائلة.

لا يُعترف بالنبلاء وطبقة النبلاء.

لا يصاحب الجائزة الفخرية، أو التكريم، أو أي تمييز، أي امتياز، ولا يكون مثل هذا التكريم نافذاً بعد وفاة الفرد الذي يحمله الآن أو سيستلمه.

المادة 15

يمتلك الشعب الحق الثابت في اختيار مسؤوليهم الرسميين وفي عزلهم.

كل المسؤولين الحكوميين خدم للمجتمع ككل، وليس لأية مجموعة منه.

يكفل حق التصويت الشامل للبالغين، فيما يخص انتخاب المسؤولين الحكوميين.

في كل الانتخابات، لا تنتهك سرية الاقتراع. ولا يخضع الناخب للمساءلة، ولا علنياً ولا سرياً، على الاختيار الذي قام به.

المادة 16

يمتلك كل شخص الحق في الالتماس السلمي لتعويض الضرر، ولعزل المسؤول الحكومي، ولتفعيل أو تعديل، أو إلغاء القوانين، والأوامر، والتنظيمات، وللشؤون الأخرى، ولا يتم التمييز ضد أي شخص بأي طريقة كانت لتقديمه مثل هذا الالتماس.

المادة 17

لكل فرد الحق في رفع الدعوى لأجل التعويض من الدولة، أو الجهاز الحكومي، بموجب القانون، في حال أنه عانى من الضرر عبر فعل غير شرعي لأي مسؤول حكومي.

المادة 18

لا يحتجز شخص في أية أغلال أياً كان نوعها. وتمنع العبودية غير الطوعية، ما عدا عندما تكون عقوبة لجريمة.

المادة 19

لا تنتهك حرية الفكر والضمير.

المادة 20

حرية الدين مكفولة للجميع. ولا تتلقى أية منظمة دينية أية امتيازات من الدولة، ولا تمارس أية سلطة سياسية.

لا يجبر شخص على المشاركة في الأعمال، أو الاحتفالات، أو الطقوس أو الممارسات الدينية.

تمتنع الدولة وأجهزتها عن التعليم الديني أو أية فعالية دينية أخرى.

المادة 21

حرية التجمع والارتباط، فضلاً عن حرية الكلام، والصحافة، وجميع أشكال التعبير مكفولة.

لا تدام أية رقابة، ولا تنتهك سرية أية وسيلة من وسائل الاتصال.

المادة 22

يمتلك كل شخص بحرية اختيار وتغيير إقامته، واختيار مهنته، إلى الحد الذي لا تتدخل فيه بالرفاهية العامة.

لا تنتهك حرية جميع الأشخاص في الانتقال إلى بلد أجنبي، وتجريد نفسهم من جنسيتهم.

المادة 23

الحرية الأكاديمية مكفولة.

المادة 24

يستند الزواج فقط على الموافقة المتبادلة لكلا الجنسين، ويصان من خلال التعاون المتبادل مع حقوق متساوية للزوج وزوجته، كأساس.

فيما يتعلق باختيار الزوج، وحقوق الملكية، والميراث، واختيار المسكن، والطلاق، والأمور الأخرى المتعلقة بالزواج والعائلة، تسنّ القوانين من وجهة نظر الكرامة الفردية والمساواة الأساسية للجنسين.

المادة 25

يتمتع كل الشعب بحق إدامة المعايير الدنيا من المعيشة المفيدة والمثقفة.

في كل مجالات الحياة، تستخدم الدولة مساعيها لتنمية وتوسيع الرفاهية والحماية الاجتماعية، والصحة العامة.

المادة 26

يتمتع كل الشعب بحق تلقي التعليم المتساوي الذي يوازي قدراتهم، وكما ينص القانون.

يُلزم الناس بحماية كل الأولاد والبنات في كنفهم ويتلقون تعليماً اعتيادياً كما يحدد القانون. ويكون هذا التعليم الإلزامي مجانياً.

المادة 27

يمتلك كل الناس الحق والالتزام في أن يعملوا.

يحدد القانون معايير الأجور، وساعات العمل، والراحة، وشروط العمل الأخرى.

لا يُستغل الأطفال.

المادة 28

يكفل حق العمال في التنظيم والمساومة والعمل بشكل جماعي.

المادة 29

حق امتلاك الملكية أو الاحتفاظ بها مصان.

تعرّف حقوق الملكية بقانون، بما يتماشى مع الرفاهية العامة.

لا تؤخذ الملكية الخاصة للاستخدام العام، إلا بعد تعويض عادل عنها.

المادة 30

يخضع الشعب لفرض الضرائب كما يحدد القانون.

المادة 31

لا يحرم أي شخص من الحياة أو الحرية، ولا تفرض أية عقوبة جنائية أخرى، إلا وفق إجراء يؤسسه القانون.

المادة 32

لا يحرم شخص من حق الوصول إلى المحاكم.

المادة 33

لا يعتقل شخص إلا بتفويض يصدره مسؤول قضائي مؤهل يخصص فيه الجرم الذي اتهم به الشخص، والجريمة التي ترتكب ما لم يتم اعتقاله.

المادة 34

لا يعتقل شخص أو يحتجز من دون إخباره الفوري بالتهم الموجهة إليه، أو بدون حصوله الفوري على محامي؛ ولا يحتجز بلا سبب كاف، ولا بد من إظهار ذلك السبب فوراً في محكمة مفتوحة، عند طلب أي شخص، في حضوره وبحضور المحامي.

المادة 35

لا ينتهك حق كل الأشخاص في أن يكونوا آمنين في منازلهم، وأوراقهم، وممتلكاتهم من الدخول، والتفتيش والاحتجاز، إلا بتفويض يصدر لسبب كاف ويصف بشكل خاص المكان الذي ينبغي تفتيشه، والأشياء التي يتم احتجازها، أو باستثناء ما ورد في المادة 33.

يتم كل تفتيش أو احتجاز بناء على تفويض منفصل يصدره مسؤول قضائي مؤهل.

المادة 36

يمنع إلحاق التعذيب من قبل أي مسؤول حكومي والعقوبات القاسية منعاً باتاً.

المادة 37

في جميع القضايا الجنائية، يتمتع المتهم بحق المحاكمة السريعة والعلنية من قبل محكمة نزيهة.

ويسمح له بفرصة لتفحص جميع الشهود، وله الحق في العملية الإجبارية للحصول على الشهود لصالحه وعلى النفقة العامة.

يتمتع المتهم في جميع الأوقات بمساعدة محام مؤهل يعين له من قبل الدولة، إذا كان المتهم عاجزاً عن تأمين محام على نفقته الخاصة.

المادة 38

لا يجبر شخص على الإدلاء بشهادة ضد نفسه.

لا يعتبر الاعتراف المأخوذ تحت الإكراه، أو التعذيب، أو التهديد، أو بعد اعتقال أو احتجاز مطوّل، دليلاً.

لا يدان أي شخص أو يعاقب في القضية التي يكون اعترافه الخاص هو الدليل الوحيد ضده.

المادة 39

لا يعتبر الشخص مسؤولاً من الناحية الجنائية عن عمل كان قانونياً أثناء وقت ارتكابه، أو الذي بُرّئ منه، ولا يحاكم على الجرم الواحد مرتين.

المادة 40

يحق لأي شخص، في حال بُرّئ بعد أن تم اعتقاله أو احتجازه، أن يقاضي الدولة من أجل تعويضه، وكما ينص القانون.

الفصل الرابع. مجلس الدايت

المادة 41

يكون مجلس الدايت الجهاز الأعلى لسلطة الدولة، ويكون الجهاز الوحيد الذي يسن القوانين في الدولة.

المادة 42

يتكون مجلس الدايت من مجلسين، وهما على وجه التحديد مجلس النواب ومجلس الشورى.

المادة 43

يتكون كلا المجلسين من أعضاء منتخبين، يمثلون كل الشعب.

يحدد عدد أعضاء كل مجلس من المجلسين بقانون.

المادة 44

تحدد مؤهلات أعضاء المجلسين وناخبيهم بقانون. وعلى كل حال، لا يكون هناك تمييز بسبب العرق، أو المعتقد، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو أصل العائلة، أو التربية، أو الملكية، أو الدخل.

المادة 45

تكون فترة دورة منصب أعضاء مجلس النواب أربع سنوات. وعلى كل حال، فإن الفترة تلغى قبل انتهاء مدتها في حالة حل المجلس.

المادة 46

تكون فترة المنصب بالنسبة لأعضاء مجلس الشورى ست سنوات، ويتم انتخاب نصف أعضائه كل ثلاث سنوات.

المادة 47

تحدد المناطق الانتخابية، وطريقة التصويت، والأمور الأخرى المتعلقة بطريقة انتخاب أعضاء كلا المجلسين بقانون.

المادة 48

لا يسمح لأي شخص بأن يكون عضواً في المجلسين في وقت واحد.

المادة 49

يحصل أعضاء المجلسين على المدفوعات السنوية المناسبة من الخزينة الوطنية وفقا للقانون.

المادة 50

باستثناء القضايا المنصوص عليها في القانون، يعفى أعضاء المجلسين من أي اعتقال أثناء دورة انعقاد مجلس الدايت، ويطلق سراح أي عضو اعتقل قبل افتتاح الجلسة، خلال فترة الانعقاد بطلب من المجلس.

المادة 51

لا يعتبر أعضاء المجلسين مسؤولين خارج المجلس عن الخطب، أو النقاشات، والتصويتات التي تجري داخل المجلس.

المادة 52

يدعى مجلس الدايت لعقد جلسة عادية واحدة في السنة.

المادة 53

يحدد مجلس الوزراء الدعوة لعقد الجلسات الاستثنائية لمجلس الدايت. حين يقرر ربع أو أكثر من العدد الكلي لأعضاء أي مجلس من المجلسين طلب ذلك، فعلى مجلس الوزراء أن يقرر دعوته للانعقاد.

المادة 54

عندما يحل مجلس النواب، يجب أن يكون هناك انتخاب أعضاء المجلس خلال أربعين (40) يوماً من تاريخ الحل، ويدعى مجلس الدايت إلى الانعقاد خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الانتخاب.

عندما يحل مجلس النواب، يغلق مجلس الشورى في الوقت نفسه. وعلى كل حال، فلمجلس الوزراء في وقت الطوارئ الوطنية أن يدعو مجلس الشورى للانعقاد في جلسة طارئة.

تكون التدابير المتخذة في تلك الجلسة المذكورة في شرط الفقرة السابقة مؤقتة وتصبح لاغية وباطلة ما لم يوافق عليها مجلس النواب خلال عشرة (10) أيام بعد افتتاح الجلسة التالية لمجلس الدايت.

المادة 55

يحكم كل مجلس في النزاعات المتعلقة بمؤهلات أعضائه. وعلى كل حال، من أجل إلغاء مقعد أي عضو من الأعضاء، من الضروري أن يصدر قرار بأغلبية الثلثين، أو أغلبية الأعضاء الحاضرين.

المادة 56

لا يمكن عقد الصفقات في أي من المجلسين ما لم يكن الثلث أو أكثر من مجموع أعضائه حاضراً.

يبت في جميع المسائل، في كل من المجلسين، بأغلبية الحاضرين، باستثناء عندما ينص على خلاف ذلك في مكان آخر من الدستور، وفي حالة الاتفاقية، فإن المسؤول الرئيس هو الذي يقرر.

المادة 57

يكون التشاور في أي من المجلسين علنياً. وعلى كل حال، فإن اجتماعاً سرياً يعقد عندما يصدر ثلثا الأعضاء الحاضرين أو أكثر قراراً بذلك.

يحتفظ كل مجلس بسجل للمحاضر. وينشر هذا السجل ويوزع توزيعاً عاماً، باستثناء أجزاء محاضر الجلسة السرية التي يقر بأنها تتطلب سرية.

بناءً على طلب خمس الأعضاء الحاضرين أو أكثر، يتم تسجيل أصوات الأعضاء حول أية قضية في سجل المحاضر.

المادة 58

يختار كل مجلس رئيسه والمسؤولين الآخرين.

يُؤسس كل مجلس قواعده المتعلقة بالاجتماعات، والإجراءات، والنظام الداخلي، ويعاقب الأعضاء على السلوك غير المنتظم. وعلى كل حال، من أجل عزل أحد الأعضاء، يجب أن يصدر قراراً بذلك من أغلبية الثلثين أو أكثر من الأعضاء الحاضرين.

المادة 59

يصبح المشروع قانوناً بمروره على المجلسين ونيله مصادقتهما، باستثناء الحالات التي تنص على خلاف ذلك في الدستور.

يصبح مشروع القانون الذي يقره مجلس النواب، ويتخذ مجلس الشورى قراراً بشأنه مغايراً لقرار مجلس النواب، يصبح قانوناً عندما يمرره مجلس النواب ثانية بأغلبية الثلثين أو أكثر من أعضائه الحاضرين.

لا تستثني الفقرة السابقة مجلس النواب من الدعوة إلى اجتماع لجنة مشتركة من كلا المجلسين، يحددها القانون.

يعتبر مجلس النواب قد فشل مجلس الشورى في اتخاذ قرار نهائي خلال ستين (60) يوماً بعد استلام مشروع القانون الذي أصدره مجلس النواب، باستثناء فترة الإجازة، على أنه يشكل رفضاً للمشروع المذكور من قبل مجلس الشورى.

المادة 60

تقدم الموازنة المالية أولاً إلى مجلس النواب.

عند تفحص الموازنة، إذا اتخذ مجلس الشورى رأياً مغايراً لرأي مجلس النواب، وإذا لم يتم الوصول إلى اتفاق حتى من خلال لجنة مشتركة من المجلسين، وفقاً للقانون، أو في حالة فشل مجلس الشورى في اتخاذ قرار نهائي خلال ثلاثين (30) يوماً بعد استلام الموازنة التي أصدرها مجلس النواب، فيما عدا فترة الإجازة، فإن قرار مجلس النواب سيكون هو قرار مجلس الدايت.

المادة 61

تنطبق الفقرة الثانية من المادة السابقة على مصادقة مجلس الدايت المطلوبة لأجل توقيع المعاهدات.

المادة 62

يجري كل مجلس التحقيقات بما يتعلق بالحكومة، ويطلب حضور وشهادة الشهود، وإنتاج المحاضر.

المادة 63

يجوز لرئيس الوزراء ووزراء الدولة الآخرين، الحضور في أي وقت، في أي من المجلسين لأجل التحدث عن مشاريع القوانين، بغض النظر عن كونهم أعضاء في المجلس أم لا. يجب أن يحضروا عندما يطلب حضورهم لأجل إعطاء الإجابات أو الإيضاحات.

المادة 64

يقيم مجلس الدايت محكمة مساءلة عليا من بين أعضاء كلا المجلسين لغرض محاكمة القضاة الذين أسست ضدهم إجراءات عزل.

تحدد الأمور المتعلقة بالاتهام بقانون.

الفصل الخامس. مجلس الوزراء

المادة 65

تودع السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء.

المادة 66

يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء، الذي يترأسه، ووزراء الدولة الآخرين، وكما يحدد القانون.

يجب أن يكون رئيس الوزراء ووزراء الدولة الآخرون مدنيين.

يكون مجلس الوزراء، في ممارسته للسلطة التنفيذية، مسؤولاً بشكل جماعي من مجلس الدايت وخاضعاً له.

المادة 67

يحدد رئيس الوزراء من بين أعضاء مجلس الدايت بقرار من المجلس. ويسبق هذا التعيين كل الأعمال الأخرى.

إذا اختلف مجلس النواب ومجلس الشورى وتعذر الوصول إلى اتفاق حتى من خلال لجنة مشتركة من المجلسين، وكما ينص القانون، أو إذا أخفق مجلس الشورى بالقيام بتحديد المرشح خلال عشرة (10) أيام من قيام مجلس النواب بتحديد المرشح، باستثناء فترة العطلة، يكون قرار مجلس النواب هو قرار مجلس الدايت.

المادة 68

يعين رئيس الوزراء وزراء الدولة. وعلى كل حال، فإن أغلبية عددهم يجب أن يتم اختياره من بين أعضاء مجلس الدايت.

لرئيس الوزراء أن يقيل الوزراء كما يشاء.

المادة 69

إذا أصدر مجلس النواب قرار عدم ثقة، فعلى مجلس الوزراء الاستقالة بشكل جماعي، ما لم يتم حل مجلس النواب خلال عشرة (10) أيام.

المادة 70

عندما يكون منصب رئيس الوزراء شاغراً، أو الدعوة الأولى لمجلس الدايت للانعقاد بعد الانتخابات العامة لمجلس النواب، يستقيل مجلس الوزراء بشكل جماعي.

المادة 71

في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين، يستمر مجلس الوزراء بأداء وظائفه حتى وقت تعيين رئيس وزراء جديد.

المادة 72

يقدم رئيس الوزراء، ممثلاً عن مجلس الوزراء، مشاريع القوانين، والتقارير عن الشؤون الوطنية العامة والعلاقات الخارجية لمجلس الدايت ويمارس السيطرة والإشراف على العديد من الفروع الإدارية.

المادة 73

يؤدي مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوظائف الإدارية العامة الأخرى، الوظائف التالية:

  • تطبيق القانون بإخلاص، وإقامة شؤون الدولة.
  • إدارة العلاقات الخارجية.
  • توقيع المعاهدات. وعلى كل حال، لا بد أن تحصل (المعاهدات) على مصادقة مسبقة، أو لاحقة بحسب الظروف، من مجلس الدايت.
  • إدارة الخدمة المدنية، وفقاً للمعايير التي يحددها القانون.
  • إعداد الموازنة، وتقديمها لمجلس الدايت.
  • تفعيل أوامر مجلس الوزراء من أجل تنفيذ بنود هذا الدستور وبنود القانون. وعلى كل حال، لا يمكن لمجلس الوزراء أن يضع في أوامره الوزارية بنوداً عقابية، ما لم يكن مخولاً بقانون.
  • البت في العفو العام، والعفو الخاص، وتخفيف العقوبة، وتعليق العقوبة، واستعادة الحقوق.

المادة 74

تُوقَّع جميع القوانين والأوامر الوزارية من قبل وزير الدولة المخول، ويوقع عليها بالمقابل رئيس الوزراء.

المادة 75

لا يخضع وزراء الدولة، خلال فترة بقائهم في المنصب، لأي فعل قانوني دون موافقة رئيس الوزراء. وعلى كل حال، فإن حق اتخاذ ذلك الفعل لا ينتهك هنا.

الفصل السادس. القضاء

المادة 76

تودع كل السلطة القضائية للمحكمة العليا وللمحاكم الدنيا التي يحددها القانون.

لا تؤسس محكمة استثنائية، ولا تعطى لأي وكالة جهاز تنفيذي سلطة قضائية نهائية.

جميع القضاة مستقلون في ممارسة معتقدهم، ولا يلزمون سوى بهذا الدستور والقوانين.

المادة 77

تمنح المحكمة العليا سلطة صنع الأحكام التي تحدد بموجبها قواعد الإجراء والممارسة، والأمور المتعلقة بالمحامين، والنظام الداخلي للمحاكم، وإدارة الشؤون القضائية.

يخضع الوكلاء العامون لسلطة المحكمة العليا في صنع الأحكام.

يحق للمحكمة العليا أن تفوّض سلطة اتخاذ أحكام المحاكم الدنيا، لتلك المحاكم.

المادة 78

لا يُنحى القضاة إلا بالاتهام العلني، ما لم يعلن بشكل قضائي أنهم غير مؤهلين عقلياً أو جسدياً لأداء الواجبات الرسمية. ولا يدار أي عمل تنظيمي ضد القضاة من قبل جهاز أو وكالة تنفيذية.

المادة 79

تتكون المحكمة العليا من رئيس القضاة وعدد يحدده القانون من القضاة، ويعين جميع هؤلاء القضاة، باستثناء رئيس القضاة، من قبل مجلس الوزراء.

يراجع تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل الشعب في الانتخابات العامة الأولى لأعضاء مجلس النواب، بعد تعيينهم، ويخضعون للمراجعة ثانية في الانتخابات العامة الأولى لأعضاء مجلس النواب بعد مرور عشر(10) سنوات، وبنفس الأسلوب.

في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة، يُعزل القاضي، عندما تصوت أغلبية الناخبين لصالح عزله.

تحدد الأمور المتعلقة بالمراجعة بقانون.

يحال قضاة المحكمة العليا إلى التقاعد لدى بلوغهم السن التي يحددها القانون.

يتلقى كل هؤلاء القضاة، في فواصل زمنية منتظمة، تعويضاً مناسباً لا يتناقص خلال فترات بقائهم في المنصب.

المادة 80

يعيّن قضاة المحاكم الدنيا من قبل مجلس الوزراء من قائمة من الأشخاص الذين ترشحهم المحكمة العليا. يبقى كل هؤلاء القضاة في المنصب لفترة عشر (10) سنوات مع امتياز إعادة التعيين، شرط أن يحالون إلى التقاعد لدى بلوغهم السن التي يحددها القانون.

يتلقى قضاة المحاكم الدنيا، في فواصل زمنية منتظمة، تعويضاً ملائماً لا يتناقص أثناء فترة بقائهم في المنصب.

المادة 81

المحكمة العليا هي المحكمة ذات السبيل الأخير للبت في دستورية أي قانون، أو أمر، أو تنظيم، أو عمل رسمي.

المادة 82

تجرى المحاكمات وتعلن الأحكام بشكل علني.

عندما تقرر المحكمة بالإجماع أن العلانية ستشكل خطراً على النظام العام أو الأخلاق، يمكن إجراء المحاكمة بشكل سري، ولكن محاكمات المخالفات السياسية، والمخالفات التي تتضمن الصحافة، أو القضايا التي تكون فيها حقوق الشعب المكفولة في الفصل الثالث من هذا الدستور، على المحك، تجري بشكل علني.

الفصل السابع. المالية

المادة 83

تمارس سلطة إدارة الأمور المالية الوطنية كما يحدد مجلس الدايت.

المادة 84

لا تفرض ضرائب جديدة، أو تعدّل الضريبة الموجودة، إلا وفقاً للقانون، أو بموجب الشروط التي يحددها القانون.

المادة 85

لا تتفق أية أموال، ولا تفرض الدولة أي التزام عليها، إلا كما يفوّض مجلس الدايت.

المادة 86

يعد مجلس الوزراء موازنة مالية لكل سنة مالية ويقدمها لمجلس الدايت للنظر فيها وإقرارها.

المادة 87

من أجل دعم العجز غير المتوقع في الموازنة، يخوّل مجلس الدايت احتياطياً لأجل إنفاقه من قبل مجلس الدايت على مسؤولية مجلس الوزراء. على مجلس الوزراء أن يحصل على التأييد اللاحق لمجلس الدايت لجميع المدفوعات من الخزانة الاحتياطية.

المادة 88

تعود كل ملكية العائلة الإمبراطورية للدولة، وتخصص جميع نفقات العائلة الإمبراطورية من قبل مجلس الدايت في الموازنة المالية.

المادة 89

لا ينفق المال العام والملكية الأخرى أو يخصص لاستخدام، أو منفعة، أو إدامة أية مؤسسة أو جمعية دينية أو لأي مشروع للتنمية التربوية أو الخيرية أو مشروع ليس تحت سيطرة السلطة العامة.

المادة 90

تدقق الحسابات المالية العامة النهائية لنفقات وعائدات الدولة، من قبل مجلس الرقابة المالية، بشكل سنوي، ويقدم من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس الدايت، سوية مع تقرير التدقيق المالي، خلال السنة المالية التي تلي الفترة المغطاة، مباشرة. يحدد تنظيم مجلس الرقابة المالية، وصلاحيته، بقانون.

المادة 91

يقدم مجلس الوزراء تقريراً، في فترات زمنية منتظمة، بشكل سنوي على أقل تقدير، لمجلس الدايت والشعب، حول حالة الشؤون المالية الوطنية.

الفصل الثامن. الحكومة الذاتية المحلية

المادة 92

تحدد التنظيمات المتعلقة بتنظيم وإدارة الأجهزة العامة المحلية بقانون، وفق مبدأ الاستقلال المحلية.

المادة 93

تؤسس الأجهزة العامة المحلية جمعيات لتعمل بصفة أعضاء تشاورية لها، وبموجب القانون.

ينتخب المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون، وأعضاء جمعياتهم، وكذلك المسؤولون المحليون الذين يحددهم القانون، بالأصوات الشعبية المباشرة ضمن مجتمعاتهم المتعددة.

المادة 94

تمتلك الأجهزة المحلية حق إدارة ملكيتها، وشؤونها، وإدارتها، وتفعيل تنظيماتهم ضمن حدود القانون.

المادة 95

لا يمكن تفعيل القانون الخاص، الذي ينطبق على جهاز محلي واحد، من قبل مجلس الدايت بدون موافقة غالبية الأصوات في الجهاز العام المحلي المعني، والمستحصلة وفقاً للقانون.

الفصل التاسع. التعديلات

المادة 96

يبادر إلى تعديل هذا الدستور من قبل مجلس الدايت، من خلال تجميع أصوات الثلثين أو أكثر من أعضاء كل مجلس من المجلسين، وتقدّم بعد ذلك إلى الناس لأجل المصادقة عليها، وهو ما يتطلب التصويت الإيجابي لأغلبية كل الأصوات المشاركة في ذلك، في استفتاء خاص، أو أية انتخابات يحددها مجلس الدايت.

تعلن التعديلات، بعد المصادقة عليها على هذا النحو، من قبل الإمبراطور، بشكل فوري، باسم الشعب، بوصفها جزءاً أساسياً من هذا الدستور.

الفصل العاشر. القانون الأعلى

المادة 97

الحقوق الإنسانية الأساسية المكفولة في هذا الدستور للشعب الياباني هي ثمار لصراع الإنسان الأزلي ليكون حراً؛ وقد تجاوزت العديد من اختبارات التحمل وقد منحت لهذا الجيل والأجيال اللاحقة كأمانة، لكي تصان وإلا تنتهك إلى الأبد.

المادة 98

هذا الدستور هو القانون الأعلى للأمة، ولا يعد أي قانون، أو أمر أو مرسوم إمبراطوري، أو أي عمل حكومي، كله أو جزئه، نافذاً من حيث القوة الشرعية أو الصلاحية، إذا عارض أحكام هذا الدستور.

تحترم المعاهدات التي وقّعتها اليابان، وقوانين الأمم، بإخلاص.

المادة 99

يتولى الإمبراطور أو الوصي، فضلاً عن وزراء الدولة، وأعضاء مجلس الدايت، والقضاة، والمسؤولون الرسميون الآخرون مهمة احترام وإدامة هذا الدستور.

الفصل الحادي عشر. التدابير الملحقة

المادة 100

يوضع هذا الدستور حيز التنفيذ من اليوم الذي تنقضي فيه فترة الستة أشهر التي تبدأ من يوم إعلانه.

ينفذ تفعيل القوانين الضرورية لتنفيذ هذا الدستور، وانتخاب أعضاء مجلس الشورى، وإجراء دعوة مجلس الدايت للانعقاد، والإجراءات التحضيرية الأخرى لتنفيذ هذا الدستور قبل اليوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة 101

إذا لم يتشكل مجلس الشورى قبل تاريخ نفاذ هذا الدستور، فإن مجلس النواب سيعمل علم مجلس الدايت حتى وقت تأسيس مجلس الشورى.

المادة 102

تكون فترة المنصب لنصف أعضاء مجلس الشورى الذين يخدمون في الفصل الأول تحت ظل هذا الدستور ثلاث سنوات. ويحدد الأعضاء الذين يقعون تحت هذه الفئة وفقاً للقانون.

المادة 103

لا يفقد وزراء الدولة، وأعضاء مجلس النواب، والقضاة المستمرون في مناصبهم لدى تاريخ نفاذ هذا الدستور، وجميع المسؤولين الحكوميين الآخرين، الذين يشغلون مناصب تتطابق مع المناصب المعترف بها من قبل هذا الدستور، مناصبهم بصورة آلية على أساس تنفيذ هذا الدستور ما لم يحدد القانون خلاف ذلك. وعلى كل حال، عندما يتم انتخاب أو تعيين من يخلفهم تحت بنود هذا الدستور، فإنهم سيفقدون مناصبهم كأمر طبيعي.

مقالات قد تعجبك أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *