دستور المكسيك كامل باللغة العربية

 

دستور المكسيك كامل باللغة العربية

 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته زوار موقع ymsafer.com الكرام ..

نتابع معكم ما بدأناه من قبل و نقدم لكم دستور جديد من دساتير دول العالم كاملة و مترجمة للغة العربية ، و ذلك حرصاً منا على أن نفدم لزوارنا خدمة متكاملة تتضمن كافة الإهتمامات الخاصة بالهجر و السفر ، و لأن الدستور هو المنظم و المتحكم فى كل دولة ، و هو الفيصل و الضمان الأهم لكافة الحقوق و الحريات و الواجبات و المسئوليات الواقعة على كل فرد من أفراد المجتمع اياً كان ، فبالتأكيد لابد أن يكون المهاجر العربى على دراية و إلمام بالدستور و القانون للدولة و كذلك كافة قواعد و طباع الدولة التى يهاجر اليها أو مقيم فيها بالفعل .

و فى مقالنا اليوم نستكمل معكم مقالاتنا التى نتحدث فيها عن دساتير الدول من كافة أنحاء العالم مترجمة للغة العربية تسهيلاً و مساعدة لإخوتنا المهاجرون و المقيمون بهذه البلاد على فهم قواعد و نصوص و مواد الدستور و القانون الذى ينظم الحركة فى الدول التى يعيشون بها .

و نقدم اليوم دستور دولة المكسيك الذى صدر فى عام 1917 طبقاً لآخر تعديلاته التى تمت فى 2007، و تقع دولة باراجواى في قارة أمريكا الشمالية ، و عاصمتها هى مدينة مكسيكو وهي دولة يحدها من الشمال الولايات المتحدة و من الجنوب و الغرب المحيط الهادئ و من الجنوب الشرقي كل من غواتيمالا و بليز و البحر الكاريبي ومن الشرق خليج المكسيكو ، و تبلغ مساحتها ما يقارب الإثنين مليون كيلو متر مربع ، و تعداد سكانها يقترب من الخمسة عشر مليون نسمة ، ، و اللغة الرسمية بالمكسيك اللغة الإسبانية ، و عملة المكسيك هى البيزو المكسيكى ، و المكسيك دولة جمهورية رئاسية ، و يحدد الدستور ثلاثة مستويات من الحكومة: الاتحاد الفيدرالي وحكومات الولايات والحكومات المحلية. وفقًا للدستور؛ يجب أن يكون نظام الحكم في جميع الولايات المكونة للاتحاد جمهوريًا ويتألف من ثلاثة فروع: السلطة التنفيذية والتي يمثلها الحاكم ومجلس الوزراء المعين، والسلطة التشريعية مكونة من كونغرس من غرفة واحدة والسلطة القضائية والتي تشمل محكمة العدل العليا. كما تمتلك تلك الولايات قوانينها المدنية والقضائية الخاصة.


أما مواد و نصوص دستور المكسيك فقد جاءت على النحو التالى :

الباب الأول

الفصل الأول. الضمانات الفردية

المادة 1

يتمتع كلُ فردِ في الولايات المتحدة المكسيكية بضمانات يمنحها له هذا الدستور، والتي لا يجوز تقييدها أو تعليقها إلاّ في الحالات وبالشروط التي ينص عليها هذا الدستور.

يُحظر الرِقُ في الولايات المتحدة المكسيكية. يحصل العبيد الذين يدخلون الأراضي الوطنية من الخارج على حريتهم، بموجب هذا القانون وحده، ويتمتعون بالحماية التي توفّرها القوانين.

تُحظر جميع أشكال التمييز على أساس الأصل العرقي أو القومي، أو الجنس، أو العمر، أو الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي، أو الحالة الصحية، أو الدين، أو الآراء، أو الأفضليات، أو الوضع العائلي، أو أية أشكال أخرى من التمييز تنتهك الكرامة البشرية وتهدف إلى تقييد أو تقليص حقوق وحريات الأشخاص.

المادة 2

الدولة المكسيكية (وحِدة) واحدة لا تنقسم.

للدولة تركيبة متعددة الثقافات تعود بجذورها إلى شعوبها الأصلية، وتتكون من أولئك الذين انحدروا من الشعب الذي سكن الأراضي الحالية للبلاد في بداية مرحلة الاستعمار، والذي حافظ ولو جزئياً، على أعرافه ومؤسساته الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية.

يُعد وعي هؤلاء بهويتهم الأصلية معياراً جوهرياً في تحديد هوية مَن تنطبق عليهم الأحكام المتعلقة بالشعوب الأصلية.

مجتمعات الشعوب الأصلية، هي تلك التي تشكل وحدة اجتماعية، واقتصادية وثقافية في منطقة جغرافية ولها سُلطاتها، طبقاً لأعرافها وتقاليدها.

يُمارس حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير في إطار حكم ذاتي دستوري يضمن الوحدة الوطنية. يُعترَف بالشعوب والمجتمعات الأصلية في دساتير وقوانين الكيانات الاتحادية والتي تأخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى المبادئ العامة التي تنص عليها الفقرات السابقة من هذه المادة، المعايير العرقية واللغوية والموقع الجغرافي.

أ. يعترف هذا الدستور ويضمن حق الشعوب الأصلية والمجتمعات في تقرير المصير، ومن ثَم، في استقلاليتهم فيما يتعلق بالمسائل الآتية:

  1. 1. تقرير أشكال حياتهم الجماعية وتنظيمهم الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والثقافي الداخلي.
  2. 2. تطبيق أنظمتهم الخاصة في التشريع وتسوية نزاعاتهم الداخلية، طالما توافقت هذه الأنظمة والقواعد مع المبادئ العامة لهذا الدستور، فيما يتعلق بضمانات حقوق الإنسان الفردية، وخصوصاً كرامة وسلامة المرأة. يؤسِّس القانون آليات وإجراءات إنفاذ ذلك من قبل القضاة والمحاكم المختصة.
  3. 3. انتخاب سلطاتهم أو ممثليهم المكلّفين بممارسة الحكم الذاتي، طبقاً لعاداتهم العرفية، وإجراءاتهم وممارساتهم، مع ضمان مشاركة النساء بالتساوي مع الرجال وفي إطار يحترم المواثيق الاتحادية وسيادة الولايات.
  4. 4. التطوير والمحافظة على لغاتهم، ومعارفهم، وجميع العناصر المكوّنة لثقافتهم، وهويتهم .
  5. 5. حماية وتحسين البيئة التي يعيشون فيها والمحافظة على سلامة أراضيهم، طبقاً لأحكام هذا الدستور.
  6. 6. إتاحة الاستخدام التفضيلي للموارد الطبيعية في الأراضي التي تشغلها هذه المجتمعات والتي يعيشون فيها، باستثناء تلك التي تتوافق مع المناطق الاستراتيجية مثل التي يحددها هذا الدستور، مع احترام أشكال وفئات العقارات واستخدام الأراضي التي يحددها هذا الدستور والقوانين ذات الصلة، وأي حقوق مكتسبة من قبل أطراف ثالثة أو من قبَل أفراد المجتمع. ولهذه الغاية يجوز للمجتمعات أن تندمج مع غيرها بموجب الأحكام التي ينصّ عليها القانون.
  7. 7. انتخاب نواب أمام الحكومات البلدية في البلديات التي يقطنها سكان أصليون.
  8. تعترف دساتير وقوانين الكيانات الاتحادية بهذه الحقوق وتنظّمها في البلديات بهدف تعزيز المشاركة والتمثيل السياسي، بشكل يتوافق مع أعرافهم ولوائحهم الداخلية.
  9. 8. إتاحة الوصول الكامل إلى نظام المحاكم في الدولة. ومن أجل ضمان هذا الحق في جميع المحاكمات وإجراءات التقاضي التي يكونون طرفاً فيها، سواء بشكل فردي أو جماعي، مع الأخذ في الاعتبار عاداتهم وخصوصياتهم الثقافية، مع احترام مبادئ هذا الدستور. تتمتع الشعوب الأصلية في جميع الأوقات بالحق في الحصول على مساعدة مترجمين ومستشارين قانونيين يعرفون لغتهم وثقافتهم.

تُحدِّد دساتير وقوانين الكيانات الاتحادية العناصر المميِّزة لتقرير المصير والاستقلال التي تتوافق مع ظروف وتطلّعات السكان الأصليين في كل كيان، إضافة إلى القواعد المتعلقة بالاعتراف بالمجتمعات الأصلية ككيانات ذات مصلحة عامة.

ب. من أجل تعزيز تكافؤ الفرص أمام الشعوب الأصلية وإزالة أية ممارسات تمييزية، يقوم الاتحاد، والولايات، والبلديات بإنشاء المؤسسات ووضع السياسات اللازمة لضمان فعالية حقوق السكان الأصليين والتنمية الشاملة لشعوبهم ومجتمعاتهم. ويتم استيعاب وتطبيق تلك السياسات بالتنسيق معهم.

من أجل معالجة الصعوبات ونقص التنمية التي تؤثر على الشعوب الأصلية، فإن هذه السلطات ملزمة بالقيام بما يلي:

  1. 1. تحفيز التنمية الإقليمية لمناطق السكان الأصليين بهدف تقوية الاقتصاديات المحلية وتعزيز جودة حياة سكانها، من خلال الإجراءات المنسّقة للأفرع الحكومية الثلاثة وبمشاركة المجتمعات. تحدد السلطات البلدية، وبشكل عادل، اعتمادات الموازنة التي تديرها هذه المجتمعات مباشرة ولأهداف محددة.
  2. 2. ضمان وتحسين مستويات التدريس، ومنح الأفضلية للتعليم ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات، ومحو الأمية، وإكمال التعليم الأساسي، والتدريب المهني، والتعليم المتوسط والتعليم العالي، تأسيس برنامج مِنَح للطلاب الأصليين على جميع المستويات. تحديد وتطوير برامج تعليمية ذات محتوى إقليمي يعترف بالتراث الثقافي للشعوب الأصلية، طبقاً للقوانين ذات الصلة وبالتشاور مع المجتمعات الأصلية. تحفيز احترام ومعرفة الثقافات المتعددة القائمة في الدولة.
  3. 3. ضمان إتاحة الوصول الفعّال لخدمات الرعاية الصحية، وذلك بتوسيع تغطية النظام الوطني، الاستفادة من الطب التقليدي، ودعم تغذية الشعوب الأصلية من خلال برامج أغذية تستهدف الأطفال بشكل خاص.
  4. 4. تحسين ظروف المجتمعات الأصلية وأحوالها المعيشية والترفيهية من خلال مبادرات تسهّل وصولها إلى التمويل العام والخاص من أجل بناء المساكن وتطويرها، إضافة إلى توسيع تغطية الخدمات الاجتماعية الأساسية.
  5. 5. دعم إدماج نساء الشعوب الأصلية في تنمية المجتمع وذلك بتقديم الدعم للمشاريع الإنتاجية وحماية صحتهن وتحفيز وصولهن إلى التعليم، ومشاركتهن في عمليات صنع القرار فيما يتعلق باستدامة حياة المجتمع.
  6. 6. توسيع شبكة الاتصالات بحيث تسمح بإدماج هذه المجتمعات من خلال بناء وتوسيع قنوات التواصل والاتصالات. وخلق الظروف التي تستطيع الشعوب الأصلية من خلالها الحصول على وسائط الاتصال، وإدارتها، وتشغيلها في إطار الشروط التي تحددها القوانين ذات الصلة.
  7. 7. دعم الأنشطة الإنتاجية والتنمية المستدامة للمجتمعات الأصلية من خلال المبادرات التي تسمح لها بتوفير الدخل الكافي، وخلق الحوافز للاستثمارات العامة والخاصة التي تشجّع على توفير فرص العمل، واستخدام التكنولوجيا لزيادة قدراتها الإنتاجية وضمان وصولها العادل إلى أنظمة التموين والتجارة.
  8. 8. وضع سياسات اجتماعية لحماية المهاجرين الأصليين، سواء داخل الأراضي الوطنية أو الأجنبية، من خلال اتخاذ إجراءات لضمان حقوق عمل العمال الزراعيين اليوميين، وتحسين الظروف الصحية للنساء، ودعم الأطفال والشباب من الأسر المهاجرة عبر برامج تعليم وتغذية خاصة، ومراقبة احترام حقوقهم ونشر المعلومات حول ثقافتهم.
  9. 9. التشاور مع الشعوب الأصلية في إعداد خطة التنمية الوطنية والخطط التنموية للولايات والبلديات، وإدماج توصياتها ومقترحاتها بالشكل المناسب.
  10. لضمان الوفاء بالالتزامات الواردة في هذه الفقرة، يحدد مجلس النواب في الكونغرس الاتحادي والهيئات التشريعية للكيانات الاتحادية والمجالس البلدية، في نطاق اختصاصات كل منها، اعتمادات التمويل المخصصة للوفاء بهذه الالتزامات في موازنات الإنفاق التي توافق عليها، إضافة إلى الطرق والإجراءات المتاحة للمجتمعات [الأصلية] للمشاركة في تنفيذها والرقابة عليها.

دون الإخلال بالحقوق الواردة هنا لصالح الشعوب الأصلية، فإن مجتمعاتها ومدنها، وجميع المجتمعات الشبيهة بها لها نفس الحقوق، بموجب أحكام القانون.

المادة 3

لكل فرد الحق في الحصول على التعليم. تقدِّم الدولة ـ الاتحاد، والولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات ـ التعليم ما قبل المدرسي، والابتدائي، والثانوي. يُشكِّل التعليم ما قبل المدرسي، والابتدائي، والثانوي التعليم الأساسي الإلزامي.

يُصمَّم التعليم الذي تقدمه الدولة بشكل يُطوِّر قدرات الإنسان بشكل يحقق الانسجام والتناغم ، وفي الوقت نفسه، ويعزز فيه حب الوطن والوعي بالتضامن الدولي لتحقيق الاستقلال والعدالة.

  1. 1. كما تنص المادة 24 على ضمانات حرية المعتقدات، ويجب أن يكون التعليم تعليمًا علمانيًا (laica) وعلى هذا النحو، يجب ويتم إبعاده تمامًا عن أي مذهب ديني.
  2. 2. يستند المعيار التوجيهي لذلك التعليم على نتائج التقدّم العلمي، ويُحارب الجهل وآثاره، والرق والتعصب، والإجحاف.
  3. وعلاوة على ذلك:
    1. أ. يكون ديمقراطياً، مع اعتبار أن الديمقراطية ليست بنية قضائية ونظامًا سياسياً وحسب، بل نظام حياة يستند إلى التحسين الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي المستمر للناس؛
    2. ب. يكون التعليم وطنياً ـ دون عداوة أو إقصاء ـ ويحقق فهم مشاكلنا واستغلال مواردنا والدفاع عن استقلالنا السياسي، وضمان استقلالنا الاقتصادي واستمرار ثقافتنا ونموّها؛ و
    3. ج. يُسهم في خلق علاقات إنسانية أفضل، ليس فقط من خلال تعزيز وغرس الإيمان بالمصلحة العامة للمجتمع، إضافة إلى احترام كرامة الفرد وسلامة الأسرة، بل أيضاً من خلال الاهتمام بمُثُل الأخوّة والمساواة في الحقوق بين جميع الناس، وتَجنُّب منح الامتيازات على أساس عرقي، أو ديني، أو طبقي، أو جنسي أو فردي.
  4. 3. من أجل تحقيق الالتزام الكامل بالأحكام الواردة في الفقرة الثانية وفي القسم الثاني، تحدد السلطة التنفيذية الاتحادية المبادرات والبرامج الدراسية لمرحلة ما قبل المدرسة، والتعليم الابتدائي، والثانوي وما بعد الثانوي للجمهورية بأسرها. ولتحقيق ذلك الهدف، تأخذ السلطة التنفيذية الاتحادية بعين الاعتبار وجهات نظر حكومات الكيانات الاتحادية، والشرائح الاجتماعية المختلفة المنخرطة في مجال التعليم، ووفقاً لأحكام القانون.
  5. 4. يتم توفير جميع مراحل التعليم من قبَل الدولة مجانًا.
  6. 5. إضافة إلى توفير التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة، والتعليم الابتدائي، والثانوي، بموجب أحكام الفقرة الأولى، تشجِّع الدولة وتساعد في جميع الأشكال والوسائل التعليمية ـ بما في ذلك التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة، والتعليم العالي ـ وهو الأمر الضروري لتطوير الدولة، وتدعم الدولة أيضا البحث العلمي، والتكنولوجي، وتدفع نحو تعزيز ثقافتنا والتعريف بها.
  7. 6. يجوز للأشخاص وبشكل فردي الانخراط في جميع أنواع ودرجات التعليم. وفقاً لأحكام القانون، تمنح الدولة الاعتراف الرسمي بالدراسات المقدَّمة في المنشآت الخاصة وتسحبه أيضًا. وفي حالة التعليم ما قبل المدرسي، الابتدائي، والتعليم الثانوي، وما بعد الثانوي، تكون المعايير على النحو الآتي:
    1. أ. لتوفير التعليم الذي له نفس الأهداف والمعايير الواردة في الفقرة الثانية وفي القسم الثاني، إضافة إلى الالتزام الكامل بالخطط والبرامج المشار إليها في القسم 3؛
    2. ب. في كل حالة، للحصول على تفويض صريح مسبق من قبل السلطات العامة، وبشكل يتوافق مع أحكام القانون.
  8. 7. تتمتع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى التي مُنِحت الاستقلال بحكم القانون بالقدرة والمسؤولية على إدارة نفسها؛ وتحقيق أهدافها في التعليم والبحث ونشر الثقافة بما يتوافق مع المبادئ التي تنص عليها هذه المادة، واحترام حرية التعليم والبحث والدراسة والمناقشة الحرة للأفكار؛ وتحدد مبادراتها وبرامجها؛ وتحدد الشروط المتعلقة برواتب وترقية وتثبيت طواقمها الأكاديمية؛ وأن تدير ممتلكاتها الخاصة. وتخضع علاقات العمل المتعلقة بموظفيها الأكاديميين والإداريين للفقرة أ من المادة 123 من هذا الدستور وتتوافق مع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها قانون العمل الاتحادي فيما يتعلق بمواصفات العمل الخاص، وبطريقة تتوافق مع استقلال وحرية التدريس والبحث، وأهداف المؤسسات المُشار إليها في هذا القسم.
  9. 8. يسن الكونغرس الاتحادي، بغية توحيد وتنسيق التعليم في سائر أنحاء الجمهورية، القوانين الضرورية لتقسيم الوظيفة الاجتماعية للتعليم بين الاتحاد، والولايات، والبلديات، وتخصيص الاعتمادات المالية المناسبة لهذه الخدمة العامة ونص العقوبات التي تُفرَض على المسؤولين الذين لا يلتزمون بتنفيذ الأحكام المعنية، وكذلك العقوبات المفروضة على جميع أولئك الذين يخالفون مثل تلك الأحكام.

المادة 4

الرجال والنساء متساوون أمام القانون. ويحظى تكوين وتطوير العائلة بحماية القانون.

لكل شخص الحق، وبطريقة حرة، ومسؤولة وتستند إلى معلومات مطلعة، في اتخاذ القرار حول عدد أطفاله أو أطفالها والمباعدة بينهم.

لكل شخص الحق في الحماية الصحية. يضع القانون الأساس والوسائل لتوفيرا خدمات الرعاية الصحية ويحدد العلاقة بين الاتحاد والكيانات الاتحادية في المسائل المتعلقة بالصحة العامة، وبطريقة تتوافق مع أحكام المادة 73، الفقرة 16 من هذا الدستور.

لكل شخص أو شخصه الحق في العيش في بيئة تناسب تطوره ورفاهيته .

لكل أسرة الحق في سكن كريم ولائق. يحدد القانون هذه الأدوات والمساعدة الضرورية لتحقيق هذا الهدف.

للفتيان والفتيات الحق في تلبية احتياجاتهم من التغذية، والصحة، والتعليم، وأيضًا الترفيه الصحي اللازم لتنميتهم الكاملة.

يتوجب على الأهل، والمعلمين والأوصياء ضمان هذه الحقوق. وتوفِّر الدولة كل ما هو ضروري لدعم حماية كرامة جميع الأطفال وممارستهم الكاملة لحقوقهم.

توفر الدولة المرافق التي تساعد الأفراد في الوفاء بحقوق الأطفال.

المادة 5

لا يجوز منع شخص من الانخراط في أي مهنة، أو صناعة، أو تجارة، أو حرفة يختارها، طالما كانت قانونية. ويجوز منع ممارسة هذه الحرية فقط بموجب حكم قضائي عندما تُنتهك حقوق طرف آخر، أو بقرار حكومي يصدر بموجب أحكام القانون عند تقويض حقوق المجتمع. ولا يجوز حرمان أي شخص من ثمار عمله أو عملها إلاّ بموجب حكم قضائي.

وفي كل ولاية، تحدد الدولة المهن التي يجوز ممارستها بموجب شهادة أو رخصة فقط، وتضع متطلبات الحصول على مثل تلك الرخصة والسلطات المخوّلة بتنظيمها.

لا يمكن لأحد أن يُجبر على تقديم الخدمات الشخصية دون تعويض مناسب ودون موافقته أو موافقتها التامة عليها، باستثناء العمل المفروض كعقوبة من قبل السلطة القضائية، والذي يخضع لأحكام القسمين 1 و 2 من المادة 123.

تُعد الخدمات العامة التالية إلزامية، رهنا بالشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة: الخدمة العسكرية وهيئة المحلفين، وكذلك الفصل من مكتب عضو مجلس البلدية ومكاتب الانتخابات الشعبية المباشرة أو غير المباشرة. تعتبر الواجبات المتعلقة بالانتخابات والتعداد العام إلزامية وغير مدفوعة الأجر، إلاّ أن المهام التي يتم تأديتها بشكل احترافي وبموجب أحكام هذا الدستور والقوانين ذات الصلة يتم التعويض عنها. تعتبر الخدمات الاحترافية ذات الطبيعة الاجتماعية أو العامة إلزامية ومدفوعة الأجر طبقاً لأحكام القانون، كما تخضع للاستثناءات الواردة فيه.

لا يجوز للدولة السماح بتنفيذ أي عقد، أو ميثاق، أو اتفاق يكون هدفه تقييد الحرية الشخصية، لأي شخص أو فقدانها أو التضحية بها بشكل غير قابل للاسترداد.

وعلى نحو مماثل، لا يجوز الاعتراف بأية اتفاقيات يوافق بموجبها الشخص على إبعاد أو نفي نفسه، أو يتخلى بموجبها، بشكل مؤقت أو دائم، عن ممارسة مهنة، أو تجارة، أو حرفة معينة.

يكون عقد العمل ملِزماً فقط بتقديم الخدمات المتفق عليها وفي الفترة المحددة بالقانون فقط، ولا يجوز أن يتجاوز العام الواحد بما يلحق الضرر بالعامل، ولا يجوز أن يتضمن بأي حال من الأحوال التخلّي عن الحقوق المدنية أو السياسية أو فقدانها، أو تقييدها.

خرق هذا العقد من قبل العامل يجعله مسؤولاً مدنياً عن الأضرار، لكن لا يتضمن ذلك أي إكراه ضده أو ضد شخصه.

المادة 6

لا يخضع التعبير عن الأفكار لأي تحقيق قضائي أو إداري ما لم ينتهك ذلك التعبير الأخلاق الحميدة أو يتعدى على حقوق الآخرين أو يحرّض على الجريمة، أو يُحدِث اضطراباً في النظام العام؛ ويمارَس حق الرد وفق الأحكام التي ينص عليها القانون. تضمن الدولة حرية المعلومات.

فيما يتعلق بممارسة حق الحصول على المعلومات، فإن الاتحاد، والدولة، والمقاطعة الاتحادية يعملون، وفقاً لاختصاص كل منها، طبقاً للمبادئ والمفاهيم الأساسية الآتية:

  1. 1. أية معلومات تحتفظ بها الدولة أو أي سلطة اتحادية أو بلدية أو كيان أو هيئة هي معلومات عامة، وُيحتفَظ بها مؤقتاً فقط لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وطبقاً للشروط التي يحددها القانون.
  2. 2. تكون المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة والبيانات الشخصية محمية بموجب أحكام القانون والاستثناءات التي ينص عليها.
  3. 3. يكون لكل شخص الحق في الوصول إلى المعلومات العامة وإلى بياناته/بياناتها الخاصة وتصحيح هذه البيانات، دون أن يكون عليه تقديم أي سبب أو مبرر لاستعمالها.
  4. 4. تؤسس الآليات لإتاحة الوصول للمعلومات والإجراءات السريعة لتصحيحها. ويتم اتخاذ الإجراءات أمام هيئات متخصصة وحيادية تتمتع بالاستقلال من حيث العمليات والإدارة وصنع القرار.
  5. 5. يحتفظ الأشخاص والمؤسسات الخاضعة للالتزامات [المحددة أعلاه] بسجلات عامة محدَّثة وأن تُنشَر من خلال الوسائط الإلكترونية المتوفرة المعلومات الكاملة والمحدَّثة حول مؤشرات إدارتها واستعمالها للأموال العامة.
  6. 6. تحدد القوانين الطريقة التي يُتاح بها للأشخاص والمؤسسات الخاضعة للالتزامات [المحددة أعلاه] المعلومات المتعلقة بالأموال العامة التي يرسلها هؤلاء الأشخاص إلى الأفراد والأشخاص الاعتباريين.
  7. 7. يُعاقَب عدم الالتزام بالأحكام المتعلقة بإتاحة المعلومات العامة، وفق الشروط التي تحددها القوانين.

المادة 7

حرية كتابة ونشر الكتابات حول أي موضوع مُصانة. لا يجوز لأي قانون أو سلطة فرض رقابة مسبقة أو فرض قيود من المؤلفين أو الناشرين، أو تقييد حرية الطباعة التي تكون مقيَّدة فقط باحترام الحياة الخاصة، والأخلاق، والسلم العام. ولا يجوز تحت أي ظرف كان الاستيلاء على مطبعة بوصفها أداة جريمة.

تشتمل القوانين الأساسية على الأحكام الضرورية لمنع سَجن الباعة، “موزعي الصحف” والمشغلين والموظفين الآخرين في المؤسسة التي تنشر عملاً مُداناً بذريعة إدانة إساءات الصحافة أو دور النشر، ما لم تكن إدانتهم قد أُثبتت مسبقاً.

المادة 8

يحترم المسؤولون وموظفو العموم ممارسة حق تقديم عرائض الالتماس شريطة أن تكون مكتوبة وأن تقدَّم بطريقة سلمية ومحترمة. إلاّ أن هذا الحق يجوز ممارسته فقط في المسائل السياسية من قبل مواطني الجمهورية.

ينبغي أن يتم الرد على كل عريضة التماس كتابة من قبل المسؤول الموجهة إليه، الذي يكون ملزَماً بإعلام مقدِّم عريضة الالتماس بالقرار المتَّخذ خلال فترة قصيرة.

المادة 9

لا يجوز تقييد حق التجمّع أو الانضمام سلمياً لأي غرض قانوني؛ إلاّ أن مواطني الجمهورية هم وحدهم الذين يستطيعون القيام بذلك للمشاركة في الشؤون السياسية للبلاد. ولا يُسمح بأية اجتماعات أو تجمعات تداولية مسلّحة.

لا يجوز اعتبار أي تجمع أو اجتماع يهدف إلى تقديم عريضة التماس لأية سلطة أو تقديم احتجاج ضد أي فعل عملاً غير قانوني؛ كما لا يجوز فضّ الاجتماع أو التجمّع ما لم يتم توجيه الإهانات ضد السلطة أو اللجوء إلى العنف ضدها، أو توجيه التهديدات لتخويف السلطة أو إجبارها على اتخاذ القرار المرغوب.

المادة 10

لسكان الولايات المتحدة المكسيكية الحق في امتلاك الأسلحة في منازلهم لحماية أنفسهم والدفاع المشروع عنها، باستثناء الحالات التي يُحظَر فيها ذلك بموجب القانون، أو الحالات التي يُحتفَظ باستعمالها فقط وحصريًا من قبل الجيش والقوات البحرية، والقوات الجوية والحرس الوطني. ويحدد القانون الاتحادي الظروف، والشروط، والمتطلبات، والأماكن التي يُسمح فيها للسكان بحمل الأسلحة.

المادة 11

لكل شخص الحق في دخول الجمهورية أو الخروج منها أو التنقل عبر أراضيها أو تغيير مكان إقامته (أو إقامتها)، دون الحاجة إلى خطاب أمني، أو جواز سفر، أو إذن بالمرور الآمن، أو أي متطلب شبيه بذلك. وتخضع ممارسة هذا الحق لصلاحيات السلطة القضائية في حالات المسؤولية المدنية أو الجنائية، وتخض أيضا للسلطات الإدارية في الحالات المتعلقة بالقيود التي تفرضها القوانين فيما يتعلق بالهجرة الداخلية أو الخارجية، والصحة العامة للبلاد، أو فيما يتعلق بالغرباء الأجانب غير المرغوب فيهم، المقيمين في البلاد.

المادة 12

لا يتم منح أي ألقاب نبالة أو امتيازات أو تشريفات وراثية في الولايات المتحدة المكسيكية، ولا يتم الاعتراف بمثل تلك الألقاب والامتيازات الممنوحة من قبل بلدان أخرى.

المادة 13

لا يجوز محاكمة أي شخص بموجب قوانين موضوعة فقط للتطبيق في حالة محددة أو أمام محاكم خاصة. ولا يجوز لأي شخص أو شركة التمتع بامتيازات أو تلقّي أجور سوى تلك التي تُمنَح كتعويض عن تقديم الخدمات العامة التي ينص عليها القانون. يُعترَف بالقضاء العسكري في محاكمة جرائم مخالفة النظام العسكري، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون للمحاكم العسكرية ولاية قضائية على أشخاص لا ينتمون إلى القوات المسلحة. وعندما يتورط شخص مدني في جريمة أو مخالفة عسكرية، فإن السلطة المدنية المناظرة يكون لها الاختصاص القضائي للنظر في القضية.

المادة 14

لا يُطبَّق القانون بأثر رجعي يكون من ِشأنه الحاق الضرر بأي شخص أيًا كان.

لا يجوز حرمان أي شخص من حريته، أو ملكيته، أو ممتلكاته، أو حقوقه إلاّ عبر إجراءات قضائية أمام محكمة منشأة قانونياً تُتّبع فيها الشكليات الإجرائية الأساسية، وطبقاً للقوانين الصادرة قبل ارتكاب الفعل المعني.

لا يجوز فرض عقوبة في قضايا جنائية لمجرد تشابهها مع قضايا أخرى أو لرجحان الأدلة عليها، ما لم تكن العقوبة محددة بالقانون وتنطبق من كل النواحي على الجريمة موضوع القضية.

ينبغي أن يتطابق الحكم النهائي في الحالات المدنية مع المعنى الحرفي أو التفسير الشرعي للقانون، وفي غياب مثل ذلك المعنى الحرفي، ينبغي أن يستند الحكم إلى المبادئ العامة للقانون.

المادة 15

لا يجوز التصديق على أي معاهدة لتسليم مرتكبي الجرائم السياسية أو المسيئين للنظام العام الذين كانوا مستعبدين في البلد الذي ارتُكبت فيه الجرائم؛ ولا يجوز الدخول في أي اتفاقية أو معاهدة تقيّد أو تعدّل الضمانات والحقوق التي ينص عليها هذا الدستور لأي شخص ومواطن.

المادة 16

لا يجوز إزعاج أي شخص بشخصه (أو بشخصها)، أو أسرته، أو منزله، أو أوراقه، أو ممتلكاته إلاّ بأمر خطي تصدره سلطة ذات صلاحية، ينصّ على الأسس القانونية والتبرير القانوني للإجراء المتّخذ.

لا يجوز إصدار أي أمر اعتقال أو احتجاز ضد أي شخص إلاّ من قبل سلطة قضائية ذات صلاحية، وما لم يكن ذلك مسبوقاً بتوجيه اتهام أو شكوى حيال فعل محدّد ينصّ عليه القانون ويشكّل جريمة يجوز أن يعاقَب عليها المتهم بالسجن، وأن يكون هناك أدلة تدعم العقوبة والإدانة المحتملة للمتّهم.

السلطة التي تنفذ أمر اعتقال قضائي يجب أن تُحضِر المتهم أمام القاضي دون تأخير وتحت أقصى حزم من المسؤولية. يعاقَب عدم القيام بذلك بموجب القانون الجنائي.

في حالة التلبُّس، يجوز لأي شخص اعتقال المجرم وإحضاره دون تأخير أمام أقرب سلطة، ومن هناك يُحضَر بالسرعة الممكنة أمام النيابة العامة.

في الحالات العاجلة فقط، عندما يشكّل الفعل جريمة خطيرة بموجب أحكام القانون، وعندما يكون هناك مخاطرة مؤكَّدة بأن المتهم قد يتحاشى تطبيق العدالة ولا يمكن إحضار المتهم أمام سلطة قضائية بسبب الوقت أو المكان أو الظروف، يجوز للنيابة العامة أن يكون لها السلطة، وعلى مسؤوليتها المطلقة، في أن تأمر باحتجاز المتهم استناداً إلى وصف مفصل للأدلة التي دفعتها لاتخاذ قرارها.

في الحالات العاجلة أو حالات التلبُّس، على القاضي الذي يستقبل المحتجَز أن يوافق فوراً على احتجازه أو يأمر بإطلاق سراحه بموجب التحفظات القانونية.

لا يجوز احتجاز المتهم من قبل النيابة العامة لأكثر من (48) ساعة؛ وخلال تلك الفترة ينبغي إما إطلاق سراحه أو وضعه تحت تصرف السلطة القضائية. ويجوز مضاعفة هذا الشرط في الحالات المصنّفة كجرائم منظّمة بموجب أحكام القانون. وتخضع جميع حالات إساءة استعمال البند المذكور أعلاه للعقوبة بموجب أحكام القانون الجنائي.

ينبغي لكل أمر تفتيش، أن يصدر فقط عن سلطة قضائية ذات صلاحية وأن يكون خطياً، أن يحدِّد المكان الذي ينبغي تفتيشه، والشخص أو الأشخاص الذين سيتم احتجازهم، والأشياء التي يتم البحث عنها؛ وينبغي أن تقتصر الإجراءات على ذلك. عند انتهاء عملية التفتيش، تُكتَب إفادة مفصّلة بحضور شاهدين يحددهما شاغل المكان الذي تم تفتيشه أو، في حالة غيابه أو رفضه، يتم تحديدهما من قبَل المسؤول الذي يجري التفتيش.

لا تُنتهك حرمة الاتصالات الشخصية. يعاقب القانون جنائياً على أي فعل يهدد حرية أو خصوصية تلك الاتصالات. يجوز للسلطة القضائية الاتحادية وحدها، وبموجب إذن مقدَّم من المسؤول الاتحادي المخوَّل بالقانون أو رئيس النيابة العامة في الكيان الاتحادي المعني، أن تفوِّض باعتراض أية اتصالات شخصية. ولتحقيق ذلك، على السلطة المناسبة أن تحدد أولاً وتبرر خطياً الأسباب القانونية التي تدفعها للطلب، وأن تشير إلى نوع الاعتراض، ومواضيعه، ومدّته. ولا يجوز للسلطة القضائية الاتحادية التخويل بهذه الاعتراضات عندما تنطوي الاتصالات على مسائل انتخابية، أو مالية، أو تجارية، أو مدنية، أو عمّالية، أو إدارية، أو في حالة الاتصالات الخاصة بين شخص محتجَز ومدّعى عليه.

ينبغي لعمليات الاعتراض المخوَّل بها أن تتوافق مع المتطلبات والقيود المحددة في القوانين. وتفقد نتائج أية عمليات اعتراض للاتصالات لا تلتزم بهذه المتطلبات أي قيمة كدليل.

يجوز للمسؤولين الإداريين دخول المنازل الخاصة من أجل هدف وحيد هو التحقق من الالتزام بالأنظمة الصحية أو الشُرَطية؛ ويمكنهم أن يطلبوا رؤية السجلات أو الوثائق المطلوبة لإثبات الالتزام بالأنظمة المالية؛ وفي الحالة الأخيرة ينبغي أن يلتزموا بأحكام القوانين ذات الصلة وبالإجراءات الشكلية المفروضة لمثل عمليات التفتيش تلك.

تُستثنى المراسلات المختومة والمرسَلة عبر البريد من عمليات التفتيش، وأي انتهاك لذلك يعاقب عليه القانون.

لا يجوز لأي فرد في القوات المسلحة، في زمن السلم، أن يتّخذ مقراً له في منازل خاصة دون موافقة المالك، أو أن يفرض أي التزام من أي نوع كان. في زمن الحرب، يجوز للجيش أن يطلب السكن، والمؤن، ومساعدات أخرى تتوافق مع الأحكام التي تنص عليها الأحكام العرفية المعنية.

المادة 17

لا يجوز لأي شخص أن يفرض القانون بنفسه أو بنفسها أو أن يلجأ إلى العنف في تحصيل حقوقه (أو حقوقها).

لكل شخص الحق في العدالة السريعة، والكاملة والحيادية التي تقدّمها المحاكم، والتي تكون مفتوحة لإقامة العدل في تلك الأوقات وبموجب تلك الظروف التي ينص عليها القانون. وتقدَّم خدمات المحاكم مجانًا، وبالتالي يُحظر فرض أية نفقات قضائية.

تؤسس القوانين الاتحادية والمحلية الوسائل الضرورية لضمان استقلال المحاكم والتنفيذ الكامل لقراراتها.

لا يجوز سجن أي شخص بسبب ديون ذات طبيعة مدنية بحتة.

المادة 18

يُسمح بالاحتجاز الوقائي فقط في حالات الجرائم التي يُعاقَب عليها بالسجن. ويكون مكان مثل ذلك الاحتجاز واضحاً ومنفصلاً تماماً عن المكان المستخدم لقضاء أحكام السجن.

تُنظِّم الحكومات الاتحادية والمحلية النظام الجزائي في إطار ولايتها القضائية على أساس العمل، والتدريب، والتعليم كوسائل للتكيّف الاجتماعي لمرتكب الجريمة. وتقضي النساء عقوبتهن في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للرجال ولنفس الغرض.

قد يعقد حكام الولايات، مع مراعاة أحكام القوانين المحلية لكل منها، اتفاقات ذات طابع عام مع الحكومة الاتحادية، والتي أُدين بموجبها مجرمو الجرائم العامة. قد تكون عقوبتهم هي الخدمة في المنشآت التي تديرها السلطة التنفيذية الاتحادية.

يضع الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية، داخل صلاحيات كل منها، نظاماً متكاملاً للعدالة يُطبَّق على أولئك الذين لا تقل أعمارهم عن اثني عشر عاماً ولا تتجاوز ثماني عشر عاماً ممن أظهروا سلوكاً تصفه القوانين الجزائية بأنه جريمة. ويكفل النظام الحقوق الأساسية للفرد الذي يعترف به الدستور، إضافة إلى الحقوق الخاصة التي يتمتعون بها بوصفهم أفراداً لا يزالون في مرحلة التطوّر. أما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن اثني عشر عاماً والذين أظهروا سلوكاً تصفه القوانين بأنه جريمة، فيخضعون فقط لإعادة التأهيل والمساعدة الاجتماعية.

تُعد إدارة النظام في كل مقاطعة من الحكومة مسؤولية المؤسسات والمحاكم والسلطات المتخصصة في إقامة العدل للأحداث الجانحين. يجوز تطبيق التوجيه والحماية والإجراءات الأخرى المطلوبة في الحالة المحدّدة، مع أخذ الحماية المتكاملة والمصلحة الأعلى للحدث الجانح بعين الاعتبار.

ينبغي التفكير في أشكال أخرى للعدالة في تطبيق هذا النظام، عندما يُعتقَد أنها مناسبة. في جميع الإجراءات المتخذة ضد الأحداث الجانحين يراعى ضمان حصول الحدَث على محاكمة عادلة، وكذلك مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات ذات الصلاحية بإلغاء العقوبات عن هؤلاء الذين أوجبوها على أنفسهم. وينبغي أن تكون متناسبة مع الفعل الذي تم ارتكابه وتسعى لتحقيق هدف الاندماج الاجتماعي والأسُري للحدث الجانح، إضافة إلى التطوير الكامل لشخصيته /شخصيتها ومهاراتهما. ويجوز استعمال الاحتجاز بوصفه العقوبة الأقصى ولأقصر فترة ممكنة، ويجوز تطبيقها فقط على الأحداث الجانحين الذين تتجاوز أعمارهم أربعة عشر عاماً لارتكابهم سلوكاً معادياً للمجتمع تصفه القوانين بأنه خطير.

يجوز نقل السجناء الذين يحملون الجنسية المكسيكية ويقضون عقوبات في بلدان أجنبية إلى الجمهورية لاستكمال عقوباتهم بموجب نظام التكيّف الاجتماعي الموصوف أعلاه في هذه المادة، كما يجوز نقل السجناء الذين يحملون جنسية أجنبية والمسجونين لارتكابهم جرائم اتحادية في الجمهورية أو جرائم بموجب القانون العام في المقاطعة الاتحادية، إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم، بموجب المعاهدات الدولية التي يجوز أن تكون مبرمة بهذا الصدد. ويجوز لحكّام الولايات أن يطلبوا من السلطة التنفيذية الاتحادية، وبما يتفق مع قوانين الولايات المعنية، تضمين سجناء النظام العام في هذه المعاهدات. ويجوز نقل السجناء فقط بموجب موافقتهم الصريحة على ذلك.

يُسمَح للسجناء، في الحالات وبالشروط التي ينص عليها القانون، بقضاء قوبة سجنهم في المؤسسات الإصلاحية الأقرب إلى أماكن سكنهم من أجل تشجيع إعادة اندماجهم في المجتمع وتحقيق تكيّفهم الاجتماعي.

المادة 19

يجب ألا يتجاوز أي احتجاز أمام السلطة القضائية اثنتين وسبعين (72) ساعة دون أمر أو حكم رسمي يذكر الجريمة الموجهة للمتّهم؛ ومكان وزمان وظروف ارتكابها؛ والوقائع المثبتة نتيجة التحقيقات الأوليَّة التي ينبغي أن تكون كافية لوجود جسد الجريمة وتوافر الذنب المحتمل للمتهم.

يجوز تمديد هذه الفترة بطلب من المتهم، وبموجب أحكام القانون. وإلاّ فإن إطالة أمد الاحتجاز يُعاقِب عليه القانون الجنائي.

إذا لم يتلقَ الشخص المسؤول عن المؤسسة التي يُحتجَز بها المتهم نسخة رسمية من الأمر الرسمي بالاحتجاز أو طلباً كتابيًا لتمديده، عليه أن يُبلغ القاضي صاحب الولاية القضائية في هذه القضية بذلك، وإذا لم يتلقَ المسؤول الوثيقة المذكورة أعلاه خلال الساعات الثلاث التي تلي الإخطار، فعلى (المسئول) إطلاق سراح المتهم.

تجري المحاكمة فقط على الجريمة أو الجرائم الواردة في الأمر الرسمي للاحتجاز. إذا أظهرت التطورات خلال مجريات المحاكمة أن ثمة جريمة أخرى، تختلف عن الجريمة التي وُجّه الاتهام بارتكابها أصلاً، قد تم ارتكابها، يتم إجراء تحقيق منفصل. إلاّ أن هذا لا يمنع إدماج إجراءات كلتا الجريمتين، إذا أُعتبر ذلك مناسباً.

أي سوء معاملة خلال فترة الاعتقال أو الاحتجاز، وأية مضايقة تفتقر إلى التبرير القانوني، وأية واجبات أو مدفوعات تُفرَض في السجن تشكّل مخالفات يعاقب عليها القانون وتحظرها السلطات.

المادة 20

تتوفر في كل محاكمة جنائية، الضمانات التالية للمتّهم، والضحية أو المعتدى عليه:

  1. أ. المتهم:
    1. 1. يُطلَق سراحه شَرْطياً ويبقى رهن الطلب؛ ويتم إطلاق سراحه حالما يقدِّم الكفالة التي يحددها القاضي، باستثناء الحالات التي يحظر فيها القانون صراحة تقديم هذه الميزة بسبب خطورة الجريمة. في حالة الجرائم غير الخطيرة، وبناءً على طلب النيابة العامة، يجوز للقاضي أن يرفض إطلاق سراح المتهم بكفالة في الحالات التي كان فيها المتهم قد أُِدين مسبقاً بجريمة يصنّفها القانون على أنها خطيرة. كما يجوز للقاضي رفض قبول الكفالة عندما تقدّم النيابة العامة عناصر تؤكد أن المتهم يشكل خطراً على الضحية أو على المجتمع بشكل عام، بناءً على أدلة مستقاة من سلوكه السابق أو من ظروف وخصائص الجريمة المرتكبة.
    2. ينبغي أن يكون مبلغ وشكل الكفالة في النطاق الذي يستطيع المتهم توفيره. ويجوز للسلطة القضائية تعديل مبلغ الكفالة في بعض الظروف التي يحددها القانون. ومن أجل تحديد شكل ومبلغ الكفالة، على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة وأدوات وظروف الجريمة، وصفات المتهم، واحتمال وفاء المتهم بالتزاماته أو التزاماتها الإجرائية، والأضرار التي وقعت على الضحية، إضافة إلى العقوبة المالية التي يجوز أن تُفرَض على المتهم.
    3. الحالات الخطيرة التي يجوز للقاضي أن يرفض فيها قبول الكفالة يحددها القانون.
    4. 2. لا يجوز أن يُجبر المتهم على الاعتراف. الاحتفاظ بالمتهم وحرمانه من التواصل مع العالم الخارجي أو إخضاعه أو إخضاعها للتخويف أو التعذيب محظور ويعاقَب بموجب أحكام القانون الجنائي. الاعترافات المقدّمة لأي سلطة عدا النيابة العامة أو قاضٍ، في عدم حضور محام يدافع عن المتهم، تفتقر إلى أي قوة كدليل.
    5. 3. يتم إخبار المتهم في جلسة استماع علنية خلال ثماني وأربعين (48) ساعة من إحالته إلى السلطات القضائية باسم من يتهمه وطبيعة وسبب الاتهام، بحيث يعرف الجريمة المتهم بها ويردّ عليها كجزء من إفادته الافتتاحية.
    6. 4. تتم مواجهة المتهم، عندما يُطلب ذلك، بالشهود الذين يدلون بإفادتهم ضده، وبحضور القاضي، باستثناء ما هو وارد في الفقرة الفرعية 5 من الفقرة ب من هذه المادة.
    7. 5. يتم الاستماع إلى جميع الشهود والأدلة التي يجوز أن يقدّمها المتهم دفاعاً عن نفسه، ويُمنح الوقت الضروري الذي ينص عليه القانون لهذا الغرض؛ كما يساعَد المتهم في تأمين حضور الأشخاص الذين يجوز أن يطلب إفادتهم، شريطة وجودهم في مكان انعقاد جلسة المحاكمة.
    8. 6. من حق المتهم أن يُحاكَم محاكمة علنية من قبل قاضٍ أو هيئة محلفين، تتكون من مواطنين يجيدون القراءة والكتابة ويكونون من سكان المنطقة والمقاطعة التي ارتُكبت فيها الجريمة، شريطة أن تتجاوز عقوبة الجريمة السجن لمدة أكثر من عام. في جميع الحالات، فإن الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة ضد النظام العام أو ضد الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد تخضع للمحاكمة من قبَل هيئة محلفين.
    9. 7. يزوَّد المتهم أو المتهمة بجميع المعلومات الواردة في سجل القضية والتي يجوز أن يطلبها أو في دفاعه عن نفسه.
    10. 8. يحاكَم المتهم خلال أربعة أشهر إذا كان متهماً بجريمة لا تتجاوز عقوبتها القصوى السجن لمدة سنتين، وخلال عام واحد إذا كانت العقوبة القصوى أكثر من ذلك، ما لم يطلب هو المزيد من الوقت للدفاع عن نفسه (أو نفسها).
    11. 9. في بداية العملية، يتم إخبار المتهم بحقوقه (أو حقوقها) بموجب هذا الدستور، ويكون له الحق في الحصول على دفاع مناسب عنه (عنها)، سواء شخصياً، أو من قبل محام، أو من قبل شخص يثق (تثق) به. إذا لم يكن المتهم قادراً أو راغباً بتعيين محام بعد أن يُطلب منه فعل ذلك، يعين القاضي محامياً للدفاع عنه. كما أنه من حق المتهم أن يكون محاميه حاضراً في كل مراحل المحاكمة، و
    12. 10. لا يجوز بأي حال من الأحوال إطالة فترة الاحتجاز بسبب عدم تمكن المتهم من دفع الرسوم القانونية أو لأي التزام مالي آخر، بالاستناد إلى المسؤولية المدنية أو أي سبب مشابه آخر.
    13. كما لا يجوز تمديد فترة الاحتجاز بشكل يتجاوز الحد الأقصى المحدد للجريمة المتهم بها.
    14. تُحسَب فترة الاحتجاز جزءًا من عقوبة السجن.
  2. تتم مراعاة الضمانات المذكورة أعلاه في الفقرات 1، و5، و7، و9 خلال التحقيق الأولي، وبشكل يتوافق مع الشروط، والمتطلبات والقيود التي يفرضها القانون؛ ولا تخضع أحكام الفقرة 2 لأية شروط.
  3. ب. الضحية أو المعتدى عليه:
    1. 1. يُتاح له الوصول إلى محامٍ؛ ويتم إخباره بحقوقه بموجب أحكام هذا الدستور، وإبلاغه، عندما يطلب أو (هي) تطلب ذلك، بوضع الإجراءات الجنائية.
    2. 2. يساعد النيابة العامة ويحرص على إطلاعها على جميع الوقائع أو الأدلّة التي بحوزته عن الجريمة، سواء خلال التحقيق الأوّلي أو في سائر مراحل الإجراءات القضائية، ومراعاة جميع الإجراءات الشكلية.
    3. عندما ترى النيابة العامة أن تلك الإجراءات الشكلية غير ضرورية، عليها تبرير وتعليل أسباب قرارها.
    4. 3. يتلقى الرعاية الصحية والنفسية العاجلة منذ وقت ارتكاب الجريمة.
    5. 4. تعويضه عن جميع الأضرار. في بعض الحالات المناسبة، تلزَم النيابة العامة بالحصول على التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالضحية، ويجوز للقاضي ألا يعفي المتهم عن التعويضات إذا أُدين أو أُدينت.
    6. يضع القانون إجراءات فعالة لإنفاذ جميع الأحكام المتعلّقة بالتعويض عن الأضرار.
    7. 5. في حالات الاغتصاب أو الاختطاف، وعندما يكون الضحية أو المعتدى عليه قاصراً، لا يُجبَر (أو تُجبَر) على مواجهة المتهم. في جميع الحالات، تؤخذ الإفادات بالشكل الذي يتوافق مع الشروط التي يضعها القانون.
    8. 6. اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية بموجب أحكام القانون لضمان سلامة الضحية ومساعدتها بالشكل الضروري.

المادة 21

فرض العقوبات الجنائية حق حصري للسلطة القضائية. التحقيق في الجرائم وملاحقتها قضائياً من صلاحيات النيابة العامة والشرطة القضائية التي تكون تحت سلطتها وقيادتها المباشرة. وتقع عقوبة مخالفة الأنظمة الحكومية والشُرَطية التي تقتصر على الغرامة أو الاعتقال لفترة تقل عن ست وثلاثين (36) ساعة، ضمن الولاية القضائية للسلطات الإدارية. وإذا لم يدفع المخالف الغرامة المفروضة، تحوَّل إلى فترة اعتقال تطابقها، ولا تتجاوز بأي حال ست وثلاثين (36) ساعة.

إذا كان المخالف عاملاً يعمل باليومية أو عاملاً براتب، فلا تتجاوز العقوبة أو الغرامة أجره اليومي.

لا تتجاوز الغرامة المفروضة على العمّال الذين لا يتقاضون راتباً مبلغاً يعادل دخلهم اليومي.

يجوز الطعن في أية قرارات تتخذها النيابة العامة بعدم الشروع في التحقيقات الجنائية أو إنهائها في الولاية القضائية المناسبة، وطبقاً لأحكام القانون.

يجوز للسلطة التنفيذية الاتحادية، بموافقة مجلس الشيوخ في كل حالة، الاعتراف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.

الأمن العام مهمة تقع على عاتق الاتحاد والمقاطعة الاتحادية والولايات والبلديات، ضمن صلاحيات كل منهم الواردة في الدستور. تكون أنشطة الشرطة محكومة بالمبادئ القانونية والكفاءة والحِرَفية والنزاهة.

ينسّق الاتحاد، والمقاطعة الاتحادية والولايات والبلديات، أنشطتهم بموجب أحكام القانون من أجل وضع نظام أمن عام وطني.

المادة 22

تُحظَر العقوبة بالإعدام أو قطع الأطراف أو التشويه أو الوشم أو الجلد أو الضرب بالعصي أو التعذيب من أي نوع كان، أو الغرامات المفرطة، أو مصادرة الممتلكات أو أي عقوبة غير اعتيادية أو مفرطة.

لا تُعدُّ مصادرة العائدات التي تغطي كامل ممتلكات شخص أو جزءًا منها من قبل سلطة قضائية لتغطية مسؤولية مدنية ناشئة عن ارتكاب جريمة، أو لدفع ضرائب أو غرامات مصادرةً للممتلكات. علاوة على ذلك، فإن الاستيلاء على ممتلكات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، كما هو معرَّف في المادة 109، وبأمر من السلطة القضائية، أو مصادرة سلع تنتمي إلى شخص مُدان بجرائم مصنّفة كجرائم منظّمة أو سلع يُعتقد أنها مملوكة من قبل الشخص المحكوم عليه، لا تعتبر مصادرة للممتلكات ما لم يتم إثبات أن أصل تلك السلع حق مشروع.

لا يُعد تحويل السلع المستولى عليها إلى الدولة مصادرة للممتلكات، إذا كانت السلع قد تم التخلّي عنها بموجب الأحكام ذات الصلة. ويجوز تحويل السلع المصادرة نتيجة لعمليات تحقيق، والتي تم الحصول عليها من خلال الجريمة المنظّمة، إلى الدولة من قبل السلطة القضائية، عند نهاية التحقيق أو العمليات القضائية، دون الحاجة إلى حكم محدد يتعلق بالسلع. يسبق الحكم القضائي دائماً جلسة استماع إلى الأطراف الأخرى الضالعة في القضية، وحيث يثبت أن السلع ذات الصلة تم الحصول عليها نتيجة جريمة يصنّفها القانون على أنها جريمة منظّمة، طالما كان من الممكن التحقق من أن السلع هي ممتلكات المتهم أو كانت بحوزته. وتمضي عملية المصادرة بشكل مستقل لأي من السلع التي قد تم تحويلها إلى أطراف أخرى، ما لم تتمكن الأطراف الثالثة من إثبات حصولها على السلع بنية طيبة.

المادة 23

لا يكون لأي محاكمة جنائية أكثر من 3 مراحل. ولا يجوز محاكمة أي شخص، سواء ثبتت إدانته أو براءته، مرتين على نفس الجريمة. ويُحظَر الإعفاء من أي مرحلة من مراحل المحاكمة.

المادة 24

كل شخص حر في اعتناق الدين الذي يختاره وأن يمارس جميع طقوسه وعباداته، شريطة ألاّ يشكّل ذلك جريمة أو مخالفة يعُاقب عليها القانون.

لا يسنّ الكونغرس أية قوانين تؤسس أو تحظر أي دين.

تجري ممارسة الطقوس الدينية والعبادات العامة في المعابد أو أماكن العبادة. أما تلك التي تمارَس بشكل استثنائي خارجها، فتخضع للأنظمة ذات الصلة ولأحكام القانون.

المادة 25

الدولة مسؤولة عن توجيه التنمية الوطنية، وتضمن شموليتها واستدامتها وتعزيزها لسيادة الدولة ونظامها الديمقراطي وتحقيقها لذلك من خلال دعم النمو الاقتصادي والتوظيف والتوزيع الأكثر عدالة للدخل والثروة، والممارسة الكاملة للحرية والكرامة من قبل جميع الأفراد والمجموعات والطبقات الاجتماعية، التي يضمن هذا الدستور حمايتها.

تخطط الدولة وتُجري وتنسّق وتعدِّل جميع الأنشطة الاقتصادية، وتدعم تنظيم الأنشطة التي تتطلبها المصلحة العامة في إطار الحريات التي يمنحها هذا الدستور.

الجمهور، والقطاعات الاجتماعية الخاصة يقومون بتنفيذ مسؤوليتهم الاجتماعية من خلال مساهماتهم الخاصة مشاركة في التنمية الاقتصادية الوطنية دون إضعاف النشاط الاقتصادي الأشكال الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية الأمة.

يتمتع القطاع العام بالمسؤولية الحصرية عن المجالات الاستراتيجية المشار إليها في المادة 28، الفقرة الرابعة من الدستور. وتحافظ الحكومة الاتحادية دائماً على الملكية والسيطرة على أي منظمة تؤسَّس لهذا الغرض.

كما يتمتع القطاع العام بصلاحية المشاركة، بمفرده أو بالتعاون والتنسيق مع القطاعين الاجتماعي والخاص، في الجهود لتحفيز وتنظيم مجالات التنمية ذات الأولوية، طالما كان ذلك وفقاً للقانون.

تتلقى المؤسسات الاقتصادية في القطاعين الاجتماعي والخاص الدعم والتشجيع ضمن معايير المساواة الاجتماعية والإنتاجية، وتخضع للطرق التي تمليها المصلحة والاستخدام العام للموارد المنتِجة لمصلحة الجميع وضمان المحافظة عليها وعلى البيئة.

يجب على القانون أن يضع إجراءات لتيسير تنظيم وتوسيع النشاط الاقتصادي للقطاع الاجتماعي: من البلديات والمنظمات العمالية والتعاونيات والمجتمعات والمشاريع التي يملكها أساسًا أو حصرًا من قبل العمال، وبصفة عامة، من جميع أنواع التنظيم الاجتماعي للإنتاج، توزيع، واستهلاك السلع والخدمات الضرورية اجتماعيًا.

يشجِّع القانون ويحمي الأنشطة الاقتصادية التي يؤديها الأفراد، ويضع الشروط التفصيلية لمشاركة ومساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الوطنية بشكل يتوافق مع أحكام هذا الدستور.

المادة 26

أ. تضع الدولة نظاماً ديمقراطياً لتخطيط التنمية الوطنية، يضمن الثبات والديناميكية والديمومة والعدالة في النمو الاقتصادي، واستقلال البلاد وتحولها الديمقراطي السياسي والاجتماعي والثقافي.

تحدد أهداف المشروع الوطني المنصوص عليها في هذا الدستور أهداف ذلك التخطيط. وتكون عملية التخطيط ديمقراطية. ومن خلال مشاركة القطاعات الاجتماعية المختلفة، يحدد ذلك المشروع تطلعات ومطالب المجتمع ويدمجها في الخطة والبرامج التنموية. يتم وضع خطة تنمية وطنية تكون برامج الإدارة العامة الاتحادية جزءًا منها.

يخوِّل القانون السلطة التنفيذية بوضع إجراءات المشاركة والتشاور الشعبي في النظام الديمقراطي للتخطيط الوطني، ومعايير صياغة، وتنفيذ، ورقابة وتقييم الخطة والبرامج التنموية. كما يحدد القانون الكيانات المسؤولة عن عملية التخطيط والأساس الذي تنسِّق على أساسه السلطة التنفيذية الاتحادية ذلك، من خلال الاتفاقيات مع حكومات الكيانات الاتحادية وإجراء الترتيبات مع الأفراد للقيام بالأعمال الضرورية لتطوير وتنفيذ الخطة.

يتدخل الكونغرس الاتحادي في نظام التخطيط الديمقراطي بموجب أحكام القانون.

ب. تُحدِث الدولة نظاماً وطنياً للمعلومات الإحصائية والجغرافية تُعَدُّ بياناته رسمية. ويكون استعمال البيانات التي يحتويها النظام إلزامياً بالنسبة للاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات، بموجب أحكام القانون.

تكون مسؤولية ضبط وتنسيق النظام سابق الذكر مسؤولية هيئة تتمتع بالاستقلال الوظيفي والإداري والشخصية الاعتبارية وأصولها الخاصة بها، وبالإمكانات الضرورية لتنظيم جمع ومعالجة ونشر المعلومات التي يعالجها النظام، وضمان أن تؤخذ بالحسبان بالشكل اللازم.

يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يتكون من 5 أعضاء يكون أحدهم رئيساً لمجلس الهيئة؛ ويعيّنهم رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ أو الهيئة الدائمة للكونغرس خلال استراحته.

يضع القانون أسس تنظيم وعمل النظام الوطني للمعلومات الإحصائية والجغرافية طبقاً لمبادئ إمكانية الوصول إلى المعلومات والشفافية والموضوعية والاستقلال؛ إضافة إلى المتطلبات التي ينبغي تحقيقها من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وطول وبداية فتراتهم كأعضاء في المجلس.

يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة فقط لأسباب خطيرة، ولا يمكنهم الاحتفاظ بوظيفة أو منصب آخر باستثناء الوظائف غير مدفوعة الأجر في المؤسسات التعليمية أو تلك ذات الطبيعة العلمية أو الثقافية أو الخيرية؛ ويخضعون لأحكام الباب الرابع من هذا الدستور.

المادة 27

تكون الأراضي والمياه الواقعة ضمن الحدود الوطنية ملكاً للدولة التي كان ولا يزال لها الحق في نقل الملكية للأفراد، وبالتالي تشكِّل ملكية خاصة.

لا تُصادَر الأملاك الخاصة إلاّ لأسباب الاستخدام العام وبعد دفع التعويضات.

يكون للدولة الحق، في جميع الأوقات، في فرض قيود تتطلبها المصلحة العامة على الممتلكات الخاصة، وكذلك حق تنظيم استغلال الموارد الطبيعية التي يمكن أن تكون عرضة للاستملاك، من أجل ضمان توزيع أكثر عدالة للثروات العامة، والاهتمام بالمحافظة عليها، وتحقيق تنمية أكثر توازناً للبلاد، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان الريفيين والحضريين. وبالتالي، سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنظيم المستوطنات البشرية، ووضع الأحكام والاستخدامات والاحتياطيات والاستعمالات النهائية للأراضي والمياه والغابات بهدف القيام بالأشغال العامة وتخطيط وتنظيم بنائها والمحافظة عليها وتحسينها ونمو المراكز السكانية؛ المحافظة على التوازن البيئي وترميمه؛ تقسيم الملكيات الكبيرة؛ وإدارة الوظائف الجماعية للأراضي العامة المشتركة والخاضعة للملكية الجماعية، بما يتوافق مع أحكام الأنظمة المرعية والقوانين؛ لضمان تطوير الممتلكات الريفية الصغيرة؛ وتشجيع الزراعة وتربية المواشي، ومختلف الأنشطة الاقتصادية في البيئة الريفية، ومنع تدمير الموارد الطبيعية، وحماية الممتلكات من الأضرار التي تلحق الأذى بالمجتمع.

تمتلك الدولة، بشكل مباشر، جميع الموارد الطبيعية في الجرف القاري والجرف المحيطي للجزر؛ جميع المعادن أو المواد الموجودة في العروق والطبقات والكتل والفلزّات التي تشكّل رواسب طبيعية متمايزة عن مكوّنات الأرض نفسها، مثل الأملاح المعدنية التي تُستَخرج منها المعادن وأشباه المعادن؛ ورواسب الحجارة الثمينة؛ والأملاح الصخرية والرواسب الملحية المتشكّلة من مياه البحر؛ والمنتجات المشتّقة من تفكّك الصخور عندما يتطلب استخراجها العمل تحت الأرض؛ والرواسب المعدنية أو العضوية للمواد التي يمكن استغلالها كأسمدة؛ والوقود المعدني الصلب؛ والبترول، وجميع الهيدروكربونات الصلبة والسائلة والغازية؛ والفضاء الواقع فوق الأراضي الوطنية، إلى الحد الذي يسمح به القانون الدولي.

مياه البحار الإقليمية هي ملك للأمة، ضمن حدود وشروط معينة بموجب القانون الدولي؛ المياه البحرية الداخلية؛ تلك البحيرات ومصبات الأنهار بشكل دائم، أو متقطع على اتصال مع البحر. تلك البحيرات الداخلية التي تشكلت طبيعيا والتي ترتبط مباشرة مع تيارات وجود تدفق مستمر. تلك الأنهار وروافدها مباشرة أو غير مباشرة من نقطة في مصدرها حيث تبدأ الأولى مياهها دائمة، أو متقطعة غزيرة على أفواههم في البحر أو البحيرة، البحيرة، أو مصب النهر التي هي الملكية الوطنية؛ أولئك ثابتة أو بشكل متقطع تشغيل-الجداول والجداول وروافدها المباشرة أو غير المباشرة كلما السرير للتيار، في جميع أنحاء كامل أو جزء من طوله، بمثابة حدود الأراضي الوطنية أو بين اثنين من الكيانات الاتحادية، أو إذا كان ينبع من كيان فيدرالي واحد إلى آخر، أو يعبر خط الحدود الجمهورية؛ تلك البحيرات، بحيرات، أو مصبات الأنهار الذين عبروا من خطوط الحدود من اثنين أو أكثر من انقسامات، أو عن طريق خط الحدود الجمهورية ودولة مجاورة أو الأحواض والمناطق، أو عندما يخدم شواطئ الساحل والحدود بين كيانين الاتحادية أو الجمهورية ودولة مجاورة. تلك الينابيع التي تنبع من الشواطئ والمناطق البحرية، والمصدات، والأحواض، أو شواطئ البحيرات ومصبات الأنهار أو في المجال الوطني؛ والمياه التي تستخرج من المناجم، والقنوات، والمصدات، أو الشواطئ الداخلية إلى الحد الذي يسمح به القانون. ويجوز استخراج المياه الجوفية إلى السطح عن طريق الأشغال الصناعية واستخدامها من قبل مالك الأرض؛ لكن إذا تطلبت المصلحة العامة أو إذا تأثر استعمال الآخرين لها، يكون للسلطة التنفيذية الاتحادية سلطة تنظيم استخراجها واستغلالها وحتى تحديد مناطق يُحظَر فيها استخراج المياه الجوفية، وكذلك الأمر حيال جميع أشكال المياه الأخرى في المجال العام. أية مياه أخرى غير واردة في القائمة أعلاه، تُعد جزءاً لا يتجزأ من الممتلكات التي تتدفق عبرها أو عليها أو التي تكون مخزّنة فيها، ما لم تكن واقعة في ملكيتين أو أكثر؛ وفي تلك الحالة يخضع استغلالها للاستخدام العام وتخضع للقوانين التي تسنّها الولايات.

في الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، تكون ملكية الدولة غير قابلة للانتقاص أو التصرّف، ويكون استخدام أو استغلال أو استملاك هذه الموارد من قِبل الأفراد أو الشركات المنظّمة طبقاً للقوانين المكسيكية غير ممكن إلاّ من خلال الامتيازات التي تمنحها السلطة التنفيذية الاتحادية، طبقاً للقواعد والشروط التي ينص عليها القانون. ويحكم القواعد القانونية المتعلقة بتصنيع أو استغلال المعادن أو المواد المُشار إليها في الفقرة الرابعة تنفيذ وتحقُّق ما يتم القيام به أو ما ينبغي القيام به بعد نفاذها، بصرف النظر عن تاريخ منح الامتيازات؛ ويكون عدم مراعاة هذه الأحكام أساساً لإلغاء الامتياز. للحكومة الاتحادية صلاحية تأسيس محميات وطنية وإلغائها. ويتم الإعلان عنها من قبَل السلطة التنفيذية في الحالات وبالشروط التي ينص عليها القانون. لا يتم منح امتيازات أو عقود لاستخراج النفط أو الهيدروكربونات الصلبة أو السائلة أو الغازية أو المعادن المشعّة، ولا يجوز للامتيازات التي كانت قد مُنحت أن تستمر، وتقوم الدولة باستغلال هذه المنتجات بما يتوافق مع القوانين الناظمة. علاوة على ذلك، للدولة الحق الحصري في توليد، ونقل، وتحويل، وتوزيع، وتزويد الطاقة الكهربائية لاستخدامها في الخدمة العامة. ولا تُمنَح أية امتيازات لهذا الغرض للأفراد، وتستخدم الدولة الممتلكات والموارد الطبيعية اللازمة لتحقيق هذه الغايات.

كما تتمتع الدولة بحق استعمال المواد النووية المتفجّرة لتوليد الطاقة النووية وتنظيم استخدامها لأغراض أخرى. ويُسمَح باستخدام الطاقة النووية فقط للأغراض السلمية.

تمارس الدولة الرقابة على المنطقة الاقتصادية الحصرية الواقعة خارج البحار الإقليمية والمناطق المجاورة لها بما يتوافق مع حقوق السيادة والولاية القضائية، التي تنص عليها قوانين الكونغرس. ويتم توسيع المنطقة الاقتصادية الحصرية مسافة مئتين (200) ميل بحري من بداية البحار الإقليمية. وفي الحالات التي يُحدِث فيها هذا التوسيع نزاعاً مع المناطق الاقتصادية الحصرية في بلدان أخرى، يتم تحديد حدود المناطق المعنية بالشكل المناسب من خلال اتفاقيات مع تلك البلدان.

تُحكم الأهلية القانونية لامتلاك أراضي ومياه الدولة بالأحكام الآتية:

  1. 1. وحدهم المكسيكيون بالولادة أو الحاصلون على الجنسية والشركات المكسيكية يحق لهم الحصول على ملكية الأراضي، والمياه وما يتصل بها، أو الحصول على امتيازات لاستغلال المناجم والمياه. ويجوز للدولة أن تمنح نفس الحق للأجانب، شريطة أن يوافقوا أمام وزارة الخارجية على اعتبار أنفسهم مواطنين فيما يتعلق بمثل تلك الممتلكات، وأن يلزموا أنفسهم بعدم استحضار حماية حكوماتهم في المسائل المتعلقة بها ويكونون تحت طائلة العقوبة؛ وفي حال عدم الالتزام بالاتفاقية، ويلتزمون بالتخلي عن الممتلكات التي تم الحصول عليها للدولة. ولا يجوز تحت أية ظروف حصول الأجانب على الملكية المباشرة للأراضي أو المياه في منطقة تبعد أقل من مائة (100) كم عن الحدود وخمسين (50) كم عن شواطئ البلاد.
  2. يجوز للدولة، وفقاً للمصالح العامة الداخلية ومبادئ التبادلية، وحسب تقدير وزارة الخارجية، أن تفوِّض دولاً أجنبية بالحصول على الملكية الخاصة للعقارات الضرورية لخدماتها المباشرة لسفاراتها أو وفودها في المواقع الدائمة للسلطات الاتحادية.
  3. 2. للمؤسسات الدينية، المؤسَّسة طبقاً لأحكام المادة 130 والقانون المنظم لها، صلاحية الحصول على أو امتلاك أو إدارة الممتلكات الضرورية لتحقيق أهدافها، وبشكل يتفق مع المتطلبات والقيود التي يفرضها القانون المنظم المختص.
  4. 3. المؤسسات الخيرية العامة أو الخاصة المؤسَّسة لتقديم المساعدة للمحتاجين، وللأبحاث العلمية ونشر التعليم والمساعدات المتبادلة لأعضائها، أو لأية غاية قانونية، أن تحصل على أملاك عقارية إضافية تحتاجها فعليًا لتحقيق أغراضها والمخصصة مباشرة لهذه الأغراض، وفقاً للأحكام التي يضعها القانون المنظِّم.
  5. 4. يجوز للشركات المساهِمة التجارية الحصول على ملكية الأراضي الريفية، لكن فقط إلى الحد الذي يكون ضرورياً لاستكمال أهدافها.
  6. لا يجوز بأي حال لشركات من هذا النوع أن تمتلك أراضٍ مخصصة للزراعة أو لتربية المواشي، أو لأعمال الغابات، وبمساحات تزيد عن خمس وعشرين (25) ضعفاً عن المساحة المحددة في الفقرة 15 من هذه المادة. ويحدد القانون المنظم بنية رأس المال والحد الأدنى من عدد الشركاء في هذه الشركات لضمان ألاّ تتجاوز الأراضي التي تملكها الشركة، فيما يتعلق بملكية كل من شركائها، حدود الملكيات الصغيرة. وفي هذه الحالة يتم حساب جميع ممتلكات المستثمرين الأفراد أو الشركاء التي تتكون من أراضٍ ريفية لأغراض هذا الحساب. كما ينص القانون على شروط المشاركة الأجنبية في هذه الشركات.
  7. يؤسس القانون وسائل التسجيل والمراقبة الضرورية لتنفيذ هذا القسم.
  8. 5. وحدها المصارف المخوَّلة بالعمل، طبقاً لقوانين المؤسسات الائتمانية، يجوز أن يكون لها التزامات رأسمالية أو رهون عقارية على الممتلكات الحضرية والريفية بما يتوافق مع أحكام تلك القوانين، لكن لا يجوز لها أن تمتلك أو تدير عقارات أكثر مما هو ضروري لغايتها المباشرة.
  9. 6. يكون للولايات وللمقاطعة الاتحادية والبلديات في الجمهورية الصلاحية القانونية الكاملة للحصول على العقارات الضرورية لها لتقديم الخدمات العامة.
  10. تحدِّد القوانين الاتحادية وقوانين الولايات، ضمن الولاية القضائية لكل منها، الحالات التي يجوز بموجبها اعتبار إشغال الممتلكات الخاصة منفعة عامة؛ وطبقاً لتلك القوانين تُصدِر السلطات الإدارية الإعلان الضروري لذلك. يستند السعر الذي يوضع كتعويض عن الأملاك المستملَكة إلى القيمة التقديرية المسجّلة في مكاتب التقييم أو المكاتب الضريبية، سواء أعلن المالك هذه القيمة أو قَبِلَها ضمناً عن طريق دفعه للضرائب على هذا الأساس. ويكون ارتفاع وانخفاض قيمة مثل تلك الممتلكات الخاصة بسبب التحسينات أو نقص القيمة، الذي حدث بعد ذلك التقييم، هو الجزء الوحيد من القيمة الذي يخضع لحكم الخبراء والإجراءات القضائية. ويتم اتّباع نفس هذا الإجراء في حالة الممتلكات التي لم تسجَّل قيمتها في المكاتب الضريبية.
  11. تصبح ممارسة مثل تلك الأفعال الخاصة بالدولة، وفقاً لأحكام هذه المادة، سارية المفعول عن طريق الإجراءات القضائية؛ لكن خلال هذه العملية وبموجب حكم المحاكم المختصة التي ينبغي أن تُصدر حكمها خلال مدة أقصاها شهر، تمضي السلطات الإدارية دون تأخير لإشغال وإدارة أو بيع الأراضي، والمياه ذات الصلة وجميع ملحقاتها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال توقُّف إجراءات تلك السلطات إلى أن يتم اتخاذ القرار النهائي.
  12. 7. يُعترَف بالشخصية الاعتبارية للمراكز السكنية، وتتم حماية الممتلكات المرتبطة بالأراضي المستخدمة للمستوطنات البشرية، إضافة إلى أنشطتها الإنتاجية.
  13. يحمي القانون سلامة أراضي جموع السكان الأصليين.
  14. يضمن القانون، آخذاً بالاعتبار احترام وتعزيز الحياة المجتمعية للتعاونيات الزراعية والمجتمعات المحلية، الأراضي المخصصة للمستوطنات البشرية وتنظيم استخدام الأراضي المشتركة والغابات والمياه والإجراءات الضرورية، لتحفيز وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها.
  15. في حين يحترم القانون إرادة مالكي الأراضي العامة وأفراد هذه المجتمعات بتبنّي الظروف الأكثر ملاءمة لهم لاستعمال مواردهم الإنتاجية، فإن القانون ينظِّم ممارسة مجتمعات الفلاحين لحقوقهم على الأرض وممارسة كل عضو فيها لحقه في حصته من تلك الأرض. وفي الوقت نفسه، يضع القانون الإجراءات التي يجوز من خلالها للمجتمعات الفلاحية وأعضائها التجمُّع بعضهم مع بعض، ومع الولاية، أو مع أطراف أخرى، أو التنازل عن استخدام أراضيهم، وفي الحالة الخاصة لأفراد هذه التجمعات، نقل الحقوق بين الأعضاء الأفراد في المجتمع المحلي؛ وفي الوقت نفسه، يحدد القانون المتطلبات والإجراءات التي يجوز من خلالها للمجتمع المحلي منح أعضائه ملكية قِطَع الأرض الخاصة بهم. ويُحترَم حق التفضيل الذي أسسه القانون في حالات تحويل ملكية أجزاء من الأرض.
  16. لا يجوز لأي عضو في مجتمع محلي أن يملك أكثر مما يعادل 5% من إجمالي الأراضي العامة في هذا المجتمع. في جميع الحالات، تُنظم ملكية الأراضي من قبل المجتمع الفردي يجب على الأعضاء التطابق مع الحدود المنصوص عليها في القسم الخامس عشر.
  17. الجمعية العامة هي السلطة العليا للمركز السكاني للمجتمع المحلي، ويُحدد القانون تنظيمها ودورها. ويكون مفوض الأراضي والأملاك العامة، المنتخب ديمقراطياً طبقاً لأحكام القانون، ممثلاً عن المركز السكاني والشخص المسؤول عن تنفيذ قرارات الجمعية.
  18. يتم استرداد الأراضي، والغابات، والمياه للمراكز السكنية بما يتوافق مع القواعد التي يحددها القانون المنظِّم لذلك.
  19. 8. الأمور الآتية لاغية وباطلة:
    1. أ. جميع عمليات نقل الأراضي، والمياه، والأراضي الجبلية المختصة بالقرى، أو المستوطنات، أو المجموعات، أو المجتمعات التي قام بها القادة السياسيون وحكّام الولايات أو سلطات محلية أخرى، بشكل يتعارض مع أحكام القانون الصادر في 25 حزيران/يونيو 1856 والقوانين والأحكام الأخرى ذات الصلة؛
    2. ب. جميع الامتيازات، أو الصفقات، أو عمليات بيع الأراضي، والمياه، والأراضي الجبلية التي منحتها وزارتا التنمية والمالية أو أية سلطات اتحادية أخرى اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر 1876 حتى هذا التاريخ، والتي تتعدى على الأراضي أو تشغل بشكل غير قانوني الأراضي المجتمعية أو الأراضي العامة أو الأراضي من أي نوع آخر التي تخص القرى أو المستوطنات، أو المجموعات، أو المجتمعات المحلية، والمراكز السكانية؛
    3. ج. جميع عمليات المسح، وترسيم الحدود، ونقل الملكيات أو البيع عن طريق المزادات التي تمت خلال الفترة المشار إليها في الفقرة الفرعية السابقة من قبل الشركات أو القضاة، أو السلطات الاتحادية أو سلطات الولايات، بشكل ينطوي على تعدّيات على الأراضي، والمياه، والتلال والأراضي المشتركة، والأراضي والممتلكات التي تعود للمراكز السكانية وإشغالها بشكل غير مشروع.
    4. الاستثناء الوحيد من الإلغاء سابق الذكر ينطبق على الأراضي التي مُنحت سندات تمليك لمالكيها من خلال الحصص التي تم توزيعها بموجب القانون الصادر في 25 حزيران/يونيو 1856، والتي يحتفظ بها أشخاص باسمهم لفترة تزيد عن 10 سنوات، وعندما لا تتجاوز المساحة التي يمتلكونها خمسين هكتارًا.
  20. 9. يمكن إلغاء تقسيمات أو مخصصات الأراضي بين السكان التابعين لمركز سكاني معين، على الرغم من أنها قد تبدو ظاهريًا تقسيمات قانونية وأن إلغاءها ليس ناتج عن خطأ أو عيب، وذلك يتم بناءً على طلب ثلاثة أرباع السكان المقيمين الذين يستثمرون ربع الأراضي المعنية أو ربع هؤلاء السكان المقيمين الذين يستثمرون ثلاثة أرباع الأراضي.
  21. 10. ملغاة.
  22. 11. (ملغاة).
  23. 12. (ملغاة).
  24. 13. (ملغاة).
  25. 14. (ملغاة).
  26. 15. يستمر حظر الملكيات الكبرى (العقارات) في الولايات المتحدة المكسيكية.
  27. الممتلكات الزراعية الصغيرة هي تلك التي لا تتجاوز مائة ( 100) هكتار للفرد من الأراضي المروية، أو الرطبة الأولية أو ما يعادلها في فئات أخرى من الأراضي.
  28. لأغراض التكافؤ، يُحسب هكتار واحد من الأراضي المروية على أنه هكتاران من الأراضي الموسمية، وأربعة من أراضي الرعي الرئيسية، وثمانية من الغابات، والأراضي الجبلية، أو أراضي المراعي القاحلة.
  29. كما تُعتبر ملكيات صغيرة تلك الأراضي التي لا تتجاوز مائة وخمسين (150) هكتاراً من الأراضي المستخدمة في زراعة القطن إذا كانت مروية؛ وثلاثمائة هكتار(300) هكتارٍ عندما تُستَخدم لزراعة الموز، أو قصب السكر، أو البن، أو القنب، أو المطاط، أو جوز الهند، أو عنب النبيذ، أو الزيتون، أو الكينين، أو الفانيليا، أو الكاكاو، أو التين الشوكي، أو أشجار الفاكهة.
  30. الممتلكات الصغيرة المستعملة في تربية المواشي هي أراضٍ لا تتجاوز المساحة الضرورية لتربية حوالي خمسمائة ( 500) رأس من الماشية الكبيرة أو ما يعادلها من الماشية الصغيرة، كما يحدده القانون، وطبقاً للطاقة الرعوية للأراضي.
  31. كلما تحسنت جودة الأرض، بفضل أعمال الري، أو الصرف أو أي أعمال أخرى يجريها مُلَّاك أو شاغلو الممتلكات الصغيرة، فلا تخضع تلك الممتلكات للاستملاك الزراعي حتى لو كانت الملكيات تتجاوز الحد الأقصى المذكور في هذه الفقرة بفضل التحسينات، شريطة أن يتم الإيفاء بالمتطلبات التي يحددها القانون.
  32. عندما يتم إجراء تحسينات على ملكية واحدة صغيرة لتربية المواشي على أراضٍ مخصصة أصلاً للأغراض الزراعية، فإن المساحة المخصصة لهذا الغرض لا ينبغي أن تتجاوز في أية حال الحدود المُشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الجزء فيما يتعلق بجودة هذه الأراضي قبل عمليات التحسين هذه.
  33. 16. (ملغاة).
  34. 17. يَسِن الكونغرس الاتحادي والمجالس التشريعية في الولايات، كلٌ في إطار ولايته القضائية، قوانين تحدد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في تقسيم ونقل ملكية الأراضي التي تتجاوز الحدود الواردة في الفقرتين 4 و15 من هذه المادة.
  35. تُقسَم الزيادة وتنقل ملكيتها من قبَل المالك خلال سنة من تلقي الإخطار المعني. وإذا لم تتم عملية نقل الملكية للمساحة الزائدة قبل انتهاء تلك المهلة، يتم البيع بالمزاد العلني. ويُحترَم حق التفضيل الذي تنص عليه القوانين المنظمة.
  36. تقوم القوانين المحلية بتنظيم ميراث العائلة، وتحديد ما يجب أن تشتمل عليه الملكية، على أساس أنه يكون غير قابل للمصادرة وغير خاضع للحجز أو الرهن من أي نوع.
  37. 18. تخضع للمراجعة جميع العقود أو الامتيازات التي منحتها الحكومات السابقة منذ عام 1876، والتي نتج عنها احتكار للأراضي، والمياه، والموارد الطبيعية للدولة من قبل شخص واحد أو شركة واحدة، ويكون لسلطة الاتحاد التنفيذية صلاحية إعلانها ملغاة وباطلة كلما تبيَّن أنها تشكّل ضررًا بالغًا على المصلحة العامة.
  38. 19. بالاستناد إلى هذا الدستور، تتخذ الدولة الإجراءات لتحقيق العدالة الزراعية السريعة والنزيهة بهدف ضمان الأمن القضائي لاستئجار وملكية الأراضي العامة والمشتركة والملكيات الصغيرة، كما تدعم تقديم المشورة القانونية للمزارعين.
  39. تخضع جميع المسائل المتعلقة بحدود الأراضي الجماعية والمشتركة، بصرف النظر عن أصلها، بما في ذلك القضايا المستمرة أو العالقة بين مركزين سكانيين أو أكثر؛ إضافة إلى المسائل الناشئة عن ملكية الأراضي المشتركة، والجماعية للولاية القضائية للحكومة الاتحادية. لتلك الغاية ولإدارة العدالة الزراعية بشكل عام، ينشئ القانون محاكم خاصة تتمتع بالاستقلال والولاية القضائية الشاملة، وتتكون من قضاة محليين تقترحهم السلطة التنفيذية الاتحادية، ويؤكد تعيينهم مجلس الشيوخ أو، في حالة عدم انعقاده، تقوم بذلك الهيئة الدائمة.
  40. ينشئ القانون جهازًا لتحقيق العدالة الزراعية، و
  41. 20. تشجِّع الدولة توفير الظروف المناسبة للتنمية المتكاملة للمناطق الريفية بهدف توفير فرص العمل وضمان سلامة المزارعين ومشاركتهم وإدماجهم في التنمية الوطنية، وتشجِّع الزراعة وأنشطة الغابات، من أجل الاستخدام الأمثل للأراضي من خلال مشاريع البنية التحتية، والمنح المالية والقروض، والتعليم، والمساعدة التقنية. وفي الوقت نفسه، تُسنّ تشريعات منظِّمة لتخطيط وتنظيم الإنتاج الزراعي وتصنيعه وتحويله إلى سلع تجارية وتوظيفه في خدمة المصلحة العامة.

المادة 28

لا توجد في الولايات المتحدة المكسيكية احتكارات، أو ممارسات احتكارية [أو] إعفاءات ضريبية كما هو وارد في الأحكام والشروط التي ينص عليها القانون. وتُمنَح نفس المعاملة لعمليات الحظر المقنَّعة على شكل حماية الصناعة.

وهكذا فإن القانون يعاقب ذلك بشدّة، وتقوم السلطات بالملاحقة القضائية الفعّالة لكل تركيز أو تجميع للمواد الضرورية بين يدي شخص واحد أو قلة من الأشخاص بهدف رفع الأسعار؛ وكل فعل أو إجراء يمنع أو يميل إلى منع المنافسة الحرة في الإنتاج، أو الصناعة، أو التجارة، أو الخدمات؛ وكل اتفاقية أو ترتيب، بأي شكل كان، للمنتجين، والصناعيين، والتجار، وشركات النقل العامة، أو أولئك المنخرطين في أية خدمات أخرى، لمنع المنافسة بينهم وإجبار المستهلكين على دفع أسعار مُبالغ بها، وبشكل عام كل ما يشكّل ميزة حصرية أو غير مبرَّرة لصالح شخص أو أشخاص محددين ولغير صالح الجمهور، بشكل عام، أو أي طبقة اجتماعية.

يضع القانون الأساس لتحديد الحد الأقصى لأسعار المواد، أو السلع، أو المنتجات التي تعتبر أساسية للاقتصاد الوطني أو الاستهلاك الشعبي، إضافة إلى القواعد المطبَّقة على تنظيم وتوزيع تلك المواد أو السلع أو المنتجات من أجل استبعاد التدخلات المفرطة أو غير الضرورية التي يجوز أن تُحدِث نقصاً في المؤن أو زيادة في الأسعار. يوفر القانون الحماية للمستهلكين ويشجع على تنظيمهم وحماية مصالحهم.

الوظائف التي تمارسها الدولة بشكل حصري في المجالات الاستراتيجية التالية لا تُشكل نشاطًا احتكارياً: تسليم البريد، الإبراق، والإبراق اللاسلكي. النفط والمواد الهيدروكربونية الأخرى؛ البتروكيماويات الأساسية؛ المعادن المشعة، وتوليد الطاقة النووية. الطاقة الكهربائية، والأنشطة المنصوص عليها صراحة من قبل القوانين التي يسنها الكونجرس الاتحادي. وتُعدُّ الاتصالات التي تتم الأقمار الصناعية والسكك الحديدية مجالات ذات أولوية للتنمية الوطنية بما يتوافق مع أحكام المادة 25 من هذا الدستور؛ وتضمن الدولة، في ممارسة رقابتها على هذه المجالات، أمن وسيادة الوطن، وعند منح امتيازات أو تراخيص، تحافظ على سيطرتها أو تفرض سيطرتها على وسائط الاتصال المختلفة، طبقاً للقوانين المتعلقة بالمسألة.

لابد أن يكون للدولة أجهزة (ORGANISMOS) ومشاريع (شركات) وهو أمر ضروري لإدارة المناطق الاستراتيجية في أنشطة تتولى إدارتها وإدارة الأنشطة ذات الأولوية ووفقا للقانون، إما أن تشارك بنفسها أو بالشراكة مع القطاعات الاجتماعية والخاصة.

تملك الدولة مصرفاً مركزياً يكون مستقلاً في ممارسة وظائفه وفي إدارته. وتكون أولويته القصوى هي تحقيق استقرار القوة الشرائية للعملة الوطنية كوسيلة لتعزيز سيطرة الدولة على التنمية الوطنية. لا يحق لأي سلطة إصدار أمر للمصرف بمنح تمويل.

لا تشكّل الوظائف التي تمارسها الدولة بشكل حصري من خلال المصرف المركزي، في المجالات الاستراتيجية المتعلّقة بطباعة النقد وإصدار العملة الورقية، عملاً احتكارياً. ينظّم المصرف المركزي، طبقاً لأحكام القانون، وعبر التدخل المماثل للسلطات المختصة، معدلات الصرف ويقوم بخدمات الوساطة والخدمات المالية الأخرى معتمداً في ذلك على السلطة الضرورية المخوَّلة له لوضع الأنظمة وضمان مراقبتها. يتم إدارة المصرف من قبل أشخاص يعيّنهم رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ أو الهيئة الدائمة، وبناءً عليه؛ يشغلون المناصب لفترات زمنية وبفواصل تعزز الممارسة المستقلة لوظائفهم؛ ويجوز عزلهم من مناصبهم لأسباب خطيرة فقط، ولا يجوز أن يشغلوا أي منصب آخر أو أن يقوموا بأي واجب أو وظيفة أخرى باستثناء الوظائف التي يفرضها تمثيل المصرف والمناصب غير مدفوعة الأجر في المؤسسات الفنية، أو العلمية، أو الثقافية، أو الخيرية. يخضع الأشخاص المسؤولون عن إدارة شؤون المصرف المركزي للحكم السياسي، طبقاً لأحكام المادة 110 من هذا الدستور.

لا تُعدُّ جمعيات العمال التي تشكَّل لحماية مصالحهم احتكارات؛ وكذلك الأمر بالنسبة للجمعيات التعاونية أو جمعيات المنتجين، التي تسعى، دفاعاً عن مصالحها أو عن المصلحة العامة، إلى بيع منتجاتها المحلية أو الصناعية في الأسواق الأجنبية، مما يشكل المصدر الرئيسي للثروة في المنطقة التي تنتَج فيها ولا تُعدُّ مواداً ضرورية، شريطة أن تخضع هذه الجمعيات لإشراف وحماية الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات التي كانت في السابق مخوَّلة لهذا الغرض من قبل الهيئات التشريعية المعنية، في كل حالة. وتقوم السلطة التشريعية من تلقاء ذاتها، أو بناءً على اقتراح من السلطة التنفيذية، بإلغاء التفويضات الممنوحة لتشكيل الجمعيات ذات الصلة عندما تتطلب المصلحة العامة ذلك.

كما لا تقع في فئة الاحتكارات الامتيازات التي تُمنح لفترة زمنية محددة للمؤلفين والفنانين عن إنتاج أعمالهم، ولا تلك التي تُمنح للاستخدام الحصري لاختراعات المخترعين وأولئك الذين يُجرون تحسينات على المنتجات.

ويجوز للدولة، وبما يتوافق مع القوانين، في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، منح امتيازات لتقديم الخدمات العامة، أو استغلال واستخدام وتطوير السلع الواقعة في نطاق الاتحاد، إلاّ في الحالات التي يحددها القانون. تحدد القوانين القواعد والشروط لضمان كفاءة تقديم الخدمات والاستغلال الاجتماعي للممتلكات، وتمنع حالات الاحتكار التي تتعارض مع المصلحة العامة.

تعمل حوكمة الخدمات العامة طبقاً لأحكام الدستور، ويتم تنفيذها فقط بموجب أحكام القانون.

يجوز منح الدعم الحكومي للأنشطة الأساسية، عندما تكون ذات نطاق واسع وذات طبيعة مؤقتة ولا تؤثر بشكل كبير على مالية الدولة. تشرف الدولة على تنفيذ ذلك وتقيِّم نتائجه.

المادة 29

في حالة التعرض للغزو، أو الاضطرابات الخطيرة للسلم العام، أو في حال وقوع أي حدث يمكن أن يشكل خطراً كبيراً على المجتمع أو يعرّضه للصراع، فإن رئيس الولايات المتحدة المكسيكية وحده، وبموافقة وزراء الدولة، والنائب العام للجمهورية وبموافقة الكونغرس الاتحادي، وإذا كان غير منعقد، يمكنه بموافقة الهيئة الدائمة، أن يعلّق – في سائر أنحاء البلاد أو في مكان محدد- الضمانات التي يمكن أن تشكِّل عقبة أمام المعالجات السريعة والفعالة للوضع؛ لكن ينبغي أن يستعمل سلطته فقط لفترة زمنية محدودة، ومن خلال إجراءات وقائية عامة ودون قصر التعليق على شخص بعينه. إذا حدث التعليق بينما كان الكونغرس في حالة انعقاد، فإن الكونغرس يمنح السلطات التي يراها ضرورية لتمكين السلطة التنفيذية من التعامل مع الوضع، لكن إذا حدث ذلك خلال فترة عدم انعقاد الكونغرس، فإنه ينعقد دون تأخير من أجل الموافقة على منح تلك السلطات.

الفصل الثاني. المكسيكيون

المادة 30

تُكتَسَب الجنسية المكسيكية بالولادة أو التجنس.

أ. المكسيكيون بالولادة هم:

  1. 1. أولئك الذين ولدوا داخل أراضي الجمهورية، بصرف النظر عن جنسية أبويهم.
  2. 2. أولئك الذين ولدوا في بلد أجنبي من أبوين مكسيكيين مولودين داخل الأراضي الوطنية، أو من أب مكسيكي وُلِد داخل الأراضي الوطنية أو من أم مكسيكية وُلِدت داخل الأراضي الوطنية.
  3. 3. أولئك المولودون في بلد أجنبي من أبوين مكسيكيين بالتجنس، أو من أب مكسيكي بالتجنس، أو من أم مكسيكية بالتجنس.
  4. 4. أولئك المولودون على متن بواخر أو طائرات مكسيكية بصرف النظر عن طبيعتها العسكرية أو المدنية.

ب. المكسيكيون بالتجنس هم:

  1. 1. الأجانب الذين يحصلون على خطابات التجنس من وزارة الخارجية.
  2. 2. امرأة أجنبية تزوَّجت من رجل مكسيكي أو رجل أجنبي تزوَّج من امرأة مكسيكية ويقيم داخل الأراضي الوطنية، ويلتزم بجميع المتطلبات التي ينص عليها القانون.

المادة 31

التزامات المكسيكيين هي:

  1. 1. ضمان وجود أطفالهم أو مُعاليهم في المدارس العامة أو الخاصة للحصول على التعليم ما قبل المدرسي والابتدائي والثانوي، وتلقّي التدريب العسكري وفقاً لأحكام القانون.
  2. 2. الوجود في الأيام والساعات المحددة من قبل الحكومة البلدية في المكان الذين يقيمون فيه، لتلقّي التدريب المدني والعسكري الذي يُعدُّهم لممارسة حقوقهم كمواطنين، وتزويدهم بالمهارات التي تمكّنهم من التعامل مع الأسلحة، وتعريفهم بالانضباط العسكري.
  3. 3. الالتحاق بالحرس الوطني والخدمة فيه طبقاً لأحكام القانون الأساسي المختص، وضمان استقلال الوطن والدفاع عن أرضه، وشرفه، وحقوقه، ومصالحه، وكذلك المحافظة على الهدوء والنظام الأهليين،
  4. 4. المساهمة بالنفقات العامة للاتحاد أو المقاطعة الاتحادية، أو الولاية أو البلدية التي يقيمون فيها، بالطريقة المتناسبة والعادلة التي ينص عليها القانون.

المادة 32

ينظِّم القانون ممارسة الحقوق التي يمنحها التشريع المكسيكي للمكسيكيين الذين يحملون جنسية أخرى، ويضع القواعد التي تمنع تنازع ازدواجية الجنسية.

يٌحتفَظ بممارسة الواجبات والوظائف التي تتطلب، بموجب أحكام هذا الدستور، أن يكون الشخص مكسيكياً بالولادة لأولئك الذين يتمتعون بهذه الخاصية ولا يكتسبون جنسية أخرى. كما يُطبَّق هذا التحفّظ على أية حالات تُحدَّد لهذا الغرض في القوانين الأخرى التي يسنّها الكونغرس الاتحادي.

لا يجوز لأي أجنبي الخدمة في الجيش، أو الشرطة، أو قوات الأمن العام في زمن السلم. كي يكون الفرد عضوًا في الجيش خلال زمن السلم أو في البحرية الوطنية أو القوات الجوية في أي لحظة، أو القيام بأي وظيفة أو إشغال أي منصب فيها، ينبغي أن يكون الشخص مكسيكياً بالولادة.

كما أن هذه الخاصية لا غنى عنها بالنسبة لربابنة السفن، والطيارين، والمهندسين، والميكانيكيين، وبشكل عام لجميع أفراد طواقم السفن أو الطائرات التي تحمل العلم المكسيكي أو العلامات التجارية المكسيكية. كما أن من الضروري أن يكون الشخص مكسيكياً بالولادة ليمارس مسؤوليات ربابنة الموانئ وجميع كبار موظفي المطارات.

يكون للمكسيكيين الأولوية على الأجانب في الظروف المتساوية لجميع فئات الامتيازات والوظائف الحكومية، والمناصب، أو المهام التي لا تكون الجنسية المكسيكية مطلباً لا غنى عنه فيها.

الفصل الثالث. الأجانب

المادة 33

الأجانب هم الذين لا تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 30. من حق هؤلاء الحصول على الضمانات الممنوحة في الفصل 1، الباب الأول من هذا الدستور؛ لكن للسلطة التنفيذية الاتحادية السلطة الحصرية لطرد جميع الأجانب الذين تعتبر وجودهم غير مناسب من الأراضي الوطنية، مباشرة ودون إجراءات قانونية مسبقة.

لا يجوز للأجانب المشاركة بأي شكل كان في الشؤون السياسية للبلاد.

الفصل الرابع. المكسيكيون

المادة 34

الرجال والنساء الذين يتمتعون بمكانة المكسيكيين، ويستوفون المتطلبات التالية يُعدّون مواطنين في الجمهورية:

  1. 1. الذين بلغوا سن (18) عاماً.
  2. 2. لديهم وسيلة شريفة لكسب العيش.

المادة 35

تتمثل صلاحيات المواطنين فيما يلي:

  1. 1. التصويت في الانتخابات الشعبية.
  2. 2. أن يُنتخبوا لجميع المناصب الخاضعة للانتخابات الشعبية وأن يعينَّوا في أي وظيفة أو هيئة أخرى، شريطة حيازتهم للمؤهلات المطلوبة بحكم القانون.
  3. 3. تكوين الجمعيات بشكل فردي وحر للمشاركة سلمياً في الشؤون السياسية للبلاد.
  4. 4. حمل السلاح في الجيش أو الحرس الوطني دفاعاً عن الجمهورية ومؤسساتها، طبقاً لأحكام القانون
  5. 5. وممارسة الحق في تقديم العرائض في جميع الحالات.

المادة 36

تتمثل التزامات مواطني الجمهورية فيما يلي:

  1. 1. تسجيل أنفسهم في قوائم الضريبة البلدية، وإشهار ممتلكاتهم وصناعتهم أو حرفتهم أو مهنتهم التي يعيشون منها، وأن يسجلوا أنفسهم في السجل الوطني للمواطنين، طبقاً لأحكام القانون.
  2. التنظيم والتشغيل الدائمان للسجل الوطني للمواطنين وإصدار الوثائق التي تؤكد أن المواطَنة المكسيكية خدمات ذات مصلحة عامة، وبالتالي فإنها من مسؤولية الدولة والمواطنين طبقاً لأحكام القانون.
  3. 2. التسجيل في الحرس الوطني.
  4. 3. التصويت في الانتخابات الشعبية [بموجب] أحكام القانون.
  5. 4. الخدمة في المناصب المنتخَبة في الاتحاد أو الولايات، وهي ليست خدمة مجانية بأي حال
  6. 5. الخدمة في مناصب المجالس البلدية في المناطق التي يقيمون فيها وشغل وظائف الخدمة الانتخابية ووظائف المحلفين.

المادة 37

أ. لا يجوز حرمان أي مكسيكي بالولادة من جنسيته/جنسيتها.

ب. يتم فقدان الجنسية المكسيكية بالتجنس في الحالات الآتية:

  1. 1. بالاكتساب الطوعي لجنسية أجنبية؛ وبتقديم الشخص لنفسه في أي وثيقة عامة على أنه أجنبي، واستعمال جواز سفر أجنبي، أو قبول أو استخدام ألقاب نبالة تنطوي على الخضوع لدولة أجنبية.
  2. 2. بالسكن في الخارج لمدة خمس سنوات متواصلة.

ج. يتم فقدان المواطَنة المكسيكية في الحالات الآتية:

  1. 1. بقبول أو استخدام ألقاب النبالة الممنوحة من حكومات أجنبية.
  2. 2. بتقديم خدمات رسمية طوعية لحكومة أجنبية دون إذن من الكونغرس الاتحادي أو هيئته الدائمة.
  3. 3. بقبول أو استخدام الأوسمة الأجنبية دون إذن من الكونغرس الاتحادي أو هيئته الدائمة.
  4. 4. بقبول الألقاب أو الوظائف من حكومة بلد آخر دون الموافقة المسبقة للكونغرس الاتحادي أو هيئته الدائمة، باستثناء الألقاب الأدبية، أو العلمية، أو الإنسانية التي يجوز قبولها بحرّية.
  5. 5. بمساعدة أجنبي أو حكومة أجنبية ضد الوطن في أي نزاع دبلوماسي أو أمام أي محكمة دولية
  6. 6. وفي أية حالات أخرى ينص عليها القانون.

في حالة الأقسام 2 إلى 4، يحدد الكونغرس الاتحادي في قانون تنفيذي الاستثناءات التي يُعتبّر بموجبها أن الأذونات والتراخيص قد منحت حالما تكون الفترة المحددة بالقانون قد انقضت، شريطة أن يكون قد تم تقديم طلب لذلك الغرض من قبل الشخص المعني.

المادة 38

تُعلَّق حقوق وامتيازات المواطنين في الحالات الآتية:

  1. 1. عند الإخفاق في الامتثال، دون سبب عادل، مع أي من الالتزامات المفروضة بموجب المادة 36. يجب أن يستمر هذا الإيقاف لمدة سنة واحدة ويكون بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى ينص عليها القانون لنفس الجريمة.
  2. 2. كونه يخضع للملاحقة القضائية الجنائية على جريمة تعاقَب بالسجن اعتباراً من تاريخ الحكم الرسمي بالسجن.
  3. 3. خلال فترة السجن.
  4. 4. التشرد أو السكر المتكرر الموصوف بالطريقة التي ينص عليها القانون.
  5. 5. أن يكون هارباً من وجه العدالة، منذ صدور أمر اعتقاله وحتى سقوط الفعل الجرمي و
  6. 6. بصدور حكم نهائي يفرض مثل ذلك التعليق كعقوبة.

يحدد القانون تلك الحالات التي يتم فيها حرمان المواطنين من حقوقهم أو تعليق هذه الحقوق وطريقة إعادة التأهيل.

الباب الثاني

الفصل الأول. السيادة الوطنية

المادة 39

السيادة الوطنية تكمن في الأساس والأصل في الشعب. تنبع كل سلطة عامة تنبع من الشعب وتؤسَّس لصالحهم. للشعب، في جميع الأوقات، الحق غير القابل للانتقاص في تعديل أو تغيير شكل حكومته.

المادة 40

تقضي إرادة الشعب المكسيكي بأن تتشكل جمهورية اتحادية ديمقراطية تمثيلية، تتكون من ولايات حرّة ذات سيادة في جميع شؤونها الداخلية لكن موحَّدة في اتحاد مؤسس، طبقاً لمبادئ هذا القانون الأساسي.

المادة 41

يمارس الشعب سيادته من خلال الأجهزة الاتحادية في الحالات التي تقع ضمن اختصاصات الاتحاد ومن خلال الولايات في الحالات المتعلقة بشؤونها الداخلية، وبشروط وأحكام خاصة بكلتا الحالتين وينص عليها هذا الدستور الاتحادي والدساتير المنفردة في الولايات، التي لا يجوز أن تتعارض بأي حال من الأحوال مع أحكام هذا الدستور.

يجري التجديد الدوري للسلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال انتخابات حرة، وصحيحة، ودورية، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية الآتية:

  1. 1. الأحزاب السياسية كيانات ذات مصلحة عامة؛ ويحدد القانون القواعد والمتطلبات لتسجيلها القانوني والأشكال المحدَّدة لمشاركتها في العملية الانتخابية. ويكون للأحزاب السياسية الوطنية الحق في المشاركة في انتخابات الولايات والبلديات، وكذلك في انتخابات المقاطعة الاتحادية.
  2. تهدف الأحزاب السياسية إلى تعزيز مشاركة الشعب في الحياة الديمقراطية والمساهمة في تكامل التمثيل الوطني ومنظمات المواطنين، وإتاحة الوصول إلى ممارسة السلطة العامة، طبقاً للبرامج والمبادئ والأفكار التي تضعها وبواسطة الاقتراع الشامل، والحر، والسري، والمباشر. والمواطنون وحدهم يحق لهم تشكيل الأحزاب السياسية والانتماء إليها بحرّية وبشكل فردي؛ على النقيض من ذلك، فإن تدخّل نقابات العمال أو المنظمات ذات الأهداف الاجتماعية الأخرى في تشكيل الأحزاب السياسية وأي شكل من أشكال اتحاد الشركات يظل محظوراً.
  3. يجوز للسلطات الانتخابية التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية بشروط يحددها القانون.
  4. 2. يضمن القانون استعمال الأحزاب السياسية الوطنية، وبشكل متساوٍ، للوسائل الضرورية للقيام بأنشطتها، ويضع القواعد لتمويل الأحزاب السياسية وحملاتها الانتخابية، بما يضمن سيادة الموارد العامة على الموارد ذات الأصول الخاصة.
  5. يتكون تمويل الأحزاب السياسية التي تحتفظ بتسجيلها بعد الانتخابات من المبالغ المدفوعة للاستمرار في أنشطتها العادية، وتلك اللازمة للحصول على الأصوات خلال الانتخابات، وتلك الموضوعة لأغراض محددة. يُمنح التمويل طبقاً للمبادئ الآتية، ووفقاً لأحكام القانون:
    1. أ. يحدَّد التمويل العام لدعم أنشطتها العادية الدائمة سنوياً بضرب العدد الإجمالي للمواطنين المسجَّلين كناخبين بـخمس وستين بالمائة من الحد الأدنى للأجور في المقاطعة الاتحادية. وتوزَّع نسبة ثلاثون بالمائة من المبلغ المحسوب بالطريقة الموصوفة أعلاه بين الأحزاب السياسية بشكل متساوٍ، بينما توزع نسبة سبعين بالمائة المتبقية طبقاً لنسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات النيابية السابقة؛
    2. ب. يعادل التمويل العام للأنشطة المتعلقة بتنافس الأصوات في السنة التي يُنتخب فيها رئيس الجمهورية والشيوخ والنواب الاتحاديون خمسين بالمائة من التمويل العام الذي يحق لكل حزب الحصول عليه لأنشطته العادية في ذلك العام؛ وعندما يُنتخَب النواب الاتحاديون وحدهم، يعادل التمويل ثلاثين بالمائة من المبلغ المذكور أعلاه لتمويل الأنشطة الاعتيادية؛
    3. ج. يعادل التمويل العام للأنشطة المحدَّدة المتعلقة بالتعليم والتدريب والأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى أنشطة النشر ثلاثة بالمائة من المبلغ الإجمالي للتمويل العام المخصص كل سنة للأنشطة الاعتيادية. وتوزَّع نسبة ثلاثين بالمائة من المبلغ المحسوب بالطريقة الموصوفة أعلاه بين الأحزاب السياسية بشكل متساوٍ، وتوزّع نسبة السبعين بالمائة المتبقية طبقاً لنسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات النيابية السابقة.
  6. يحدد القانون معايير وضع القيود على نفقات الأحزاب السياسية في عمليات الاختيار الداخلي للمرشحين وفي حملاتهم الانتخابية. ويحدِّد نفس القانون الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز لداعمي الأحزاب المساهمة فيها، الذي لا يجوز أن يتجاوز إجماليها في أي حزب عشرة بالمائة من سقف الإنفاق الموضوع لآخر حملة انتخابية رئاسية؛ كما يحدد إجراءات الرقابة على أصول واستخدامات جميع الموارد الواقعة تحت تصرفها ورصدها، ويفرض العقوبات على عدم الالتزام بهذه الأحكام.
  7. بنفس الطريقة يحدد القانون إجراءات لتصفية التزامات الأطراف التي تفقد تسجيلها والظروف التي يتم فيها نقل الملكية والأصول المتبقية للاتحاد.
  8. 3. للأحزاب السياسية الحق في الاستخدام الدائم لوسائط الاتصال.
    1. القسم أ. يكون المعهد الانتخابي الاتحادي هو السلطة الوحيدة المخوّلة بتحديد الوقت المخصص للدولة لأغراضها الخاصة وللأحزاب السياسية الوطنية لممارسة حقوقها، طبقاً للأحكام الآتية وأحكام القانون:
      1. أ. منذ بداية الانتخابات التمهيدية وحتى يوم الانتخابات، يُمنح المعهد الانتخابي الاتحادي ثماني وأربعين دقيقة يومياً، تقسم إلى شرائح يتكون كل منها من دقيقتين إلى ثلاث دقائق في كل ساعة بث على جميع القنوات الإذاعية والتلفزيونية، وطبقاً للجدول الزمني المشار إليه في الفقرة ج) من هذا القسم؛
      2. ب. خلال الانتخابات التمهيدية للأحزاب السياسية يحق لهم بالمشاركة دقيقة واحدة في كل ساعة من البث في جميع القنوات الإذاعية والتلفزيونية. يجوز استخدام الوقت المتبقي وفقا لأحكام هذا القانون؛
      3. ج. خلال الحملات الانتخابية، ينبغي أن يُستخدم ما لا يقل عن خمس وثمانين دقيقة من الوقت المتاح الذي تشير إليه الفقرة أ) من هذا القسم من أجل السماح للأحزاب السياسية بممارسة حقوقها؛
      4. د. توزَّع الإعلانات الانتخابية على جميع القنوات الإذاعية والتلفزيونية على مدى جدول البرامج بين الساعة السادسة صباحاً ومنتصف الليل؛
      5. ه. يوزع الوقت المخصص للأحزاب السياسية لممارسة حقوقهم فيما بينها وفقا للمبادئ التالية: ثلاثين في المائة على أساس المساواة وسبعين في المائة المتبقية وفقا لنسبة الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات السابقة لمجس النواب الاتحادي؛
      6. و. يتلقى كل حزب سياسي وطني لا تمثيل له في الكونغرس الاتحادي مقدارًا من الوقت في الإذاعة والتلفزيون، يتوافق مع النسبة المئوية المحددة بالتساوي كما هو موصوف في الفقرة السابقة؛
      7. ز. بصرف النظر عن أحكام القسمين أ، و ب من هذه القاعدة وفي الفترات الواقعة بين الحملات الانتخابية التمهيدية والاتحادية، يُمنح المعهد الانتخابي الاتحادي حتى اثنى عشر بالمائة من إجمالي الوقت المخصص للولاية في الإذاعة والتلفزيون، طبقاً للقانون وبأي شكل كان؛ ومن هذه المدة الإجمالية يوزع المعهد خمسين بالمائة بين الأحزاب السياسية الوطنية بالتساوي؛ ويستخدم الوقت المتبقي لأغراضه الخاصة أو لأغراض السلطات الانتخابية الاتحادية، وكذلك سلطات الولايات. ويستخدم كل حزب سياسي وطني الوقت المخصص له طبقاً لهذا المفهوم في بث شهري لمدة خمس دقائق، ويستعمل الوقت المتبقي في بث رسائل مدة كل منها عشرين ثانية. وفي جميع الحالات، تخضع الإعلانات الانتخابية المشار إليها في هذه الفقرة لجدول زمني يضعه المعهد بما يتوافق مع الفقرة د) من هذا القسم. إذا كان هذا مبرَّرًا بظروف خاصة، يجوز للمعهد استخدام الشرائح الزمنية التي يحتفظ بها للرسائل السياسية لحزب سياسي.
    2. ولا يجوز للأحزاب السياسية، بنفسها أو من خلال أطراف أخرى، شراء الوقت أو حجزه في الإذاعة أو التلفزيون.
    3. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، لمصلحته أو لمصلحة أطراف أخرى، شراء وقت الإعلانات في الإذاعة أو التلفزيون لأغراض التأثير في الخيارات الانتخابية للمواطنين، ولا ضد أحزاب سياسية أو مرشحين لمنصب منتخب. ويظل بث مثل تلك الإعلانات المشتراة في الخارج محظورًا على الأراضي الوطنية.
    4. تُطبَّق الأحكام الواردة في الفقرات السابقة في إطار الولاية القضائية للولايات والمقاطعة الاتحادية، وبما يتوافق مع التشريع المختص.
    5. القسم ب. للأغراض الانتخابية في الكيانات الاتحادية، يحدد المعهد الانتخابي الاتحادي الوقت المخصص للولاية في الإذاعة والتلفزيون في محطات البث والقنوات التي تغطي الكيان المعني، وبما يتوافق مع الأحكام الآتية وأحكام القانون:
      1. أ. في حالة العمليات الانتخابية المحلية التي تتزامن فيها تواريخ الانتخابات مع تواريخ الانتخابات الاتحادية، فإن الوقت المحدد لكل كيان اتحادي يكون جزءًا من إجمالي الوقت المتاح طبقاً للفقرات أ)، و ب)، وج) من هذا القسم؛
      2. ب. في العمليات الانتخابية الأخرى، يُحدَّد الوقت المخصص طبقاً لأحكام القانون، وطبقاً للمعايير الواردة في هذا القسم من الدستور؛
      3. ج. يتم توزيع الوقت بين الأحزاب السياسية، بما فيها تلك المسجلة محلياً، طبقاً للمعايير الواردة في القسم أ من هذه القاعدة وأحكام التشريع المختص.
    6. عندما يرى المعهد الانتخابي الاتحادي أن إجمالي الوقت المخصص في الإذاعة والتلفزيون، والمشار إليه في القسم السابق، غير كافٍ لأغراضه الخاصة أو لأغراض السلطات الانتخابية، فإنه يتخذ الإجراءات الضرورية من أجل التعويض عن نقص الوقت، وذلك باستعمال الصلاحيات الممنوحة له بالقانون.
    7. القسم ج. في عمليات الدعاية السياسية والانتخابية الخاصة بهم، تمتنع الأحزاب عن التعابير المهينة للمؤسسات أو الأحزاب نفسها، أو تشويه سمعة الأشخاص.
    8. خلال الوقت المخصص للحملات الانتخابية الاتحادية والمحلية وحتى نهاية يوم الانتخابات المعنية يُعلَّق نشر أو بث الدعاية الحكومية للسلطات الاتحادية، أو البلدية، أو سلطات الولاية، أو الأجهزة الحكومية في المقاطعة الاتحادية، أو وفودها أو أية كيانات عامة أخرى. وتتمثل الاستثناءات الوحيدة في حملات المعلومات التي تقوم بها السلطات الانتخابية بتلك المتعلقة بخدمات التعليم والصحة، وتلك الضرورية لحماية السكان المدنيين في حالة الطوارئ.
    9. القسم د. الفوري للإعلان في الإذاعة والتلفزيون، والتراخيص، والأذونات التي تنتهك القانون.
  9. 4. يحدد القانون فترات الانتهاء من استكمال عمليات الترشيح والاختيارات الداخلية للمرشحين للمناصب المنتخبة من خلال الأحزاب، وكذلك القواعد المنظمة للحملات الانتخابية التمهيدية والانتخابات العامة.
  10. تبلغ مدة الحملات في السنة التي يجري فيها انتخاب رئيس الجمهورية، والشيوخ، والنواب الاتحاديين تسعين يوماً؛ وفي السنة التي يُنتخب فيها النواب الاتحاديون فقط، تستمر الحملات ستين يوماً. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تستغرق الانتخابات التمهيدية أكثر من ثلثي الوقت المخصص للحملة الانتخابية.
  11. تعاقَب مخالفة هذه الأحكام من قبل الأحزاب أو أي شخص طبيعي أو اعتباري بموجب أحكام القانون.
  12. 5. يُعدُّ تنظيم الانتخابات الاتحادية أحد وظائف الدولة التي تقوم بها من خلال مؤسسة عامة مستقلة تُعرَف بالمعهد الانتخابي الاتحادي، الذي يتمتع بالصفة القانونية وبأصوله الخاصة، والذي يُختار أعضاؤه من قبل السلطة التشريعية الاتحادية والأحزاب السياسية الوطنية والمواطنين، طبقاً للشروط التي يحددها القانون. وتكون المبادئ التوجيهية له في ممارسة هذه الوظيفة التي تُعد من وظائف الدولة هي اليقينية، والشرعية، والاستقلالية، والحيادية، والموضوعية.
  13. يُمثِّل المعهد الانتخابي الاتحادي السلطة المعنية بالمسائل [الانتخابية] ، ويكون مستقلاً في اتخاذ قراراته وعمله ومتمرسًا في أداء واجباته؛ وتحتوي بنيته على أجهزة إدارية، وتنفيذية، وتقنية ورقابية. ويكون المجلس العام هو الجهاز الإداري الأعلى فيه، ويتكون من رئيس للمجلس وثمانية أعضاء، إضافة إلى أعضاء في المجلس من السلطة التشريعية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، وأمين عام تنفيذي يشارك في المداولات لكن لا يشارك في التصويت؛ وتحدَّد قواعد تنظيم وعمل الأجهزة التابعة للمجلس وكذلك سلسلة القيادة بين أعضائه بالقانون. يتوفر للجهازين التنفيذي والتقني الموظفون المؤهلون الضروريون لتقديم الخدمات الانتخابية الاحترافية. ويكون لمكتب تدقيق الحسابات مهمة مراقبة إيرادات ونفقات المعهد، ويتمتع بالاستقلال الوظيفي والإداري الذي يمكّنه من القيام بذلك. وتُنظَّم علاقات العمل بين الموظفين العاملين في هذا الجهاز العام بأحكام القانون الانتخابي وبالنظام الأساسي الذي يضعه المجلس العام لتحقيق ذلك. وتتكون الأجهزة الرقابية على السجل الانتخابي، بشكل أساسي، من ممثلي الأحزاب السياسية الوطنية. وتتكون مجالس الإدارة في المراكز الانتخابية من مواطنين.
  14. يمارس رئيس المجلس وظائفه لمدة ست سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط. تمارس المجالس الانتخابية وظائفها لمدة تسع سنوات؛ ويخضعون لعملية تجديد جزئي وقد لا يتم إعادة انتخابهم. وحسب الحالة، يُنتخب الرئيس والأعضاء الآخرون بالتتابع بتصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين في مجلس النواب باقتراح من الأحزاب البرلمانية، بعد مشاورات موسّعة في المجتمع. وفي حالة انعدام الأهلية المطلقة لرئيس المجلس أو لأي من أعضائه، يتم انتخاب بديل للخدمة في الفترة المتبقية. ويحدد القانون القواعد والإجراءات الضرورية لذلك.
  15. لا يجوز لرئيس وأعضاء المجلس الانتخابي أن يحتفظوا بأي وظيفة أو مهمة أو تفويض آخر، باستثناء تلك التي يؤدونها في تمثيل المجلس العام والمناصب غير مدفوعة الأجر في المؤسسات التعليمية، أو العلمية، أو الثقافية، أو البحثية، أو الخيرية. وتكون رواتب رئيس وأعضاء المجلس مساوية للرواتب الممنوحة لأعضاء محكمة العدل العليا في البلاد.
  16. يعيَّن رئيس مكتب تدقيق الحسابات في المعهد من قبل مجلس النواب بتصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين، بمقترح من مؤسسات التعليم العالي العامة، وبالشكل والشروط التي يحددها القانون. ويمارس وظائفه/وظائفها لمدة ست سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط. ويتبع /تتبع إدارياً رئاسة المجلس العام، ويحافظ على التنسيق الفني الضروري مع الهيئة المالية العليا للاتحاد.
  17. يعيَّن الأمين العام التنفيذي بتصويت ثلثي أعضاء المجلس العام، وبمقترح من رئيسه.
  18. يحدد القانون المتطلبات التي ينبغي توافرها في رئيس المجلس العام، وأعضاء المجلس، والمدقق العام للحسابات، والأمين العام التنفيذي للمعهد الانتخابي الاتحادي من أجل التعيين في مناصبهم؛ ولا يجوز للأشخاص الذين أدّوا وظائف رئيس المجلس وأعضاء المجالس الانتخابية والأمين العام التنفيذي أن يقوموا بأي وظائف في المؤسسات العامة التي شاركوا في انتخابها خلال العامين التاليين لتقاعدهما.
  19. يُقترَح أعضاء المجلس الانتخابي للسلطة التشريعية من قبل المجموعات البرلمانية حسب الانتماء الحزبي في كل من مجلسي الكونغرس. ويكون هناك عضو مجلس واحد لكل مجموعة برلمانية، بصرف النظر عن تثبيته أو تثبيتها من قبل كل من مجلسي الكونغرس الاتحادي.
  20. يُعد المعهد الانتخابي الاتحادي مسؤولا، بشكل مطلق ومباشر، وإضافة إلى أي مهام أخرى يحددها القانون، للأنشطة المتعلقة بالتدريب والتعليم المدني، والجغرافيا الانتخابية، وحقوق وامتيازات جماعات المصالح والأحزاب السياسية والناخبين وقوائم التسجيل، وطباعة المواد الانتخابية، والتحضير ليوم الاقتراع، وفرز الأصوات وفقا للشروط التي يحددها القانون، وإعلان صحة الانتخابات ومنح شهادات انتخاب النواب والشيوخ، وفرز الأصوات في انتخاب رئيس الولايات المتحدة المكسيكية في دائرة انتخابية عضوة واحدة، فضلا عن تنظيم مراقبة الانتخابات واستطلاعات الرأي أو استطلاعات الرأي التي أجريت لأغراض انتخابية. تُعقد اجتماعات الأجهزة الإدارية للإدارة الجماعية (Órganos colegiados de dirección) علنًا، طبقاً لأحكام القانون.
  21. يكون تدقيق حسابات الشؤون المالية للأحزاب السياسية الوطنية مسؤولية الجهاز التقني في المجلس العام للمعهد الانتخابي الاتحادي، الذي يتمتع بالاستقلال الإداري، والذي يعيَّن رئيسه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبمقترح من رئيسه. وينظم القانون تشكيل وعمل الجهاز المذكور بالتفصيل، إضافة إلى إجراءات فرض العقوبات من قبل المجلس العام. في الوفاء بواجباته لا يقتصر الجهاز الفني على البنوك، والعقارات أو الأوراق المالية.
  22. يكون الجهاز التقني الأداة التي تستعملها السلطات ذات الصلاحية للرقابة على تمويل الأحزاب في الكيانات الاتحادية للتغلب على القيود المشار إليها في الفقرة السابقة.
  23. يفترض المعهد الانتخابي الاتحادي ، من خلال الاتفاق مع الصلاحيات المختصة للسلطات الاتحادية التي تطلب ذلك، تنظيم العمليات الانتخابية المحلية طبقًا للشروط التي حددها التشريع المعمول به.
  24. 6. لضمان مبدأي الدستورية والمشروعية للقوانين والقرارات الانتخابية، يتم تأسيس نظام شكاوى طبقاً لأحكام هذا الدستور والقانون. يمنح هذا النظام الصيغة النهائية للمراحل المتميزة للعملية الانتخابية، ويضمن حماية الحقوق السياسية للمواطنين بأن يَنتخِبوا ويُنتخَبوا، وأن يتحدوا، طبقاً لأحكام المادة 99 من هذا الدستور.
  25. في المسائل الانتخابية، فإن تقديم الشكاوى الدستورية أو القانونية لا يعلِّق آثار القرار أو القانون المطعون فيه.

الفصل الثاني. الأراضي الوطنية

المادة 42

تتكون الأراضي الوطنية مما يلي:

  1. 1. الأجزاء التي هي جزء لا يتجزأ من الاتحاد.
  2. 2. الجُزر، بما في ذلك الشعاب المرجانية والجزر المنخفضة في البحور الملاصقة.
  3. 3. جزر غوادالوبيه وريفيلاغيغيدو الواقعة في المحيط الهادي.
  4. 4. الجرف القاري والجرف المغمور للجزر، والجزر المنخفضة والشعاب المرجانية.
  5. 5. مياه البحار الإقليمية إلى الحد، وضمن الشروط التي يحددها القانون الدولي، والممرات المائية الداخلية و
  6. 6. الفضاء الواقع أعلى قمة الأراضي الوطنية إلى الحد، وبموجب القواعد المحددة في القانون الدولي حول هذا الموضوع.

المادة 43

الأجزاء التي هي جزء لا يتجزأ من الاتحاد هي ولايات أغواسكاليانتس، وباها كاليفورنيا، وباها كاليفورنيا سور، وكامبيشي، وكواهويلا، وكوليما، وشياباس، وشيهواهوا، وديورانغو، وغواناهيوتو، وغويريرو، وهيدالغو، وجاليسكو، ومكسيكو، وميشواسان، وموريليوس، وناياريت، ونويفو ليون، وأوكساكا، وبويبلا، وكويريتارو، وكوينتانا رو، وسان لويس بوتوسي، وسينالوا، وسونورا، وتاباسكو، وتاماوليباس، وتلاكسكالا، وفيراكروز، ويوساتان، وزاكاتيكاس، والمقاطعة الاتحادية.

المادة 44

مدينة مكسيكو سيتي هي المقاطعة الاتحادية ومقر سلطات الاتحاد، وعاصمة الولايات المتحدة المكسيكية. وتتكون من أراضيها الحالية، وفي حال انتقال السلطات الاتحادية إلى موقع آخر، فإنها تصبح ولاية فالي دي مكسيكو، وتكون حدودها تلك التي يحددها الكونغرس.

المادة 45

تحتفظ ولايات الاتحاد بمساحاتها وحدودها الحالية ما لم تنشأ صعوبات تتعلق بهذه الحدود.

المادة 46

يجوز للولايات أن تقرر تسوياتها فيما بينها، ومن خلال الاتفاقيات الودّية، حدودها، لكن هذه الترتيبات لا تصبح نافذة دون موافقة مجلس الشيوخ.

في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يستطيع كل طرف تقديم المسألة لمجلس الشيوخ الذي يتصرف طبقاً للمادة 76، الفقرة 11 من هذا الدستور.

تكون قرارات مجلس الشيوخ في هذه المسائل نهائية وغير قابلة للاستئناف. ويجوز للمحكمة العليا في البلاد التحكيم في النزاعات الناجمة عن تنفيذ مرسوم صادر عن مجلس الشيوخ، في سياق إشكالية دستورية تقدَّم إليها من قبل الطرف المتضرر.

المادة 47

يكون لولاية ناياريت المساحة والحدود التي تشكِّل حالياً منطقة تيبيك.

المادة 48

تعتمد الجزر، والجزر المنخفضة، والشعاب المرجانية التي تعتبر أجزاءً من الأراضي الوطنية، والجرف القاري، والجرف المغمور للجزر، والجزر المنخفضة والشعاب المرجانية، والممرات المائية الداخلية، والمياه البحرية الداخلية والفضاء الواقع فوق الأراضي الوطنية بشكل مباشر على حكومة الاتحاد، باستثناء تلك الجزر التي مارست الولايات عليها- حتى الوقت الحاضر- ولايتها القضائية.

الباب الثالث

الفصل الأول. تقاسم السلطة

المادة 49

تقسم السلطة العليا للاتحاد في ممارستها إلى سلطة تشريعية، وسلطة تنفيذية، وسلطة قضائية.

اثنتان أو أكثر من هذه القوى لا يمكن أبدا أن تكونا مجتمعتان في شخص واحد أو هيئة، ولا تناط السلطة التشريعية في شخص واحد إلا في حالة صلاحيات استثنائية منحت للسلطة التنفيذية للاتحاد وفقا لأحكام المادة 29. ولا في أي حالة أخرى، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 131، يتم منح صلاحيات استثنائية لإصدار تشريعات.

الفصل الثاني. السلطة التشريعية

المادة 50

تترسخ السلطة التشريعية في الولايات المتحدة المكسيكية للكونغرس العام الذي يتكون من مجلسين، واحد للنواب وآخر للشيوخ.

القسم الأول. إنتخاب الكونغرس

المادة 51

يتكون مجلس النواب من ممثلين عن الأمة، يُنتخب جميعهم كل ثلاث سنوات. ومقابل كل ناخب فعلي (propietario) يُنتخب بديل.

المادة 52

يتكون مجلس النواب من ثلاثمائة (300) نائب يُنتخبون طبقاً لمبدأ الأغلبية النسبية ومن خلال نظام المقاطعات الانتخابية الفردية، ومائتي (200) نائب يُنتخبون طبقاً لمبدأ التمثيل النسبي ومن خلال نظام القائمة الإقليمية، ويتم التصويت عليهم في مناطق انتخابية متعددة.

المادة 53

تحدَّد الحدود الإقليمية للدوائر الانتخابية ذات الثلاثمائة عضو (300)، بتمثيل العضو الواحد، عبر تقسيم العدد الإجمالي لسكان البلاد على الدوائر الانتخابية المذكورة أعلاه. ويأخذ توزيع الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد على الكيانات الاتحادية أحدث تعداد عام للسكان بعين الاعتبار، لكن لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يكون للولاية أقل من نائبين يُنتخبان حسب مبدأ الأغلبية.

يتم تأسيس خمس دوائر انتخابية متعددة الأعضاء في البلاد لانتخاب مائتي (200) نائب طبقاً لمبدأ التمثيل النسبي ونظام القائمة الإقليمية. ويحدد القانون شكل الحدود الإقليمية لهذه الدوائر الانتخابية.

المادة 54

يخضع انتخاب النواب المئتين (200) لمبدأ التمثيل النسبي ونظام التوزيع، من خلال القوائم الإقليمية للمتطلبات والقواعد الآتية، إضافة إلى أحكام القانون:

  1. 1. من أجل تسجيل حزب سياسي لقوائمه الإقليمية، عليه أن يثبت أن لديه مرشحين للنيابة بالأغلبية النسبية فيما لا يقل عن مئتي (200) دائرة انتخابية ذات عضو واحد.
  2. 2. كل حزب سياسي يحصل على ما لا يقل عن اثنين بالمائة من إجمالي الأصوات التي انتخبت القوائم الإقليمية في الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء يحق له ترشيح نائبين، طبقاً لمبدأ التمثيل النسبي.
  3. 3. الحزب السياسي الذي يحقق المطلبين الواردين أعلاه، وبصرف النظر عن دليل الأغلبية النسبية التي حصل عليها مرشحوه، يُخصص له، بتطبيق النظام النسبي طبقاً لحصته من الأصوات على مستوى البلاد، عدد النواب الذي يحق له في كل دائرة انتخابية متعددة الأعضاء من قائمته الإقليمية. ويتم اتباع ترتيب المرشحين في القوائم المطابقة في تخصيص النواب.
  4. 4. لا يجوز أن يكون لأي حزب سياسي أكثر من ثلاثمائة (300) نائب بموجب المبدأين، مجتمعين معاً.
  5. 5. لا يجوز أن يكون لحزب سياسي عدد من النواب بموجب المبدأين يمثِّل نسبة مئوية من العدد الإجمالي لأعضاء المجلس تزيد عن نسبته من الأصوات على مستوى البلاد بـفارق ثماني نقاط. لا يطبَّق هذا الحد على حزب سياسي يحصل، من خلال انتصاراته الانتخابية في الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد، على عدد إجمالي من المقاعد يزيد عن النسبة المئوية لحصته من الأصوات على مستوى البلاد، إضافة إلى ثمانية بالمائة، و
  6. 6. طبقاً للشروط الواردة في الفقرات 3، و4 و5 أعلاه، تخصَّص مقاعد النواب في التمثيل النسبي التي تبقى شاغرة بعد التوزيع المشار إليه في الفقرتين 4 و5 أعلاه للأحزاب السياسية المؤهَّلة في كل من الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء، وبالتناسب المباشر مع الحصة التي حصلت عليها فعلياً من الأصوات. ويضع القانون القواعد والمعايير لهذه الأغراض.

المادة 55

المتطلبات التي ينبغي توافرها في النائب:

  1. 1. أن يكون مواطناً مكسيكياً بالولادة في ممارسته لحقوقه.
  2. 2. أن يكون قد بلغ من العمر واحدًا وعشرين (21) عاماً يوم الانتخاب.
  3. 3. أن يكون من مواطني الولاية التي يجرى فيها الانتخاب أو مقيماً فيها فعلياً لأكثر من ستة أشهر قبل تاريخ الانتخابات.
  4. من أجل التأهّل لتضمين اسمه على قوائم المناطق الانتخابية المتعددة كمرشح لمنصب النائب، ينبغي أن يكون المرشح مواطناً في أحد الكيانات الاتحادية في الدائرة التي تجرى فيها الانتخابات، أو مقيماً فيها فعلياً منذ أكثر من ستة أشهر قبل تاريخ الانتخابات.
  5. لا يفقد المرء مكانة المقيم في حال غيابه لتأدية مهامه كشاغل لمنصب عام منتخب.
  6. 4. لا يجب أن يكون على عهدة الخدمة الفعلية في الجيش الاتحادي، أو يشغل قيادة في الشرطة أو في الريف الدرك (gendarmería) في منطقة حيث يتم عقد الانتخابات خلال تسعين (90) يوما على الأقل قبل الانتخابات.
  7. 5. ألاّ يكون مسؤولاً في أي جهة يمنحها هذا الدستور الاستقلال، وألا يكون وزيراً أو مساعدًا لوزير أو مسؤولاً في أية هيئة لامركزية في الإدارة العامة الاتحادية، ما لم يتخلَ عن وظائفه /تتخلى عن وظائفها قبل 90 يوماً من تاريخ الانتخابات.
  8. ألاّ يكون عضواً في محكمة العدل العليا للبلاد، أو قاضياً أو عضواً في المحكمة الانتخابية أو في السلطة القضائية الاتحادية، أو رئيساً لمجلس أو عضواً في مجلس انتخابي أو عضواً في المجالس المحلية أو مجالس المقاطعات أو في المعهد الانتخابي الاتحادي، أو أميناً عاماً تنفيذياً أو مديراً تنفيذياً أو عضواً في القيادة المهنية للمعهد، ما لم يكن قد تخلى/تخلت عن منصبه/منصبها قبل ثلاث سنوات من تاريخ الانتخابات.
  9. لا يجوز انتخاب حكّام الولايات ورئيس حكومة المقاطعة الاتحادية في الكيانات الواقعة ضمن ولايتهم القضائية خلال فترة وجودهم في المنصب؛ حتى لو استقالوا من مناصبهم.
  10. لا يجوز انتخاب وزراء الولايات والمقاطعة الاتحادية، والقضاة الاتحاديين وقضاة الولايات أو المقاطعة الاتحادية ورؤساء البلديات والمسؤولين في أي جهاز إداري سياسي في حالة المقاطعة الاتحادية في الكيانات الواقعة ضمن ولايتهم القضائية، ما لم يستقيلوا من مناصبهم قبل تسعين يوماً من الانتخابات.
  11. 6. ألاّ يكون رجل دين في أي فئة دينية، و
  12. 7. ألاّ يُصنَّف ضمن أي من فئات عدم الأهلية المحددة في المادة 59.

المادة 56

يتكون مجلس الشيوخ من مائة وثمانية وعشرين ( 128) عضواً، حيث يُنتخَب عضوان طبقاً لمبدأ الأغلبية النسبية في كل ولاية وفي المقاطعة الاتحادية، ويخصص عضو واحد للأقلية الأولى. ولهذا الغرض، على الأحزاب السياسية أن تسجل قائمة من مقعدَين للمرشحين. يخصَّص موقع عضو مجلس شيوخ الأقلية الأولى للمرشح الذي يأتي على رأس قائمة الحزب السياسي الذي حصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في الكيان المعني.

سيتم انتخاب اثنين وثلاثين (32) عضوًا لمجلس الشيوخ المتبقيين وفقا لمبدأ التمثيل النسبي من خلال نظام كشوف الناخبين في منطقة متعددة وطنية واحدة. ويضع القانون القواعد والصيغ لتحقيق ذلك.

يتم تجديد مجلس الشيوخ بشكل كامل كل ست سنوات.

المادة 57

يُنتخب مقابل كل عضو (propietario) لمجلس شيوخ فعلي عضو مجلس شيوخ آخر بديل.

المادة 58

كي يصبح الشخص عضواً في مجلس الشيوخ، ينبغي أن يحقق نفس المتطلبات التي تنطبق على النائب، باستثناء أنه ينبغي أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وعشرين( 25) عاماً بحلول تاريخ الانتخابات.

المادة 59

لا يجوز انتخاب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الاتحادي للفترة التالية مباشرة لفترة إشغالهم لمناصبهم.

يجوز انتخاب الأعضاء البدلاء في مجلسي الشيوخ والنواب للفترة التالية مباشرة كأعضاء أصليين في مجلسي الشيوخ والنواب شريطة ألاّ يكونوا قد دُعوا للخدمة كأعضاء أصلاء؛ إلاّ أن الأعضاء الأصلاء في مجلسي الشيوخ والنواب لا يجوز انتخابهم مرة أخرى كبدلاء في الفترة التي تلي فترة إشغالهم لمناصبهم مباشرة.

المادة 60

يعلن الجهاز العام الذي نصت عليه المادة 41 من هذا الدستور، وطبقاً لأحكام القانون، صلاحية انتخاب النواب والشيوخ في كل دائرة انتخابية منفردة وفي كل من الكيانات الاتحادية والمرشحين الذين حصلوا على صوت الأغلبية، ويحدِّد شيوخ الأقلية الأولى طبقاً لأحكام المادة 56 من هذا الدستور ولأحكام القانون. وعلى نحو مماثل، يعلن صلاحية النواب الذين تمّ انتخابهم طبقاً لمبدأ التمثيل النسبي، وطبقاً لأحكام المادة 54 من هذا الدستور ولأحكام القانون.

يجوز الطعن في قرارات إعلان الصلاحية وتقديم الأدلة وتوزيع النواب أو الشيوخ أمام المحاكم الإقليمية التابعة للمحكمة الانتخابية في السلطة القضائية الاتحادية، بموجب أحكام القانون.

يجوز مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم المشار إليها في الفقرة السابقة حصرياً من قبل المحكمة العليا التي تتبع لها نفس المحكمة الخاصة من خلال وسائل الطعن التي قد تتبعها الأحزاب السياسية، لكن فقط عندما يجوز للمظالم الواردة في الشكوى أن تغيّر من نتائج الانتخابات. تكون أحكام المحكمة قطعية وغير قابلة للطعن. يؤسس القانون متطلبات وإجراءات وسيلة الطعن هذه.

المادة 61

يكون النواب والشيوخ محصّنين فيما يتعلق بالآراء التي يعبّرون عنها في أداء وظائفهم ولا يتعرضون للمساءلة عنها.

يضمن رئيس كل مجلس احترام الامتيازات الدستورية لأعضاء مجلسه، وحصانة المكان الذي يعقدون فيه جلساتهم.

المادة 62

لا يجوز للنواب والشيوخ الأصليين شغل أي وظيفة أو منصب آخر خلال فترة خدمتهم في الاتحاد أو الولايات يتلقون عنها تعويضاً، دون الموافقة المسبقة لمجلسهم؛ وتتوقف عندها وظائفهم التمثيلية بينما يؤدون وظيفتهم الجديدة. وتُطبَّق نفس القاعدة على النواب والشيوخ البدلاء عندما يخدمون كأصلاء. وتعاقَب مخالفة هذا الشرط بفقدان مكانة النائب أو عضو مجلس الشيوخ.

المادة 63

لا يجوز للمجلسين افتتاح جلساتهما أو أداء واجباتهما دون حضور أكثر من نصف العدد الإجمالي للأعضاء في كل منهما؛ إلاّ أن أولئك الحاضرين في أي من المجلسين ينبغي أن يجتمعوا في اليوم المحدد من قبل القانون وأن يجبروا الأعضاء الغائبين على الانضمام إليهم خلال الأيام الثلاثين التالية، مع تحذيرهم من أنهم إن لم يفعلوا ذلك، يُفهَم من تلك الحقيقة بمفردها أنهم لا يقبلون منصبهم؛ وبالتالي تتم دعوة البدلاء عنهم الذين ينبغي أن يقدّموا أنفسهم خلال نفس الفترة؛ وإذا لم يفعلوا ذلك، يُعلَن المقعد شاغرًا. يجب ملء الشواغر في مقاعد النواب والشيوخ في الكونغرس للاتحاد التي توجد في بداية السلطة التشريعية فضلا عن تلك التي تحدث أثناء الفصل التشريعي على النحو التالي: في حالة النواب أو مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الاتحادي الذين تم انتخابهم بالأغلبية البسيطة، فإن الدائرة المعنية تدعو لإجراء انتخابات استثنائية وفقا لأحكام الفصل الرابع من هذا الدستور؛ يتم شغل الشواغر من أعضاء مجلس النواب المنتخبين وفقا لمبدأ التمثيل النسبي والمرشح له / لها بديل من نفس الحزب الذي هو يحل التالي على قائمة الحزب الإقليمية، بعد المقاعد المقابلة لهذه القائمة وقد تم تخصيصها؛ يجب ملء الشواغر من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين وفقا لمبدأ التمثيل النسبي من قبل يشغلها المرشح وله / لها بديل من نفس الحزب الذي هي في الخط القادم على قائمة الحزب الوطني، بعد المقاعد المقابلة لذلك وقد تم تخصيص القائمة؛ يجب ملء الشواغر من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين وفقا لمبدأ أفضل حزب الأقلية (الدوري minoría) من قبل المرشح وله / لها بديل من نفس الحزب الذي في الكيان الاتحادي في السؤال قد حصلت على المركز الثاني على قائمة كل من الطرفين.

كما يُفهم، أن النواب والشيوخ الذين يغيبون لـعشرة أيام متتالية دون سبب مبرَّر أو إذن مسبق من رئيس المجلس المعني، الذي ينبغي أن يخبَر الأعضاء الآخرين به، قد تخلّوا عن مقاعدهم لذلك الدور التشريعي والتي يجب أن تُشغَل مباشرة من قبَل بدلائهم.

إذا لم يكتمل النصاب لتنصيب أي من المجلسين أو لممارسة وظائفه حالما يتم تنصيبه، يدعى البدلاء فوراً لتقديم أنفسهم خلال أقصر مدة ممكنة لأداء واجباتهم، في حين تكون فترة الثلاثين يوماً المشار إليها أعلاه على وشك الانقضاء.

كل من يُنتخب نائباً أو عضو مجلس شيوخ ولا يقدِّم نفسه لأداء واجباته خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ودون سبب مبرَّر يقبله المجلس المعني، يتحمل المسؤولية ويخضع للعقوبات التي ينص عليها القانون. كما تتحمل الأحزاب السياسية الوطنية التي سمّت مرشحين لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ وقررت ألاّ يقدِّم أعضاؤها المنتخبون أنفسهم لاستلام مناصبهم المسؤولية، وتعاقَب بموجب أحكام نفس القانون.

المادة 64

النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين لا يحضرون الجلسة، دون سبب مبرر أو دون الحصول على إذن من مجالسهم النيابية، ليس لهم الحق في الأجر عن اليوم الذي تغيبوا فيه.

المادة 65

بداية من 1 أيلول/سبتمبر من كل عام، يجتمع الكونغرس لعقد أول جلسة في فترته الاعتيادية؛ وبداية من 1 شباط/فبراير من كل عام يجتمع لعقد الجلسة الأولى في ثاني جلساته الاعتيادية.

خلال الفترتين، يكرس الكونغرس نفسه لدراسة ومناقشة مشاريع القوانين التي تقدم له والتصويت عليها، واتخاذ القرارات في المسائل الأخرى التي تقع ضمن اختصاصاته بموجب أحكام هذا الدستور.

يمنح الكونغرس، في كل فترة من جلساته الاعتيادية، الأولوية لمعالجة القضايا المحددة في قانونه الأساسي.

المادة 66

تستمر كل فترة من الجلسات الاعتيادية للوقت الضروري لمعالجة جميع المسائل الواردة في المادة السابقة. لا تتجاوز الفترة الأولى الخامس عشر (15) من كانون الأول/ديسمبر من نفس العام، إلاّ عندما يبدأ رئيس الجمهورية مهام منصبه في التاريخ المحدد في المادة 83، وفي تلك الحالة يجوز تمديد الجلسات حتى الواحد والثلاثين (31) من كانون الأول/ديسمبر من نفس العام. ولا تتجاوز الفترة الثانية الثلاثين (30) من نيسان/أبريل من نفس العام.

إذا لم يتفق المجلسان حول إنهاء الجلسات قبل التواريخ المشار إليها، يسوّي رئيس الجمهورية المسألة.

المادة 67

عندما يكون هناك مسألة تقع حصرياً ضمن صلاحيات الكونغرس أو أي من مجلسيه. فإنه يجتمع في جلسات استثنائية كلما دعته هيئته الدائمة للانعقاد لذلك الغرض؛ لكن في كلتا الحالتين يركّز على المسألة أو المسائل التي دعته الهيئة لمناقشتها، والتي ينبغي أن تكون محدّدة بوضوح في الدعوة.

المادة 68

يتخذ المجلسان مقرًا لهما في نفس الموقع، ولا يجوز أن ينتقلا إلى أي موقع آخر ما لم يوافقا مسبقاً على الانتقال وعلى زمن وكيفية القيام بذلك، ويتم تحديد نفس الموقع لاجتماعات المجلسين. لكن إذا اتفق المجلسان على الانتقال واختلفا على تفاصيل مثل الزمن، والكيفية، والموقع، فإن السلطة التنفيذية تسوّي الخلافات باختيار أحد الخيارين المطروحين. ولا يجوز لأي مجلس أن يعلّق جلساته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر.

المادة 69

يحضر رئيس الجمهورية افتتاح الجلسات الاعتيادية للفترة الأولى للكونغرس، ويقدم تقريرًا كتابيًا يشير فيه إلى الوضع العام لإدارة البلاد. وفي افتتاح الجلسات الاستثنائية للكونغرس أو أي من مجلسيه، يقدم رئيس الهيئة الدائمة تقريراً حول الدوافع أو الأسباب التي دعت إلى انعقاده.

المادة 70

يكون لكل قرار يتخذه الكونغرس طبيعة القانون أو المرسوم. ويتم إبلاغ القوانين أو المراسيم إلى السلطة التنفيذية موقّعة من قبل رئيسي المجلسين ومن قبَل سكرتير كل مجلس، ويتم نشرها بهذا الشكل: “كونغرس الولايات المتحدة المكسيكية يرسِّم: (نص القانون أو المرسوم).”

يسنّ الكونغرس قانوناً لتنظيم هيكليته الداخلية وعمله.

يحدد القانون أشكال إجراءات تجميع النواب طبقاً لانتمائهم الحزبي، بهدف ضمان التعبير الحر عن الآراء الأيديولوجية المختلفة الممثلة في مجلس النواب.

لا يجوز الاعتراض على هذا القانون، ولا يتطلب نشره من قبل السلطة التنفيذية كي يصبح نافذاً.

القسم الثاني. التشريع

المادة 71

للجهات الآتية حق مباشرة القوانين أو المراسيم:

  1. 1. رئيس الجمهورية.
  2. 2. نواب وشيوخ الكونغرس الاتحادي، و
  3. 3. المجالس التشريعية للولايات.

تُحال المبادرات التي يقدمها رئيس الجمهورية، أو من قبَل المجالس التشريعية للولايات، أو من قبَل هيئاتها فوراً إلى لجنة. أما تلك المقدمة من قبل النواب أو الشيوخ، فإنها تخضع للإجراءات المحددة لأنظمة النقاشات البرلمانية.

المادة 72

كل مشروع قانون (proyecto de ley) أو مرسوم مقترح، لا تقع سلطة إقراره حصرياً لدى أحد المجلسين، تتم مناقشته بالتتابع في كلا المجلسين، بما يتفق مع أنظمة النقاشات البرلمانية من حيث الشكل والمُهل الزمنية والإجراءات المتبعة في النقاشات والتصويت.

  1. أ. يحال مشروع القانون الذي تتم الموافقة عليه في المجلس الذي اقتُرح فيه إلى المجلس الآخر للنقاش. إذا وافق المجلس الآخر، يُحال إلى السلطة التنفيذية التي تنشره فورًا إذا لم يكن لها ملاحظات عليه.
  2. ب. تُعدُّ جميع مشاريع القوانين موافقاً عليها من قبَل السلطة التنفيذية، إذا لم تتم إعادتها مع الملاحظات للمجلس الذي طرحت فيه خلال عشرة أيام عمل؛ ما لم يكن الكونغرس خلال هذه الفترة قد رفع أو علّق جلساته، وفي تلك الحالة تتم الإعادة في أول يوم عمل بعد عودة الكونغرس إلى الانعقاد.
  3. ج. يتم إرجاع مشروع قانون أو مرسوم مقترح رُفض كلياً أو جزئياً من قبل السلطة التنفيذية مرفق مع الملاحظات إلى المجلس الذي طُرح فيه. ينبغي مناقشته من جديد من قبل هذا المجلس، وإذا تم تمريره بتصويت ثلثي العدد الإجمالي لأعضاء المجلس، يُحال إلى المجلس الآخر لمراجعته. إذا تمت الموافقة عليه هناك بذات أغلبية الثلثين، يصبح المشروع قانوناً أو مرسوماً ويُحال إلى السلطة التنفيذية لنشره.
  4. يتم التصويت على قانون أو مرسوم عبر مناداة أسماء الحاضرين (قائمة الأسماء).
  5. د. إذا رُفض مشروع قانون أو مرسوم مقترح بكلّيته من قبل المجلس الذي يقوم بالمراجعة، يُعاد إلى المجلس الذي اقتُرح فيه مع إرفاق ملاحظات المجلس الذي قام المراجعة. وإذا حظي بالموافقة عليه بعد دراسته من جديد، بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، يُعاد إلى المجلس الذي رفضه ليدرسه مرة أخرى، وإذا وافق عليه بنفس الأغلبية المطلقة، يُحال إلى السلطة التنفيذية لأغراض الفقرة (أ) أعلاه؛ لكن إذا رُفض، لا يجوز طرحه مرة أخرى خلال نفس الفترة من الجلسات.
  6. ه. إذا رُفض مشروع قانون أو مرسوم مقترح جزئياً، وتم تعديله أو الإضافة إليه من قبل المجلس الذي يراجعه، يقتصر النقاش الجديد في المجلس الذي طُرح فيه أولاً على الجزء الذي رُفض أو على التعديلات أو الإضافات، دون تعديل المواد التي تمت الموافقة عليها بأي شكل. إذا تمت الموافقة على الإضافات أو التعديلات التي وضعها المجلس الذي أجرى المراجعة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين في المجلس الذي طُرح فيه، يتم إرسال مشروع القانون بكلّيته إلى السلطة التنفيذية للأغراض المشار إليها في الفقرة (أ). وإذا رفض المجلس الأساسي الذي طُرح فيه القانون بأغلبية الأصوات تلك الإضافات أو التعديلات المقترحة من قبل المجلس الذي أجرى المراجعة، يُعاد إلى المجلس الأول لدراسة وجهات نظر مجلس المراجعة الأخير وإذا رُفضت التعديلات أو الإضافات خلال هذه المراجعة الثانية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، يرسَل مشروع القانون، الذي حظي بالموافقة عليه من قبل كلا المجلسين، إلى السلطة التنفيذية للأغراض المشار إليها في الفقرة (أ). إذا أصر المجلس الذي يقوم بالمراجعة ، بالأغلبية المطلقة للأصوات الحاضرة، على هذه التعديلات والإضافات، فانه لا يتم تقديم مشروع القانون حتى حلول الفترة التالية للدورات ما لم يوافق كلا المجلسين، وذلك بالموافقة المطلقة لغالبية أعضائهما الحاضرين، على أن يُسن القانون أو المرسوم شاملاً فقط المواد التي حظيت بالموافقة، ويتم حفظ هذه المواد المعدلة أو المضافة للتدقيق فيها والتصويت عليها في الدورات التالية.
  7. و. في عملية تفسير، أو تعديل، أو إلغاء القوانين، أو المراسيم، تُتَّبع نفس الإجراءات المحددة في سَنِّها:
  8. ز. جميع مشاريع القوانين أو المراسيم المقترحة التي تُرفض في المجلس الذي طُرحت فيه أصلاً لا يجوز طرحها مرة أخرى في جلسات ذلك العام.
  9. ح. يجوز البدء في سَنِّ القوانين أو المراسيم في أي من المجلسين باستثناء مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض، أو الضرائب، أو حشد الجنود، حيث ينبغي مناقشتها جميعاً في مجلس النواب أولاً.
  10. ط. يفضَّل أن تناقَش مشاريع القوانين أو المراسيم المقترحة في المجلس الذي تطرح فيه، ما لم يمر شهر واحد على إحالتها إلى اللجنة المقررة دون إصدار تقرير، وفي تلك الحالة يجوز مناقشة مشروع القانون في المجلس الآخر.
  11. ي. لا يجوز للسلطة التنفيذية الاتحادية أن تقدم ملاحظاتها على قرارات الكونغرس أو أي من مجلسيه عندما يمارسان مهام هيئة انتخابية أو هيئة محلفين، أو عندما يعلن مجلس النواب أنه ينبغي محاكمة مسؤول اتحادي كبير وعزله من منصبه لارتكابه جرائم رسمية.
  12. كما لا يجوز للسلطة التنفيذية فعل ذلك فيما يتعلق بمرسوم الدعوة لانعقاد الجلسات الاستثنائية التي تصدرها الهيئة الدائمة.

القسم الثالث. سلطات الكونغرس

المادة 73

يتمتع الكونغرس بالسلطات الآتية:

  1. 1. السماح بانضمام ولايات جديدة إلى الاتحاد الفيدرالي.
  2. 2. (ملغاة).
  3. 3. تشكيل ولايات جديدة داخل حدود الولايات القائمة؛ ولتلك الغاية من الضروري تحقيق ما يلي:
    1. 1. أن لا يقل عدد سكان القسم أو الأقسام التي تسعى لأن تصبح ولاية عن 120,000 نسمة؛
    2. 2. أن يَثبُت أمام الكونغرس أنها تمتلك الموارد الضرورية للمحافظة على كيانها السياسي؛
    3. 3. أن يتم الاستماع لرأي المجالس التشريعية للولايات المعنية للتأكد مما إذا كان يُنصَح أو لا يُنصَح بتشكيل ولاية جديدة، ويُطلب منها تقديم تقرير خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغها بهذا الطلب؛
    4. 4. أن يتم الاستماع لرأي السلطة التنفيذية الاتحادية، التي ينبغي أن تردّ خلال سبعة أيام من تقديم الطلب؛
    5. 5. أن يتم تبنّي تشكيل الولاية الجديدة بتصويت ثلثي أعضاء النواب والشيوخ الحاضرين في كل من المجلسين؛
    6. 6. أن تتم المصادقة على قرار الكونغرس بأغلبية المجالس التشريعية للولايات، بعد دراستها لنسخة من السجِّل المقدَّم للمجالس التشريعية للولايات التي لأراضيها علاقة بالموضوع ووافقت على ذلك؛
    7. 7. إذا لم تمنح المجالس التشريعية للولايات التي لأراضيها علاقة بالموضوع موافقتها، ينبغي منح المصادقة المذكورة في الفقرة السابقة بموافقة ثلثي أعضاء المجالس التشريعية للولايات الأخرى؛
  4. 4. (ملغاة).
  5. 5. لتغيير مقر السلطات العليا للاتحاد.
  6. 6. (ملغاة).
  7. 7. فرض الضرائب الضرورية لتغطية الموازنة.
  8. 8. تقديم القواعد التي يجوز بموجبها للسلطة التنفيذية الاقتراض بالائتمان من الدولة، والموافقة على مثل تلك القروض، والاعتراف بالدين الوطني والأمر بسداده. لا يجوز طلب قرض جعلت إلا لتنفيذ الأعمال التي تنتج مباشرة زيادة في الدخل العام باستثناء تلك التي تتم لأغراض تنظيم العملة وعمليات التحويل، والقروض المتعاقد عليها خلال حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة 29 . وبالمثل، لاعتماد مبلغ الدين السنوي، والذي يجب تضمينه في قانون الدخل كما هو مطلوب من قبل حكومة المقاطعة الاتحادية وكيانات القطاع العام في التوافق مع أحكام القانون المناظر. وتقوم السلطة التنفيذية الاتحادية بإبلاغ الكونغرس الاتحادي كل سنة بوضع الدَين، ولتلك الغاية يقدم رئيس المقاطعة الاتحادية له تقريراً حول استخدام الموارد المعنية. كما يخطر رئيس المقاطعة الاتحادية مجلس نواب المقاطعة الاتحادية ليقدم تقريرًا عامًا.
  9. 9. منع وضع قيود على التجارة بين الولايات.
  10. 10. التشريع في سائر أنحاء الجمهورية حول المسائل المتعلقة بالهيدروكربونات، والتعدين، والمواد الكيميائية، والمتفجرات، والألعاب النارية، وصناعة السينما، والتجارة، وألعاب المراهنات واليانصيب، والخدمات المالية، وخدمات الوساطة، والطاقة الكهربائية والنووية، وسنّ تشريعات العمل تنفيذاً للمادة 123.
  11. 11. إحداث وإلغاء المناصب العامة في الاتحاد، وتعيين، وزيادة، أو تقليص عدد موظفيها.
  12. 12. إعلان الحرب، بناءً على المعلومات المقدمة من السلطة التنفيذية.
  13. 13. سن القوانين التي يجوز بموجبها ممارسة الصيد في البحر أو اليابسة وتحديد ما إذا كانت جيدة أو سيئة، وسن القوانين البحرية التي تطبَّق في زمن السلم والحرب.
  14. 14. لتأسيس وللحفاظ على القوات المسلحة للاتحاد، وهي: الجيش الوطني، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وتنظيم مؤسساتهم والخدمة.
  15. 15. وضع اللوائح اللازمة لتنظيم، وتسليح، وانضباط الحرس الوطني، والاحتفاظ للمواطنين الذين يشكّلونه بحق تعيين قادتهم وضباطهم وتخويل الدولة بتدريبهم، طبقاً للأنظمة التي تنص عليها تلك اللوائح.
  16. 16. سنّ القوانين المتعلقة بالجنسية، والوضع القانوني للأجانب، والمواطَنة، والتجنس، والاستيطان، والهجرة الداخلية والخارجية، والصحة العامة للجمهورية.
    1. 1. يكون المجلس العام للصحة مسؤولاً بشكل مباشر أمام رئيس الجمهورية دون تدخّل أي وزارة في الدولة، وتكون أحكامه العامة ملزِمة في سائر أنحاء البلاد؛
    2. 2. في حالات الأوبئة الخطرة أو في حال وجود خطر من دخول أمراض غريبة إلى البلاد، تكون وزارة الصحة ملزمة بوضع الإجراءات الوقائية الضرورية فوراً، وتخضع للموافقة اللاحقة من قبل رئيس الجمهورية؛
    3. 3. تكون السلطات الصحية تنفيذية، وتمتثل لأحكامها السلطات الإدارية في البلاد؛
    4. 4. تخضع الإجراءات التي يضعها المجلس موضع التنفيذ في حملته ضد الإدمان على الكحول وبيع المواد التي تسمِّم الفرد وتؤدي إلى انحطاط الجنس البشري، وكذلك الإجراءات التي يتم تبنيها لمنع ومكافحة التلوث البيئي، للدراسة اللاحقة من قبل الكونغرس الاتحادي، في المجالات التابعة لصلاحياته.
  17. 17. سن القوانين المتعلقة بوسائط الاتصال العامة، ومكاتب البريد؛ وسن القوانين اللازمة لاستخدام المياه والتمتع بها في ظل الولاية القضائية الاتحادية.
  18. 18. تأسيس منشآت صك العملة، ووضع معايير صك العملة، وإصدار القواعد اللازمة لتحديد قيمة العملات الأجنبية، وتبني نظام عام للأوزان والمقاييس.
  19. 19. وضع القواعد لإشغال واستملاك الأراضي الشاغرة وتحديد سعرها.
  20. 20. سن القوانين اللازمة لتنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي المكسيكي.
  21. 21. تحديد الجرائم والمخالفات المرتكبة ضد الاتحاد، وتحديد العقوبات المفروضة عليها.
  22. كما يجوز للسلطات الاتحادية التحقيق في الجرائم العامة عندما ترتبط بالجرائم الاتحادية.
  23. في المسائل المتعلقة بالولايات القضائية المشتركة التي ينص عليها الدستور، تحدِّد القوانين الاتحادية الشروط التي يجوز للسلطات القضائية العادية بموجبها التحقيق في الجرائم الاتحادية والحكم فيها.
  24. 22. منح العفو العام عن الجرائم الواقعة ضمن الولاية القضائية للمحاكم الاتحادية.
  25. 23. سن القوانين التي تضع الأساس للتنسيق بين الاتحاد والمقاطعة الاتحادية، والولايات والبلديات في مسائل الأمن العام، إضافة إلى تنظيم، وتعيين، واختيار وترقية أفراد مؤسسات الأمن العام على المستوى الاتحادي.
  26. 24. سن القوانين الحاكمة لتنظيم السلطة المالية العليا للاتحاد، وتلك التي تنظّم إدارة وتقييم سلطات الاتحاد والكيانات العامة الاتحادية والرقابة عليها.
  27. 25. تأسيس وتنظيم مدارس ريفية ابتدائية وإعدادية وثانوية، ومدارس مهنية، ومدارس للبحث العلمي وللفنون الجميلة والتدريب التقني، والمدارس العملية المتخصصة بالزراعة، والتعدين، والفنون، والحرف؛ والمتاحف، والمكتبات، والمراصد وغيرها من المؤسسات المتعلقة بالثقافة العامة لسكان البلاد والمحافظة عليها في سائر أنحاء الجمهورية والتشريع في المسائل المتعلقة بتلك المؤسسات؛ والتشريع في المسائل المتعلقة ببقايا الحفريات والأثار الفنية والتاريخية، والمحافظة عليها للمصلحة الوطنية؛ وكذلك سن القوانين الموضوعة للتوزيع العادل بين الاتحاد والولايات والبلديات لممارسة الوظيفة التعليمية والمساهمات الاقتصادية المتعلقة بهذه الخدمة العامة، والسعي إلى توحيد وتنسيق التعليم في سائر أنحاء الجمهورية. وتكون الدرجات العلمية الممنوحة من قبل المؤسسات آنفة الذكر سارية في سائر أنحاء الجمهورية.
  28. 26. منح الإجازات لرئيس الجمهورية والقيام بوظائف الهيئة الانتخابية وتعيين المواطن الذي يحل محل رئيس الجمهورية، بشكل مؤقت أو انتقالي، بموجب أحكام المادتين 84 و85 من هذا الدستور.
  29. 27. قبول استقالة رئيس الجمهورية من منصبه.
  30. 28. (ملغاة).
  31. 29. فرض الضرائب:
    1. 1. على التجارة الخارجية؛
    2. 2. على استخدام واستغلال الموارد الطبيعية الموصوفة في الفقرتين 4 و5 من المادة 27؛
    3. 3. على المؤسسات الائتمانية وشركات التأمين؛
    4. 4. على الخدمات العامة التي مُنحت امتيازات أو التي يديرها الاتحاد مباشرة؛
    5. 5. فرض الضرائب الخاصة على ما يلي:
      1. أ. الطاقة الكهربائية؛
      2. ب. إنتاج واستهلاك التبغ المعالَج؛
      3. ج. البنزين والمشتقات النفطية الأخرى؛
      4. د. الولاّعات وأعواد الثقاب؛
      5. ه. نبات الماغوي ومنتجاته المخمَّرة؛
      6. و. استغلال الغابات، و
      7. ز. إنتاج واستهلاك البيرة.
    6. تتقاسم الكيانات الاتحادية العائدات من هذه الضرائب الخاصة، وفقاً للنسبة التي يحددها قانون اتحادي مكمِّل. وتحدد المجالس التشريعية المحلية النسبة المئوية التي تحصل عليها البلديات من الإيرادات المحصَّلة من الضريبة على الطاقة الكهربائية.
  32. 29-ب. التشريع في المسائل المتعلقة بخصائص واستخدام العلَم الوطني والختم الوطني والنشيد الوطني.
  33. 29-ج. سن القوانين التي تحدد نقاط التقاطع بين صلاحيات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات، ضمن حدود صلاحيات كل منها، في المسائل المتعلقة بالمستوطنات البشرية، ولغاية الالتزام بالأهداف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 27 من هذا الدستور.
  34. 29-د. سن القوانين المتعلقة بالتنمية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى المعلومات الإحصائية والجغرافية ذات المصلحة الوطنية.
  35. 29-ه. سن القوانين المتعلقة بالتخطيط، والترويج، والتنسيق، والتنفيذ فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في المجال الاقتصادي، خصوصاً تلك التي تؤثر على توفير المؤن، وتلك الناتجة عن الإنتاج الكافي والأمثل للسلع والخدمات الضرورية اجتماعيًا ووطنيًا.
  36. 29-و. سن القوانين التي تهدف إلى الترويج للاستثمارات المكسيكية، وتنظيم الاستثمارات الخارجية، ونقل التكنولوجيا، وتوليد ونشر وتطبيق المعارف العلمية والتقنية المطلوبة للتنمية الوطنية.
  37. 29-ز. سن القوانين التي تحدد موافقة الاتحاد، والدولة الاتحادية، والحكومات المحلية، ضمن حدود اختصاصات كل منها، بشأن المسائل المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها وإعادة التوازن البيئي.
  38. 29-ح. سن القوانين التي تنشئ محاكم تسوية النزاعات الإدارية التي تتمتع بالاستقلال الكامل في إصدار الأحكام وبالصلاحية لتسوية الإشكاليات التي يجوز أن تنشأ بين الإدارة العامة الاتحادية والأفراد، وفرض العقوبات على المسؤولين العامين الذين يتسببون في تبعات إدارية كما يحددها القانون، ووضع قواعد تنظيمها وعملها وإجراءاتها ونظام استئناف الأفراد لقراراتها.
  39. 29-ط. سن القوانين التي تضع القواعد التي تمكِّن الاتحاد، والولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات من تنسيق أعمالها في المسائل المتعلقة بالحماية المدنية.
  40. 29-ي. إصدار التشريع في المسائل المتعلقة بالرياضة، ووضع قواعد عامة لتنسيق الصلاحيات المتشابكة للاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية والبلديات للمشاركة بهذه الأنشطة، إضافة إلى مشاركة القطاعين العام والخاص فيها.
  41. 29-ك. سن القوانين المتعلقة بالسياحة، ووضع القواعد العامة للاستخدام المنسَّق للصلاحيات المتشابكة للاتحاد والولايات والبلديات والمقاطعة الاتحادية، إضافة إلى مشاركة القطاعين العام والخاص.
  42. 29-ل. سن القوانين التي تحدد الأنشطة المشتركة للحكومة الاتحادية، وحكومات الكيانات الاتحادية والبلديات، ضمن صلاحياتها المنوطة بها، في مجالات الصيد والزراعة، فضلاً عن مشاركة القطاعات الاجتماعية والخاصة، و
  43. 29-م. سن القوانين المتعلقة بمسائل الأمن الوطني، ووضع الشروط والقيود المفروضة على التحقيقات ذات الصلة.
  44. 29-ن. سن القوانين المتعلقة بتأسيس، وتنظيم، وعمل واندثار التعاونيات. وتضع هذه القوانين قواعد العمل المشترك للاتحاد، والولايات والبلديات والمقاطعة الاتحادية، في إطار صلاحيات كل منها، فيما يتعلق بالتشجيع والتطوير المستدام للأنشطة التعاونية.
  45. 30. سن جميع القوانين الضرورية لإنفاذ السلطات السابقة وجميع السلطات الأخرى التي يمنحها الدستور للأجهزة الاتحادية.

المادة 74

تتمثل السلطات الحصرية لمجلس النواب فيما يلي:

  1. 1. نشر الإعلان الرسمي (Bando solemne) الذي تصدره المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية الاتحادية الذي يُعلن للجمهورية بأسرها عن الرئيس المنتخب.
  2. 2. تنسيق وتقييم الأداء الصحيح للكيان المسؤول عن وضع موازنة الاتحاد، دون الإخلال باستقلاليته وإدارته، طبقاً لأحكام القانون.
  3. 3. (ملغاة).
  4. 4. الموافقة كل عام على موازنة نفقات الاتحاد بعد دراستها ومناقشتها، أو كما يتطلب الوضع، تعديل مسودة الموازنة المقدمة من قبل السلطة التنفيذية الاتحادية، حالما يتم اعتماد الضرائب التي يعتقد أنه ينبغي فرضها لتغطية التعديلات المقترحة، إضافة إلى مراجعة الحساب العام للسنة الماضية.
  5. تقدم السلطة التنفيذية الاتحادية إلى مجلس النواب مشروع قانون الإيرادات ومسودة موازنة نفقات الاتحاد في موعد أقصاه 8 أيلول/سبتمبر، حيث يقدمها الوزير المختص. يعتمد مجلس النواب موازنة نفقات الاتحاد في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
  6. عندما تستلم السلطة التنفيذية الاتحادية مهام عملها في التاريخ المحدد في المادة 83، تقدِّم لمجلس النواب مشروع قانون الإيرادات ومسودة موازنة نفقات الاتحاد في موعد أقصاه 15 كانون الأول/ديسمبر.
  7. لا يكون هناك بنود سرية في الموازنة باستثناء تلك التي يُعَدُّ طابعها السري جوهرياً، والتي يقدمها الوزراء وبموافقة خطية من رئيس الجمهورية.
  8. تهدف مراجعة الحساب العام إلى التحقق من نتائج الإدارة المالية، والتأكد مما إذا كانت تلك الإدارة تتم وفقاً للمعايير الموضوعة في الموازنة وتحقيق الأهداف الموضوعة لبرامجها.
  9. يتلقى مجلس النواب في مراجعته للحساب العام دعماً من الهيئة الاتحادية العليا لتدقيق الحسابات. إذا ثبت من هذا الفحص وجود تباين بين المبالغ المحصَّلة أو المُنفَقة والاعتمادات المخصَّصة، أو إذا كان هناك افتقار للدقة أو التبرير فيما يتعلق بالإيرادات المحصَّلة أو النفقات، يتم تحديد المسؤولية عن ذلك وفقاً لأحكام القانون.
  10. يقدَّم الحساب العام عن السنة السابقة لمجلس النواب خلال الأيام العشرة الأولى من شهر حزيران/يونيو.
  11. تمدَّد فترة تقديم مشروع قانون الإيرادات ومسودة موازنة نفقات الاتحاد، وكذلك الحساب العام، فقط عندما تقدم السلطة التنفيذية مبررات كافية لمثل ذلك الطلب برأي المجلس أو الهيئة الدائمة؛ وفي كل الأحوال ينبغي على الوزير المختص الحضور [أمام المجلس أو الهيئة] كي يشرح أسباب ذلك الطلب.
  12. 5. إعلان ما إذا كان هناك مبررات أو عدم وجود مبررات للملاحقة القضائية الجنائية ضد أي مسؤولين عموم اتُّهموا بارتكاب جريمة طبقاً لأحكام المادة 111 من هذا الدستور.
  13. الاطّلاع على الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين العموم بارتكاب أية جرائم يُشار إليها في المادة 110 من هذا الدستور، والعمل بوصفه جهة اتهام في أية أحكام سياسية تصدر بحقهم.
  14. 6. (ملغاة).
  15. 7. (ملغاة).
  16. 8. أية سلطات أخرى يمنحها الدستور.

المادة 75

لا يمتنع مجلس النواب، عند موافقته على موازنة النفقات، عن تحديد التعويضات المالية لمنصب تم إحداثه بقانون؛ وفي حال لم يحدد تلك التعويضات لأي سبب كان، فإن المبلغ المحدَّد في الموازنة السابقة أو في القانون الذي أحدث المنصب يظل نافذًا.

المادة 76

تتمثل السلطات الحصرية لمجلس الشيوخ فيما يلي:

  1. 1. تحليل السياسة الخارجية التي تنتهجها السلطة التنفيذية الاتحادية على أساس تقارير سنوية يقدمها رئيس الجمهورية والوزير المختص إلى الكونجرس.
  2. 2. الموافقة على التعيينات الرسمية للوزراء والدبلوماسيين، والقناصل العامّين وكبار موظفي الخزانة وعُقداء الجيش وغيرهم من الضباط الكبار في الجيش الوطني والأسطول والقوات الجوية، طبقاً لأحكام القانون.
  3. 3. تخويل مَن في السلطة التنفيذية (هو أو هي) بالسماح بخروج أفراد الجيش الوطني خارج حدود البلاد، أو مرور جنود أجانب على الأراضي الوطنية، وتموضع مجموعات من قوى أخرى لأكثر من شهر واحد في المياه المكسيكية.
  4. 4. منح الموافقة لرئيس الجمهورية بنشر الحرس الوطني خارج الولايات الموجود فيها أصلاً وتحديد الحجم الضروري للقوة.
  5. 5. ليعلن، أينما اختفت جميع الصلاحيات الدستورية للدولة، أن الوضع نتج عنه تعيين محافظ مشروط، والذي سيقوم بالدعوة لإجراء انتخابات وفقا للقوانين الدستورية للدولة المعنية. ويتم تعيين الحاكم من قبل مجلس الشيوخ من قائمة قصيرة تُقترَح من رئيس الجمهورية، وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وخلال الاستراحة موافقة الهيئة الدائمة طبقاً لنفس القواعد. ولا يجوز انتخاب المسؤول المعيَّن بهذه الطريقة ;حاكم دستوري في الانتخابات التي يدعو إليها. ويطبَّق هذا الشرط في جميع الحالات التي لا يوجد لها نص دستوري يعالجها في مثل هذه الحالات.
  6. 6. حل القضايا السياسية التي قد تنشأ بين سلطات إحدى الولايات كلما تم التقدم بمثل ذلك الطلب إلى مجلس الشيوخ، أو كلما أدت تلك القضايا إلى تعطُّل النظام الدستوري عبر صراع مسلح. وفي هذه الحالة، يقوم مجلس الشيوخ بتسوية الأمر بموجب الدستور العام للجمهورية ودستور الولاية.
  7. ينظم القانون ممارسة هذه السلطة والسلطات السابقة.
  8. 7. تنصيب نفسها كهيئة محلفين كبرى للاطلاع في المحاكمات السياسية على المخالفات المرتكبة من قبل المسؤولين العموم بما يلحق ضررًا بالمصالح العامة الجوهرية وبالأداء المناسب لوظائفهم، طبقاً لأحكام المادة 110 من هذا الدستور.
  9. 8. تعيين أعضاء محكمة العدل العليا في البلاد من قائمة قصيرة يقدمها رئيس الجمهورية للدراسة، وكذلك منح موافقته أو رفضه طلب الإجازة أو الاستقالة التي يقدمها نفس المسؤول.
  10. 9. تعيين وعزل رئيس المقاطعة الاتحادية في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور.
  11. 10. إقرار اتفاقيات ودّية تقوم من خلالها الكيانات الاتحادية بتسوية المشاكل المتعلقة بحدودها بعضها مع بعض، من خلال مرسوم يصوِّت عليه ثلثا الأعضاء الحاضرين.
  12. 11. التسوية النهائية للنزاعات حول الحدود الجغرافية بين الكيانات الاتحادية بناءً على طلب منها، وذلك بمرسوم يوافق عليه ثلثا الأعضاء الحاضرون المصوتون.
  13. 12. أية سلطات أخرى يمنحه إياها هذا الدستور.

المادة 77

يجوز لكل من المجلسين، دون تدخل الأخر:

  1. 1. اتخاذ قرارات ذات طابع اقتصادي فيما يتعلق بتنظيمها الداخلي.
  2. 2. التواصل مع المجلس التشريعي الأخر ومع الرئيس التنفيذي للاتحاد من خلال لجان مشكّلة من بين أعضائه.
  3. 3. تعيين موظفين لأمانتها ومعالجة أنظمتها الداخلية، و
  4. 4. إصدار، خلال فترة 30 يوماً من فراغ منصب ما، دعوة لانتخابات استثنائية يجب أن تجري في غضون 90 يوماً تالية، وذلك لغرض ملء المناصب الشاغرة بين أعضائها بحسب المادة 63. وفي حالة فراغ مناصب بين النواب وأعضاء مجلس شيوخ الاتحاد وفقاً لمبدأ الأغلبية النسبية، إلا في تلك الحالات التي يصبح المنصب شاغرًا في السنة الأخيرة من مدة ولاية المشرِّع المعيَّن.

القسم الرابع. الهيئة الدائمة

المادة 78

خلال استراحة الكونغرس الاتحادي، يكون هناك هيئة دائمة تتكون من (37) عضواً، منهم (19) نائباً و(18) عضوًا من مجلس شيوخ يعيَّنون من قبل مجلسيهما عشية انتهاء فترة الجلسات الاعتيادية. يكون هناك مقابل كل عضو أصيل يعيّنه المجلسان عضو بديل.

تُمنح للهيئة الدائمة، إضافة إلى الصلاحيات التي يمنحها لها هذا الدستور صراحة، [السلطات الآتية]:

  1. 1. منح موافقتها على تدخل الحرس الوطني في الحالات المُشار إليها في المادة 76، الفقرة 4.
  2. 2. لتلقي قَسَم رئيس الجمهورية، حسب الحالة.
  3. 3. اتخاذ القرار في المسائل الواقعة ضمن نطاق اختصاصاتها؛ واستلام، خلال فترة استراحة الكونغرس الاتحادي، جميع مشاريع القوانين والاقتراحات الموجَّهة للمجلسين وجدولتها لمراجعة لجان المجلس الموجَّهة إليه، بحيث يتم العمل عليها خلال الفترة التالية للجلسات.
  4. 4. إصدار الدعوة للكونغرس، بطلب منها أو بطلب من السلطة التنفيذية، أو دعوة مجلس واحد إلى جلسات استثنائية، وفي كلتا الحالتين يكون ضرورياً موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. وتنصّ الدعوة على الغاية أو الغايات من الجلسات الاستثنائية.
  5. 5. منح أو رفض مصادقتها على تعيين النائب العام للجمهورية عندما يُقترَح من قبل رئيس السلطة التنفيذية الاتحادية.
  6. 6. منح إجازة (30) يوماً لرئيس الجمهورية وتعيين القائم بأعمال الرئيس خلال فترة غيابه.
  7. 7. المصادقة على تعيينات رئيس الجمهورية للوزراء والدبلوماسيين والقناصل العامين، وكبار موظفي الخزانة، والعقداء وكبار الضباط الآخرين في الجيش الوطني والأسطول والقوى الجوية، بموجب أحكام القانون.
  8. 8. تقييم طلبات الإجازة المقدمة من المشرّعين واتخاذ القرارات بشأنها.

القسم الخامس. الهيئة المالية الاتحادية العليا

المادة 79

تتمتع الهيئة المالية الاتحادية العليا في مجلس النواب الاتحادي بالاستقلال الوظيفي والإداري في ممارسة سلطاتها، وفي تحديد تنظيمها الداخلي وعملها واتخاذ قراراتها، طبقاً لأحكام القانون.

تختص الهيئة المالية الاتحادية العليا هذ بالمسؤوليات الآتية:

  1. 1. التدقيق في حسابات الإيرادات والنفقات المحصَّلة والمنفَقة؛ وإدارة وتخصيص الأموال والموارد للسلطات الاتحادية والكيانات العامة الاتحادية، إضافة إلى ضمان إنفاق هذه الأموال طبقاً للأهداف الموضوعة للبرامج الاتحادية من خلال التقارير التي تصدر ضمن الشروط المحددة بالقانون.
  2. كما أنها تدقق في الموارد الاتحادية التي تديرها الكيانات الاتحادية والبلديات والأفراد.
  3. دون الإخلال بالتقارير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا القسم وفي الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يجوز إخضاع اعتمادات الموازنة للمراجعة بموجب المفاهيم التي تعتبر ذات صلة، ووضع تقرير بذلك. إذا لم تتم تلبية هذه المتطلبات خلال الفترة الزمنية وبالطريقة المحددة في القانون، يجوز قصر تمويل البنود على ما تم اعتماده لها بالفعل.
  4. 2. تقديم تقرير يفصِّل نتائج مراجعة الحساب العام لمجلس النواب في موعد أقصاه 31 آذار/مارس من العام الذي يلي تقديمه. يتضمن هذا التقرير خلاصات المراجعة وقسماً موازياً يتعلق بالتدقيق والتحقق من إكمال البرامج المعنية. كما يحتوي هذا القسم على ملاحظات وتعليقات مدققي الحسابات ذات الطبيعة العامة.
  5. تظل الهيئة المالية الاتحادية العليا صامتة فيما يتعلق بإجراءاتها وملاحظاتها إلى أن تصدر التقارير المشار إليها في هذه المادة؛ وتُفرَض العقوبات على أولئك الذين يخالفون أحكام هذه المادة، بموجب أحكام القانون.
  6. 3. التحقيق في الأفعال أو غياب الأفعال التي قد تشكّل مخالفة أو سلوكاً غير قانوني في التحصيل والإنفاق وإدارة وتخصيص الأموال والموارد الاتحادية والقيام بزيارات منزلية، رغم أن هذه تجري فقط للمطالبة بإظهار الدفاتر، أو الأوراق أو الملفّات الضرورية لإكمال تحقيقاتها بموجب أحكام القوانين والإجراءات الشكلية المتبعة في عمليات التفتيش.
  7. 4. تحديد جميع الأضرار التي تصيب الخزانة العامة الاتحادية أو ممتلكات الكيانات العامة الاتحادية وإجراء تقييم مباشر لدفع التعويضات والعقوبات النقدية اللازمة على المسؤولين والاقتراح على السلطات صاحبة الصلاحية تمويل مسؤوليات أخرى، إضافة إلى إجراء التحقيقات في المسؤولية عن القضايا المُشار إليها في الباب الرابع من الدستور، وتوجيه الاتهامات الجنائية والشكاوى المناسبة، حيث تتم الموافقة على مثل هذا التدخل بموجب أحكام القانون.

يعيِّن مجلس النواب رئيس الهيئة المالية الاتحادية العليا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويتم تحديد إجراءات مثل ذلك التعيين بالقانون. المُعيَّن ويشغل المسؤول المعيَّن منصبه لمدة ثمان سنوات، ويجوز تعيينه لفترة إضافية واحدة فقط. ويجوز عزله حصراً لأسباب خطيرة ينص عليها القانون بعد القيام بنفس إجراءات التصويت على تعيينه، أو لأسباب تتوافق مع الإجراءات المحددة في المادة 4 من هذا الدستور.

كي يصبح الشخص رئيساً للهيئة المالية الاتحادية العليا، يكون مطلوباً، إضافة إلى المتطلبات الواردة في الفقرات 1، و2، و4، و5 و6 من المادة 95 من هذا الدستور، الالتزام بأحكام القانون. وفي ممارساته لواجباته، لا يجوز له الانتماء لأي حزب سياسي أو إشغال أي وظيفة أو واجب أو مهمة أخرى باستثناء المهام غير مدفوعة الأجر في الجمعيات العلمية، أو التعليمية، أو الفنية، أو الخيرية.

تقدِّم السلطات الاتحادية وتلك الخاضعة لمراجعة الموازنة أية مساعدة تطلبها الهيئة المالية الاتحادية العليا لممارسة وظائفها.

تطبِّق السلطة التنفيذية الاتحادية الإجراءات الإدارية لتنفيذ التعويضات والعقوبات المالية المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة.

الفصل الثالث. السلطة التنفيذية

المادة 80

تناط ممارسة السلطة التنفيذية الاتحادية العليا بشخص واحد هو “رئيس الولايات المتحدة المكسيكية”.

المادة 81

تدار الانتخابات الرئاسية بموجب الأحكام التي ينص عليها القانون الانتخابي.

المادة 82

المتطلبات الواجب تحقُّقها في الرئيس هي:

  1. 1. أن يكون مواطناً مكسيكياً بالولادة يتمتع بكامل حقوقه، وأن يكون من أبوين مكسيكيين، وأن يكون مقيماً في البلاد لفترة لا تقل عن (20) عاماً.
  2. 2. أن يكون قد بلغ من العمر (35) عاماً وقت الانتخاب.
  3. 3. أن يكون مقيماً في البلاد خلال سنة بأكملها تسبق يوم الانتخاب. الغياب عن البلاد لفترة لا تتجاوز (30) يوماً لا يُعَدُّ قطعاً للإقامة.
  4. 4. ألاّ يشغل منصباً دينياً أو أن يكون خادمًا في أي طائفة دينية.
  5. 5. ألاّ يكون في الخدمة الفعلية في الجيش خلال الأشهر الستة التي تسبق يوم الانتخاب.
  6. 6. ألاّ يكون وزيراً أو معاوناً لوزير في الدولة أو نائباً عاماً للجمهورية أو حاكماً لأي ولاية أو رئيساً لحكومة المقاطعة الاتحادية، ما لم يكن قد استقال من ذلك المنصب قبل ستة أشهر من يوم الانتخابات.
  7. 7. ألاّ يكون مشمولاً ضمن أي قاعدة لعدم الأهلية بموجب أحكام المادة 83.

المادة 83

يستلم الرئيس مهام منصبه في الأول من كانون الأول/ديسمبر ولفترة ست سنوات. ولا يجوز لمواطن شغل منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب العام، أو بتعيينه رئيساً مؤقتاً أو انتقالياً أو بديلاً بأي حال من الأحوال، شغل ذلك المنصب مرة أخرى.

المادة 84

في حال حدوث عدم الأهلية المطلق (falta absoluta) لرئيس الجمهورية خلال العامين الأولين من فترته الرئاسية، وإذا كان الكونغرس في حالة انعقاد، فإنه لابد أن ينصِّب نفسه هيئة انتخابية، وإذا كان ما لا يقل عن ثلثي أعضائه حاضرين، يعيِّن رئيساً مؤقتاً بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات؛ ويصدر نفس الكونغرس خلال الأيام العشرة التي تلي تعيين الرئيس المؤقت دعوة لانتخاب رئيس يكمل الفترة الرئاسية؛ وبين تاريخ الدعوة والتاريخ المحدد للانتخابات، تكون الفترة الفاصلة لا تقل عن أربعة عشر شهرً (14) شهراً ولا تتجاوز ثماني عشر شهرًا ( 18) شهراً.

إذا كان الكونغرس ليس في منعقدًا في دورته، تقوم اللجنة الدائمة بتعيين رئيس مؤقت بشكل فوري ويدعو الكونغرس لعقد جلسة استثنائية بحيث أنه، في المقابل، أن يسمي رئيسًا مؤقتًا وإصدار الدعوة لانتخابات رئاسية كما هو مبين في الفقرة السابقة.

عندما يفقد الرئيس أهليته خلال السنوات الأربع الأخيرة من الفترة الرئاسية، وإذا كان الكونغرس في حالة انعقاد، فإنه يعيِّن بديلاً للرئيس لإكمال الفترة الرئاسية؛ وإذا لم يكن المجلس في حالة انعقاد، فإن الهيئة الدائمة تعيِّن رئيساً انتقالياً وتدعو الكونغرس الاتحادي إلى جلسة رئاسية، بحيث ينصِّب نفسه هيئة انتخابية وينتخب رئيساً بديلاً.

المادة 85

في بداية الفترة الدستورية، إذا لم يقدِّم الرئيس المنتخب نفسه أو لم تُجرَ الانتخابات ويصادَق عليها في الأول من كانون الأول/ديسمبر، على الرئيس المنتهية ولايته مغادرة المنصب، وتناط السلطة التنفيذية، دون تأخير، بالشخص الذي يعيّنه الكونغرس رئيساً مؤقتاً، أو إذا لم يكن الكونغرس في حالة انعقاد، تناط السلطة التنفيذية بالشخص الذي قامت بتعيّنه الهيئة الدائمة رئيساً انتقالياً؛ وتتم الإجراءات وفقاً لأحكام المادة السابقة.

عندما يفقد الرئيس أهليته مؤقتاً، يعيِّن الكونغرس الاتحادي، إذا كان في حالة انعقاد، وإذا لم يكن كذلك، تعيِّن الهيئة الدائمة، رئيساً مؤقتاً يقوم بالوظائف الرئاسية خلال فترة انعدام الأهلية.

عندما يفقد الرئيس أهليته لأكثر من ثلاثين يوماً ولا يكون الكونغرس الاتحادي في حالة انعقاد، تدعو الهيئة الدائمة إلى جلسة استثنائية للكونغرس بحيث يتخذ قراراً حول الإجازة، وحسب الحالة، يعيِّن رئيساً مكلّفاً.

إذا أصبح انعدام الأهلية المؤقت دائماً، تراعى الإجراءات الموصوفة في المادة السابقة.

المادة 86

يجوز الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية فقط لسبب خطير يتم توصيفه من قبل الكونغرس الاتحادي قبل إمكانية تقديم الاستقالة.

المادة 87

يحضر الرئيس، عند استلام مهام منصبه، أمام الكونغرس الاتحادي أو، إذا كان في استراحة، أمام الهيئة الدائمة لأداء القسم الآتي: “أقسم على مراعاة وإنفاذ الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية والقوانين التي تُسنُّ لذلك الغرض، وأن أؤدي بإخلاص ووطنية مهام رئيس الجمهورية التي أناطها الشعب بي، وأن أسعى دائماً لتحقيق رفاه ورخاء الاتحاد، وإذا لم أفعل ذلك، للأمة أن تطالبني بذلك”.

المادة 88

لا يجوز لرئيس الجمهورية مغادرة الأراضي الوطنية دون إذن من الكونغرس الاتحادي أو الهيئة الدائمة، حسب الحالة.

المادة 89

تتمثل سلطات وواجبات الرئيس في الآتي:

  1. 1. نشر وإنفاذ القوانين التي يسنّها الكونغرس الاتحادي، وضمان مراعاتها في المجال الإداري.
  2. 2. تعيين وعزل وزراء الحكومة وعزل الدبلوماسيين وكبار موظفي الخزانة، وتعيين وعزل جميع موظفي الاتحاد، الذين لا يحدَّد تعيينهم وعزلهم بموجب أحكام الدستور أو القانون.
  3. 3. تعيين الوزراء، والدبلوماسيين، والقناصل العامين بموافقة مجلس الشيوخ.
  4. 4. تعيين، بموافقة مجلس الشيوخ، العقداء وكبار الضباط الآخرين في الجيش الوطني والأسطول البحري، والقوات الجوية وكبار موظفي الخزانة.
  5. 5. تعيين الضباط الآخرين في الجيش الوطني والأسطول البحري، والقوات الجوية، طبقاً لأحكام القانون.
  6. 6. توجيه القوات المسلحة الدائمة، بما فيها الجيش البري والأسطول البحري، والقوات الجوية، سواء لتحقيق الأمن الداخلي أو الدفاع الخارجي المنوط بهما الاتحاد.
  7. 7. توجيه الحرس الوطني لنفس الأغراض، بموجب الأحكام التي تنص عليها الفقرة 4 من المادة 76.
  8. 8. إعلان الحرب باسم الولايات المتحدة المكسيكية بموجب قانون سابق يسنّه الكونغرس الاتحادي.
  9. 9. تعيين النائب العام للجمهورية بمصادقة مجلس الشيوخ.
  10. 10. توجيه السياسة الخارجية وإبرام وإنهاء وتعليق وتعديل المعاهدات الدولية، وسحب التحفظات وصياغة التحفظات المتعلقة بهذه المعاهدات، وتقديمها لموافقة مجلس الشيوخ. في تسيير السياسة الخارجية، يجب على رئيس السلطة التنفيذية مراعاة المبادئ المعيارية التالية: حق تقرير المصير للشعوب. عدم التدخل. تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. حظر التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية؛ المساواة القانونية للدول؛ التعاون الدولي من أجل التنمية، والنضال من أجل السلام والأمن الدوليين.
  11. 11. عقد الكونغرس في جلسات استثنائية عندما تقرر الهيئة الدائمة ذلك.
  12. 12. تقديم المساعدة التي تطلبها السلطة القضائية لممارسة وظائفها في الحالات العاجلة.
  13. 13. فتح جميع أشكال المطارات وتأسيس مراكز جمركية حدودية وبحرية، وتحديد مواقعها.
  14. 14. منح العفو، بما يتوافق مع أحكام القانون، عن المجرمين المدانين بجرائم تقع ضمن صلاحية المحاكم الاتحادية، وللمدانين بجرائم عامة في المقاطعة الاتحادية.
  15. 15. منح امتيازات مؤقتة حصرية، طبقاً لأحكام القانون المختص، للمكتشفين والمخترعين، وللذين يجرون تحسينات في أي فرع من فروع الصناعة.
  16. 16. القيام بالتعيينات المشار إليها في الفقرات 3، و4 و9 عندما لا يكون مجلس الشيوخ منعقداً، بموافقة الهيئة الدائمة.
  17. 17. (ملغاة).
  18. 18. تقديم قائمة قصيرة [من المرشحين] لمجلس الشيوخ لدراستها وتعيين أعضاء محكمة العدل العليا، وتقديم طلبات إجازاتهم واستقالاتهم للحصول على موافقة مجلس الشيوخ.
  19. 19. (ملغاة).
  20. 20. جميع السلطات الأخرى التي يمنحها له الدستور.

المادة 90

تكون الإدارة العامة الاتحادية مركزية وعامة، بموجب القانون الأساسي الذي سنّه الكونغرس، وتوزِّع عمل السلطة الإدارية في الاتحاد على مختلف وزارات الدولة وهيئاتها الإدارية وتحدد القواعد العامة لتأسيس الكيانات العامة، إضافة إلى دور السلطة التنفيذية الاتحادية في عملها.

تحدد القوانين العلاقات بين الكيانات العامة والسلطة التنفيذية الاتحادية أو بينها وبين مختلف وزارات الدولة.

المادة 91

المتطلبات الواجب توافرها في منصب الأمين: أن يكون مواطن مكسيكي بالميلاد، ليمارس حقوقه (حقوقها)، ولا يقل عن ثلاثين (30) سنة من العمر.

المادة 92

ينبغي توقيع جميع الأنظمة والمراسيم والاتفاقيات والأوامر الصادرة عن الرئيس من قبل الوزير المختص؛ ودون تحقيق هذا المتطلَّب لا يتم تنفيذها.

المادة 93

يقدم وزراء الدولة، حالما تبدأ الجلسات الاعتيادية للكونغرس، تقاريرهم له حول الأوضاع في وزاراتهم.

يجوز لأي من المجلسين استدعاء وزراء الدولة والنائب العام للجمهورية، إضافة إلى مدراء الهيئات الاتحادية المركزية أو الشركات التي تشارك الدولة بأغلبية أسهمها، لتقديم المعلومات كلما كان هناك مناقشة لقانون أو مسألة تتعلق بعمل وزاراتهم أو هيئاتهم أو أنشطتهم.

يكون من سلطة المجلسين، وبناءً على طلب ربع الأعضاء في حالة النواب ونصف الأعضاء في حالة الشيوخ، تأسيس لجان تحقيق بأداء الهيئات اللامركزية آنفة الذكر والشركات التي تملك الدولة أغلبية أسهمها. وتحال نتائج التحقيقات إلى السلطة التنفيذية الاتحادية.

الفصل الرابع. السلطة القضائية

المادة 94

تناط ممارسة السلطة القضائية الاتحادية بمحكمة العدل العليا، وبمحكمة انتخابية، والمحاكم التعددية، والمحاكم الأحادية، ومحاكم المقاطعات.

يشرف مجلس القضاء الاتحادي على إدارة، ومراقبة، وانضباط السلطة القضائية الاتحادية، باستثناء محكمة العدل العليا للبلاد، ، طبقاً لأحكام القانون، مع مراعاة المبادئ التي يحددها هذا الدستور.

تتكون محكمة العدل العليا من (11) عضوًا، وتؤدي وظائفها إما بمشاركة جميع الأعضاء أو في مجالس منفصلة (en Salas).

طبقاً لأحكام القانون، تكون الجلسات العامة والمنفصلة علنية، باستثناء الحالات التي تتطلب فيها الأخلاقيات أو المصلحة العامة السرية.

اختصاص (la competencia) في المحكمة العليا، عملها كمحكمة كاملة أو في الجلسات، واختصاص دائرة المحاكم ، المحاكم الجزئية، والمحكمة الانتخابية فضلا عن أن المسؤوليات التي يتكبدها الموظفون العموميون من السلطة القضائية تخضع لأحكام القانون، وبما يتفق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور.

يحدد مجلس القضاء الاتحادي عدد المحاكم وتقسيم اختصاصاتها إلى محاكم اتحادية أو إقليمية، حسب الحالة، ومتخصصة حسب الموضوع كالمحاكم الأحادية أو التعددية، ومحاكم المقاطعات.

تتمتع محكمة العدل العليا، بكامل أعضائها، بحق إصدار القرارات العامة، بهدف تحقيق التوزيع المناسب للقضايا التي تحال إليها بين مختلف أقسامها. ومن أجل تسريع إجراءاتها، تحيل إلى المحاكم التعددية القضايا التي تقع في إطار صلاحياتها بموجب ولايتها القضائية والسوابق القانونية، أو تلك التي تحددها المحكمة من أجل إقامة العدل على نحو أفضل. وتدخل هذه القرارات حيز النفاذ عند نشرها.

يحدِّد القانون الشروط التي تكون بموجبها قرارات محاكم السلطة القضائية الاتحادية سلطة ملزمة، فيما يتعلق بتفسير الدستور والقوانين الاتحادية أو قوانين وأنظمة الولايات، والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة المكسيكية، إضافة إلى الشروط التي يجوز بموجبها تجاوزها أو تعديلها.

لا يجوز تخفيض التعويضات التي يتلقاها أعضاء المحكمة العليا، وقضاة المحاكم الاتحادية ومحاكم المقاطعات، وأعضاء مجلس القضاء الاتحادي، وقضاة الانتخابات عن الخدمات التي يؤدونها خلال فترة وجودهم في مناصبهم.

يشغل أعضاء محكمة العدل العليا مناصبهم لفترة (15) عاماً ويجوز عزلهم فقط بموجب أحكام الباب الرابع من هذا الدستور؛ وعند إكمال فتراتهم، لهم الحق في تقاعد كامل.

لا يجوز لأي شخص كان عضواً في المحكمة أن يُعيَّن لفترة جديدة ما لم يكن قد شغل منصبه كعضو مؤقت أو انتقالي.

المادة 95

كي يُنتخَب الشخص عضواً في المحكمة العليا للبلاد، ينبغي أن يستوفي المتطلبات الآتية:

  1. 1. أن يكون مواطناً مكسيكياً بالولادة ويتمتع بجميع حقوقه/حقوقها السياسية والمدنية.
  2. 2. أن يكون قد بلغ من العمر (35) عاماً يوم تعيينه.
  3. 3. أن يكون بتاريخ تعيينه قد مضى على حصوله على درجة في الحقوق وعلى لقب محامٍ لفترة لا تقل عن عشر سنوات، وأن تكون شهادته صادرة عن مؤسسة أو سلطة تتمتع بالصلاحية القانونية لفعل ذلك.
  4. 4. أن يتمتع بسمعة جيدة، وألاّ يكون مداناً بجريمة يعاقَب عليها بالسجن لمدة أكثر من عام؛ لكن إذا كانت الجريمة تتعلق بالسرقة، أو الغش، أو التزوير، أو إساءة الأمانة، أو أي جريمة أخرى تلحق ضرراً كبيراً بسمعته أو بسمعتها في نظر الجمهور، أو أن يفقد أو تفقد الأهلية في المنصب، بصرف النظر عن طبيعة العقوبة.
  5. 5. أن يكون قد أقام في البلاد لمدة عامين سابقين على الأقل ليوم تعيينه.
  6. 6. ألاّ يكون قد خدم كوزير للخارجية أو نائب عام للجمهورية أو قاضياً في محكمة اتحادية، أو عضو مجلس شيوخ أو نائباً أو حاكم ولاية أو رئيساً للمقاطعة الاتحادية خلال السنة السابقة لتعيينه/لتعيينها.

يفضل أن يكون تعيين الأعضاء من بين أولئك الذين خدموا بكفاءة، واقتدار، ونزاهة في إقامة العدل، أو تميّزوا بشرفهم، وقدرتهم، ونشاطهم المهني السابق في ممارسة أنشطة قضائية أخرى.

المادة 96

من أجل تعيين أعضاء محكمة العدل العليا، يقدم رئيس الجمهورية قائمة قصيرة من المرشحين كي ينظر فيها مجلس الشيوخ الذي يعيِّن العضو لملء الشاغر بعد حضور المرشحين المقترحين أمامه. يتم التعيين بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين، وخلال فترة (30) يوماً غير قابلة للتمديد. إذا لم يتوصل مجلس الشيوخ إلى قرار خلال هذه المدة، فإن المنصب يتم شغله من قَبل المرشح المقترح من قَبل رئيس الجمهورية في القائمة.

في الحالات التي يرفض فيها مجلس الشيوخ القائمة بأكملها، يقدم رئيس الجمهورية قائمة جديدة بموجب أحكام الفقرة السابقة. وإذا رُفِضت هذه القائمة أيضاً، يتم إشغال المنصب من قبل المرشح في تلك القائمة الذي يعيّنه رئيس الجمهورية.

المادة 97

يُعيَّن قضاة الدوائر وقضاة المقاطعات من قبل مجلس القضاء الاتحادي، استناداً إلى معايير موضوعية وطبقاً لمتطلبات وإجراءات ينص عليها القانون. ويشغلون مناصبهم لمدة ست سنوات، يجوز في نهايتها أن يُعاد انتخابهم أو ترقيتهم إلى منصب أعلى. وفي تلك الحالة، يجوز عزلهم من مناصبهم فقط بموجب أحكام القانون.

كما يجوز لمحكمة العدل العليا أيضاً أن تعيّن واحداً أو أكثر من أعضائها، أو أحد قضاة المقاطعات أو قضاة الدوائر، أو تعيين مفوَّض أو أكثر عندما تعتبر ذلك مناسباً، أو إذا طلبت السلطة التنفيذية الاتحادية أو أحد مجلسي الكونغرس الاتحادي أو حاكم ولاية ذلك، لكن فقط للتحقيق في فعل أو أفعال قد تشكّل انتهاكاً خطيراً لحصانة دستورية أو امتياز دستوري. كما يجوز أن تطلب من مجلس القضاء الاتحادي التحقيق في سلوك أي قاضٍ أو عضو محكمة اتحادية.

(الفقرة الثالثة؛ ملغاة).

يجوز لمحكمة العدل العليا أن تعيِّن أو تعزل بحرية أمينها العام أو مسؤولين أو موظفين آخرين فيها. ويعيِّن القضاة وأعضاء المحكمة ويعزلون المسؤولين والموظفين في محاكم الدوائر ومحاكم المقاطعات، على التوالي، بما يتوافق مع ما ينص عليه القانون فيما يتعلق بمهنة القضاء.

كل أربعة سنوات، تنتخب الهيئة العامة بكامل أعضائها أحد هؤلاء الأعضاء رئيساً لمحكمة العدل العليا الذي لا يجوز إعادة انتخابه للفترة التالية مباشرة.

يؤدي كل عضو في محكمة العدل العليا، لدى استلامه منصبه، يميناً أمام مجلس الشيوخ على الشكل الآتي:

الرئيس: “هل تقسم بأن تؤدي وظيفتك بإخلاص ووطنية كعضو في محكمة العدل العليا وأن تصون، وتجعل الآخرين يصونون، دستور الولايات المتحدة المكسيكية والقوانين المستمدة منه، وأن تسعى دائماً لتحقيق رفاه ورخاء الأمة؟”.

العضو: “نعم، أقسم على ذلك.”

الرئيس: “إذا لم تفعل ذلك، فإن الأمة سوف تحاسبك.”

يقسم أعضاء محاكم الدوائر وقضاة المقاطعات يميناً أمام محكمة العدل العليا ومجلس القضاء الاتحادي.

المادة 98

عندما يتجاوز غياب أحد الأعضاء مدة شهر، يطلب رئيس الجمهورية موافقة الكونغرس على تعيين عضو مؤقت، مع مراعاة أحكام المادة 96 من هذا الدستور.

في حالة وفاة أحد الأعضاء أو عندما يصبح هناك منصب شاغر دائم لأي سبب كان، يطلب رئيس الجمهورية موافقة مجلس الشيوخ على تعيين عضو جديد طبقاً لأحكام المادة 96 من هذا الدستور.

يجوز تقديم استقالات أعضاء محكمة العدل العليا فقط لأسباب خطيرة؛ وتقدَّم إلى السلطة التنفيذية، وإذا قبلتها، ترسَل إلى مجلس الشيوخ للحصول على موافقته.

عندما لا تتجاوز الإجازات الشهر، تُمنح من قبل محكمة العدل العليا؛ أما تلك التي تتجاوز هذه المدة فتُمنح من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ. ولا تتجاوز أي إجازة مدة سنتين.

المادة 99

يجب أن تكون المحكمة الانتخابية، باستثناء أحكام المادة الثانية، والمادة 105 من هذا الدستور، أعلى سلطة قضائية في المسائل الانتخابية، وجهازًا متخصصًا من السلطة القضائية للاتحاد.

تعمل المحكمة، في ممارسة صلاحياتها، بشكل دائم بمكتب أعلى ومكاتب إقليمية؛ وتكون جلسات حكمها علنية بموجب أحكام القانون. وتضم في تشكيلها الموظفين القضائيين الإداريين الضروريين لأدائها لوظائفها.

يتكون المكتب الأعلى من سبعة قضاة انتخابات. ويُنتخَب رئيس المحكمة من قبل المجلس الأعلى من بين أعضائه ليشغل المنصب لمدة أربع سنوات.

تُصدِر المحكمة الانتخابية أحكامها بشكل نهائي وغير قابل للاستئناف، طبقاً لأحكام الدستور والقانون، في المسائل الآتية:

  1. 1. الطعون في الانتخابات الاتحادية للنواب والشيوخ.
  2. 2. الطعون الصادرة فيما يتعلق بانتخاب رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، والتي يبت فيها المجلس الأعلى فقط.
  3. المجلس الأعلى والمكاتب الإقليمية في المحكمة، يمكنها إلغاء انتخابات فقط بناءً على قواعد واضحة تنص عليها القوانين.
  4. يكمل المكتب الأعلى العد النهائي للأصوات في انتخابات رئيس الولايات المتحدة المكسيكية حالما ينتهي من معالجة الطعون المتعلقة بهذه الانتخابات، ويمضي إلى إعلان، حسب الحالة، صلاحية الانتخابات وانتخاب المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات كرئيس منتخب.
  5. 3. الطعون في إجراءات وقرارات السلطة الانتخابية الاتحادية، والمختلفة عن تلك المشار إليها في الفقرتين السابقتين، التي تخالف القواعد الدستورية والقانونية.
  6. 4. الطعون في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن السلطات صاحبة الصلاحية في الكيانات الاتحادية فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات والمصادقة عليها، أو تسوية أي إشكاليات تحدث خلال الانتخابات، إذا كان محتملاً أن يكون لها أثر حاسم على تطوّر العملية المعنية أو النتيجة النهائية للانتخابات. يتم المضي في الطعن فقط عندما يكون الرد عليه مادياً، وعندما يكون صالحا قضائياً خلال الإطار الزمني للانتخابات، ويجوز تنفيذه قبل التاريخ المحدد دستورياً أو قانونياً لتنصيب السلطات أو استلام منصب ما من قبل المسؤولين المنتخبين.
  7. 5. الطعون بالقرارات والأحكام النهائية التي تخالف الحقوق الانتخابية والسياسية للمواطنين في أن يَنتخبوا ويُنتخبوا، وفي أن يشاركوا بشكل سلمي وحر في الشؤون السياسية للبلاد، طبقاً للشروط المحددة في هذا الدستور وفي القوانين. كي يتمكن مواطن من اللجوء إلى الولاية القضائية للمحكمة بسبب انتهاكات لحقوقه من قبل الحزب السياسي الذي هو عضو فيه، ينبغي أولاً أن يستنفذ آليات تسوية النزاعات التي تنص عليها الأنظمة الداخلية؛ ويحدد القانون القواعد والآجال التي تنطبق على ذلك.
  8. 6. نزاعات العمل والخلافات بين المحكمة وموظفيها.
  9. 7. نزاعات العمل أو الخلافات بين المعهد الانتخابي الاتحادي وموظفيه.
  10. 8. تحديد وفرض العقوبات من قبل المعهد الانتخابي الاتحادي بحق الأحزاب والمجموعات السياسية أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، المكسيكيين والأجانب، التي تنتهك أحكام هذا الدستور وأحكام القوانين.
  11. 9. أية مسائل أخرى يحددها القانون.

تستعمل مكاتب المحكمة الانتخابية وسائل الضغط الضرورية لتنفيذ أحكامها وقراراتها بسرعة وبالشروط التي يحددها القانون.

بالرغم من أحكام المادة 105 من هذا الدستور، فإن مكاتب المحكمة الانتخابية يجوز أن تقرر عدم انطباق القوانين على المسائل الانتخابية التي تتناقض مع هذا الدستور. تقتصر القرارات التي يتم تبنّيها في ممارسة هذه الصلاحية على الحالة المحددة التي تنطبق عليها. وفي هذه الحالات يبلغ المجلس الأعلى محكمة العدل العليا.

عندما يدعم أحد مكاتب المحكمة الانتخابية رأياً حول عدم دستورية حكم أو قرار أو حول تفسير أحد أحكام الدستور ويتعارض هذا الرأي مع رأي مكاتب محكمة العدل العليا أو المحكمة مجتمعة، يجوز لأي من الأعضاء أو المكاتب أو الأطراف في العملية الإبلاغ حول النزاع بالطريقة المحددة بالقانون، بحيث تقرر محكمة العدل العليا مجتمعة وبشكل نهائي الرأي الذي تكون له الغلبة. والقرارات التي يتم تبنيها في هذه الظروف لا تؤثر في الحالات التي تكون قد تمت تسويتها أصلاً.

تنظيم المحكمة، وقوة الدوائر، وإجراءات لتسوية وتحدد المسائل التي تدخل في نطاق ولايتها وكذلك آليات لتأسيس سابقات ملزمة في هذا الشأن من قبل هذا الدستور والقوانين.

يجوز للمكتب الأعلى، بمبادرة منه، أو بطلب من طرف ما أو من قبل المكاتب الإقليمية، أن يتولى الإجراءات أمام هذه المكاتب؛ كما يجوز أن يحيل القضايا الواقعة ضمن ولايته القضائية إلى المكاتب المحلية من أجل دراستها والحكم فيها. يحدد القانون القواعد والإجراءات لممارسة هذه الصلاحيات.

تُعهَد إدارة المحكمة الانتخابية والإشراف والرقابة التأديبية، طبقًا للشروط المحددة في القانون، إلى هيئة تابعة لمجلس القضاء الاتحادي تتكون من رئيس المحكمة الانتخابية، الذي يرأس الهيئة، وقاضٍ انتخابي في المجلس الأعلى يتم اختياره من بين أعضاء المكتب بالقرعة، وثلاثة أعضاء من مجلس القضاء الاتحادي. وتقترح المحكمة موازنتها لرئيس محكمة العدل العليا كي يتم تضمينها في الموازنة المقترحة للسلطة القضائية الاتحادية. كما تتبنى المحكمة أنظمتها الداخلية والقرارات العامة اللازمة لأداء وظائفها بشكل جيد.

يُنتخب قضاة الانتخابات الذين يشكّلون المكتب الأعلى والمكاتب الإقليمية بتصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين في مجلس الشيوخ بناءً على مقترح تقدمه محكمة العدل العليا. ويتم انتخاب أعضاء المحكمة الانتخابية بشكل متتابع، وطبقاً للقواعد والإجراءات المحددة في القانون.

ينبغي أن يحقق قضاة الانتخابات الذين يشكّلون المكتب الأعلى المتطلبات التي ينص عليها القانون والتي لا يجوز أن تكون أقل صرامة من تلك المستعملة لاختيار قضاة محكمة العدل العليا، ويخدمون في مناصبهم لفترة تسع سنوات غير قابلة للتمديد. وتتم مناقشة استقالات وإجازات قضاة الانتخابات والموافقة عليها ومنحها من قبل المكتب نفسه، وكما يكون ذلك ملائماً، بموجب أحكام المادة 98 من هذا الدستور.

ينبغي أن يحقق قضاة الانتخابات الذين يشكّلون المكاتب الإقليمية جميع المتطلبات المحددة في القانون، والتي لا ينبغي أن تكون أقل صرامة من تلك المطبقة على قضاة المحاكم الاتحادية التعددية. ويظلون في مناصبهم لفترة تسع سنوات غير قابلة للتمديد، ما لم يتم ترقيتهم لمنصب أعلى.

في حالة الشغور الدائم، ينبغي تعيين قاضٍ جديد لملء الفترة المتبقية مِن المدة الأصلية.

تنظَّم علاقات عمل موظفي المحكمة طبقاً للأحكام المتعلقة بالسلطة القضائية الاتحادية والقواعد أو الاستثناءات الخاصة المحدَّدة في القانون.

المادة 100

يكون مجلس القضاء الاتحادي جهاز السلطة القضائية الاتحادية، ويكون مستقلاً في شؤونه التقنية والإجرائية وفي اتخاذ قراراته.

يتكون المجلس من سبعة أعضاء يكون أحدهم رئيس محكمة العدل العليا الذي يرأس المجلس أيضاً؛ وثلاثة تعيّنهم المحكمة بكامل أعضائها وبأغلبية ما لا يقل عن ثمانية أصوات من بين قضاة الدوائر وقضاة المقاطعات؛ وعضوين في المجلس يختارهما مجلس الشيوخ وعضو يختاره رئيس الجمهورية.

ينبغي أن يحقق أعضاء المجلس المتطلبات الواردة في المادة 95 من هذا الدستور، وأن يكونوا أشخاصاً ميّزوا أنفسهم بفضل قدراتهم المهنية والإدارية ونزاهتهم وشرفهم في ممارسة أنشطتهم، وفي حالة أولئك المعيّنين من قبل المحكمة العليا، ينبغي أن يكونوا قد ميّزوا أنفسهم في الميدان القضائي.

يعمل المجلس من خلال جلسات عامة أو لجان. يتعين على الجلسة العامة للمجلس حل المسائل المتعلقة بالتعيين، والانتداب، والتصديق، وإقالة القضاة، ورجال القانون، فضلا عن أي شؤون أخرى يحددها القانون.

باستثناء رئيس المجلس، يبقى أعضاء المجلس في مناصبهم لفترة خمس سنوات، ويتم استبدالهم تدريجياً، ولا يجوز تعيينهم لفترة جديدة.

أعضاء المجلس لا يمثلون أولئك الذين عيّنوهم، ويمارسون وظائفهم باستقلالية وحيادية. وبينما يشغلون مناصبهم، يجوز عزلهم فقط طبقاً لأحكام الباب الرابع من هذا الدستور.

يحدد القانون القاعدة التي تحكم تدريب المسؤولين وإبقاءهم مطّلعين على آخر المستجدات في مجال القانون، وكذلك فيما يتعلق بتطوير مهنة القضاء، التي ينبغي أن تكون موجّهة بمبادئ التفوق، والموضوعية، والحيادية، والاحترافية، والاستقلال.

يتمتع المجلس بسلطة سنّ القواعد العامة للممارسة المناسبة لوظائفه، طبقاً لأحكام القانون. ويجوز لمحكمة العدل العليا أن تطلب من المجلس أن يصدر أية قرارات عامة تُعدُّ ضرورية لضمان الممارسة المناسبة للوظيفة القضائية الاتحادية. كما يجوز للمحكمة بكلّيتها أن تراجع، وحسب الحالة، أن تلغي، أية قرارات يتخذها المجلس بأغلبية ما لا يقل عن ثمان أصوات. ويحدد القانون شروط وإجراءات ممارسة هذه الصلاحيات (atribuciones).

تكون قرارات المجلس نهائية وغير قابلة للطعن، وبالتالي ليس هناك وسيلة للاستئناف ضدها، إلاّ في الحالات التي تتعلق بتعيين القضاة، وأعضاء المحاكم والمصادقة على تعيينهم أو صرفهم، والتي يجوز مراجعتها من قبل محكمة العدل العليا، لكن فقط للتحقق مما إذا تمت هذه العمليات بشكل يتطابق مع القواعد المحددة في القانون الأساسي المختص.

تُعِدُّ محكمة العدل العليا موازنتها، ويصوغها المجلس بالنسبة لكامل السلطة القضائية الاتحادية دون الإخلال بأحكام الفقرة السابعة من المادة 99 من هذا الدستور. الموازنات المكتملة على هذا النحو تتم إحالتها من قبل رئيس المحكمة العليا ليتم تضمينها في مشروع موازنة نفقات الاتحاد. وتكون إدارة المحكمة العليا من مسؤولية رئيسها.

المادة 101

لا يجوز لأعضاء محكمة العدل العليا، أو لقضاة الدوائر أو قضاة المقاطعات أو الأمناء المعنيين أو أعضاء مجلس القضاء الاتحادي أو قضاة المكتب الأعلى للمحكمة الانتخابية، بأي حال من الأحوال، قبول أي وظيفة أو منصب في الاتحاد أو الولايات أو منصب ذي طبيعة خاصة، باستثناء المناصب غير مدفوعة الأجر في الجمعيات العلمية، أو التعليمية، أو الأدبية، أو الخيرية.

الأشخاص الذين شغلوا منصب عضو في محكمة العدل العليا، أو قاضي دائرة اتحادية، أو قاضي مقاطعة أو عضو في مجلس القضاء الاتحادي، أو قاضٍ في المكتب الأعلى للمحكمة الانتخابية، لا يجوز لهم، ولمدة عامين بعد مغادرتهم منصبهم، أن يعملوا كأرباب عمل، أو محامين، أو ممثلين في أية عمليات أمام أجهزة السلطة القضائية الاتحادية.

خلال هذه الفترة، لا يجوز للأشخاص الذين شغلوا منصب الأعضاء، باستثناء أولئك الذين خدموا بصفة مؤقتة أو انتقالية، أن يتولوا أية مناصب محددة في الفقرة 6 من المادة 95 من هذا الدستور.

تطبق القيود الواردة في هذه المادة على المسؤولين القضائيين في إجازة أو الغائبين

تعاقَب مخالفة الأحكام الواردة في الفقرات السابقة بفقدان المنصب في السلطة القضائية الاتحادية وأي تعويض أو مزايا مستقبلية قد يكون له /لها الحق فيها، بصرف النظر عن أي عقوبات أخرى تنص عليها القوانين.

المادة 102

أ. ينظّم القانون النيابة العامة الاتحادية التي يعيَّن مسؤولوها العامّون ويُعزَلون من قبل السلطة التنفيذية طبقاً للقانون المختص. يرأس النيابة العامة الاتحادية النائب العام للجمهورية الذي يعيّنه رئيس السلطة التنفيذية الاتحادية ويصادق على تعيينه مجلس الشيوخ أو، في فترة عدم انعقاده، تقوم بذلك الهيئة الدائمة. أن يكون مواطناً مكسيكياً بالولادة؛ وأن يكون قد بلغ من العمر 35 عاماً بحلول يوم التعيين؛ وأن يكون قد حصل على لقب محامٍ قبل ما لا يقل عن عشر سنوات من تعيينه؛ وأن يتمتع بسمعة جيدة، وألاّ يكون قد أدين بجريمة احتيال. ويجوز أن يُعزَل النائب العام بحرية من قبل السلطة التنفيذية.

تكون الملاحقة القضائية أمام المحاكم عن جميع الجرائم الاتحادية مسؤولية النيابة العامة الاتحادية؛ وبذلك، فإنها تطلب أوامر اعتقال للمجرمين؛ والتفتيش عن الأدلة وتقدّمها على مسؤوليتها؛ وتضمن سير المحاكمات حسب الأنظمة لضمان إقامة العدل بشكل فوري وفعال؛ وتطلب تطبيق العقوبة؛ وتتدخل في جميع المسائل الأخرى التي ينص عليها القانون.

يتدخل النائب العام للجمهورية في الإشكالات والإجراءات المشار إليها في المادة 105 من هذا الدستور.

في جميع المسائل التي يكون فيها الاتحاد طرفاً، وفي الحالات التي تتعلق بالدبلوماسيين والقناصل العامّين وأية مسائل أخرى يكون تدخّل النيابة العامة الاتحادية ضرورياً فيها، يفعل النائب العام ذلك بنفسه أو من خلال وكلائه.

يُعد النائب العام للجمهورية ووكلاؤه مسؤولين عن كل مخالفة، أو إغفال، أو انتهاك للقانون يرتكبونه خلال أدائهم لوظائفهم.

تخضع وظيفة المستشار القانوني للحكومة لاستقلالية السلطة التنفيذية الاتحادية، وطبقًا لما يجيزه القانون.

ب. يُستحدث الكونغرس الاتحادي والمجالس التشريعية في الكيانات الاتحادية، ضمن نطاق اختصاص كل منها، أجهزة لضمان حقوق الإنسان التي يصونها النظام القضائي المكسيكي، وينبغي أن تطّلع على جميع الشكاوى الموجّهة ضد الإجراءات ذات الطابع الإداري، أو غياب تلك الإجراءات، التي تُرتكب من قبل سلطة عامة أو أحد المسئولين مما يشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان، باستثناء تلك التي تقع تحت سيطرة السلطة القضائية الاتحادية.

تصوغ الأجهزة المشار إليها في الفقرة السابقة توصيات عامة غير ملزِمة وإدانات وشكاوى تقدَّم للسلطات المعنية.

يجب أن لا تكون هذه الأجهزة مختصة في أي من المسائل الانتخابية، والعمالية، أو المسائل القضائية.

الهيئة المزمع إنشاؤها من قبل الكونغرس للاتحاد يجب أن تعرف باسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي يجب أن تكون مستقلة في إدارتها وميزانيتها، وشخصيتها الاعتبارية، وممتلكاتها.

يكون للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مجلس استشاري يتكون من عشرة أعضاء يُنتَخبون بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في مجلس الشيوخ أو، في فترة عدم انعقاده، من خلال الهيئة الدائمة للكونغرس الاتحادي بنفس الأغلبية. يحدد القانون الإجراءات التي ينبغي اتباعها في مثل هذه الترشيحات. ويتم استبدال أسمى عضوين في المجلس سنوياً، ما لم يرشَّحا ويصادَق على ترشيحهما لفترة ثانية.

يُنتخب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يرأس المجلس الاستشاري أيضاً، بموجب نفس الشروط التي تنص عليها الفقرة السابقة. ويبقى في منصبه لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لفترة إضافية واحدة؛ ويجوز عزله من منصبه فقط بموجب أحكام الباب الرابع من هذا الدستور.

يتولى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقديم تقرير النشاط السنوي لصلاحيات الاتحاد. ولهذا الغرض، يحضر أمام مجلسي الكونغرس بموجب أحكام القانون.

تطّلع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على المخالفات المقدَّمة إليها فيما يتعلق بتوصيات، أو اتفاقيات، أو غياب أفعال الأجهزة الأخرى في الكيانات الاتحادية.

المادة 103

تسوّي المحاكم الاتحادية جميع النزاعات الناشئة عن:

  1. 1. أفعال السلطة التي تنتهك الضمانات الفردية.
  2. 2. أفعال السلطة التنفيذية الاتحادية التي تتعدى على سيادة الولايات أو نطاق اختصاصات المقاطعة الاتحادية أو تقيّد هذه السيادة و
  3. 3. أفعال سلطات الولايات أو المقاطعة الاتحادية التي تتعدى على اختصاصات السلطة التنفيذية الاتحادية.

المادة 104

من واجب المحاكم الاتحادية البت في المسائل الآتية:

  1. 1. جميع النزاعات ذات الطبيعة المدنية أو الجنائية الناشئة عن إنفاذ وتطبيق القوانين الاتحادية أو عن المعاهدات الدولية المبرَمة من قبل الدولة المكسيكية. وعندما تؤثر مثل هذه النزاعات في المصالح الخاصة فقط، يجوز للقضاة المحليين ومحاكم الولايات والمقاطعة الاتحادية أن يبتوزا في انتخاب المدعي. ويجوز الاستئناف على أحكام المحاكم الابتدائية وطلب النظر فيها في المحاكم ذات الدرجة الأعلى التي تلي مباشرة تلك المحكمة التي نُظرت فيها القضية للمرة الأولى.
  2. 1-ب. يتم طلب مراجعة القرارات النهائية للمحاكم في النزاعات الإدارية المشار إليها في المادة 29-ح من المادة 73، والفقرة الفرعية هـ من الفقرة 4 من المادة 122 من هذا الدستور فقط في الحالات التي يحددها القانون. يجب أن تخضع التنقيحات للمراجعة من قبل المحاكم الجماعية طبقًا لإجراءات القانون التنظيمي للمادتين 103 و 107 من هذا الدستور المحددتين للمراجعة عبر إنذار غير مباشر (amparo indirectocto)، وضد قرار صادر عن المحاكم الجماعية الدائرة هناك حيث لا يجوز اللجوء للقضاء أو إعادة إجراءات التقاضي.
  3. 2. جميع المنازعات لمتعلقة بالقانون البحري.
  4. 3. تلك التي يكون الاتحاد طرفًا فيها.
  5. 4. جميع المنازعات والإجراءات المشار إليها في المادة 105 التي تقع تحت الولاية القضائية الحصرية لمحكمة العدل العليا.
  6. 5. تلك التي تنشأ بين دولة واحدة بين واحد أو أكثر من سكان دولة أخرى، و
  7. 6. جميع الحالات التي تتعلق بأفراد السلك الدبلوماسي والقنصلي.

المادة 105

تبت محكمة العدل العليا، بموجب الأحكام الواردة في القانون المنظِّم، في المسائل الآتية:

  1. 1. الخلافات الدستورية، باستثناء تلك المتعلقة بالمسائل الانتخابية وأحكام المادة 46 من هذا الدستور، والتي تنشأ بين:
    1. أ. الاتحاد واحدى الولايات أو المقاطعة الاتحادية؛
    2. ب. الاتحاد واحدى البلديات؛
    3. ج. السلطة التنفيذية والكونغرس الاتحادي، أو أي من مجلسيه أو، حسب الحالة، الهيئة الدائمة، بوصفها أجهزة اتحادية في المقاطعة الاتحادية؛
    4. د. ولايتين؛
    5. ه. احدى الولايات والمقاطعة الاتحادية؛
    6. و. المقاطعة الاتحادية وبلدية؛
    7. ز. بلديتان في ولايتين مختلفتين؛
    8. ح. سلطتان في نفس الولاية، فيما يتعلق بدستورية إجراءاتهما أو أحكامهما العامة؛
    9. ط. ولاية وإحدى بلدياتها، فيما يتعلق بدستورية إجراءاتهما أو أحكامهما العامة؛
    10. ي. ولاية وبلدية لدولة أخرى، وفيما يتعلق بدستورية إجراءاتهم أو الأحكام العامة، و
    11. ك. جهازان حكوميان في المقاطعة الاتحادية، فيما يتعلق بدستورية إجراءاتهما أو أحكامهما.
  2. عندما تتعلق النزاعات بالأحكام العامة للولايات أو البلديات التي يطعن بها الاتحاد، أو البلديات عندما تطعن بها الولايات، أو في الحالات المشار إليها في الفقرات الفرعية ج، و ح، و ك أعلاه وأعلنت محكمة العدل العليا أن الأفعال أو الأحكام غير صالحة، يكون لهذا القرار أثر عام فقط بعد أن تتم الموافقة عليه بأغلبية ما لا يقل عن ثمانية أصوات.
  3. في جميع الحالات الأخرى يكون لقرارات محكمة العدل العليا أثر فقط فيما يتعلق بأطراف النزاع.
  4. 2. تتناول إجراءات عدم الدستورية طرح احتمال عدم التوافق بين مبدأ ما ذي طبيعة عامة وبين هذا الدستور
  5. يجوز تقديم مثل هذه الإجراءات غير الدستورية خلال الثلاثين يوماً التي تعقب نشر القانون وذلك من خلال ما يلي:
    1. أ. تصويت ما يعادل (33%) من أعضاء مجلس النواب في الكونغرس الاتحادي ضد قوانين اتحادية أو قوانين سنّتها المقاطعة الاتحادية؛
    2. ب. ما يعادل (33%) من أعضاء مجلس الشيوخ ضد قوانين اتحادية أو قوانين سنّتها المقاطعة الاتحادية أو ضد معاهدات دولية أبرمتها الدولة المكسيكية؛
    3. ج. النائب العام للجمهورية ضد قوانين اتحادية أو قوانين ولايات أو تلك التي سنّتها المقاطعة الاتحادية، إضافة إلى معاهدات دولية أبرمتها الدولة المكسيكية؛
    4. د. أي ما يعادل ثلاثة وثلاثين في المائة (33٪) من أعضاء الهيئات التشريعية الدولة ضد القوانين التي يقرها الجهاز المناسب.
    5. ه. ما يعادل (33%) من أعضاء مجلس نواب المقاطعة الاتحادية ضد قوانين سنّها هذا المجلس؛ و
    6. و. الأحزاب السياسية المسجلة في المعهد الانتخابي الاتحادي، من خلال قيادتها الوطنية، ضد قوانين انتخابية اتحادية أو قوانين سنّتها الولاية؛ والأحزاب السياسية المسجلة لدى الدولة، من خلال قيادتها، حصرياً ضد قوانين انتخابية سنّها المجلس التشريعي في الولاية التي منَحت التسجيل؛
    7. ز. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ضد قوانين اتحادية أو قوانين ولايات أو قوانين سنّتها المقاطعة الاتحادية، وكذلك ضد معاهدات دولية أبرمتها السلطة التنفيذية الاتحادية ووافق عليها مجلس الشيوخ وتنتهك حقوق الإنسان المعترَف بها في هذا الدستور؛ والهيئات المماثلة لحماية حقوق الإنسان في الولايات ضد قوانين سنّتها المجالس التشريعية المحلية، وهيئة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية ضد قوانين تبنّاها المجلس التشريعي في المقاطعة الاتحادية.
  6. تتمثل الطريقة الوحيدة في طرح قضية عدم دستورية القوانين الانتخابية فيما تنص عليه هذه المادة.
  7. ينبغي نشر القوانين الاتحادية والمحلية قبل ما لا يقل عن (90) يوماً من بداية العملية الانتخابية التي تطبَّق عليها، ولا يجوز أن يكون هناك تعديلات قانونية جوهرية عليها خلال تلك الفترة.
  8. قرارات محكمة العدل العليا تعلن فقط عدم دستورية القوانين المطعون بها، شريطة أن تكون قد وافقت عليها بأغلبية ما لا يقل عن ثمانية أصوات.
  9. 3. يجوز أن تقوم بمبادرة منها، أو بموجب عريضة مقدمة إليها من قبل المحكمة الأحادية المختصة أو من قبل النائب العام للجمهورية، بالفصل في الاستئناف المقدَّم ضد أحكام قضاة الدوائر في الحالات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها، والتي تبرر مصلحة الاتحاد وأهمية القضية مشاركتها فيها.

لا يكون لإعلان عدم صلاحية القرارات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة آثار رجعية، باستثناء المسائل الجنائية، التي تحكمها المبادئ العامة والأحكام القانونية المطبقة على هذه المسألة.

في حالة عدم الالتزام بالقرارات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، تطبَّق الإجراءات المنصوص عليها في أول فقرتين فرعيتين من الفقرة 16 من المادة 107 من هذا الدستور.

المادة 106

واجب السلطة القضائية الاتحادية، في إطار القانون الناظم، تسوية النزاعات التي تنشأ في نطاق الاختصاصات بين المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات، وبين محاكم ولايتين، وبين محاكم الولايات ومحاكم المقاطعة الاتحادية.

المادة 107

جميع النزاعات المشار إليها في المادة 103 تخضع لإجراءات وشكليات النظام القضائي الذي ينص عليه القانون، طبقاً للقواعد الآتية:

  1. 1. تبدأ جميع المحاكمات الخاصة بالحماية القضائية بإقامة دعوى من قبل الشخص المتضرر.
  2. 2. يجب أن يكون الحُكم دائما من ذلك النوع الذي يؤثر على الأفراد فقط، والتي تقتصر على منحهم التعويض والحماية في الحالة الخاصة التي تشير إليها شكوى من دون الإدلاء بأي تصريح عام على القانون أو الفعل الذي تستند عليه الشكوى.
  3. ينبغي أن تسوّي محاكمات الحماية القضائية الشكاوى، طبقاً للقانون الأساسي المستمد من المادتين 103 و107 من الدستور.
  4. في أي محاكمة حماية قضائية تتعلق بإجراءات متخذة لمنع أصحاب الممتلكات الريفية الصغيرة أو المستوطنات المشتركة من المطالبة بحقوق الملكية، أو امتلاك الأراضي أو استخدام مثل تلك الأراضي أو المياه، أو أراضي الرعي، أو أعمال الغابة؛ تأمر المحكمة بجمع كل الأدلة التي يمكن أن تفيد مثل تلك الكيانات أو الأفراد، وتتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان حقوقهم.
  5. لا تُرفَض القضايا المشار إليها في الفقرة السابقة على أي مستوى بسبب عدم اتباع الإجراءات اللازمة أو بسبب انقضاء المدة الزمنية التي كان ينبغي متابعتها خلالها. وعندما يتم الطعن في الأفعال التي تلحق الضرر بالحقوق الجماعية لهذه التجمعات السكانية، لا يجوز رفض تلك الطعون ولا قبول تلك الإجراءات ما لم توافق المحكمة الابتدائية من خلال الجمعية العامة أو الموافقة الصادرة عنها.
  6. 3. تستعمل محاكمات الحماية القضائية لاستئناف جميع أحكام المحاكم القضائية والإدارية والمحاكم العمالية في المسائل الآتية فقط:
    1. أ. ضد الأحكام النهائية أو القرارات، التي تصل بالمحاكمة إلى نهايتها، وهي تقام ضد عدم إتاحة مصدر اعتيادي بموجب هذه الأحكام التي يمكن تعديلها أو تغييرها، حيث يرتكب مخالفة للقانون في الأحكام ، أو سواء إذا ارتكبت أثناء سير المحاكمة، وانتهاك من شأنه المساس بدفاع مقدم البلاغ إلى حد التأثير على الحكم شريطة أن يتم الاعتراض والاحتجاج في الوقت المناسب في المسائل المدنية وقدمت الاعتراضات بسبب رفضها التصديق على خطأ وأنه إذا ارتكبت مخالفة أثناء الدرجة الأولى من التقاضي، فيتم التظلم فيها في الدرجة الثانية من التقاضي. هذه المتطلبات ليست ضرورية في إجراءات الإغاثة القانونية ضد الأحكام المتعلقة بالأحوال المدنية أو تلك التي تؤثر في تنظيم واستقرار الأسرة.
    2. ب. ضد أفعال ارتكبت في المحاكمة لا تستطيع المحكمة تصحيحها، أو عند نهاية المحاكمة عندما يتم استنفاذ جميع الوسائل المتاحة؛ و
    3. ج. ضد الإجراءات التي تؤثر في الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالمحاكمة.
  7. 4. في المسائل الإدارية، وحالات الحماية القانونية يجوز الاحتجاج ضد القرارات التي تتسبب في الضرر الذي لا يمكن معالجته من خلال أي إعادة للإجراءات القانونية، أو المحاكمة، أو الدفاع. ليس من الضروري استنفاذ هذه الحلول عندما يكون القانون الذي وضع لها، يجيز تعليق الفعل المتنازع عليه، ويتطلب متطلبات أكبر من القانون التنظيمي للمحاكمات في مثل هذه الحالات يتطلب هذا كشرط لطلب هذا التعليق.
  8. 5. الحماية القضائية ضد الأحكام والقرارات التي تضع حداً للمحاكمة استناداً إلى مخالفات ارتكبت خلال المحاكمة، أو عند إصدار الحكم من قبل محكمة تعددية طبقاً لتوزيع الاختصاصات الذي ينص عليه القانون الأساسي للسلطة القضائية الاتحادية في الحالات الآتية:
    1. أ. في المسائل الجنائية، ضد الأحكام التي تصدرها المحاكم القضائية، سواء كانت اتحادية أو اعتيادية أو عسكرية؛
    2. ب. في المسائل الإدارية، عندما يطعن الأفراد بالقرارات أو الأحكام النهائية للمحاكم الإدارية أو القضائية التي تنهي المحاكمة، وعند عدم توافر مسار قانوني لتصحيح الخطأ؛
    3. ج. في المسائل المدنية، عندما يكون هناك أحكام نهائية صادرة في إجراءات اتحادية أو تجارية، بصرف النظر عما إذا كانت السلطة التي أصدرت القرار اتحادية أو محلية، أو في إجراءات النظام الموحد؛
    4. يجوز الطعن في أحكام المحاكم المدنية الاتحادية في حالة الحماية القضائية من قبل أي طرف، بما في ذلك الاتحاد، دفاعاً عن مصالحه المالية؛ و
    5. د. في قضايا العمل، في الأحكام الصادرة عن المجالس الاتحادية أو المحلية للمصالحة والتحكيم، أو من قبل المحاكم الاتحادية للمصالحة والتحكيم بالنسبة للعاملين في خدمة الدولة.
  9. يجوز لمحكمة العدل العليا، بمبادرة منها أو بموجب طلب معلَّل تقدّمه المحاكم التعددية أو النائب العام للجمهورية، أن تستمع إلى قضايا الحماية القضائية (amparo) المباشرة عندما تكون المصالح والتداعيات المتعلقة بها تستحق ذلك.
  10. 6. في الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية السابقة، فإن القانون الأساسي المستمَد من المادتين 103 و107 من هذا الدستور يحدد الإجراءات والقواعد المتّبعة من قبل المحاكم الاتحادية التعددية، حسب الحالة، أو من قبل محكمة العدل العليا، في إصدار قراراتها المعنية.
  11. 7. عندما يصدر أمر حماية قضائية ضد أفعال ارتكبت في المحاكمة، أو خارج المحاكمة، أو بعد انتهائها، أو إذا تأثر أشخاص لا علاقة لهم بالقضية، أو ضد قوانين أو إجراءات السلطات الإدارية، يقدَّم الطلب لقاضي المقاطعة التي شهدت الفعل المعني، أو الذي كان سيحدث، ضمن ولايته القضائية؛ ويقتصر الإجراء على التقرير المقدَّم من السلطة المعنية لعقد جلسة استماع يتم فيها توجيه استدعاء واحد لها يشمل الأمر بتقديم التقرير والأدلة من قبل الأطراف صاحبة المصلحة وادعاءاتهم، ويصدر الحكم في نفس جلسة الاستماع.
  12. 8. تخضع أحكام قضاة المقاطعات أو المحاكم الأحادية في حالات الحماية القضائية للمراجعة. تراجع محكمة العدل العليا مثل تلك الأحكام في الحالات الآتية:
    1. أ. عندما يتم الطعن في طلب الحماية لأنه يتعارض بشكل مباشر مع الدستور أو القوانين الاتحادية، أو قوانين الولايات أو القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية، أو الأنظمة الموضوعة من قبل رئيس الجمهورية طبقاً للفقرة 1 من المادة 89 من هذا الدستور، وأنظمة الولايات والأنظمة المحلية التي يصدرها حكّام الولايات أو من قبل رئيس المقاطعة الاتحادية، والتي يجوز أن تُعتبر جميعها انتهاكات مباشرة لهذا الدستور؛
    2. ب. في أي من الحالات الواردة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 103 من هذا الدستور.
  13. يجوز لمحكمة العدل العليا بمبادرة منها أو بطلب مقدم من المحكمة الاتحادية التعددية أو من النائب العام للجمهورية، أن تستمع لقضايا الإغاثة القضائية المباشرة عندما ترى أن المصالح والمضامين الواردة فيها تستحق ذلك.
  14. في الحالات غير المشار إليها في الفقرات السابقة، تقدم حالات الإغاثة القضائية أمام المحاكم الاتحادية التعددية ولا تستأنف أحكامها؛
  15. 9. لا يجوز استئناف القرارات في حالات الحماية القضائية التي تصدرها محكمة اتحادية تعددية، ما لم ينطوِ القرار على مسألة تتعلق بدستورية القانون أو بتفسير مباشر لأحد أحكام الدستور، وعندما يكون حكم المحكمة العليا طبقاً للمبادئ العامة للقانون، ينطوي على مسألة هامة تتجاوز القضية الخاصة. ويجوز استئناف القضايا أمام محكمة العدل العليا في هذه الحالات فقط، ويقتصر الاستئناف على تسوية المسائل الدستورية الفعلية.
  16. 10. يجوز أن تخضع الأفعال المطعون بها للتعليق في تلك الحالات وفي ظل الشروط والضمانات المحددة بالقانون، والتي ينبغي أن تؤخذ بصددها بعين الاعتبار طبيعة المخالفة المزعومة، وصعوبة معالجة الأضرار التي قد يكون عانى منها الطرف المتضرر، والأضرار التي قد يسببها التعليق لأطراف أخرى وللمصلحة العامة.
  17. ينبغي منح مثل ذلك التعليق فيما يتعلق بالأحكام النهائية في المسائل الجنائية عندما يتم الإبلاغ عن طلب الحماية القانونية، وفي المسائل المدنية عندما يتم إرسال صك من قبل المدعي لتغطية الأضرار الناجمة عن التعليق، لكن يتم التنازل عن ذلك إذا دفع الطرف الآخر الصك لضمان استعادة الأشياء إلى سابق عهدها إذا مُنحت الحماية القضائية ودُفع التعويض عن الأضرار الناجمة.
  18. 11. يُطلب التعليق من السلطة المسؤولة في حالة الحماية المباشرة أمام المحاكم الاتحادية التعددية، وتُصدر السلطة المناسبة قرارًا حول المسألة. في جميع الحالات، على الطرف المتضرر تقديم طلب للحماية من السلطة المسؤولة تُرفَق به نسخ عن طلبات الأطراف الأخرى في القضية، بما في ذلك النيابة العامة، ونسخة للملفات القضائية. وفي حالات أخرى، يُرفَع طلب التعليق لقضاة المقاطعة أو المحاكم الاتحادية الأحادية للفصل فيها.
  19. 12. يجوز عرض انتهاكات الضمانات الواردة في المادة 16، في المسائل الجنائية، والمادتين 19 و20، أمام الهيئة الأعلى للمحكمة التي ارتكبتها، أو أمام قاضي المقاطعة المختص أو المحكمة الاتحادية الأحادية، وفي كلتا الحالتين يتم اتخاذ القرار طبقاً للأحكام الواردة في الفقرة 8.
  20. إذا كان قاضي المقاطعة أو المحكمة الاتحادية الأحادية لا يقيم في نفس المكان الذي تقيم فيه السلطة المسؤولة، يحدد القانون القاضي الذي يُقدَّم له طلب الحماية القضائية ويجوز للقاضي أن يعلّق الإجراء المعني مؤقتاً، في تلك الحالات وضمن الأحكام التي ينص عليها نفس القانون.
  21. 13. إذا قدّمت المحاكم الاتحادية التعددية آراءً متناقضة في حالات الحماية الواقعة ضمن نطاق اختصاصاتها، يجوز لأعضاء محكمة العدل العليا، أو النائب العام للجمهورية، أو المحاكم المذكورة أعلاه، أو الأطراف التي تدخلت في القضية حيث قُدِّم الرأي المطعون به، الاستئناف ضد ذلك التناقض أمام الجهة المعنية لاتخاذ قرار حول أي الآراء يمثل الحكم القضائي الأصلح.
  22. عندما تخرج مكاتب محكمة العدل العليا بآراء متناقضة في حالات الحماية القضائية الواقعة ضمن نطاق اختصاصاتها، فإنه بوسع أي من هذه المكاتب أو النائب العام للجمهورية، أو أي من الأطراف التي تدخلت في الحالات التي صدرت بشأنها هذه الآراء، الاستئناف أمام محكمة العدل العليا، التي تعمل بشكل جماعي وتقرر لأي الآراء الغلبة.
  23. سواء في هذه الحالة أو في الحالة التي نصت عليها الفقرة السابقة، فإن القرار المتّخذ من قبل المحكمة العليا أو مكاتبها يكون فقط لأغراض تحديد سابقة، ولا يؤثر في الوضع القضائي الملموس المستمد من الأحكام المتناقضة في الحالة التي صدر بشأنها.
  24. 14. باستثناء الحالات الواردة في الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة الثانية من هذه المادة، فإن دعوى الحماية القضائية تُرفَض أو يعلن أنها سقطت بسبب عدم نشاط المدّعي أو المستأنف، على التوالي، عندما تكون القضية المستأنف ضدها مدنية أو إدارية، وفي تلك الحالات طبقاً للأحكام الواردة في القانون المنظم. يكون لرفض الدعوى بسبب عدم النشاط أثر جعل الحكم المستأنف نهائياً.
  25. 15. يكون النائب العام للجمهورية أو أحد وكلاء النيابة العامة المعني بالقضية طرفاً في جميع إجراءات الحماية، لكنه يجوز أن يمتنع عن التدخل في الحالات التي تفتقر فيها القضية إلى المصلحة العامة.
  26. 16. إذا أصرت السلطة المسؤولة، بعد منح الحماية القضائية، على تكرار الفعل المطعون به أو حاولت تحاشي قرار السلطة التنفيذية الاتحادية ورأت محكمة العدل العليا أن عدم الامتثال لا مبرر له، يتم عزل الشخص المسؤول من منصبه وإحضاره أمام قاضي المقاطعة المناسب. أما إذا كان إصرارها مُبرراً، مع إعلان مسبق بعدم الامتثال أو التكرار، فإن المحكمة العليا توفّر الوقت الكافي للمسؤول كي يمتثل للحكم. إذا لم يلتزم المسؤول بالحكم خلال الوقت الممنوح، تمضي المحكمة العليا في الإجراءات طبقاً للأحكام المحددة أصلاً.
  27. عندما تسمح طبيعة الفعل، فإن لمحكمة العدل العليا، حالما قررت عدم الامتثال أو التكرار، أن تقرر بمبادرة منها طلب الامتثال لأحكام الحماية القضائية عندما يؤثر عدم الامتثال بشكل خطير على المجتمع أو على أطراف أخرى بنسبة أكبر من الفوائد الاقتصادية التي يجوز للمدّعي أن يحصل عليها. وعلى نحو مماثل، يجوز للمدعي أن يطلب من السلطة المعنية أن تفرض الامتثال للحكم بالحماية، طالما كانت طبيعة الفعل تسمح بذلك.
  28. يؤدي انعدام النشاط في متابعة الإجراءات أو عدم الدفع بها من قبل الطرف صاحب المصلحة، في حالات فرض إنفاذ أحكام الحماية القضائية، إلى انتهاء مفعولها طبقاً لأحكام القانون المنظم.
  29. 17. يُحال الشخص المسؤول إلى السلطة المختصة عندما يخفق في تعليق الفعل المستأنف ضده رغم أنه يتوجب عليه فعل ذلك، وعندما يرسل وثائق غير كافية أو مضللة، يكون الشخص المسؤول والشخص الذي أرسل الوثائق مسؤولين بشكل منفرد وبشكل جماعي أيضاً، و
  30. 18. (ملغاة).

الباب الرابع. مسؤولية المسؤولين العموم والدولة

المادة 108

لأغراض تحديد المسؤوليات الواردة في هذا الباب، فإن فئة المسؤولين العامّين تضم النواب المنتخبين شعبياً، وأعضاء السلطة القضائية الاتحادية والسلطة القضائية للمقاطعة الاتحادية، والمسؤولين والموظفين، وبشكل عام الأشخاص الذين يشغلون مناصب أو يقومون بواجبات أو يعملون في مهام من أي طبيعة كانت في الكونغرس الاتحادي أو المجلس التشريعي للمقاطعة الاتحادية أو الإدارة العامة الاتحادية في المقاطعة الاتحادية، إضافة إلى مسؤولي الكيانات التي تتمتع بالاستقلال بموجب هذا الدستور، يكونون جميعاً مسؤولين عن الأفعال، أو عدم القيام بالأفعال، المرتكبة في أداء كل منهم لوظائفه.

يجوز أن يحاكَم رئيس الجمهورية، خلال فترته الرئاسية، ويُعزَل بسبب خيانته للبلاد وارتكابه جرائم عامة خطيرة.

يكون حكّام الولايات، والنواب في المجالس التشريعية المحلية، وقضاة المحاكم القضائية المحلية العليا، وحسب الحالة، أعضاء المجالس القضائية المحلية مسؤولين عن انتهاكات هذا الدستور والقوانين الاتحادية، وكذلك عن سوء إدارة الأموال الاتحادية والموارد.

تمنح دساتير ولايات الجمهورية، وفقاً لنفس الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة وتوافقاً مع مسؤولياتهم، مكانة المسؤولين العموم للأشخاص الذين يقومون بوظائف وواجبات أو مهام في الولايات والبلديات.

المادة 109

يسن الكونغرس الاتحادي والمجالس التشريعية في الولايات، كل في نطاق اختصاصاته، القوانين التي تحدد مسؤوليات المسؤولين العموم وأية قواعد أخرى يتحملون المسؤولية بموجبها، وتُحدد مسؤولياتهم طبقاً للاعتبارات الآتية:

  1. 1. تفرض، من خلال محاكمة سياسية، العقوبات المشار إليها في المادة 110 على المسؤولين العموم المحددين فيها عندما يرتكب هؤلاء المسؤولون، في سياق ممارستهم لوظائفهم كموظفين عموم أفعالاً، أو امتنعوا عن القيام بأفعال، بما يلحق الضرر بالمصلحة العامة الجوهرية أو بشكل يحقق مصالحهم الشخصية.
  2. لا يجوز أن تجرى محاكمة سياسية لمجرد التعبير عن الأفكار.
  3. 2. يُلاحَق ارتكاب الجرائم من قبل أي مسؤول عام قضائياً، ويُعاقَب طبقاً للأحكام التي تنص عليها القوانين الجنائية.
  4. 3. تطبَّق العقوبات الإدارية على الموظفين العموم لقيامهم بأفعال، أو عدم قيامهم بها، بشكل يؤثر على القانونية، والشرف، والإخلاص، والحيادية والكفاءة التي ينبغي مراعاتها في أدائهم لوظائفهم، أو واجباتهم، أو مهامهم.

يتم تطوير الإجراءات لفرض العقوبات المذكورة أعلاه بشكل مستقل. ولا يجوز فرض العقوبات ذات الطبيعة المتماثلة مرتين على نفس الفعل.

تحدد القوانين الحالات والظروف التي يجوز للمسؤولين العموم أن يعاقَبوا فيها جنائياً على الثراء غير المشروع الذي يحققونه لأنفسهم أو لأي شخص آخر بينما يشغلون مناصبهم، عندما يزيدون ثرواتهم بشكل كبير، أو يحصلون على سلع، أو يستغلون سلعاً كما لو كانوا يملكونها، في حين لا يمتلكون مبرراً قانونياً لفعل ذلك. وتنص القوانين الجنائية على عقوبات مصادرة هذه السلع والاستيلاء عليها وأية عقوبات أخرى تراها مناسبة.

ويجوز لأي مواطن، في إطار مسؤوليته القطعية وتقديمه للأدلة، أن يوجّه اتهاماً أمام مجلس النواب في الكونغرس الاتحادي فيما يتعلق بالسلوك المشار إليه في هذه المادة.

المادة 110

شيوخ ونواب الكونغرس الاتحادي، وأعضاء محكمة العدل العليا، وأعضاء مجلس القضاء الاتحادي، ووزراء الدولة، ونواب المجلس التشريعي للمقاطعة الاتحادية، ورئيس حكومة المقاطعة الاتحادية، والنائب العام للجمهورية، والنائب العام للمقاطعة الاتحادية، وقضاة المحاكم الاتحادية ومحاكم المقاطعة، وقضاة القانون العام في المقاطعة الاتحادية؛ وأعضاء المجلس القضائي في المقاطعة الاتحادية؛ ورئيس المجلس، وأعضاء المجلس والأمين العام التنفيذي للمعهد الانتخابي الاتحادي، وقضاة المحكمة الانتخابية، والمدراء العموم لمؤسساتهم اللامركزية، والمؤسسات التي تملك الدولة أغلبية أسهمها، والمنظمات والجمعيات المرتبطة بها والأمانات العامة.

يجوز لحكام الولايات والنواب المحليين وقضاة المحاكم القضائية العليا، وفي حالتهم، أعضاء المجالس القضائية في الولايات، أن يخضعوا لمحاكمة سياسية بموجب أحكام هذا الباب فقط عند ارتكابهم مخالفات خطيرة للدستور والقوانين الاتحادية المستمدة منه، إضافة إلى إساءة إدارة الأموال والموارد الاتحادية، لكن في هذه الحالة، فإن الحكم يكون إعلانياً فقط، ويتم إبلاغه للمجالس التشريعية للولايات، بحيث تعمل بموجبه في ممارسة سلطاتها.

تشمل العقوبات عزل المسؤول العام، الذي يصبح من تلك اللحظة غير قادر على الحفاظ على أي منصب، أو وظيفة، أو واجب، أو مهمة من أي طبيعة كانت في الخدمة العامة.

لتطبيق العقوبات المشار إليها أعلاه، يحوّل مجلس النواب الاتهام المعني لمجلس الشيوخ، حيث يتم هذا الإعلان بأغلبية الأعضاء الحاضرين في جلسة مجلس النواب، وبعد أن يكون قد أكمل إجراءاته واستمع إلى المتهم.

عند اطّلاع مجلس الشيوخ على الاتهام، يعمل بصفته هيئة محلفين كبرى ويفرض العقوبة المناسبة بقرار يُتَّخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحيحة وبعد الاستماع إلى المتهم.

تكون تصريحات وقرارات مجلسي النواب والشيوخ غير قابلة للطعن.

المادة 111

من أجل القيام بالملاحقة القضائية الجنائية ضد نواب وشيوخ الكونغرس الاتحادي، وأعضاء محكمة العدل العليا، وقضاة المكتب الأعلى للمحكمة الانتخابية، وأعضاء مجلس القضاء الاتحادي، ووزراء الدولة، ونواب المجلس التشريعي في المقاطعة الاتحادية، ورئيس حكومة المقاطعة الاتحادية، والنائب العام للجمهورية، والنائب العام في المقاطعة الاتحادية، إضافة إلى رئيس وأعضاء المجلس العام للمعهد الانتخابي الاتحادي، لارتكابهم جرائم خلال خدمتهم في مناصبهم، على مجلس النواب أن يعلن بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين في الجلسة، ما إذا كان هناك قاعدة قانونية للملاحقة القضائية للمتّهم.

إذا كان قرار المجلس سلبياً، تعلَّق جميع الإجراءات الأخرى، إلاّ أن ذلك لا يشكل عقبة تحول دون اتهام المتهم بتلك الجريمة بعد مغادرته/مغادرتها لمنصبه، حيث إن هذا القرار لا يشكل بأي شكل من الأشكال حكماً مسبقاً على وقائع الاتهام.

إذا أعلن المجلس أن هناك مبررات للملاحقة القضائية، يحال الموضوع لتصرف السلطات المختصة، التي تتابعه وفقاً لأحكام القانون.

بخصوص رئيس الجمهورية، لا يجوز جلب الاتهام أمام دائرة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا لأحكام المادة 110. في هذه الحالة، فإنه يجب على مجلس الشيوخ التوصل إلى قرار يستند إلى التشريع الجزائي المعمول به.

من أجل الملاحقة القضائية لحكّام الولايات والنواب المحليين وقضاة المحاكم القضائية العليا في الولايات، حسب الحالة، وأعضاء المجالس القضائية المحلية، على جرائم اتحادية، تُتَّبع نفس الإجراءات الواردة أعلاه في هذه المادة، لكن في هذه الحالات فإن الإعلان المبرر يكون بمثابة إبلاغ للمجالس التشريعية للولايات بأنه بوسعها ممارسة سلطتها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

إعلانات وقرارات مجلسي النواب والشيوخ غير قابلة للطعن.

يكون أثر الإعلان الذي يوفّر الأساس للملاحقة القضائية ضد المتهم فقدان المنصب وإخضاع المسؤول العام للإجراءات الجنائية. إذا بُرِّئ المتهم، يمكنه العودة إلى منصبه. لكن إذا أُدين بجريمة ارتكبت خلال ممارسته لوظيفته، فإن المدعى عليه لا يُمنح عفواً.

لا يُطلب إعلان التبرير في إجراءات القانون المدني المتخذة ضد أي مسؤول عام.

تُطبَّق العقوبات الجزائية طبقاً للتشريعات الجزائية، وفي حالة الجرائم التي حقق منها المتهم على منافع اقتصادية أو تسبب بأضرار اقتصادية، ينبغي أن تكون تلك العقوبات متناسبة مع المكاسب التي حققها ومع الحاجة لتعويض الأضرار التي سبّبها بسلوكه غير القانوني.

لا تتجاوز العقوبات الاقتصادية ثلاثة أضعاف المزايا التي اكتسبها أو الأضرار التي سببها.

المادة 112

لا يُطلب إعلان تبرير من مجلس النواب عندما يرتكب المسؤول العام، وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 111، جريمة خلال الوقت الذي لم يكن يشغل فيه منصباً عاماً.

إذا عاد المسؤول العام لمنصبه أو رُشِّح أو اُنتخب لمنصب آخر تغطيه المادة 111، فإن الإجراءات تمضي وفقاً لأحكام تلك القاعدة.

المادة 113

تحدد القوانين المتعلقة بالمسؤوليات الإدارية التزامات المسؤولين العامّين، بهدف ضمان الشرعية والشرف، والإخلاص، والحيادية والكفاءة في القيام بوظائفهم ومناصبهم وواجباتهم ومهامهم، والعقوبات المطبَّقة على عدم القيام بأفعال من جهتهم، إضافة إلى الإجراءات والسلطات اللازمة للقيام بها. وتشمل هذه العقوبات، إضافة إلى تلك التي ينص عليها القانون، التعليق، والعزل، ونزع الأهلية، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية، وتكون متناسبة مع المزايا الاقتصادية التي حصل عليها المسؤول والأضرار الاقتصادية التي تسببت بها أفعاله، أو غياب أفعاله، بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 109، لكن لا يتجاوز ذلك ثلاثة أضعاف المزايا التي كسبها أو الأضرار التي سببها.

تعدُّ مسؤولية الدولة عن الأضرار التي لحقت بممتلكات أو حقوق الأفراد والناجمة عن الأنشطة الإدارية المخالفة مسئولية موضوعية ومباشرة. ويكون من حق الأفراد الحصول على تعويض، طبقاً للقواعد، والحدود، والإجراءات التي ينص عليها القانون.

المادة 114

يجوز الشروع في محاكمة سياسية فقط خلال الفترة التي يكون المسؤول العام في منصبه وخلال فترة عام واحد تليها. وتُطبَّق العقوبات المفروضة بناءً على ذلك خلال فترة لا تتجاوز السنة بعد الشروع في الإجراءات.

ينبغي أن تكون المسؤولية عن الجرائم المرتكبة خلال وجود أي مسؤول عام في منصبه طبقاً للأحكام الواردة في قانون العقوبات، وينبغي أن يوجَّه إليه الاتهام ضمن فترة لا تقل عن ثلاث سنوات من ارتكاب الفعل الجرمي. وتعلَّق هذه الأحكام، عندما يشغل المسؤول العام أحد المناصب المشار إليها في المادة 111.

يحدد القانون حالات وصف المسؤولية الإدارية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وعواقب الأفعال والسهو على النحو المشار إليها في القسم الثالث من المادة 109. عندما تكون هذه الأفعال أو الامتناع عنها خطيرة، فإن المدة الإلزامية لا تقل عن ثلاث سنوات.

الباب الخامس. ولايات الاتحاد والمقاطعة الاتحادية

المادة 115

تتبنى الولايات، من أجل حكمها الداخلي، الشكل الجمهوري، والتمثيلي، والشعبي للحكومة وحيث تكون “البلدية الحرة” أساس التقسيم الإقليمي والتنظيم السياسي والإداري، طبقاً للمبادئ الآتية:

  1. 1. تُحكَم كل بلدية من قبل مجلس يُنتَخب بالتصويت الشعبي المباشر، وتتكون حكومتها من رئيس البلدية وأعضاء المجلس المحلي وأعضاء مجلس الأمناء، كما هو وارد في القانون. وتمارَس الاختصاصات الممنوحة في الدستور للحكومة البلدية بشكل حصري ومباشر، ولا يكون هناك سلطة وسيطة بينها وبين حكومة الولاية.
  2. لا يجوز إعادة انتخاب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية ومجالس الأمناء الذين يتم اختيارهم للانتخابات الشعبية المباشرة، للفترة الانتخابية التالية مباشرة. كما لا يجوز إعادة انتخاب الأشخاص الذين يقومون بشغل وظائف تلك المناصب سواء بالانتخاب غير المباشر أو التعيين من قبل أية سلطة، بصرف النظر عن اللقب الذي يحملونه، للفترة التي تلي مباشرة الفترة التي يخدمونها. ولا يجوز أن يُنتخب أي من المسؤولين الواردين أعلاه، عندما يشغلون مناصبهم فعلياً، للفترة التي تلي فترتهم كبدلاء، إلاّ أن الأشخاص الذين يُعيَّنون كبدلاء، يجوز انتخابهم كشاغلين أصليين للمناصب في الفترة التي تلي فترتهم مباشرة ما لم يكونوا قد أدّوا تلك الواجبات خلال الفترة السابقة مباشرة.
  3. يجوز للمجالس التشريعية المحلية، بموافقة ثلثي أعضائها، أن تعلّق المجالس، وتعلن عن حلّها، وأن تعلّق أو تلغي منصب أي من أعضائها لأي سبب خطير ينص عليه القانون المحلي، طالما أتيحت للأعضاء فرصة كافية لتقديم الأدلة والحجج التي تجعلهم يعتقدون بأن حكمهم صحيح.
  4. يتم استبدال الأعضاء الذين يتركون مناصبهم ببدلائهم أو طبقاً لأحكام القانون.
  5. في الحالات التي يعلَن فيها عن حل المجلس أو عند استقالة أو غياب أغلبية أعضائه وعندما لا يكون من المناسِب، وفقاً لأحكام القانون، أن يقوم البدلاء بوظائفهم وألاّ يكون هناك انتخابات، تعيِّن المجالس التشريعية للولايات أشخاصاً في المجالس البلدية من المجتمع المحلي لإكمال الفترات المتبقية. وتتكون هذه المجالس من عدد من الأعضاء يحدده القانون، ويلتزمون بنفس معايير التأهيل المحددة لأعضاء المجالس المحلية.
  6. 2. تُمنَح البلديات الشخصية الاعتبارية وتدير أصولها طبقاً لأحكام القانون.
  7. تُمنَح المجالس صلاحية الموافقة، طبقاً للقوانين المنظمة للمسائل البلدية التي سنّتها المجالس التشريعية للولايات، للموافقة على أوامر الشرطة والحكومة والأنظمة والتعليمات والأحكام الإدارية التي ينبغي مراعاتها عموماً داخل ولاياتها القضائية، التي تنظم الإدارة البلدية العامة، وتنظم المسائل والإجراءات، والوظائف، والخدمات العامة الواقعة تحت اختصاصاتها وضمان مشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية.
  8. وتكون الغاية من القوانين المشار إليها في الفقرة السابقة تأسيس ما يلي:
    1. أ. القواعد الأساسية لإدارة البلدية العامة والأجهزة الإدارية لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الإدارة والأفراد، وفقاً لمبادئ المساواة والإبلاغ العام والاستماع والقانونية؛
    2. ب. تُطلَب أغلبية ثلثي أعضاء المجالس لاتخاذ القرارات التي تؤثر بالعقارات البلدية، أو الأفعال أو العقود التي تُلحِق الضرر بالممتلكات البلدية أو تلزم البلدية لفترة تتجاوز فترة وجود المجلس في منصبه؛
    3. ج. الإجراءات القياسية العامة لإكمال العقود المشار إليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة، إضافة إلى الفقرة الثانية من المادة 116 من هذا الدستور؛
    4. د. الإجراءات والشروط الواجب توافرها كي تقوم حكومة الولاية بالوظائف أو الخدمات البلدية، في غياب اتفاق بهذا الشأن، والحالات التي يرى فيها المجلس التشريعي للولاية أنه من المستحيل على البلدية ممارسة وظائفها أو تقديم خدماتها. في هذه الحالات يكون من الضروري تقديم طلب مسبق للمجلس المعني يوافق عليه بأغلبية ثلثي أعضائه؛
    5. ه. الأحكام المطبّقة على تلك البلديات التي تفتقر إلى الأنظمة اللازمة.
  9. تصدر المجالس التشريعية للولايات القواعد والأنظمة اللازمة لتسوية النزاعات التي يجوز أن تنشأ بين البلديات وحكومة الولاية، وبين بعضها بعضاً، والتي تنشأ عن أفعال مستمدة من الفقرتين ج، و د أعلاه.
  10. 3. تكون البلديات مسؤولة عن الوظائف والخدمات العامة الآتية:
    1. أ. مياه الشرب، الصرف الصحي، ومعالجة مياه الصرف الصحي؛
    2. ب. الإنارة العامة؛
    3. ج. التنظيف، وجمع ونقل ومعالجة النفايات والتخلص منها؛
    4. د. الأسواق ومراكز التموين؛
    5. ه. المقابر؛
    6. و. الممرات العامة؛
    7. ز. الشوارع والحدائق وصيانتها؛
    8. ح. الأمن العام، طبقاً لأحكام المادة 21 من هذا الدستور، وأعمال الشرطة الوقائية؛ والمرور؛ و
    9. ط. إبرام الاتفاقيات لإدارة المناطق الاتحادية.
  11. على البلديات، دون الإخلال باختصاصاتها الدستورية، وأثناء أدائها لوظائفها أو تقديمها للخدمات الواقعة تحت مسؤوليتها، مراعاة أحكام القوانين الاتحادية وقوانين الولايات.
  12. يجوز للبلديات، وبموجب اتفاق مسبق بين مجالسها، التنسيق بعضها مع بعض من أجل تقديم الخدمات العامة بشكل أكثر كفاءة أو لضمان الممارسة الأكثر تمرسًا لوظائفها. في هذه الحالة، وعندما يشمل التنسيق بلديات من ولايتين أو أكثر، ينبغي الحصول على موافقة المجالس التشريعية للولايات المعنية مسبقاً. في الوقت نفسه، عندما يرى المجلس المعني أن ذلك ضرورياً، يجوز أن يعقد اتفاقيات مع الولاية، بحيث تتولى الأخيرة مباشرة أو من خلال أحد أجهزتها إدارة بعضها مؤقتاً، أو بالتنسيق مع الولاية والبلدية.
  13. يجوز لتجمعات السكان الأصليين ضمن الصلاحيات البلدية التنسيق بعضها مع بعض بموجب الأحكام والغايات التي ينص عليها القانون.
  14. 4. تدير البلديات بحرية شؤونها المالية، بما يتضمن الأرباح التي تحصل عليها من الممتلكات التي تملكها، إضافة إلى الضرائب والإيرادات الأخرى التي تحددها المجالس التشريعية لصالحها، وفي كل الحالات:
    1. أ. تُحصِّل الضرائب، بما في ذلك الضرائب الإضافية، التي تفرضها الولايات على العقارات وعلى تجزئتها، وتقسيمها، ونقلها وتحسينها، وكذلك على المسائل الأخرى التي تغيّر من قيمة العقارات؛
    2. يجوز للبلديات أن تعقد اتفاقيات مع الولايات، حيث تقوم الأخيرة بالمسؤوليات المتعلقة بإدارة الاشتراكات المذكورة أعلاه.
    3. ب. الاشتراكات الاتحادية التي يغطيها الاتحاد عن البلديات طبقاً للقواعد والمبالغ والشروط التي تحدَّد سنوياً من قبَل المجالس التشريعية للولايات؛
    4. ج. تُحصِّل الإيرادات الناتجة عن تقديم الخدمات العامة الواقعة تحت مسؤوليتها.
  15. ولا تحدّ القوانين الاتحادية من سلطة الولايات على فرض الضرائب المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين أ، وج، ولا تُمنح أي إعفاءات منها. ولا تنص قوانين الولايات على تقديم إعفاءات أو دعم حكومي فيما يتعلق بالاشتراكات المذكورة لصالح أي شخص أو مؤسسة. فقط يتم إعفاء السلع المخصصة للاستهلاك العام في الاتحاد والولايات والبلديات من هذه الضرائب، باستثناء الولايات التي تُستعمَل فيها هذه السلع من قبل كيانات الدولة أو الأطراف الخاصة، تحت أي عنوان، لأغراض إدارية أو لأهداف تختلف عن الاستخدام العام.
  16. تقترح المجالس، في نطاق اختصاصاتها، على المجالس التشريعية للولايات الرسوم والتعريفات المطبقة على الضرائب، والتراخيص، وتصاريح البناء وجداول قيمة الوحدات من الأرض والبناء التي تشكّل أساس تحصيل الضرائب على العقارات.
  17. يجب على الدولة التشريعية إصدار قوانين تأسيس قوانين دخل البلديات وتقوم بمراجعة وتدقيق الحسابات العامة. تتم الموافقة على موازنات الإنفاق من قبل المجلس على أساس دخلها القابل للإنفاق.
  18. تدار الموارد التي تشكل دخلاً بلدياً بشكل مباشر من قبل المجالس أو من قبل من تفوّضه بذلك، وفقاً لأحكام القانون.
  19. 5. تتمتع البلديات، طبقاً لأحكام قوانين الولايات والقوانين الاتحادية ذات الصلة، بالصلاحيات الآتية:
    1. أ. وضع خطط التقسيم إلى مناطق وخطط التنمية الحضرية البلدية، والموافقة على هذه الخطط وإدارتها؛
    2. ب. المشاركة في استحداث وإدارة احتياطياتها الإقليمية؛
    3. ج. المشاركة في صياغة خطط التنمية الإقليمية، التي ينبغي أن تكون متوافقة مع الخطط العامة المتعلقة بالمسألة. عندما يطور الاتحاد أو الولايات مشاريع للتنمية الإقليمية، ينبغي أن تضمن مشاركة البلديات؛
    4. د. التفويض، والرقابة، والإشراف على استعمالات الأراضي الواقعة ضمن ولايتها القضائية الإقليمية؛
    5. ه. التدخّل في تنظيم ملكية الأراضي الحضرية؛
    6. و. منح التصاريح وتراخيص البناء؛
    7. ز. المشاركة في إحداث مناطق المحميات البيئية وإدارتها، وإحداث وتنفيذ البرامج في هذه المجالات.
    8. ح. التدخل في صياغة وتنفيذ مشاريع النقل العام عندما تؤثر هذه المشاريع على المناطق الواقعة ضمن ولايتها القضائية الإقليمية؛ و
    9. ط. إبرام الاتفاقيات لإدارة المناطق الاتحادية.
  20. وفي قيامها بذلك، طبقاً للأهداف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 27 من هذا الدستور، تضع الأنظمة، والأحكام الإدارية الضرورية.
  21. 6. عندما يقع مركزان حضريان أو أكثر داخل الأراضي البلدية لكيانين اتحاديين أو أكثر يشكّلان أو يجوز أن يشكّلا منطقة جغرافية متصلة، فإن الاتحاد والكيانات الاتحادية والبلديات المعنية، في إطار اختصاصات كل منها، تخطط وتنظّم تطوير هذه المراكز بشكل مشترك ومنسَّق وبموجب القانون الاتحادي المختص.
  22. 7. يترأس الشرطة البلدية الوقائية رئيس البلدية، طبقاً لأحكام الأنظمة المختصة. وتلتزم الشرطة بأوامر حاكم الولاية، لكن فقط في حالات الظروف القاهرة أو عندما يكون هناك اضطراب خطير في النظام العام.
  23. يتولى المسؤول التنفيذي الاتحادي قيادة القوات العامة في المواقع التي يسكنها عادة أو بشكل مؤقت.
  24. 8. تنص قوانين الولايات على مبدأ التمثيل النسبي في انتخاب جميع المجالس البلدية.
  25. تنظَّم علاقات العمل بين البلديات وعمّالها بالقوانين التي تسنّها المجالس التشريعية للولايات على أساس أحكام المادة 123 من هذا الدستور وأحكامه المنظمة.
  26. 9. (ملغاة).
  27. 10. ملغاة.

المادة 116

تُقسم السلطات العامة للولايات، من حيث ممارستها، إلى تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولا يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه السلطات في شخص واحد أو هيئة واحدة، كما لا تُناط السلطة التشريعية بشخص واحد.

تنظَّم سلطات الولايات طبقاً لدساتيرها الخاصة بموجب القواعد الآتية:

  1. 1. لا يشغل حكّام الولايات مناصبهم لأكثر من ست سنوات.
  2. تكون انتخابات حكّام الولايات والمجالس التشريعية المحلية مباشرةً وطبقاً لأحكام القوانين الانتخابية في كل منها.
  3. حكام الولايات، بغض النظر عما إذا كانوا تولوا مناصبهم عبر الانتخابات الشعبية العادية أو الاستثنائية، ويجوز في أي حال من الأحوال وليس لأي سبب العودة لشغل منصب، ولا حتى بصفة مؤقتة، أو اشتراطية، أو بديلة، أو بصفته حاكمًا.
  4. لا يجوز إعادة انتخاب المسؤولين المذكورين أدناه للفترة التي تلي مباشرة فترة شَغلِهم لمناصبهم:
    1. أ. الحاكم الدستوري البديل أو الشخص الذي تم اختياره لإكمال فترة الحاكم في حالة الغياب الدائم للحاكم الدستوري، حتى لو منُح لقب مختلف؛
    2. ب. الحاكم المؤقت أو الانتقالي، أو المواطن الذي يحل محل الحاكم حاملاً أي لقب، عندما يشغل المنصب خلال السنتين الأخيرتين من الفترة.
  5. يحق فقط للمواطن المكسيكي بالولادة والمواطن بالأصل في الولاية، أو الذي يتمتع بإقامة فعلية في الولاية لمدة تزيد عن خمس سنوات تسبق مباشرة يوم الانتخاب، أن يصبح حاكماً دستورياً للولاية.
  6. 2. يكون عدد نواب المجالس التشريعية في الولايات متناسباً مع عدد سكان كل ولاية، لكن لا يجوز بأي حال أن يكون العدد أقل من سبعة نواب للولايات التي يقل عدد سكانها عن 400,000 نسمة؛ و9 نواب في تلك التي يتجاوز عدد سكانها هذا العدد لكنه لا يصل إلى 800,000 نسمة؛ و(11) نائباً في الولايات التي يزيد عدد سكانها عن هذا الرقم.
  7. لا يجوز إعادة انتخاب النواب في المجالس التشريعية للولايات للفترة التي تلي فترتهم مباشرة. ويجوز انتخاب النواب البدلاء للفترة التالية مباشرة بصفتهم نواباً نظاميين، طالما أنهم لم يشغلوا المنصب، لكن لا يجوز إعادة انتخاب النواب النظاميين للفترة التالية مباشرة كنواب بدلاء.
  8. تتكون المجالس التشريعية للولايات من النواب المنتخبين وفقاً لمبادئ الأغلبية النسبية والتمثيل النسبي، طبقاً للأحكام المحددة في قوانينها.
  9. 3. ممارسة السلطة القضائية من قبل المحاكم والمؤسسات المعنية.
  10. ينبغي ضمان استقلال القضاة في ممارسة وظائفهم في الدساتير والقوانين الأساسية للولايات. كما ينبغي لهذه الدساتير أن تضع شروط اختيار العاملين في السلطات القضائية في الولايات وتشكيلها ومدة الخدمة فيها.
  11. ينبغي أن يفي قضاة السلطات القضائية المحلية المتطلبات المحددة في الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 95 من هذا الدستور. ولا يجوز للأشخاص الذين شغلوا منصب أمين عام أو ما يعادله، أو نائبًا عامًا أو نائبًا محليًا في ولاياتهم أن يصبحوا قضاة في الولاية في السنة التي تلي مغادرتهم لمناصبهم.
  12. يُستحسن أن تكون تعيينات القضاة الذين يشكلون السلطات القضائية المحلية من بين الأشخاص الذين قدموا خدماتهم بكفاءة واستقامة في إقامة العدل، أو الذين يستحقون مثل ذلك التعيين لخدمتهم المشرّفة، وكفاءتهم وتجربتهم السابقة في الفروع الأخرى للمهن القانونية.
  13. يستمر القضاة في ممارسة واجباتهم للوقت المحدد في الدستور المحلي، ويجوز إعادة انتخابهم، وإذا دعت الحاجة، ويجوز حرمانهم من مناصبهم فقط وفقاً للشروط المحددة في الدساتير والقوانين التي تحدد مسؤوليات المسؤولين العموم.
  14. يتلقى القضاة تعويضاً لا يجوز الرجوع عنه أو تخفيضه وهم لا يزالون في مناصبهم.
  15. 4. تضمن دساتير وقوانين الولايات المتعلقة بالمسائل الانتخابية ما يلي:
    1. أ. أن تجرى انتخابات حكّام الولايات وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات والمجالس المحلية عن طريق الاقتراع الشامل والحر، والسري، والمباشر؛ وأن يحدَّد يوم الانتخاب في أول يوم أحد من تموز/يوليو من العام الذي ينبغي أن تجرى فيه الانتخابات. والولايات التي تجرى فيها الانتخابات في نفس السنة التي تجرى فيها الانتخابات الاتحادية دون أن تتزامن معها لا تُلزم بالشرط السابق؛
    2. ب. في ممارسة الوظيفة الانتخابية، وتحت مسؤولية السلطات الانتخابية، تكون المبادئ المرشدة هي مبادئ الشرعية، والحيادية، والموضوعية، واليقين، والاستقلالية؛
    3. ج. تتمتع السلطات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، وكذلك الآليات القضائية لتسوية النزاعات في هذه المسائل بالاستقلال في عملها وفي اتخاذ قراراتها؛
    4. د. يجوز للسلطات الانتخابية ذات الطبيعة الإدارية أن تتفق مع المعهد الانتخابي الاتحادي على أن يتولى الأخير تنظيم العمليات الانتخابية المحلية؛
    5. ه. تتكون الأحزاب السياسية من المواطنين فقط، دون تدخُّل من المنظمات العمالية أو المنظمات ذات الأهداف الاجتماعية المختلفة أو مشاركة المؤسسات التجارية. ويُعترف بحقها الحصري بطلب تسجيل المرشحين للمناصب المنتخبة، باستثناء أحكام المادة 2، الفقرة أ، والفقرتين الفرعيتين 3 و 7 من الدستور؛
    6. و. يجوز للسلطات الانتخابية التدخل في المسائل الداخلية للأحزاب بالشروط التي تحددها بشكل واضح؛
    7. ز. تتلقى الأحزاب السياسية، بصورة عادلة، أموالاً عامة لأنشطتها الاعتيادية الدائمة ولتنافسها على الأصوات خلال فترة الانتخابات. وتحدَّد إجراءات تصفية الأحزاب التي تفقد تسجيلها والتخلّص من ممتلكاتها وأصولها المتبقية بنفس الطريقة؛
    8. ح. تحدَّد المعايير لوضع قيود على إنفاق الأحزاب السياسية في انتخاباتها التمهيدية وحملاتها الانتخابية، والتي لا ينبغي أن يتجاوز إجماليها عشرة بالمائة من سقف الإنفاق المحدَّد لانتخاب الحاكم؛ وتحدَّد الإجراءات الرقابة والرصد على أصول واستخدام الأموال التي تحصل عليها الأحزاب؛ وتوضع عقوبات عدم الالتزام بالأحكام المطبَّقة في هذه المسائل؛
    9. ط. تتاح للأحزاب السياسية إمكانية الوصول إلى الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع الأحكام الواردة في الفقرة الفرعية ب من الفقرة 3 من المادة 41 من الدستور؛
    10. ي. توضع قواعد الانتخابات التمهيدية والحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، وكذلك العقوبات التي تُفرض على منتهكيها. لا يجوز بأي حال للحملة الانتخابية أن تتجاوز تسعين يوماً في انتخابات الحاكم، أو ستين يوماً في انتخابات النواب المحليين؛ ولا تتجاوز الانتخابات التمهيدية ثلثي فترة الانتخابات ذات الصلة؛
    11. ك. توضع عناصر ذات طبيعة إلزامية للتنسيق بين المعهد الانتخابي الاتحادي والسلطات الانتخابية المحلية حول مسألة الرقابة على تمويل الأحزاب السياسية، وفقاً للأحكام الواردة في الفقرتين الفرعيتين الأخيرتين من الفقرة 5 من المادة 41 من هذا الدستور؛
    12. ل. يوضع نظام شكاوى للطعن بالأحكام والقرارات الانتخابية لضمان خضوعها دون استثناء للمبادئ القانونية؛ وعلى نحو مماثل، توضع الشروط والقواعد في المجالات الإدارية والقضائية لإعادة عد الأصوات جزئياً أو كلياً؛
    13. م. تحدَّد قواعد إلغاء انتخابات الحاكم أو النواب المحليين أو أعضاء المجالس المحلية؛ وكذلك القيود الزمنية على الردود على الاعتراضات الانتخابية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الطبيعة المحددة لمراحل العمليات الانتخابية؛
    14. ن. تُعرَّف الجرائم والأضرار في المسائل الانتخابية وتحدَّد، كما تحدَّد العقوبات التي تُفرَض عليها.
  16. 5. تؤسِّس دساتير وقوانين الولايات محاكم للفصل في النزاعات الإدارية تتمتع بالاستقلال الكامل في إصدار أحكامها، وتكون مسؤوليتها تسوية النزاعات الناشئة بين الإدارات العامة في الولايات من جهة والأفراد من جهة أخرى. وتضع قواعد تنظيمها وإدارتها وإجراءاتها وعمليات الاستئناف ضد قراراتها.
  17. 6. تنظَّم علاقات العمل بين الولايات وموظفيها بالقوانين التي تسنّها المجالس التشريعية للولايات، استناداً إلى أحكام المادة 123 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية والأحكام المنظمة لها.
  18. 7. يجوز للاتحاد والولايات، بموجب أحكام القانون، الاتفاق حول الوظائف التي يجوز لكل منها أن تؤديها، وحول تنفيذ الأشغال العامة وتقديم الخدمات العامة عندما تحتّم ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  19. تتمتع الولايات بصلاحية الدخول في اتفاقيات مع بلدياتها بهدف جعلها تتولى تقديم الخدمات، أو الاهتمام بالوظائف المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة 117

لا يجوز للولايات بأي حال القيام بما يلي:

  1. 1. الدخول في تحالف، أو معاهدة، أو ائتلاف مع ولاية أخرى أو مع قوى أجنبية.
  2. 2. (ملغاة).
  3. 3. صك العملة المعدنية أو إصدار العملة الورقية، أو الطوابع، أو الأوراق المختومة.
  4. 4. فرض الضرائب على الأشخاص أو السلع العابرة لأراضيها.
  5. 5. حظر دخول أو خروج أي سلع محلية أو أجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر أو فرض ضرائب عليها.
  6. 6. فرض الضرائب على تداول السلع المحلية أو الأجنبية عن طريق فرض رسوم أعفتها منها دوائر الجمارك المحلية، وطلب تفتيش وتسجيل الطرود والوثائق المصاحبة للسلع.
  7. 7. سن قوانين أو أحكام مالية تتعلق باختلافات الرسوم أو المتطلبات المفروضة حسب أصل السلع المحلية أو الأجنبية سواء كان هذا الاختلاف ناجماً عن وجود منتجات مشابهة في المناطق المحلية أو إذا كان هناك أصل مختلف لمثل تلك المنتجات.
  8. 8. التعاقد على التزامات أو قروض بشكل مباشر أو غير مباشر مع حكومات دول أخرى أو ترتيب التزامات لصالح شركات أو أفراد أجانب عندما ينبغي دفع هذه الالتزامات بالعملة الأجنبية أو خارج الأراضي الوطنية.
  9. لا يجوز للولايات والبلديات التعاقد على مثل تلك الالتزامات أو القروض إلاّ عندما تكون لهدف الاستثمارات العامة المنتجة، كما يطبق هذا الحظر على المنظمات اللامركزية والشركات العامة، طبقاً للقواعد التي تحددها المجالس التشريعية بالقانون وطبقاً للأحكام والمبالغ التي تحددها القوانين في الموازنات السنوية. وتبلَّغ السلطات التنفيذية عن هذه المسائل في حساباتها العامة.
  10. 9. فرض ضرائب على إنتاج أو تخزين أو بيع التبغ بطريقة مختلفة أو بحصص أكبر مما يسمح به الكونغرس الاتحادي.
  11. يسنّ الكونغرس الاتحادي ومجلس الشيوخ فوراً قوانين مصمَّمة لمكافحة الإدمان على الكحول.

المادة 118

لا يجوز للولايات، دون موافقة الكونغرس الاتحادي، القيام بما يلي:

  1. 1. فرض رسوم على كميات السلع الداخلة أو أية رسوم موانئ أخرى، أو فرض ضرائب على الصادرات أو الواردات.
  2. 2. أن يكون لها في أي وقت قوات أو سفن حربية دائمة.
  3. 3. شن حرب بمفردها على أية قوة أجنبية، إلاّ في حالات الغزو أو الخطر الوشيك الذي لا يسمح بالتأجيل. في مثل تلك الحالات، تقدم تقريراً فورياً لرئيس الجمهورية.

المادة 119

يقع على عاتق السلطات الاتحادية واجب حماية الولايات ضد جميع أشكال الغزو أو العنف الأجنبي. وفي أية حالات انتفاضات أو اتفاقات داخلية، تقدَّم لها حماية مساوية، شريطة أن تطلب ذلك السلطة التشريعية في الولاية أو السلطة التنفيذية إذا لم تكن السلطة التشريعية في حالة انعقاد.

تُلزَم كل ولاية والمقاطعة الاتحادية بتسليم المتهمين، أو أولئك الذين تجري محاكمتهم، أو المحكومين، وكذلك تسليم مواد أو أدوات أو منتجات الجريمة، ومساعدة سلطات أي كيان اتحادي تطلب مثل تلك المساعدة. وتتم هذه الشكليات بتدخل النيابة العامة المختصة، وطبقاً لشروط واتفاقيات التعاون التي يجوز للكيانات الاتحادية أن تعقدها لهذه الغاية. ولتحقيق نفس الأهداف، يجوز للولايات والمقاطعة الاتحادية الدخول في اتفاقيات تعاون مع الحكومة الاتحادية، التي يمثلها النائب العام للجمهورية.

يتم التعامل مع الطلبات التي تقدمها دولة أجنبية لتسليم المتهمين والمحكومين من قبل السلطة التنفيذية الاتحادية، مع تدخل السلطة القضائية، وطبقاً لأحكام هذا الدستور، والمعاهدات الدولية الموقّعة بهذا الصدد، والقوانين المنظمة. وفي تلك الحالات، يكون أمر القاضي بالامتثال لتلك الطلبات كافياً لحجز المتهم لمدة (60) يوماً طبيعياً.

المادة 120

على حكّام الولايات نشر وإنفاذ القوانين الاتحادية.

المادة 121

في كل ولاية من ولايات الاتحاد، تُمنح الثقة للأحكام العامة والسجلات والإجراءات القضائية لجميع الولايات الأخرى. ويحدد الكونغرس الاتحادي، من خلال قوانين عامة، طريقة المصادقة على مثل تلك القوانين والسجلات والإجراءات وآثارها، وذلك بإخضاعها إلى المبادئ الآتية:

  1. 1. يكون لقوانين الولاية أثر فقط على أراضيها، وبالتالي لا تكون ملزمة خارج حدود الولاية.
  2. 2. تخضع الممتلكات الشخصية والعقارية لقوانين المكان الذي توجد فيه.
  3. 3. يكون للأحكام الصادرة عن محاكم إحدى الولايات، والمتعلقة بحقوق الملكية أو الممتلكات العقارية الواقعة في ولاية أخرى، قوة تنفيذية في الولاية الأخرى فقط إذا كانت قوانين تلك الولاية تنص على ذلك.
  4. تنفَّذ الأحكام المتعلقة بالحقوق الشخصية في ولاية أخرى عندما يوافق المدعى عليه صراحة على ذلك، أو عندما يكون مقيماً في تلك الولاية وعندما يُذكَر في الحكم أنه يتوجب عليه الحضور شخصياً في جلسة الاستماع القضائية.
  5. 4. أعمال ذات طبيعة مدنية مقررة طبقاً لقوانين إحدى الولايات صلاحية في الولايات الأخرى.
  6. 5. تُحترم الشهادات الاحترافية الصادرة عن سلطات إحدى الولايات، بموجب قوانينها، في الولايات الأخرى.

المادة 122

توافقاً مع المادة 44 من هذا الدستور، التي تعرِّف الطبيعة القضائية للمقاطعة الاتحادية، تكون حكومة المقاطعة الاتحادية مسؤولة عن السلطات الاتحادية وعن الأجهزة التنفيذية، والتشريعية والقضائية، ذات الطبيعة المحلية، طبقاً لأحكام هذه المادة.

تضم السلطات المحلية للمقاطعة الاتحادية المجلس التشريعي ورئيس حكومة المقاطعة الاتحادية ومحكمة العدل العليا في المقاطعة الاتحادية.

يتكون المجلس التشريعي للمقاطعة الاتحادية من عدد من النواب المنتخبين، الذين يتم اختيارهم طبقاً لمبادئ الأغلبية النسبية والتمثيل النسبي، ومن خلال نظام قوائم انتخابية توزَّع في مقاطعة واحدة، وطبقاً للأحكام المحددة في هذا الدستور وفي التشريع الأساسي للحكومة.

يكون رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية مسؤولاً عن الإدارة التنفيذية والعامة في الكيان، ويناط هذا المنصب بشخص واحد يُنتخب بالاقتراع الشامل، والحر، والمباشر، والسري.

محكمة العدل العليا ومجلس القضاء، جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأخرى التي أنشأها النظام الأساسي للحكم، يمارسون وظيفة قضائية من أجل نظام عام في المقاطعة الاتحادية.

يخضع توزيع الاختصاصات بين سلطات الاتحاد والسلطات المحلية في المقاطعة الاتحادية للأحكام الآتية:

  1. أ. تتمثل واجبات الكونغرس الاتحادي فيما يلي:
    1. 1. سن التشريع حول المسائل المتعلقة بالمقاطعة الاتحادية، باستثناء القضايا الممنوحة صراحة للمجلس التشريعي.
    2. 2. سنّ القانون الأساسي لحكومة المقاطعة الاتحادية.
    3. 3. التشريع في المسائل المتعلقة بالدَين العام في المقاطعة الاتحادية.
    4. 4. وضع الأحكام العامة لضمان العمل السليم، والملائم، والفعال للسلطات الاتحادية، و
    5. 5. الصلاحيات الأخرى (atribuciones) التي ينص عليها الدستور.
  2. ب. تتمثل واجبات الرئيس الدستوري للولايات المتحدة المكسيكية فيما يلي:
    1. 1. طرح القوانين المتعلقة بالمقاطعة الاتحادية أمام الكونغرس الاتحادي.
    2. 2. الاقتراح على مجلس الشيوخ الشخص الذي يجوز أن يحل محل رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية في حال عزله.
    3. 3. أن يرسل سنوياً إلى الكونغرس الاتحادي مقترحاً بمقدار الديون الضرورية لتمويل نفقات المقاطعة الاتحادية. ولذلك الغرض، يقدم رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية المقترح المقابل كي يدرسه رئيس الجمهورية، طبقاً لأحكام القانون.
    4. 4. ضمان المراعاة الكاملة للقوانين التي يسنّها الكونغرس الاتحادي، في الاطار الإداري، وفيما يتعلق بالمقاطعة الاتحادية، و
    5. 5. السلطات الأخرى التي ينص عليها هذا الدستور، والقانون الأساسي للحكومة والقوانين الأخرى.
  3. ج. يخضع القانون الأساسي لحكومة المقاطعة الاتحادية للقواعد الآتية:
    1. القاعدة الأولى. فيما يتعلق بالمجلس التشريعي:
      1. 1. يُنتخب أعضاء المجلس التشريعي كل ثلاث سنوات بالاقتراع الشامل، والحر، والمباشر، والسري طبقاً لأحكام القانون، الذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار أيضاً، تنظيم الانتخابات ومنح الشهادات الانتخابية، ووسائل الطعن في المسائل الانتخابية، بموجب أحكام المواد 41 و60 و99 من هذا الدستور.
      2. 2. لا تكون الشروط المطلوبة كي يكون الشخص عضواً في المجلس أقل من تلك المطلوب تحقُّقها في النائب الاتحادي. وتطبَّق أحكام المواد 51 و59 و61 و62 و64، والفقرة 4 من المادة 77 من هذا الدستور على المجلس التشريعي وأعضائه، في جميع المجالات التي تتوافق فيها.
      3. 3. يُمنح الحزب السياسي الذي يحصل، بمفرده، على أغلبية المقاعد بتصويت الأغلبية وما لا يقل عن (30%) من الأصوات في المقاطعة الاتحادية عدداً كافياً من النواب في التمثيل النسبي للوصول إلى الأغلبية المطلقة في المجلس.
      4. 4. تحدَّد تواريخ انعقاد فترتي الجلسات الاعتيادية كل سنة، وتركيبة وسلطات الجهاز الداخلي للحكومة الذي يعمل نيابة عنه خلال استراحته. ويكون عقد المجلس في جلسات استثنائية سلطة لجهاز داخلي، يقدَّم إليه طلب من قبل غالبية أعضائه أو من قبل رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية.
      5. 5. تمتع المجلس التشريعي، طبقاً لأحكام النظام الأساسي للحكومة، بالسلطات الآتية:
        1. أ. سن قانونه الأساسي، الذي يُرسَل إلى رئيس الحكومة الاتحادية للهدف الوحيد المتمثل في طلب نشره؛
        2. ب. دراسة ومناقشة موازنة النفقات السنوية وقانون دخل المقاطعة الاتحادية والموافقة عليهما، بعد الموافقة على الضرائب الضرورية لتغطية الموازنة.
        3. لا يتضمن قانون الدخل أية ديون تتجاوز تلك التي كان الكونغرس الاتحادي قد وافق عليها سابقاً لتمويل موازنة نفقات المقاطعة الاتحادية.
        4. تُعدُّ صلاحية طرح قانون الدخل وموازنة الإنفاق حصرياً من صلاحيات رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية. وتنتهي فترة تقديمهما في 30 تشرين الثاني/نوفمبر باستثناء السنوات التي تُجرى فيها الانتخابات الاعتيادية لرئيس حكومة المقاطعة الاتحادية، وفي تلك الحالة يكون الموعد النهائي 20 كانون الأول/ديسمبر.
        5. يضع المجلس التشريعي مشروع موازنته السنوية الذي يُرسَل في الوقت المناسب لرئيس حكومة المقاطعة الاتحادية ليضمّنه في مبادرته.
        6. تنطبق الأحكام الواردة في الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة ج، والفقرة 4 من المادة 115 من هذا الدستور على الخزانة العامة للمقاطعة الاتحادية في جميع المجالات التي لا تتوافق مع طبيعتها والنظام الأساسي للحكومة.
        7. ج. مراجعة الحساب العام للسنة السابقة من خلال مكتب المحاسبة الرئيسي في خزانة المجلس التشريعي، طبقاً للمعايير المطبقة في الفقرة 4 من المادة 74.
        8. ينبغي تقديم الحساب العام للسنة السابقة للمجلس التشريعي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر حزيران/يونيو. ويجوز تمديد هذه الفترة، وكذلك الفترات المحددة لتقديم القانون المقترح لإيرادات ونفقات الموازنة، في الحالات التي تقدم فيها المقاطعة الاتحادية سببًا مبررًا حسب رأي المجلس؛
        9. د. تعيين البديل في حالة حدوث شغور دائم في منصب رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية؛
        10. ه. ه. سن الأحكام القانونية لتنظيم الخزانة العامة، ومكتب المحاسبة، والموازنة والمساءلة والإنفاق العام في المقاطعة الاتحادية؛
        11. و. سن الأحكام التي تضمن إجراء انتخابات سليمة وعادلة في المقاطعة الاتحادية بواسطة الاقتراع الشامل، والحر، والسري، والمباشر، بناءً على القواعد الواردة في النظام الأساسي للحكومة، والتي ينبغي أن تلتزم بالمبادئ والأحكام الواردة في الفقرتين الفرعيتين ب، ون من الفقرة 4 من المادة 116 من الدستور؛ ولهذه الغاية يُفهَم أن الإشارات في الفقرتين ي، و م إلى الحاكم والنواب المحليين والمجالس البلدية تشير إلى رئيس الحكومة ونواب المجلس التشريعي ورؤساء الوفود على التوالي؛
        12. ز. التشريع في المسائل المتعلقة بالإدارة المحلية العامة، ونظامها الداخلي وإجراءاتها الإدارية؛
        13. ح. التشريع في المسائل المدنية والجنائية، ووضع معايير حماية حقوق الإنسان، ومشاركة المواطنين ومكتب المحامي العام، وخدمات كاتب العدل والسجل العام للممتلكات والتجارة؛
        14. ط. وضع معايير الحماية والعدالة المدنية؛ ومراجعة أخطاء الشرطة، والحكم الجيد؛ والخدمات الأمنية التي تقدمها المؤسسات الخاصة؛ ومنع الجريمة والتكيّف الاجتماعي؛ والصحة العامة والخدمات الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي؛
        15. ي. التشريع في المسائل المتعلقة بالتخطيط، والتنمية الحضرية، خصوصاً استخدامات الأراضي والمحافظة على البيئة، وحمايتها؛ وبناء المنازل؛ والمباني؛ ومد الطرق؛ والشوارع والنقل ومواقف السيارات والاستملاكات والأشغال العامة، وحول استغلال واستخدام السلع المملوكة من قبل المقاطعة الاتحادية والتمتع بها؛
        16. ك. تنظيم منح وتقديم الخدمات العامة، والتشريع في المسائل المتعلقة بخدمات النقل العام داخل المدن، والنظافة والسياحة وخدمات التحميل والأسواق ومراكز المؤن والمقابر؛
        17. ل. وسن القواعد المنظمة للترويج الاقتصادي وحماية العمالة؛ التنمية الزراعية؛ المؤسسات التجارية؛ حماية الحيوان. الأحداث والمعارض العامة. والخدمات المدنية، والخدمات الثقافية، وتطوير الرياضة؛ والوظيفة التعليمية الاجتماعية وفقا لأحكام الباب الثامن من المادة 3 من هذا الدستور؛
        18. م. سن القانون الأساسي للمحاكم المكلّفة بالوظيفة القضائية للنظام العام في المقاطعة الاتحادية، الذي يشمل أيضاً مسؤوليات المسؤولين العموم الذين يخدمون في تلك المؤسسات؛
        19. ن. سن القانون الأساسي لمحكمة النزاعات الإدارية في المقاطعة الاتحادية؛
        20. ن. تقديم مشاريع القوانين والمراسيم في المسائل المتعلقة بالمقاطعة الاتحادية أمام الكونغرس الاتحادي؛ و
        21. س. السلطات الأخرى التي يمنحها الدستور بشكل صريح.
    2. القاعدة الثانية. فيما يتعلق برئيس حكومة المقاطعة الاتحادية:
      1. 1. يشغل المنصب لفترة ست سنوات تبدأ في الخامس من كانون الأول/ديسمبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات طبقاً للأحكام الواردة في التشريع الانتخابي.
      2. ليكون رئيسًا لحكومة المنطقة الفيدرالية، لابد من تلبية المتطلبات التي حددها النظام الأساسي للحكومة، التي يجب أن تشمل: كونه مكسيكي المولد من أجل الممارسة الكاملة لحقوقه، مع الإقامة الفعلية للثلاث سنوات السابقة مباشرة ليوم الانتخابات اذا كان هو في الأصل من منطقة العاصمة الاتحادية، أو خمس سنوات دون انقطاع لأولئك الذين ولدوا في كيان آخر؛ من بلغوا سن الثلاثين (30) عاما بحلول يوم الانتخابات، وعدم شغل منصب رئيس حكومة المنطقة الفيدرالية سابقًا وبأي شكل من الأشكال. ولا يُعدّ شغل مناصب عامة في الاتحاد في منطقة جغرافية أخرى انقطاعاً لمدة الإقامة.
      3. في حالة عزل رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية، يعيِّن مجلس الشيوخ، بطلب من رئيس الجمهورية، بديلاً لإكمال الفترة. وفي حال حدوث شغور مؤقت، فإن المسؤول العام المحدد في القانون الأساسي للحكومة يملأ الشاغر. في حال حدوث شغور دائم، إما بسبب الاستقالة أو لأي سبب آخر، يعيّن المجلس التشريعي بديلاً لإكمال الفترة. ويجوز قبول استقالة رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية فقط لأسباب خطيرة. وتنظَّم الإجازات من المنصب بالقانون الأساسي نفسه.
      4. 2. يكون لرئيس حكومة المقاطعة الاتحادية السلطات والالتزامات الآتية:
        1. أ. مراعاة تنفيذ القوانين المتعلقة بالمقاطعة الاتحادية التي يسنّها الكونغرس الاتحادي، ضمن نطاق اختصاصات السلطة التنفيذية بنفسها أو عبر الجهات التابعة لها؛
        2. ب. نشر وتنفيذ القوانين التي يسنّها المجلس التشريعي، ويحرص على مراعاتها في المجال الإداري، من خلال وضع الأنظمة، والمراسيم، والاتفاقيات. إضافة إلى ذلك، يجوز أن يضع ملاحظات على القوانين المحالة إليه من قبل المجلس لنشرها، خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل. وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون ووضع الملاحظات بأغلبية ثلثي النواب الحاضرين، ينبغي نشره من قبل رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية؛
        3. ج. تقديم مشاريع القوانين أو المراسيم للمجلس التشريعي؛
        4. د. تعيين وعزل المسؤولين في السلطة التنفيذية الذين لم ينص الدستور أو القوانين ذات الصلة على تعيينهم أو عزلهم بطريقة أخرى؛
        5. ه. ممارسة وظائف توجيه خدمات الأمن العام طبقاً للنظام الأساسي للحكومة، و
        6. و. السلطات الأخرى التي يمنحها الدستور والقانون الأساسي للحكومة والقوانين الأخرى.
    3. القاعدة الثالثة. فيما يتعلق بتنظيم الإدارة العامة المحلية في المقاطعة الاتحادية:
      1. 1. تحديد الخطوط العامة وتوزيع السلطات بين الأجهزة المركزية ونصف المركزية واللامركزية.
      2. 2. تأسيس الأجهزة السياسية ـ الإدارية في كل من المناطق الإقليمية التي تُقسَّم إليها المقاطعة الاتحادية.
      3. على نحو مماثل، وضع المعايير لتنفيذ التقسيمات الإقليمية داخل المقاطعة الاتحادية، إضافة إلى سلطات الأجهزة السياسية ـ الإدارية الموازية، وبنيتها ووظيفتها وعلاقات الأجهزة برئيس حكومة المقاطعة الاتحادية.
      4. يُنتخَب مسؤولو الأجهزة السياسية ـ الإدارية في التقسيمات الداخلية للمقاطعة الاتحادية بانتخابات شاملة، وحرة، وسرية، ومباشرة، طبقاً للشروط التي يحددها القانون.
    4. القاعدة الرابعة. فيما يتعلق بمحكمة العدل العليا والأجهزة القضائية الأخرى المتعلقة بالنظام العام:
      1. 1. كي يصبح الشخص قاضياً في محكمة العدل العليا في المقاطعة الاتحادية، ينبغي أن يحقق ذات المتطلبات التي يتطلبها الدستور من أعضاء محكمة العدل العليا الاتحادية؛ وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون القضاة قد ميّزوا أنفسهم في ممارسة المهن القانونية أو في السلطة القضائية، وبشكل مفضَّل في المقاطعة الاتحادية. تتكون محكمة العدل العليا في المقاطعة الاتحادية من عدد من القضاة الذي تحدده القوانين الأساسية ذات الصلة.
      2. لملء شواغر القضاة في محكمة العدل العليا في المقاطعة الاتحادية، يقدم رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية مقترحاً يصدر للحصول على قرار من المجلس التشريعي. يشغل القضاة مناصبهم لمدة ست سنوات وينبغي المصادقة على تعيينهم من قبل المجلس التشريعي؛ كما يجوز حرمانهم من مناصبهم بموجب أحكام الباب الرابع من هذا الدستور.
      3. 2. تُعد إدارة ومراقبة وانضباط محكمة العدل العليا في المقاطعة الاتحادية والمحاكم الأدنى والأجهزة القضائية الأخرى، مسؤولية المجلس القضائي في المقاطعة الاتحادية. ويتكون المجلس القضائي من سبعة أعضاء يكون أحدهم رئيسًا لمحكمة العدل العليا في المقاطعة الاتحادية الذي يرأس المجلس أيضاً. وبالنسبة للأعضاء الباقين لابد أن يتضمن: قاضياً عادياً، وقاضي محكمة ابتدائية وقاضي صلح، يُنتَخبون بالقرعة؛ ويُعيَّن أحدهم من قبل رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية، ويُعيَّن الآخران من قبل المجلس التشريعي. وينبغي أن يستوفي جميع أعضاء المجلس المتطلبات المحددة للقضاة ويخدمون خمس سنوات، ويتم استبدالهم بالتناوب ولا يجوز تعيينهم لفترة جديدة.
      4. يقوم المجلس بتعيين القضاة من الدرجة الابتدائية وأي أشخاص آخرين قد يتم استحداثهم في المقاطعة الاتحادية، وفقا للشروط والأحكام المتعلقة بتوقعات المهنة القضائية.
      5. 3. تحدَّد سلطات وقواعد أداء المجلس القضائي مع الأخذ في الاعتبار أحكام المادة 100 من هذا الدستور.
      6. 4. وضع المعايير التي يحدد القانون الأساسي على أساسها قواعد تدريب وتحديث معارف وخبرات المسؤولين، إضافة إلى تطوير مهنة القضاء.
      7. 5. تُطبَّق العوائق والعقوبات الواردة في المادة 101 من هذا الدستور على أعضاء المجلس القضائي وكذلك على القضاة، و
      8. 6. يضع المجلس القضائي موازنة المحاكم في الكيان الواقع ضمن صلاحيات رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية، كي يضمّنها في موازنة الإنفاق المقترحة التي يقدمها للحصول على موافقة المجلس التشريعي.
    5. القاعدة الخامسة. يكون هناك محكمة لتسوية النزاعات الإدارية تتمتع بالاستقلالية الكاملة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد وسلطات الإدارة العامة المحلية في المقاطعة الاتحادية.
    6. تحدَّد قواعد بنيتها وسلطاتها بما يتوافق مع قانونها الأساسي.
  4. د. يترأس النيابة العامة في المقاطعة الاتحادية النائب العام الذي يُعيَّن طبقاً للأحكام المحدَّدة في القانون الأساسي للحكومة؛ ويحدِّد هذا القانون والقوانين الأساسية الأخرى تنظيمها واختصاصاتها، وقواعد عملها.
  5. ه. تنطبق أحكام الفقرة 7 من المادة 115 من هذا الدستور فيما يتعلق برئيس الولايات المتحدة المكسيكية في المقاطعة الاتحادية. ويكون تعيين وعزل الموظفين العموم المسؤولين مباشرةً عن القوى العامة، طبقاً للقواعد المحددة في القانون الأساسي للحكومة.
  6. و. يجوز لمجلس الشيوخ في الكونغرس الاتحادي أو أن يقوم، أو تقوم الهيئة الدائمة، خلال فترة عدم انعقاده، بعزل رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية لأسباب خطيرة تؤثر على العلاقات مع السلطات الاتحادية الأخرى أو النظام العام في المقاطعة الاتحادية. وينبغي أن يقدَّم طلب العزل من قبل نصف أعضاء مجلس الشيوخ أو الهيئة الدائمة، حسب الحالة.
  7. ز. يجوز للحكومات المعنية الدخول في اتفاقيات لتأسيس هيئات حضرية بهدف ضمان التنسيق الأكثر كفاءة بين الولايات القضائية البلدية والمحلية المختلفة، وتلك الولايات الواقعة ضمن الاتحاد والمقاطعة الاتحادية في تخطيط وتنفيذ الإجراءات في المناطق الحضرية المتصلة بالمقاطعة الاتحادية، طبقاً للمادة 115، الفقرة 6 من الدستور، في مجالات المستوطنات البشرية، وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي واستعادته، والنقل، ومياه الشرب، والصرف الصحي، وجمع ومعالجة النفايات الصلبة والتخلص منها، والأمن العام.
  8. تتشكل الهيئات بالاتفاق المتبادل بين المشاركين. يحدَّد شكل اندماج وبنية وتشغيل هذه الهيئات في أداة إنشائها.
  9. تؤسِّس الهيئة ما يلي:
    1. أ. قواعد الدخول في اتفاقيات، داخل هيكلية الهيئة، يتم الاتفاق على الصلاحيات والوظائف الإقليمية لتنفيذ الأشغال بالتوافق معها، وتقديم الخدمات العامة، والقيام بالإجراءات في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه القاعدة.
    2. ب. قواعد تحديد وظائفها المحددة، بالتنسيق مع جميع الأطراف المكوِّنة للهيئة، في المجالات آنفة الذكر، إضافة إلى الإسهام المشترك بالمواد الضرورية، والموارد البشرية، والمالية لتشغيلها، و
    3. ج. القواعد الأخرى والتنظيم المشترك والمنسَّق للتنمية في المناطق الحضرية، وتقديم الخدمات، والقيام بالإجراءات بالشكل المتفق عليه بين أعضاء الهيئة.
  10. ح. تنطبق حالات الحظر والتقييد التي ينص عليها الدستور بالنسبة للولايات على أجهزة المقاطعة الاتحادية.

الباب السادس. العمل والضمان الاجتماعي

المادة 123

لكل شخص الحق في عمل كريم ومفيد اجتماعياً. ولذلك الغرض، يتم دعم توفير فرص العمل والتنظيم الاجتماعي طبقاً لأحكام القانون.

يسنّ الكونغرس الاتحادي، دون انتهاك المبادئ الأساسية الأتية، قوانين العمل التي تحكم المسائل الآتية:

  1. أ. العمال، والعمالة اليومية، والموظفين، والعمالة المحلية، وبشكل عام، جميع عقود العمل:
    1. 1. تبلغ المدة القصوى ليوم العمل ثماني ساعات.
    2. 2. تبلغ المدة القصوى للعمل الليلي سبعة ساعات. تحظر الأعمال التالية: العمل الخطير أو غير الصحي، والعمل الصناعي الليلي، وجميع أشكال العمل بعد الساعة العاشرة ليلاً من قبل القاصرين تحت سن (16) عاماً.
    3. 3. يُحظر استخدام عمالة القاصرين تحت سن (14) عاماً. تبلغ المدة القصوى لعمل الأشخاص فوق سن (14) عاماً وتحت سن (16) عاماً ست ساعات يومياً.
    4. 4. ينبغي أن يحصل العامل على يوم راحة على الأقل مقابل كل ست أيام عمل.
    5. 5. لا تؤدي النساء الحوامل أي عمل يتطلب جهداً كبيراً ويشكل خطراً كبيراً على صحتهن فيما يتعلق بحملهن؛ وينبغي أن يتمتعن وبشكل ضروري بميزة الاستراحة في الأسابيع الستة التي تسبق الموعد المتوقع للولادة وستة أسابيع بعدها يتلقين خلالها كامل أجورهن ويحتفظن بوظيفتهن وجميع الحقوق التي اكتسبنها خلال فترة عملهن. وخلال فترة الرضاعة، يكون من حقهن التمتع بفترتي راحة كل يوم مدة كل منها نصف ساعة لإرضاع أطفالهن.
    6. 6. يكون الحد الأدنى للأجور الذي يتلقاه العامل عامّاً أو حسب المهنة. وفيما يتعلق بالحالة الأولى، يُحدَّد في مناطق جغرافية معيّنة؛ أما في الحالة الثانية، فيطبَّق على فروع معينة من النشاط الاقتصادي أو مهن خاصة، أو حرف، أو عمل خاص.
    7. ينبغي أن يكون الحد الأدنى للأجور كافياً لتلبية الاحتياجات المادية، والاجتماعية، والثقافية الطبيعية لرب الأسرة، وأن يوفّر التعليم الإلزامي لأطفاله. ويحدَّد الحد الأدنى المهني للأجور أيضاً بالأخذ في الاعتبار ظروف الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
    8. توضع الحدود الدنيا للأجور من قبل هيئة وطنية تتكون من ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة، ويجوز أن تساعدها هيئات استشارية خاصة تُعتبر لا غنى عنها للقيام بوظائفها بالشكل الأمثل.
    9. 7. تُدفع أجور متساوية عن العمل المتساوي بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية.
    10. 8. يعفى الحد الأدنى للأجور من أية اقتطاعات، أو تعويضات.
    11. 9. من حق العمال المشاركة في أرباح الشركات، ويتم تنظيم ذلك وفقاً للقواعد الآتية:
      1. أ. تحدد لجنة وطنية مكونة من ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة نسبة الأرباح التي توزَّع على العمال؛
      2. ب. تجري اللجنة الوطنية الأبحاث والدراسات الضرورية للاطلاع على الظروف العامة للاقتصاد الوطني. كما تأخذ بعين الاعتبار الحاجة لتشجيع التنمية الصناعية في البلاد، والعائد المعقول المتحصل على رأس المال وإعادة استثمار رأس المال؛
      3. ج. يجوز للَّجنة أن تراجع النسبة المئوية الموضوعة عندما تبرر الدراسات والأبحاث ذلك؛
      4. د. يجوز للقانون أن يستثني الشركات المؤسسة حديثاً من التزام تقاسم الأرباح لعدد محدد من السنوات بالنسبة لأعمال التنقيب والأنشطة الأخرى التي تبررها طبيعتها وظروفها الخاصة؛
      5. ه. لتحديد أرباح كل شركة، يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة، طبقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل. ويجوز للعمال تقديم أية اعتراضات قد يرونها مناسبة للمكتب المناسب في وزارة المالية والدَّين العام، طبقاً للإجراءات التي يحددها القانون؛
      6. و. لا ينطوي حق العمّال في تقاسم الأرباح على منحهم السلطة والتدخل في توجيه إدارة الشركة.
    12. 10. ينبغي أن تُدفع الأجور نقداً أو بموجب أوراق مالية، ولا يجوز دفعها بالسلع، أو بصكوك الأمانة، أو بأي شكل آخر يستعمل كبديل عن المال.
    13. 11. عندما يتوجب، في ظروف استثنائية، زيادة ساعات العمل، ينبغي دفع أجور العمل الإضافي بمعدل زيادة (100%) عن أجر العمل العادي. ولا يتجاوز العمل الإضافي ثلاث ساعات يومياً ولثلاث مرات متتالية. ولا يُسمح للقاصرين تحت سن (16) عاماً القيام بهذا العمل.
    14. 12. على كل منشأة زراعية، أو صناعية، أو تعدينية أو أي نوع آخر من الشركات أن توفّر الظروف الصحية المريحة لعمالها، طبقاً لما يحدده القانون المنظم. ويتم الالتزام بهذا الشرط من خلال إسهامات تلك الشركة بصندوق وطني للإسكان بهدف تجميع الادّخارات لصالح عمالها، ووضع نظام تمويل يسمح بمنحهم قروضاً غير مكلفة وكافية للحصول على منازلهم.
    15. سَنّ قانون لتأسيس منظمة تتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والعمال، وأرباب العمل لإدارة موارد صندوق الإسكان، ويُنظَر لذلك كمنفعة اجتماعية. وينظّم هذا القانون الأشكال والإجراءات التي يجوز للعمال من خلالها الحصول على السكن المشار إليه أعلاه.
    16. الشركات (negociaciones) المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي تقع بعيدا عن المراكز السكانية، وملزَمة لإنشاء المدارس والعيادات الطبية، وأية خدمات أخرى ضرورية للمجتمع.
    17. علاوة على ذلك، عندما يتجاوز عدد السكان في المراكز آنفة الذكر 200 نسمة، تخصَّص قطعة من الأرض لا تقل عن (5000) متر مربع لإنشاء أسواق شعبية وتشييد أبنية مخصصة للخدمات البلدية، والمراكز الترفيهية.
    18. تُحظَر محلات بيع المشروبات المسكِرة ومحلات القمار في جميع مراكز العمل.
    19. 13. تُلزَم الشركات، بصرف النظر عن مجال نشاطها، بتوفير التعليم أو التدريب على العمل للعمال الذين تم توظيفهم للقيام بذلك العمل. ويحدد القانون المنظم الأنظمة، والطرق، والإجراءات التي يمتثل رب العمل من خلالها لهذا الالتزام.
    20. 14. يُعدُّ أرباب العمل مسؤولون عن حوادث العمل والأمراض المهنية للعمال، التي يعانون منها خلال أدائهم لعملهم أو لمهنتهم؛ ولذلك، فإن أرباب العمل يدفعون التعويضات المناسبة، سواء في حالة الوفاة، أو عدم القدرة المؤقتة أو الدائمة على العمل، طبقاً لما تحدده القوانين. وتظل هذه المسؤولية قائمة حتى لو تعاقد رب العمل على العمل من خلال وسيط.
    21. 15. يُطلب من رب العمل مراعاة الأنظمة القانونية المطبّقة المتعلقة بالنظافة والصحة في بنية مؤسساته، وأن يتبنى الإجراءات الكافية لمنع الحوادث في استخدام آلات وأدوات ومواد العمل، إضافة إلى تنظيمها بطريقة توفر أكبر ضمانة ممكنة لصحة وحياة عُمّاله وأجنّة النساء الحوامل. وتحتوي القوانين، لهذا الغرض، على الأحكام اللازمة لكل حالة.
    22. 16. للعمال وأرباب العمل الحق في تنظيم الدفاع عن مصالح كل منهما، وذلك بتشكيل اتحادات وجمعيات حرفية، الخ.
    23. 17. تنظِّم القوانين الإضراب عن العمل والوقفات بوصفها حقوق للعمال وأرباب العمل.
    24. 18. تكون الإضرابات قانونية عندما يكون هدفها تحقيق توازن بين العوامل المختلفة للإنتاج، وتنسيق حقوق العمال مع حقوق رأس المال. وفي الخدمات العامة، يكون إلزامياً على العمال إبلاغ مجلس المصالحة والتحكيم قبل عشرة أيام من التاريخ المتفق عليه لتعليق العمل. تعتبر الإضرابات غير قانونية (ilícitas) فقط عندما تنخرط غالبية المضربين في أعمال العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات، أو في حالة الحرب، عندما ويعمل العمال من خلال المؤسسات أو الخدمات التي تعتمدها الحكومة.
    25. 19. يكون وقف العمل قانونياً عندما يدعو فائض الإنتاج بشكل ضروري إلى تعليق العمل من أجل المحافظة على الأسعار في مستوى يتناسب مع التكاليف ومع الموافقة المسبقة لمجلس المصالحة والتحكيم.
    26. 20. تخضع الخلافات أو النزاعات بين رأس المال والعمالة لقرارات مجلس المصالحة والتحكيم، الذي يتكون من عدد متساوٍ من ممثلي العمال وأرباب العمل وممثل عن الحكومة.
    27. 21. إذا رفض رب العمل تقديم خلافاته للتحكيم أو القبول بالقرار الذي يتخذه المجلس، يُعتبر عقد العمل منتهياً، ويُلزَم رب العمل بالتعويض على العمال من خلال دفعه أجور ثلاثة أشهر، وهو يتحمل أي مسؤولية ناجمة عن النزاع. ولا ينطبق هذا الحكم في حالة الإجراءات المشمولة في الفقرة التالية. إذا أتى الرفض من قبل العمال، يعتبر عقد العمل منتهياً.
    28. 22. يُلزم رب العمل الذي يصرف عاملاً دون سبب مبرَّر أو لأنه انضم إلى جمعية أو نقابة أو لأنه شارك في إضراب قانوني، حسب اختيار العامل، إما بالالتزام بالعقد أو تعويض العامل بدفع أجور ثلاثة أشهر. ويحدد القانون الحالات التي يجوز لرب العمل أن يُعفى فيها من الالتزام بعقد العمل من خلال دفعه للتعويض. كما يلزَم رب العمل بتعويض العامل بأجور ثلاثة أشهر عندما يترك العامل عمله بسبب عدم نزاهة رب العمل؛ أو عندما يتعرض العامل أو زوجته، أو أطفاله أو أبواه، أو أشقاؤه لسوء المعاملة من قبل رب العمل. ولا يعفى رب العمل من المسؤولية، عندما يعزى سوء المعاملة إلى معاونيه أو أعضاء في أسرته يتصرفون بموافقته أو عندما يتغاضى عن سلوكهم.
    29. 23. يكون للديون المترتبة لصالح العمال أو الأجور أو الرواتب المكتسبة خلال العام السابق أو من أجل التعويض الأفضلية على جميع الديون أو الالتزامات الأخرى، في حال التصفية أو الإفلاس.
    30. 24. تكون الديون الواجبة على العامل تجاه رب العمل أو شركائه، أو أفراد أسرته، أو مُعاليه مسؤولية حصرية للعامل، ولا يجوز فرض دفعها بأي حال من الأحوال أو لأي سبب من الأسباب على أفراد أسرة العامل، ولا يجوز المطالبة بدفع مبالغ تتجاوز أجر العامل لمدة شهر.
    31. 25. تكون خدمات الحصول على عمل للعمّال مجانية، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الخدمات تقدَّم من قبل مكتب بلدي، أو مكتب تبادل عمال أو أي مسؤول آخر أو مؤسسة خاصة أخرى.
    32. يأخذ تقديم هذه الخدمة بعين الاعتبار الطلب على العمل، وبموجب شروط متساوية، يعطي الأولوية للأشخاص الذين يشكلون المصدر الوحيد للدخل لأسرهم.
    33. 26. ينبغي حصول كل عقد عمل بين مكسيكي ورب عمل أجنبي على الموافقة القانونية للسلطة البلدية المختصة، وأن يوقَّع من قبل قنصل البلد الذي ينوي العامل الذهاب إليه؛ وإضافة إلى البنود الاعتيادية، ينبغي أن ينص العقد بوضوح على أن تكاليف انتقال العامل يتحملها رب العمل المتعاقد حصرياً.
    34. 27. البنود الآتية تكون ملغاة وباطلة ولا تلزم الأطراف المتعاقدة، حتى لو تم التعبير عنها صراحة في العقد:
      1. أ. تلك التي تشترط يوم عمل غير إنساني أو يوم عمل مفرط بشكل بشع بالنظر إلى طبيعة العمل؛
      2. ب. تلك التي تحدد أجوراً غير مربحة طبقاً لتقدير مجالس المصالحة والتحكيم؛
      3. ج. تلك التي تنص على مرور فترة أكثر من أسبوع قبل دفع أجر يوم العمل؛
      4. د. تلك التي تشير إلى أن مكان الدفع هو مركز ترفيهي، أو فندق، أو مقهى، أو حانة، أو مشرب، أو محل، باستثناء دفع أجور موظفي تلك المؤسسات نفسها؛
      5. ه. تلك التي تحتوي التزاماً مباشراً أو غير مباشر بالحصول على سلع استهلاكية في محلات أو أماكن معينة؛
      6. و. تلك التي تسمح بالاحتفاظ بالأجور كغرامة؛
      7. ز. تلك التي تشكّل تنازلاً من العامل عن تعويض هو من حقه بسبب حوادث العمل أو الأمراض المهنية أو الأضرار الناجمة عن عدم إنجاز العقد أو عن الصرف من الخدمة؛
      8. ح. جميع الشروط الأخرى التي تتضمن تنازلاً عن حق نُص عليه لصالح العامل في قوانين حماية ومساعدة العمال.
    35. 28. تحدد القوانين الممتلكات التي تشكل أصول وأملاك الأسرة غير القابلة للانتقاص أو التصرف أو الحجز، والتي تكون قابلة للنقل عن طريق التوريث مع تسهيل شكليات حصر الإرث.
    36. 29. قانون الضمان الاجتماعي يخدم مصلحة عامة، ويتضمن التأمين ضد الإعاقة، والشيخوخة، والتأمين على الحياة، والبطالة غير الطوعية، والمرض، والحوادث، والرعاية النهارية، وأي حالة أخرى تهدف إلى حماية ورفاهية العمال، وعمال المزارع، والأشخاص الذين لا يتلقون رواتب وكذلك القطاعات الاجتماعية الأخرى وأسر العاملين فيها.
    37. 30. على نحو مماثل، تُعدُّ الجمعيات التعاونية المؤسسة لبناء مساكن صحية ومنخفضة التكاليف يتم شراؤها من خلال أقساط يدفعها العمال ذات مصلحة اجتماعية، و
    38. 31. يكون إنفاذ قوانين العمل مسؤولية سلطات الدولة، في إطار الولاية القضائية لكل منها، لكنها تعد صلاحية حصرية للسلطات الاتحادية في المسائل المتعلقة بما يلي:
      1. أ. الفروع الصناعية والخدمات:
        1. ط. النسيج؛
        2. 2. الكهرباء؛
        3. 3. السينما؛
        4. 4. المطاط؛
        5. 5. السكّر؛
        6. 6. التعدين؛
        7. 7. صناعات التعدين والحديد، بما فيها استغلال المعادن الأساسية ومعالجتها وصهرها، وكذلك إنتاج الحديد والفولاذ بجميع أشكالهما وخلائطهما ومنتجاتهما المسحوبة؛
        8. 8. الهيدروكربونات؛
        9. 9. البتروكيماويات؛
        10. 10. الإسمنت؛
        11. 11. المحاجر؛
        12. 12. السيارات، بما في ذلك القطع الميكانيكية والكهربائية للسيارات؛
        13. 13. الكيماويات، بما في ذلك المواد الكيمائية الطبية والصيدلانية؛
        14. 14. السيللوز والورق؛
        15. 15. الزيوت والشحوم النباتية؛
        16. 16. المعالجة الغذائية للمنتجات المخصصة للتعليب والتعبئة في عبوات؛
        17. 17. المشروبات التي ستُعبَّأ في عبوات أو علب؛
        18. 18. السكك الحديدية؛
        19. 19. تقطيع أخشاب الأشجار، الذي يتم إنتاجه في المناشر، وصناعة الألواح الخشبية أو المنتجات الخشبية المشكَّلة؛
        20. 20. الزجاج، وبشكل حصري الزجاج المسطَّح الناعم أو الذي يتخذ أشكالاً مختلفة، أو القوارير الزجاجية؛
        21. 21. التبغ، بما في ذلك صناعة أو معالجة المنتجات التبغية؛ و
        22. 22. الخدمات المصرفية والائتمانية؛
      2. ب. الأعمال:
        1. ط. تلك التي تدار مباشرة أو بطريقة غير مركزية من قبل الحكومة الاتحادية؛
        2. 2. تلك التي تعمل بموجب عقد أو امتياز اتحادي والصناعات المرتبطة بها؛ و
        3. 3. تلك التي تعمل في المناطق الاتحادية أو ضمن الولاية القضائية الاتحادية، أو في المياه الإقليمية، أو في المناطق التي يُفهم أنها ضمن المناطق الاقتصادية الحصرية للدولة.
    39. على نحو مماثل، فإنها تكون ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. وكذلك الأمر بالنسبة لتطبيق أحكام العمل في المسائل المتعلقة بالنزاعات التي تؤثر بكيانين أو أكثر من الكيانات الاتحادية؛ والعقود الجماعية التي تم الإعلان عن أنها ملزمة في أكثر من كيان اتحادي؛ والتزامات أرباب العمل في المسائل التعليمية، وبالطريقة والشكل المحدد في القانون المختص؛ وفيما يتعلق بالتزام أرباب العمل في المسائل المتعلقة بالتدريب والتعليم المستمر لعمالهم، إضافة إلى شروط السلامة والصحة في مكان العمل. لتحقيق هذه المسائل، تقدَّم المساعدة للسلطات الاتحادية من قبل الولايات، عندما تقع أنماط الأنشطة أو الصناعة في نطاق الولاية القضائية المحلية، طبقاً للشروط التي تحددها القوانين المنظمة المختصة.
  2. ب. بين السلطات الاتحادية، وحكومة المقاطعة الاتحادية وعمالهما:
    1. 1. تكون المدة القصوى ليوم العمل ثماني ساعات نهاراً، وسبع ساعات ليلاً. وتشكل الساعات التي تتجاوز هذه الفترات عملاً إضافياً وتُدفع أجورها بنسبة (100%) إضافة إلى الأجر المحدَّد للعمل المعتاد. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز العمل الإضافي ثلاث ساعات يومياً أو ثلاث مرات متتالية.
    2. 2. يحق للعامل الحصول على يوم راحة واحد على الأقل وبأجر كامل مقابل كل ستة أيام عمل.
    3. 3. يحق للعمال الحصول على إجازات لا تقل عن (20) يوماً سنوياً.
    4. 4. تُحدَّد الأجور في الموازنات ذات الصلة، ولا يجوز تخفيض مبالغها طالما أن الموازنة المعنية نافذة.
    5. لا يجوز بأي حال أن تكون الأجور أقل من الحد الأدنى للأجور بشكل عام في المقاطعة الاتحادية وفي كيانات الجمهورية.
    6. 5. تُدفع أجور متساوية عن العمل المتساوي بصرف النظر عن الجنس.
    7. 6. يجوز الاحتفاظ بجزء من الأجر، وإجراء تخفيضات وعمليات حسم أو تعليق للأجور فقط في الحالات التي ينص عليها القانون.
    8. 7. يتم تعيين الموظفين من خلال نظام ينص على تحديد مهارات وقدرات المتقدمين. وتنظّم الدولة مدارس الإدارة العامة.
    9. 8. من حق العمال أن يكونوا مصنَّفين في سلم تصنيف، بحيث تكون ترقيتهم بشكل صارم على أساس المهارات والكفاءات والأقدمية. وفي ظل ظروف متساوية، فإن الشخص الذي يعتبر المصدر الوحيد للدخل في أسرته تكون له الأولوية.
    10. 9. يجوز تعليق العمال أو فصلهم من الخدمة لأسباب مبرَّرة يحددها القانون.
    11. وفي حال الفصل غير المبرر، من حق العامل الاختيار بين العودة إلى عمله أو الحصول على تعويض مناسب كما هو محدد في الإجراءات القانونية. وفي حالات إلغاء الوظائف، فإن للعمال المتأثرين الحق في وظيفة أخرى مساوية للوظيفة الملغاة أو تلقّي تعويض، وفقاً لأحكام القانون.
    12. 10. يتمتع العمال بحق الانضمام إلى نقابات من أجل حماية مصالحهم المشتركة. كما يمكنهم استخدام حق الإضراب بعد الالتزام بالمتطلبات المحددة بالقانون، فيما يتعلق بواحدة أو أكثر من الجهات التابعة للسلطات العامة، كلما تعرضت الحقوق التي تؤكد عليها هذه المادة بشكل عام ومنهجي للانتهاك.
    13. 11. يُنظَّم الضمان الاجتماعي طبقاً للحد الأدنى للقواعد الآتية:
      1. أ. ينبغي أن يغطي الحوادث المتعلقة بالعمل وحالات المرض، والأمراض غير المهنية وحالات الولادة، والتقاعد، والإعاقة، والشيخوخة والوفاة؛
      2. ب. في حالة الحوادث، أو المرض، يحتفظ العامل بحقه في العمل للفترة الزمنية المحددة في القانون؛
      3. ج. لا يجوز أن تؤدي النساء الحوامل عملاً يتطلب استعمال قوة كبيرة ويعرِّض صحتهن للخطر فيما يتعلق بحملهن. ويحق لهن إجازة لمدة شهر قبل التاريخ التقريبي للولادة، وإجازة شهرين بعد ذلك التاريخ، يتلقين خلالها راتباً كاملاً ويحتفظن بحقهن في الوظيفة وأية حقوق مكتسبة تتعلق بعملهن. وخلال فترة الرضاعة، يحق لهن التمتع بفترتي استراحة يومياً مدة كل منها نصف ساعة، لإرضاع أطفالهن. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يحق لهن الرعاية الطبية والتوليدية، والأدوية والمساعدة والتمريض، ورعاية الطفل الخدمات؛
      4. د. يحق لأسرة العامل الحصول على الرعاية الطبية والأدوية في الحالات والنِسَب التي يحددها القانون؛
      5. ه. يتم إنشاء مراكز للإجازات والنقاهة، إضافة إلى محلاّت اقتصادية لمصلحة العمال وأُسَرهم؛
      6. و. يقدَّم للعمال مساكن منخفضة التكاليف للإيجار أو البيع، طبقاً لبرامج موافَق عليها مسبقاً. إضافة إلى ذلك، تنشئ الدولة، من خلال مخصصات التمويل الخاصة بها، صندوقاً وطنياً للإسكان بهدف توفير المدّخرات لصالح هؤلاء العمال وتأسيس نظام مالي يقدم لهم قروضاً غير مكلفة وكافية لحصولهم على منازل مريحة وصحيّة، أو لبناء أو إصلاح أو تحسين منازلهم القائمة أو دفع الديون لجعل هذه المنازل تتوافق مع هذه المعايير.
      7. تُدفع الاشتراكات بهذا الصندوق إلى الجهاز المسؤول عن الضمان الاجتماعي، وتنظَّم وسائل وإجراءات إدارة الصندوق ومنح وإدارة القروض اللازمة والتي ينظمها القانون؛
    14. 12. تُحال النزاعات الفردية، والجماعية، والنقابية إلى المحكمة الاتحادية للمصالحة، والتحكيم التي تنظِّم وفقاً لأحكام القانون المنظم.
    15. تتم تسوية النزاعات بين السلطات القضائية للاتحاد وموظفيها من قِبَل مجلس القضاء الاتحادي. أما تلك التي تنشأ بين محكمة العدل العليا وموظفيها، فتسوَّى من قبَل المحكمة نفسها.
    16. 13. تخضع الطواقم العسكرية والبحرية وطواقم وزارة الخارجية، ووكلاء النيابة العامة وأفراد الشرطة لقوانينها الخاصة.
    17. توفر الدولة لأفراد الجيش والأسطول والقوات الجوية العاملين المزايا المشار إليها في الفقرة الفرعية ومِن الفقرة 11 من هذا القسم، وبشروط مشابهة ومن خلال الجهاز المسؤول عن الضمان الاجتماعي لمكوّنات هذه المؤسسات.
    18. يجوز نقل أفراد المؤسسات الشُرَطية والبلدية والكيانات الاتحادية والمقاطعة الاتحادية والأفراد العاملين في الاتحاد من مواقعهم إذا لم يلتزموا بمتطلبات القوانين السائدة فيما يتعلق بهذه المؤسسات عند عزلهم. ولا يجوز إعادتهم إلى عملهم أو مكافئتهم، بصرف النظر عن نتيجة أي إجراءات قضائية أو وسائل دفاع تقدَّم للطعن بعزلهم، وحسب الحالة، يحتفظون بحقهم في التعويض فقط. وتحكم عزل المسؤولين العموم الآخرين المشار إليهم في هذا القسم أحكام القواعد القانونية ذات الصلة.
    19. 13 مكرر. ينظِّم المصرف المركزي وكيانات الإدارة العامة الاتحادية العامة التي تشكِّل النظام المصرفي المكسيكي علاقات العمل مع العاملين فيها، طبقاً لأحكام هذا القسم، و
    20. 14. يحدد القانون المناصب التي تعتبر مناصب ثقة شخصية. يحق للأشخاص الذين يشغلون هذه المناصب التمتع بمزايا الإجراءات التي توفر لهم حماية الأجور والضمان الاجتماعي.

الباب السابع. أحكام عامة

المادة 124

يُفهم أن السلطات غير الممنوحة صراحة في هذا الدستور للمسؤولين الاتحاديين يُحتفَظ بها للولايات.

المادة 125

لا يجوز لأي فرد شغل منصبين اتحاديين منتخبين شعبيًا في نفس الوقت أو واحد يتبع الاتحاد وآخر للدولة، أيضا عن طريق الانتخاب الشعبي؛ ولكن للشخص المنتخب أن يختار أيًا من الاثنين يرغب في شغلهما.

المادة 126

لا يتم إجراء أي عملية دفع عن شيء غير وارد في الموازنة أو لا ينص عليه قانون لاحق.

المادة 127

يتلقى رئيس الجمهورية وأعضاء محكمة العدل العليا والنواب والشيوخ في الكونغرس الاتحادي، والنواب في المجلس التشريعي للمقاطعة الاتحادية وجميع المسؤولين العموم تعويضاً كافياً غير قابل للاسترداد عن أدائهم لواجباتهم ووظائفهم ومهامهم، يحدَّد سنوياً، وبشكل عادل، في موازنة نفقات الاتحاد والمقاطعة الاتحادية أو في موازنات كيانات الولايات، طبقًا لما هو مناسب.

المادة 128

كل مسؤول عام، دون استثناء من أي نوع، وقبل استلامه مهام منصبه، يؤدي ولاء القسم بالمحافظة على الدستور والقوانين المستمدة منه.

المادة 129

لا يجوز لأي مسؤول عسكري، في زمن السلم، أن يؤدي أية وظائف باستثناء تلك المرتبطة مباشرة بالمسائل العسكرية. يكون هناك فقط قيادات عسكرية ثابتة ودائمة في القلاع، والتحصينات، والمخازن الواقعة مباشرة تحت سيطرة الحكومة الاتحادية؛ أو في التحصينات، أو المقرّات أو الثكنات الواقعة خارج المناطق السكنية لتمركز القوات.

المادة 130

يكون المبدأ التاريخي لفصل الدولة عن الكنيسة مصدراً للقواعد التوجيهية الواردة في هذه المادة. وتخضع جميع الكنائس والجماعات الدينية الأخرى لحكم القانون.

يتمتع الكونغرس الاتحادي بالمسؤولية الحصرية عن التشريع في المسائل المتعلقة بالطوائف العامة، والكنائس، والجماعات الدينية. ويطوِّر القانون المنظم المختص، الذي يتعلق بالنظام العام، وينفذ الأحكام الآتية:

  1. أ. يكون للكنائس والجماعات الدينية شخصية اعتبارية كجمعيات دينية حالما يتم تسجيلها بشكل مناسب. وينظّم القانون هذه الجمعيات ويحدد شروط ومتطلبات تسجيلها.
  2. ب. لا تتدخل السلطات إطلاقاً في الحياة الداخلية للجمعيات الدينية ولا في إدارتها.
  3. ج. يجوز للمكسيكيين أن يصبحوا رجال دين في أية طائفة. ولفعل ذلك، ينبغي للمكسيكيين والأجانب استيفاء المتطلبات المحددة في القانون.
  4. د. طبقاً لأحكام القانون المنظم، فإن رجال الدين من أي طائفة لا يشغلون مناصب عامة. كمواطنين، من حقهم التصويت، لكن ليس من حقهم أن يُنتخبوا. لكن يجوز انتخاب أولئك الذين تخلّوا عن مناصبهم كرجال دين مسبقاً، وبالشكل المحدد بالقانون.
  5. ه. لا يجوز تشكيل رجال الدين لجمعيات ذات أهداف سياسية أو الدعوة لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو جمعية سياسية. كما لا يجوز لهم معارضة قوانين أو مؤسسات البلاد، ولا إهانة الرموز الوطنية بأي شكل في الاجتماعات العامة، والممارسات الدينية للطائفة، أو في الدعاية الدينية أو المنشورات الدينية.

تشكيل أي فئة من الفئات السياسية مع عنوان يحتوي على أي كلمة أو بيان آخر يتعلق بأي طائفة دينية ممنوع منعًا باتًا. ولا يجوز عقد أي اجتماع ذي طابع سياسي في المعابد.

إن مجرد الوعد بقول الحقيقة والقيام بأية التزامات متعاقَد عليها، تُخضِع الشخص الذي يطلق مثل تلك الوعود، في حال لم يفِ (هو /هي) بها، للعقوبات المنصوص عليها لهذه الغاية في القانون.

لا يجوز لرجال الدين في أي طائفة، ولا لأهلهم أو أولادهم، أو أشقائهم، أو أزواجهم، ولا للجمعيات الدينية التي ينتمون إليها أن يرثوا- بموجب عهد أو ميثاق- من الأشخاص الذين يكونون قد أرشدوهم أو ساعدوهم روحياً، والذين لا يقعون ضمن الدرجة الرابعة من القرابة لهم.

تقع جميع الأفعال المتعلّقة بالحالة المدنية للأشخاص ضمن الصلاحية الحصرية للسلطات الإدارية، بموجب أحكام القانون، ويكون لها القوة والصلاحية التي تمنحها لها هذه القوانين.

يكون للسلطات الاتحادية وسلطات الولايات والبلديات، في المسائل المتعلقة بالأحوال المدنية، الصلاحيات والمسؤوليات التي يحددها القانون.

المادة 131

للاتحاد الصلاحية الحصرية لفرض الرسوم على السلع المستورَدة أو المصدَّرة أو التي تعبر الأراضي الوطنية، وكذلك تنظيمها في جميع الأوقات، وحتى حظر تداول جميع أنواع السلع داخل الجمهورية لأسباب شُرَطية أو أمنية، بصرف النظر عن مصدرها؛ إلاّ أنه لا يجوز للاتحاد نفسه أن يفرض، في المقاطعة الاتحادية، تلك الضرائب والقوانين المشار إليها في الفقرتين 6 و7 من المادة 117.

يجوز منح الصلاحية للسلطة التنفيذية من قبل الكونغرس الاتحادي بزيادة أو تخفيض أو إلغاء معدلات الرسوم على الصادرات والواردات، التي كانت قد فُرضت من قبل الكونغرس نفسه، وفرض رسوم أخرى؛ وعلى نحو مماثل، تقييد أو حظر تصدير أو استيراد أو نقل منتجات ومواد وسلع، عندما يعتبر أن ذلك ضروري لغايات تنظيم التجارة الخارجية، والاقتصاد الوطني، واستقرار الإنتاج المحلي أو تحقيق أية غايات أخرى لصالح البلاد. وعند تقديم الموازنة المالية للكونغرس كل عام، تطلب السلطة التنفيذية موافقته على استخدام هذه السلطة التي منحها إياها.

المادة 132

تخضع القلاع، والتحصينات، والثكنات، والمخازن، والمنشآت الأخرى التي تستخدمها الحكومة الاتحادية للخدمات العامة أو للاستخدام العام للولاية القضائية للسلطات الاتحادية، طبقاً للأحكام الواردة في قانون سنّه الكونغرس الاتحادي؛ لكن كي تصبح الممتلكات- التي يتم الحصول عليها في المستقبل داخل أراضي أية ولاية – خاضعة للولاية القضائية الاتحادية، ينبغي الحصول على موافقة المجلس التشريعي المختص.

المادة 133

يكون هذا الدستور، وقوانين الكونغرس الاتحادي المستمدة منه، وجميع المعاهدات التي تم إبرامها والتي سيتم إبرامها تكون بموافقة رئيس الجمهورية، وموافقة مجلس الشيوخ، وطبقًا للقانون الأعلى للاتحاد كافة. ويلتزم قضاة كل ولاية بهذا الدستور، وبالقوانين والمعاهدات، بصرف النظر عن وجود أية أحكام متناقضة قد تظهر في دساتير وقوانين الولايات.

المادة 134

تُدار الموارد الاقتصادية المتوافرة للحكومة الاتحادية وحكومة المقاطعة الاتحادية، وكذلك لإدارات الولايات المختلفة، بكفاءة، وفعالية، وشرف لتحقيق الأهداف المحددة لها.

تكون جميع الحيازات، والإيجارات، والتراخيص وعمليات نقل جميع أنواع السلع، وتقديم الخدمات من أي نوع كانت، والتعاقد على الأشغال التي تقوم بها الحكومة من خلال العروض المفتوحة وبدعوات عامة، بحيث يتم تقديم العروض المناسبة بِحُريَّة. ويتم تقديم المقترحات كعروض مغلقة ومختومة، تُفتَح علناً، لضمان حصول الدولة على أفضل الشروط المتوافرة فيما يتعلق بالسعر والجودة والتمويل والفرص وغيرها من الظروف ذات الصلة.

عندما لا تكون العروض المشار إليها في الفقرة السابقة مناسبة لضمان الشروط المرغوبة، تحدد القوانين الأسس والإجراءات والقواعد والمتطلبات والعناصر الأخرى لضمان الاقتصاد والكفاءة والفعالية والحيادية والنزاهة، التي من شأنها أن تضمن أفضل الشروط للدولة.

تخضع إدارة الموارد الاقتصادية الاتحادية لأحكام هذه المادة.

يكون المسؤولون العموم مسؤولين عن الالتزام بهذه القواعد، طبقاً لأحكام الباب الرابع من هذا الدستور.

واجب المسؤولين العموم في الاتحاد والولايات والبلديات، وكذلك في المقاطعة الاتحادية والجهات التابعة لها أن يستخدموا بحيادية الأموال العامة الواقعة تحت مسؤوليتهم، دون التأثّر بعدالة المنافسة بين الأحزاب السياسية.

تكون الدعاية التي تنشرها سلطات الدولة والأجهزة المستقلة والمكاتب والكيانات الفرعية للإدارة العامة، وأي وحدة أخرى تابعة لسلطات الحكومة الثلاث بصفتها الرسمية، وبصرف النظر عن شكل الدعاية، ذات طابع مؤسساتي وينبغي أن تسعى لتحقيق أهداف توفير المعلومات، والتعليم، والتوجيه الاجتماعي. ولا يجوز بأي حال من الأحوال لهذه الدعاية أن تتضمن أسماءً، أو صوراً، أو أصواتاً، أو رموزاً يجوز أن يُفهَم منها توفير دعم لأي مسؤول عام.

تضمن القوانين، ضمن نطاق تطبيقها المحدَّد، الالتزام الصارم بأحكام الفقرتين السابقتين، بما في ذلك نظام العقوبات الذي يجوز أن تفرضه.

الباب الثامن. التعديلات على الدستور

المادة 135

يجوز أن يتم الإضافة إلى هذا الدستور الحالي، أو تعديله. وكي تصبح الإضافات أو التعديلات جزءاً منه، ينبغي أن يوافق عليها الكونغرس الاتحادي بتصويت ثلثي أعضائه الحاضرين، وأن توافق عليه أغلبية المجالس التشريعية في الولايات.

يقوم الكونغرس الاتحادي، أو الهيئة الدائمة، حسب الحالة، بعد أصوات المجالس التشريعية ويعلن الإضافات أو التعديلات التي تمت الموافقة عليها.

الباب التاسع. حصانة الدستور

المادة 136

لا يفقد هذا الدستور قوته أو نفاذه حتى لو أن التقيد به توقف بسبب حدوث تمرد. وفي حال تولي حكومة، نتيجة اضطراب عام، تختلف مبادئها عن المبادئ المقررة في هذا الدستور، يعاد العمل به حالما يستعيد الشعب حريته ويحكم على أولئك الذين كانوا قد شاركوا في الحكومة التي نشأت عن التمرد، وكذلك على أولئك الذين تعاونوا مع أولئك الأشخاص، طبقاً لأحكام هذا الدستور والقوانين التي سُنَّت بموجبه.

مواد انتقالية

المادة 1

يُنشَر هذا الدستور فوراً ويؤدى قسم، بأقصى درجات الجدية، بالمحافظة عليه وإنفاذه في جميع أنحاء الجمهورية؛ لكن باستثناء الأحكام المتعلقة بانتخاب السلطات العليا الاتحادية وفي الولايات التي تدخل حيز النفاذ فوراً، فإنه لا يدخل حيز النفاذ حتى اليوم الأول من أيار/مايو 1917، وهو التاريخ الذي يُنصَّب فيه الكونغرس الدستوري رسمياً ويقسم المواطن المنتخب في الانتخابات القادمة اليمين لشغل منصب رئيس الجمهورية.

في الانتخابات التي ينبغي أن تتم الدعوة إليها طبقاً للمادة 2، فإن الفقرة الخامسة من المادة 82 لا تطبَّق، ولا تشكل عائقاً على الأشخاص الموجودين بالخدمة الفعلية في القوات المسلحة بأن يصبحوا نواباً أو شيوخاً، شريطة ألاّ تنطوي خدمتهم على قيادة القوات في المقاطعة الانتخابية المعنية؛ كما لا يُحظَر على الوزراء أو نواب الوزراء في الدولة المشاركة في انتخابات الكونغرس الاتحادي القادم، شريطة أن يكونوا قد انفصلوا عن مناصبهم بشكل مؤكَّد يوم إصدار الدعوة المعنية.

المادة 2

حالما يُنشَر هذا الدستور، فإن (المواطن) المكلَّف برئاسة السلطة التنفيذية يدعو لانتخابات السلطات الاتحادية، ويَضمن إجراءها بطريقة تكفل تشكيل الكونغرس في الوقت المناسب ليعلن الشخص الذي انتُخب رئيساً للجمهورية بعد عد الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وبحيث يتم الالتزام بأحكام المادة السابقة.

المادة 3

تبدأ الفترة الدستورية للنواب والشيوخ اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وبالنسبة لرئيس الجمهورية، اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر 1916.

المادة 4

يحتفظ الشيوخ الذين يحملون أرقاماً متعادلة في الانتخابات القادمة بمناصبهم لمدة سنتين فقط، بحيث يصبح من الممكن بعد ذلك تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين.

المادة 5

ينتخب الكونغرس الاتحادي أعضاء محكمة العدل العليا في أيار/مايو القادم، بحيث يجوز تنصيب هذه الهيئة الموقّرة في الأول من حزيران/يونيو.

لا تحكم المادة 96 في هذا الانتخاب فيما يتعلق بالمرشحين المقتَرَحين من قبل المجالس المحلية التشريعية، ولكن أولئك المختارون يخدمون فقط للفترتين الأوليتين المنصوص عليهما في المادة 94.

المادة 6

يكون للكونغرس الاتحادي فترة جلسات استثنائية تبدأ في 15 نيسان/أبريل 1917، لتنصيب نفسه كهيئة انتخابية لعد الأصوات والموافقة على انتخاب رئيس الجمهورية بالإعلان عن ذلك؛ وأيضاً لسن القانون الأساسي للمحاكم الاتحادية ومحاكم المقاطعات والقانون الأساسي لمحاكم المقاطعة الاتحادية والمحاكم الإقليمية، بحيث تتمكن محكمة العدل العليا مباشرة من تعيين القضاة الإقليميين وقضاة المقاطعات، وبحيث يتمكن الكونغرس الاتحادي من اختيار قضاة البداية للمقاطعة الاتحادية والأقاليم؛ كما يسنّ جميع القوانين بالتشاور مع السلطة التنفيذية للدولة. ويستلم القضاة الاتحاديون وقضاة المقاطعات وقضاة المقاطعة الاتحادية والأقاليم مناصبهم قبل 1 تموز/يوليو 1917، في ذلك الوقت يتوقف أولئك الأشخاص الذين كانوا قد عُيِّنوا من قبل الشخص المسؤول في السلطة التنفيذية في الدولة عن العمل.

المادة 7

لهذه المرة، يتم حساب أصوات الشيوخ من قبل المجلس الانتخابي في المقاطعة الانتخابية الأولى في كل ولاية أو في المقاطعة الاتحادية، تماماً كما تم تنظيم عد الأصوات بالنسبة للنواب، وتُصدِر هذه المجالس شهادات الاعتماد المناسبة للشيوخ المنتخبين.

المادة 8

تحكم محكمة العدل العليا الاتحادية في جميع قضايا الحماية القضائية العالقة، بموجب القوانين النافذة حالياً.

المادة 9

يُكلف المواطن في قيادة الجيش الدستوري المعهود له بالسلطة التنفيذية في الاتحاد، يخول له إصدار القانون الانتخابي، الذي تتم بموجبه، من هذا الوقت، الانتخابات التي سوف تقام تحت سلطة الاتحاد.

المادة 10

يحاكَم أولئك الذين شاركوا في الحكومة التي نشأت عن التمرد ضد الحكومة الشرعية للجمهورية أو أولئك الذين تعاونوا معهم، وحملوا السلاح بعد ذلك أو استلموا مناصب أو وظائف مع الفصائل التي هاجمت الحكومة الدستورية، بموجب القانون النافذ ما لم تعفُ الحكومة عنهم.

المادة 11

إلى أن يسنّ الكونغرس الاتحادي والمجالس التشريعية في الولايات القوانين التي تحكم المشاكل الزراعية ومشاكل العمل، فإن القواعد التي وضعها هذا الدستور لهذه القوانين توضع موضع التنفيذ في سائر أنحاء الجمهورية.

المادة 12

يُمنح المكسيكيون الذين خدموا في الجيش الدستوري وأبناؤهم وبناتهم وأراملهم، والأشخاص الآخرون الذين قدّموا خدمات لقضية الثورة أو للتعليم العام الأفضلية في الحصول على قطع الأرض المشار إليها في المادة 27 والحق في الخصومات التي ينص عليها القانون.

المادة 13

تلغى جميع الديون وبشكل كامل تلك التي ترتبت على العمال، بسبب عملهم، حتى تاريخ هذا الدستور لدى أرباب عملهم أو أسرهم أو وسطائهم.

المادة 14

تُلغى وزارة العدل بموجب هذا.

المادة 15

يتمتع المواطن المكلَّف بالسلطة التنفيذية الاتحادية بالصلاحيات لإصدار قانون حول المسؤولية المدنية يطبَّق على المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد النظام الدستوري والمتواطئين معهم والمتسترين عليهم، خلال شهر شباط/فبراير 1913 وضد الحكومة الدستورية.

المادة 16

يسنّ الكونغرس الدستوري، في فترة جلساته الاعتيادية التي تبدأ في 1 أيلول/سبتمبر من العام الحالي، جميع القوانين الأساسية للدستور التي لم تُسنّ خلال الفترة الاستثنائية المشار إليها في المادة الانتقالية 6 ويعطي الأفضلية للقوانين المتعلقة بالضمانات الفردية وبالمواد 30، و32، و33، و35، و36، و38، و107، والجزء الأخير من المادة 111 من الدستور.

المادة 17

(ملغاة).

المادة 18

(ملغاة).

المادة 19

(ملغاة).

الملاحق

[* يتضمن النص الإسباني الرسمي من الدستور المكسيكي أحكاماً انتقالية (transitorios) لجميع المراسيم المعدِّلة التي دخلت حيز النفاذ منذ 3 أيلول/سبتمبر 1993. ومع ذلك، لأن معظم الأحكام انتقالية قد تم بالفعل تنفيذها أو خلاف ذلك أصبحت بالية، فإن هذه الترجمة تشمل فقط أحكامًا انتقالية والتي لم يتم تنفيذها كليا أو جزئيا. والمراسيم الأخرى حُذِفت من النشر].

المرسوم الذي يعيد صياغة المواد 6، و41، و85، و99، و108، و116 و122، مضيفاً المادة 134 وملغياً فقرة من المادة 97 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية.

نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

فقرة منفردة

تُعدَّل الفقرة الأولى من المادة 6؛ وتم تعديل وتوسيع المادتين 41 و99؛ وتعديل الفقرة الأولى من المادة 85؛ والفقرة الأولى من المادة 108؛ وتم تعديل وتوسيع الفقرة 4 من المادة 116؛ والفقرة الفرعية و مِن الفقرة 5 من القاعدة الأولى من المادة 122؛ وأضيفت ثلاث فقرات إلى المادة 134؛ وألغيت الفقرة الثالثة من المادة 97، وجميعها في الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية. ونصها كالتالي:

أحكام انتقالية

المادة الأولى

يدخل هذا المرسوم حيز النفاذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد.

المادة الثانية

لمرة واحدة يحدد المعهد الانتخابي الاتحادي، طبقاً للقواعد القانونية التي تم سنّها، سقفاً للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2008، فقط لغاية تحديد المبلغ الإجمالي للتمويل الخاص الذي يجوز لكل حزب سياسي الحصول عليه سنوياً.

المادة الثالثة

ينفذ الكونغرس الاتحادي التعديلات الضرورية على القوانين الاتحادية خلال مهلة أقصاها ثلاثين يوماً من دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.

المادة الرابعة

من أجل تنفيذ الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من القاعدة الخامسة من المادة 41 من هذا الدستور، يمضي مجلس النواب، خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من دخول هذا المرسوم حيز النفاذ، بتعيين أعضاء المجلس العام للمعهد الانتخابي الاتحادي بما يتوافق مع القواعد الآتية:

  1. أ. انتخاب رئيس للمجلس تنتهي فترته في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013؛ حالما يتم إكمال الفترة، يجوز إعادة انتخاب الشخص المعيَّن مرة واحدة فقط، طبقاً للأحكام الواردة في الفقرة 3 من المادة 41 من الدستور أعلاه.
  2. ب. انتخاب عضوين انتخابيين جديدين تنتهي فترتهما في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2016.
  3. ج. انتخاب ثلاثة أعضاء في المجلس، من بين الأعضاء الثمانية الموجودين في مناصبهم وقت دخول هذا المرسوم حيز النفاذ، تنتهي فترتهم في 15 آب/أغسطس 2008 وثلاثة يظلون في وظائفهم حتى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010.
  4. د. انتخاب ثلاثة أعضاء انتخابيين جدد في موعد أقصاه 15 آب/أغسطس 2008 تنتهي فترتهم في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

يستمر أعضاء المجلس الانتخابي ورئيس المجلس العام للمعهد الانتخابي الاتحادي الموجودون في مناصبهم وقت دخول هذا المرسوم حيز النفاذ في وظائفهم إلى أن يُنفِّذ مجلس النواب أحكام هذه المادة. يظل تعيين أعضاء المجالس الانتخابيين البدلاء في المجلس العام للمعهد الانتخابي الاتحادي بالمرسوم المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 غير نافذ.

المادة الخامسة

يتم التجديد على مراحل متتابعة للقضاة الانتخابيين في المكتب الأعلى والمكاتب الإقليمية للمحكمة الانتخابية للسلطة القضائية الاتحادية التي تشير إليها المادة 99 من الدستور، طبقاً لقواعد القانون الأساسي المتعلق بالسلطة القضائية الاتحادية.

المادة السادسة

على المجالس التشريعية في الولايات والمجلس التشريعي في المقاطعة الاتحادية تعديل تشريعاتها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بعد سنة واحدة كحد أقصى من دخوله حيز النفاذ؛ وتراعى أحكام المادة 105، الفقرة 2، والفقرة الفرعية 4 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية، حسب الحالة.

الولايات التي كانت قد بدأت عملياتها الانتخابية وقت دخول هذا المرسوم حيز النفاذ أو كانت على وشك الشروع بها، تجري انتخاباتها طبقاً لأحكامها الدستورية والقانونية القائمة؛ لكن حالما تكتمل العملية الانتخابية، يجب أن ينفِّذوا التعديلات المُشار إليها في الفقرة السابقة خلال نفس الفترة الزمنية، التي تبدأ في اليوم التالي لإكمال العملية الانتخابية المعنية.

المادة السابعة

تُلغى جميع الأحكام التي تتناقض مع هذا المرسوم.

 

مقالات قد تعجبك أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *